تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 22 تشرين الاول 2025 في افتتاحياتها المواضيع المحلية والاقليمة والدولية التالية…
الأخبار:
عرض البلوك 8 يؤخّر الاستكشاف سنوات إضافية: «توتال» تبتزّ لبنان
لمصلحة مَن يعمل وزير الطاقة جو الصدّي: لبنان، «توتال»، أم أطراف أخرى؟
السؤال تفرضه إجراءات اتّخذها الوزير المذكور، ضارباً بالقوانين عرضَ الحائط، ومعرّضاً سمعة لبنان النفطية للخطر، بما يضرّ بالمصالح الوطنية الاستراتيجية، وبما يبدو معه وكأنّ هناك من لا يريد لهذا العهد، كما لسابقه، أن يكون عهد استكشاف النفط، هذا إذا كان يُراد لهذا البلد أن يكون بلداً نفطياً أساساً. والتشكيك هنا منبعه أداء أطراف داخلية، بالتناغم والتكافل والتضامن، مع أطراف خارجية من بينها شركة «توتال» الفرنسية التي لعبت، ولا تزال، دوراً مشبوهاً في المراحل السابقة والحالية، أدّى إلى تأخير لبنان سنوات عن دخول نادي الدول النفطية.
فنزولاً عند طلب الشركة الفرنسية وابتزازها، تراجع الصدّي، مرتكباً مخالفات قانونية، عن السماح لشركة TGS النروجية الأميركية بإجراء مسح ثلاثي الأبعاد في البلوك الرقم 8 الذي يدرس مجلس الوزراء في جلسته غداً منح حق الاستكشاف والإنتاج فيه لشركة «توتال» نفسها، رغم ما يحيط بهذه الاتفاقية من أمور تثير الريبة. أكثر من ذلك، طرد الصدي TGS بعدما وصلت سفينة المسح التابعة لها إلى المياه اللبنانية، وبعد نيلها الموافقات اللازمة. ووفق مصادر متابعة، لم يحدث سابقاً في أي بلد في العالم، أن طُردت شركة مسح تحمل رخصة ولا تكلّف الدولة أيّ أعباء.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الشركة أجرت بين عامي 2006 و2013 مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد غطّت نحو 80% من مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية للبنان، وعرضت هذه المسوحات على شركات الطاقة العالمية، ما أشغل الاهتمام بالاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني.
ووفق الرخصة الممنوحة لها، تلتزم TGS بإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لـ 1200 كلم مربّع في البلوك الرقم 8 (وهو البلوك الوحيد الذي لم يخضع لمثل هذا المسح بسبب الخلاف على الترسيم البحري مع العدو الإسرائيلي) بما يوفّر بيانات ثلاثية الأبعاد تسدّ الفجوة في المعلومات الجيولوجية حول هذا البلوك. كما تلتزم الشركة بمعالجة البيانات السابقة على امتداد البحر اللبناني مستخدمة تقنيات حديثة ومتطوّرة، إضافة إلى دمج كامل المسوحات السابقة وعرضها على شركات الاستكشاف العالمية، والترويج والتسويق لدورات التراخيص. والأهم أن عملها يساعد في كسب الوقت، إذ إن البلوك الرقم 8 سيكون بعد نتائج المسح جاهزاً للعرض وفق آلية «الحفر أو التخلّي» (Drill or Drop)، ما يختصر الفترة الزمنية التي تستغرقها الشركات لإجراء المسوحات قبل اتخاذ قرار الحفر.
ماذا يعني ذلك؟ باختصار، بدل أن تدخل «توتال» إلى البلوك 8 بعد إجراء المسح وتوافر البيانات لها بما يسمح لها ببدء العمل فوراً، قرّر وزير الطاقة اللبناني، ومن خلفه الشركة الفرنسية، تأخير أعمال الاستكشاف سنوات، إذ إن العرض الذي قدّمته «توتال»، والمُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً، ينص على إجراء مسح «خلال 3 سنوات»، قبل أن تقرّر الشركة ما إذا كانت ستبدأ بعمليات الحفر!
تسلسل الأحداث
بناءً على اتفاق وقّعته أواخر 2024 مع وزير الطاقة والمياه السابق وليد فياض، ومُنحت بموجبه رخصة لإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لـ 1200 كلم مربّع في البلوك الرقم 8، قدّمت شركة TGS، مطلع تموز الماضي، خطة المسح إلى وزير الطاقة الحالي، طالبة مراسلة الوزارات المعنية لنيل التراخيص اللازمة لمباشرة العمل. وبالفعل، أرسل الصدّي كتاباً إلى وزارة البيئة مستعلِماً عن تقييم الأثر البيئي لأنشطة الاستطلاع، وكتاباً آخر إلى وزارة الأشغال طالباً السماح لسفينة المسح والسفن المرافقة لها بدخول المياه اللبنانية. ردّت وزارة البيئة في 08/07/2025 بأنّ المطلوب فقط هو «تقييم الفحص البيئي الأوّلي» (IEE)، فيما أصدرت وزارة الأشغال التراخيص اللازمة. وعليه، كان يُفترض أن تبدأ الشركة أعمال المسح في 16/08/2025، إلا أنّها أرجأت ذلك بسبب التوتّر السياسي في تلك الفترة، إضافة إلى مشاكل في نظام الـGPS.
مطلع أيلول الماضي، قرّرت الشركة المباشرة بالعمل في 27 من الشهر نفسه بدءاً من البلوك 8، مستعينة بسفينة لها كانت تمسح في المياه المصرية. وعليه، قدّمت إلى وزارة البيئة تقرير الفحص البيئي الأوّلي في 12/09/2025، واستحصلت من وزارة الأشغال على رخص جديدة بعد مراسلتها عبر الصدّي نفسه.
وبالفعل، وصلت سفينة المسح Ramform Hyperion، المملوكة من TGS، فجر 27 أيلول إلى حدود البلوك 8 لإجراء المسح في البلوك خلال مدّة تُراوِح بين 8 أيام و11 يوماً، وانتظرت حتى صباح 29 أيلول، عندما صدرت الأذونات من وزارة الأشغال، ودخلت المياه اللبنانية، بانتظار موافقة وزارة البيئة على تقرير الفحص البيئي الأوّلي للمباشرة بالمسح السيزمي.
وفيما كان كل شيء يجري وفق المُتّفق عليه، غيّر وزير الطاقة فجأة مسار الأمور، وبدأ الضغط على شركة TGS لتوقف المسح. ولأن الطلب لم يأتِ بطريقة رسمية، ولحيازتها الأذونات اللازمة من وزارة الأشغال للتواجد في المياه اللبنانية، لم تنفّذ الشركة الأمر، وقرّرت انتظار موافقة وزارة البيئة. في اليوم التالي، في 1 تشرين الأول، قرّر الصدّي الذهاب أبعد في إرهاب الشركة، فأرسل إليها كتاباً جاء فيه أنه «بما أنكم متواجدون في المياه الاقتصادية اللبنانية، أطلب منكم اتخاذ قرار فوري بتأجيل المسح إلى تاريخ يُحدّد لاحقاً بالاتفاق بين الطرفين، لأسباب استراتيجية تتعلّق بالمصالح العليا للدولة واستثمار مواردها الطبيعية، ولتجنّب أي تعارض في المصالح بين جميع أصحاب المصلحة».
ورغم محاولات الرئيس التنفيذي للشركة الحصول على موعد من الصدّي لإجراء اتصال عبر الفيديو، رفض الأخير أيّ تواصل. ومع صدور موافقة وزارة البيئة على إجراء المسح، في 3 تشرين الثاني، أرسل ممثّل TGS نسخة عنها إلى هيئة إدارة قطاع البترول وإلى وزارة الطاقة، فردّ الصدّي بعد ساعة واحدة فقط برسالة إلى الشركة عبر البريد الإلكتروني (وليس برسالة رسمية)، جاء فيها: «إلحاقاً برسالتي السابقة المتعلّقة بتأجيل المسح في البلوك 8 لأسباب استراتيجية تتعلّق بالمصلحة العليا للدولة، وحيث إنّ سفينة المسح لا تزال داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية رغم استلامكم للرسالة، أطلب منكم رسمياً وقف جميع الأنشطة فوراً داخل المنطقة البحرية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. وفي حال عدم امتثالكم، فسيضطرّني ذلك إلى إلغاء رخصة الاستطلاع، ومحاسبتكم عن أيّ أضرار تقع على الدولة (اللبنانية)». وفي هذا الـ«ايميل» ارتكب الصدّي مخالفة أخرى، إذ كان موجوداً خارج لبنان، ما يجعل الأمر من صلاحيات وزير الطاقة والمياه بالوكالة.
عندها، وبعدما بدا واضحاً للشركة أن كل الأبواب أُغلقت في وجهها، طلبت من سفينة المسح مغادرة المياه اللبنانية باتجاه ميناء ليماسول القبرصي (غادرت المياه الاقتصادية اللبنانية يوم السبت 4 تشرين الأول 2025)، تنفيذاً لطلب الصدّي بالمغادرة الفورية، مخالفةً القوانين اللبنانية التي تستلزم استحصالها على إذنٍ للمغادرة. وبعد أيام، في الثامن من تشرين الجاري، بدأت إجراءات قانونية لمطالبة الدولة اللبنانية بتعويضات، لتسبّبها بخسارة مالية قدّرتها بـ4,5 ملايين دولار، ولمنعها من إتمام موجبات الرخصة من دون أي مبرّر قانوني أو منطقي، ما تسبّب بخسارة مالية لها، نتيجة حرمانها من تقاسم أرباح بيع بيانات المسح مع الدولة اللبنانية.
فتّش عن «توتال»
ما الذي حدث بين بداية شهر أيلول، وبعد الثاني عشر منه عندما أرسل الصدّي كتاباً إلى وزارة الأشغال يطلب فيه السماح لـ TGS ببدء العمل، وحتى 29 أيلول عندما انقلب على الشركة طالباً منها المغادرة؟
عندما علمت شركة توتال من مصدر لها في بيروت أنّ شركة TGS عزمت على إجراء المسح السيزمي للبلوك 8 خلال أسابيع بل أيام، سارعت إلى إرسال عرض «سخيف» للبلوك 8 بتاريخ 5 أيلول 2025 ضمن «جولة التراخيص الثانية» المنتهية، يتضمّن إجراءها المسح ذاته خلال ثلاث سنوات من دون إجراء أي عملية تنقيب في المدة الاستكشافية الأولى.
في 15 أيلول زار وزير الطاقة باريس للقاء باتريك بوياني، الرئيس التنفيذي لـ«توتال» لمناقشة عرضها للبلوك 8، بعدما شابت شبهات كثيرة عملها الاستكشافي في البلوك الرقم 9، وخلصت إلى خلوّ مكمن قانا المحتمل من النفط والغاز. وعقب عودته، ادّعى الصدّي أن «توتال» هدّدت بوقف كلّ أعمالها في لبنان في حال حصول المسح، فيما أبلغ ممثّل «توتال» في لبنان، رومان دو لا مارتينييه، هيئة قطاع البترول، أن شركته لن تلزّم TGS المسح في البلوك 8 بل ستجري مناقصة لهذه الغاية.
والسؤال الأساس هنا: إذا كانت «توتال» غير مُلزمة قانونياً أو تعاقدياً بشراء بيانات المسح من TGS، وبإمكانها إجراء المسح بنفسها مجدّداً بعد نيلها رخصة الحقّ البترولي في البلوك، لماذا إصرارها على منع الشركة من العمل؟
الأجوبة على السؤال كثيرة، منها:
– أن امتلاك لبنان لبيانات سيزمية عالية الجودة يعزّز موقعه التفاوضي عند تلزيم حقوق الاستكشاف، وقدرته على تقييم الموارد بناءً على مرجعية مستقلّة لا تخضع لتقديرات الشركات الخاصة وحدها. والحصول على بيانات البلوك 8 كان سيمنح لبنان ورقة قوة إضافية في التفاوض مع «توتال»، ولا سيّما أن TGS كانت ستنجز دراسة أولية خلال شهرين فقط، أي قبل نهاية دورة التراخيص الثالثة، ما كان سيتيح قراءة موضوعية لقيمة البلوك، خصوصاً أن العرض التجاري الذي قدّمته «توتال» استند إلى تقديرات متحفّظة جداً تفترض وجود اكتشافات صغيرة.
– أن الحصول على بيانات دقيقة عن جزء من مكمن قانا 31/1 ومحيطه في البلوك 9 سيضع «توتال» في موقف حرج بعدما قرّرت الانسحاب من البلوك، إذ كانت تلك البيانات ستكشف بوضوح حجم الموارد المحتملة، وتُضعف مبرّرات تخلّي الشركة عن التزاماتها التعاقدية.
– أن رخصة المسح تُلزم TGS بتسويق البيانات اللبنانية على نطاق دولي، ما يجذب اهتمام كبريات شركات الطاقة العالمية، الراغبة في الاطّلاع على المعطيات الجيولوجية الجديدة للبلوك 8 والبلوكات المجاورة، ويؤدي إلى وضع قطاع البترول اللبناني مجدّداً على خريطة الاستثمار العالمي، وهو أمر ليس في مصلحة «توتال» التي تريد إبقاء لبنان حكراً عليها.
غير أنّ الأخطر هو أنّ «توتال» تشتري الوقت على حساب المصلحة اللبنانية، مُهدِرةً سنواتٍ ثمينة من دون تحقيق أيّ تقدّم فعلي، في إطار أهدافٍ جيوسياسية واضحة، أبرزها:
– إعطاء الأولوية للعدو الإسرائيلي في أعمال المسح والاستكشاف والإنتاج في المنطقة البحرية المقابلة جنوب الخط 23، ولا سيما في البلوك 8، الذي يُطلق عليه إسرائيلياً اسم (Zone i)، والذي قام العدو بتلزيمه لتحالف شركات BP البريطانية وSocar الأذربيجانية وMed-Energy الإسرائيلية، من دون أن يُجرى فيه أيّ مسح حتى الآن.
– منع لبنان من التحوّل إلى بلدٍ منتجٍ للنفط والغاز، لما يحمله ذلك من انعكاسات اقتصادية وسيادية كبيرة، كتحسين التصنيف الائتماني، والحصول على تسهيلات مالية دولية، بما يؤدي إلى فكّ الحصار المفروض عليه من قِبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والولايات المتحدة والسعودية.
– تتجه «توتال» إلى التخلّي عن البلوك 9، بما في ذلك مكمن قانا، من خلال إعلانها – في تقرير نهاية البئر الاستكشافية الأولى – أنّها حفرت الطبقات المُستهدفة وأنّ المكمن فارغ. وسيفتح انسحابها من هذا البلوك الباب أمام العدو الإسرائيلي للبدء بالحفر في حقل قانا من الجهة الواقعة جنوب الخط 23.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ شركة «إنرجيان» اليونانية، المُشغِّلة لحقل «كاريش»، كانت قد أبلغت وزير الطاقة السابق وليد فياض بأنّ المسوحات التي أجرتها جنوب الخط 23 أظهرت في مكمن قانا مؤشّراً مباشراً (DHI) إلى وجود الهيدروكربونات (النفط والغاز) على عمق 4,330 متراً، وعرضت مراراً تلزيم فرعها اليوناني العمل في هذا المكمن. وتبدو «إنرجيان» اليوم المرشّح الأبرز للشروع بالحفر في مكمن قانا من جهة البلوك 72 الإسرائيلي إذا ما اتّخذ العدو قراراً بذلك، ما يعني أنّ لبنان مُهدّد بخسارة حقلٍ واعدٍ لمصلحة إسرائيل، نتيجة تراخي «توتال» وسوء إدارة الملف لبنانياً.
أداء مشبوه: إخفاقات فنّية أم تقصير مقصود؟
في 3 تشرين الأول الجاري، سلّم ممثّل «توتال» في لبنان، رومان دو لا مارتينييه، هيئة إدارة قطاع البترول تقرير نهاية البئر الاستكشافية الأولى في مكمن قانا ضمن البلوك 9.
وجاء في التقرير أنّ الشركة «حفرت الطبقات المُستهدفة»، وأنّ النتائج أظهرت أنّ المكمن «خزّان فارغ من الغاز ويحتوي على مياه»، مشيراً إلى أنّ «الطبيعة الجيولوجية للخزّان مماثلة لتلك الموجودة في المياه الفلسطينية المحتلة وفي حقل كاريش». ووفق التقرير، فإنّ هذا الخزّان «تعرّض عبر الزمن لتشقّقات ناتجة عن فالق جيولوجي، ما أدّى إلى تسرّب الغاز منه ودخول المياه إليه». وأبلغ دو لا مارتينييه الهيئة أنّ توتال تعتزم إعلان تخلّيها عن البلوك 9 بالتزامن مع نيلها الحقّ البترولي في البلوك 8.
غير أنّ خبراء متخصّصين اطّلعوا على نتائج الحفر في البئر الاستكشافية في قانا 31/1 وأداء شركة «توتال» في البلوك الرقم 9، أشاروا إلى سلسلة من الإخفاقات الفنية والإدارية التي تثير تساؤلات جدّية حول مدى التزام الشركة الفرنسية بعمليات استكشاف جدّية وشفّافة في المياه اللبنانية، وهي كالتالي:
– ارتكبت الشركة أخطاء فنية جسيمة خلال عملية الحفر، بدءاً من ضعف دقة التحليل الزلزالي، إذ بلغ الفارق بين التوقّعات والنتائج الفعلية نحو 240 متراً، مقارنة بـ 68 متراً فقط في سماكة طبقات تمار C.
– تبيّن وجود سوء تخطيط جيولوجي واضح من قبل الشركة، لعدم أخذ تأثير الفوالق التكتونية في الاعتبار، رغم توفّر مؤشرات مماثلة من حقل «كاريش» المجاور.
– توقّف عمليات الحفر مبكراً عند عمق 3,905 أمتار بدلاً من العمق المخطّط له 4,440 متراً، ما حرم المشروع من استكشاف الطبقات الأعمق ذات الإمكانات المحتملة.
– رغم وجود مؤشرات إلى نفاذية عالية بلغت «310 ملّي-دارسي»، وظهور آثار هيدروكربونية، لم تُجرِ «توتال» اختبار إنتاج شامل للتأكد من الجدوى التجارية، وهو إجراء أساسي في مثل هذه الحالات.
– تشير الإحصاءات العالمية إلى أن معدّل النجاح في الآبار الاستكشافية العالية التأثير يُراوِح بين 27 و30% فقط. وانخفضت معدّلات النجاح التجاري في المياه الفائقة العمق (أكثر من 2,500 متر) من نحو 20% في الفترة 2010-2014 إلى 3% فقط بين عامي 2020 و2024. هذه الأرقام تعكس صعوبة تحقيق اكتشافات تجارية في المياه العميقة، لكنّها في الوقت نفسه تجعل قرار «توتال» بوقف جميع الأنشطة في البلوك 9 من دون التخطيط لحفر بئر ثانية غير منطقي استراتيجياً، خصوصاً في ضوء الموقع الجيولوجي الواعد.
– التوقيت المريب للقرارات، إذ تمّ الإعلان عن توقّف الحفر في البلوك 9 بعد أربعة أيام فقط من اندلاع عملية «طوفان الأقصى» في 7 تشرين الأول 2023، ما يثير شبهات حول خلفيات سياسية للقرار.
– تأخّر الشركة في تسليم تقرير نهاية البئر نحو 729 يوماً بعد وقف أعمال الحفر، رغم أنّ المهلة القانونية القصوى هي 180 يوماً. ودفع هذا التأخير وزير الطاقة السابق وليد فيّاض إلى رفع توصية إلى مجلس الوزراء بضرورة توجيه إنذار رسمي إلى الشركة، كون التأخير يوحي بوجود دوافع سياسية أو تجارية غير مُعلنة.
– انعدام الشفافية، إذ اتّخذت «توتال» معظم قراراتها بشكل أُحادي، من دون تنسيق كافٍ مع هيئة إدارة قطاع البترول أو وزير الطاقة اللبناني، ولم تقدّم توضيحات كافية حول أسباب وقف الحفر المبكّر، بل أظهرت ارتباكاً واضحاً في تعاملها مع الأمر.
– البلوك الرقم 9 من أكثر البلوكات اللبنانية احتمالاً لوجود اكتشاف تجاري فيه، نظراً إلى قربه من الحقول المُكتشفة في المياه الفلسطينية المحتلة وتشابه تركيبه مع تركيبها الجيولوجي. وقرار «توتال» بإنهاء أعمالها من دون حفر آبار إضافية يوجّه ضربة إلى فرص تلزيم البلوك لشركات أخرى مستقبلاً، إذ يقلّل من جاذبيته الاستثمارية.
– تأخير تقديم التقرير الفني المُفصّل حرم الدولة اللبنانية من بيانات حيوية لاتخاذ قرارات مستنيرة في الجولات المقبلة من التراخيص البترولية، ما يؤثّر سلباً على قدرة لبنان في جذب الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الاستراتيجي.
أداء «توتال» المشبوه في البلوك 9، وفي البلوك 4 (نقلت مكان البئر حوالي ستّة كيلومترات وحفرت على ما يسمّى «حافّة المكمن») لا يرقى إلى مستوى الممارسات الدولية المعتادة في الاستكشاف النفطي، ويشير بوضوح إلى نوايا تسويفية متعمدة.
لذلك، يتوجب على الدولة اللبنانية الضغط عبر الجهات الدولية ذات الصلة بالملف (فرنسا وقطر) لعدم ترك البلوك 9 بهذا الشكل الذي ينطوي على توهين بالموارد اللبنانية، وإجراء أعمال حفر استكشافية أخرى في هذا البلوك. كما ينبغي إجراء مراجعة جذرية للعلاقة التعاقدية مع الشركة لضمان الاستغلال الأمثل للثروة النفطية، وعدم السماح لها بالمشاركة في مناقصات أو دورات تراخيص جديدة قبل تسوية التزاماتها الحالية، إضافة إلى تنويع المشغلين وتقليل الاعتماد على الشركة الفرنسية في العمليات المستقبلية.
عرض يفتقر للشرعية القانونية والفنية
العرض الذي قدّمته «توتال» للبلوك 8 ضمن دورة التراخيص الثانية لا يقوم على قاعدة قانونية صلبة تُجيز اعتماده. ما يبدو مناورة تفاوضية بين شركة ودولة، هو في جوهره مسألة إجرائية وقانونية تمسّ شروط المنافسة ومبدأ سيادة الدولة على ثروتها. لفهم الملف لا حاجة إلى لغة قانونية مُعقّدة؛ يكفي قراءة نصوص القرار الحكومي ودفتر الشروط وقانون تعليق المهل، ومراجعة تفسير مرجع قانوني ودستوري موثوق.
في 12 كانون الثاني 2024 أصدر مجلس الوزراء (القرار الرقم 2) الذي وضع التزامات واضحة على المتقدّمين للحق النفطي في البلوك 8: على أصحاب الحقوق أن يعلنوا خلال ثلاثة أشهر من توقيع اتفاقية الاستكشاف والإنتاج ما إذا كانوا سينفّذون مسحاً سيزمياً ثلاثي البُعد، وأن ينجزوا هذا المسح خلال سنة تبدأ بعد انقضاء الأشهر الثلاثة. اعتُبر المسح حداً أدنى من موجبات العمل في المدّة الاستكشافية الأولى، مع نصّ صريح: «عدم الالتزام يُفقد أصحاب الحقوق الرخصة». كما فوّض القرار وزير الطاقة توقيع الاتفاقية بالشكل النهائي، وفتح باب تفاوض ملزِم لتحسين حصة الدولة إذا ثبت وجود اكتشاف تجاري يتجاوز التقديرات الواردة في العرض.
على ضوء دفتر الشروط الملازم (الملحق الرقم 1 من المرسوم 4918)، وبالأخص الفقرة 17.4، كانت «توتال» مُلزمة بتقديم اتفاقية الاستكشاف والإنتاج موقّعة أصولاً خلال ثلاثين يوماً من صدور القرار، مرفقة بكفالات الشركة الأم وضمان الالتزام بموجبات العمل. هذا بند موضوعي لا يُحتمل تجاوزه: هو الحاجز الذي يميّز العرض الجادّ عن وعودٍ شفهيّة لا تستند إلى ضمانات تنفيذية. ومع ذلك، لم تُقدّم توتال الاتفاقية الموقّعة ولا الكفالات المطلوبة في المهلة الملزِمة.
صدر قانون تعليق المهل (قانون رقم 328/2024) الذي علّق عموماً المهل بين 8/10/2023 و31/3/2025، لكنه نصّ صراحة على استثناء جوهري: «المهل الممنوحة من الإدارة أو المحدّدة من قبلها تبعاً لسلطتها الاستنسابية» لا تُدرَج في التعليق. هذا الاستثناء هو مفتاح المسألة: إذا كانت المهلة المنصوص عليها في القرار الحكومي من قبيل المهل الإدارية الخاضعة لسلطة التقدير، فإنها تبقى خارج نطاق التجميد العام. وقد فسّر بعضهم لاحقاً المهلة على أنها مُعلّقة فعلياً حتى ما بعد 31/3/2025، فظهرت رسالة نوايا – فقط – من «توتال» في 28/4/2025 وكأنها فعلت المتوجّب عليها ضمن مهلة ممتدّة! لكنّ هذا التفسير الضعيف يتجاهل طبيعة الاستثناء الإداري ويضع الدولة في موقف ضعيف أمام الطعن القضائي.
وبعد 130 يوماً، في 5 أيلول 2025، تقدّمت «توتال» بعرضها للبلوك 8 دون البلوك 10! ولتثبيت القراءة القانونية نقتبس حرفياً رأي الخبير الدستوري والقانوني عصام إسماعيل، كما ورد نصاً: «إنّ مرسوم إقرار دفتر الشروط هو مرسوم تنظيمي، ومن المعروف أنّ السلطة التنظيمية هي أحد أبرز أوجه السلطة الاستنسابية، وإن أصدرت تنظيماً وحُدّدت بمقتضاه مهلة، فهذه المهلة تخضع “لاستنساب الإدارة” وبالتالي فإنّ المهلة الممنوحة بموجب القرار 2 تاريخ 12/01/2024 هي خارج تعليق المهل».
هذا الاقتباس ليس تفسيراً سياسياً بل قراءة قانونية مباشرة لمدى انطباق قانون تعليق المهل على المهلة الإدارية المحدّدة بقرار مجلس الوزراء. ومتى ما صحّ هذا الاستنتاج، يصبح أي قبول لعرضٍ مرّ بعد انتهاء هذه المهلة إجراءً قابلاً للطعن أمام الجهات القضائية والإدارية المختصّة.
المسألة لا تقتصر على انقضاء المهلة فحسب؛ العرض نفسه شكلاً ومضموناً لا يطابق ما نصّ عليه القرار الحكومي. العرض التقني جاء متأخّراً ومغايراً: بدلاً من المسح خلال سنة، اقترحت الشركة مهلة ثلاث سنوات. أمّا العرض التجاري فأسوأ من كل العروض السابقة، ويتضمّن شروطاً ترفع سقف استرداد «بترول الكلفة» من 65% إلى 80%، والعامل «ر» من 3 إلى 4، وتقلّص حصّة الدولة عند حصول اكتشاف أكبر ممّا افترضته الشركة. بكلمات بسيطة: إذا كان الاكتشاف أكبر، ستُحتسب نسبة حصّة الدولة وفق «الحجم الأصغر» الذي افترضته الشركة، ما يُضعف نصيب لبنان من بترول الربح.
الشكليات هنا ليست تفاصيل ثانوية؛ إنها آليات حماية للمال العام وحقوق الشعب والأجيال. قبول عرضٍ في ظرف قانوني معيب يمهّد لثغرات تمنح الشركات فسحات لتقليص التزاماتها أو لمساءلة الدولة لاحقاً على خلفية تأويلات إجرائية. كما أن الإبقاء على ثغرة تفسيرية حول تطبيق قانون تعليق المهل يجعل الدولة مُعرّضة للطعن ويضعف موقفها التفاوضي أمام محاكم ومراجع دولية.
لذلك، على مجلس الوزراء استطلاع رأي شورى الدولة حول مدى انطباق قانون تعليق المهل على المهلة المحدّدة بالقرار الرقم 2 تاريخ 12/01/2024 قبل أي قرار نهائي. كما ينبغي إعادة الملف إلى وزير الطاقة ومنه إلى هيئة إدارة قطاع البترول لتتولّى الإدارة الفنية والتفاوض وفق أطر القانون ودفتر الشروط «ضمن دورة الترخيص الثالثة» وليس الثانية، مع اشتراط تقديم الاتفاقية موقَّعة والكفالات الملزمة قبل أي اعتماد، إذ لا يجوز إتمام أي تلزيم أو توقيع اتفاقية إلّا بعد حسم المسألة القانونية قضائياً أو إدارياً عبر شورى الدولة، ومع ضمانات فنّية ومالية واضحة، وشروط اقتصادية عادلة، تحفظ حقوق الدولة وتمنع أيّ إشكال أو غبنٍ في المستقبل.
خلاف متفاقم حول «القوة الدولية» | الثُّلاثي الأميركي: التهديد «حلاً» وحيداً
على الرغم من تمسّك الولايات المتحدة بنزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن عدم تحديد جدول زمني لتحقيق هذا الهدف يمنح مسار المفاوضات الجارية هامشاً أوسع للمناورة، وذلك في ظل سعي أطراف إقليمية ودولية لإرساء ترتيبات تواكب المرحلة الثانية من الاتفاق. وتراهن القاهرة، مثلاً، على إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة، بما يتيح «حلحلة» العقبات الأساسية، وفي مقدّمها مسألة سلاح حركة «حماس»، بينما تشترط الحكومة المصرية للمشاركة في أي «قوة دولية» في غزة، وجود «توافق دولي» عليها، ومهمات وصلاحيات واضحة، مع رفضها المطلق وجود قوات إسرائيلية إلى جانب تلك القوة في أي موقع داخل القطاع.
وبحسب مصدر مصري تحدّث إلى «الأخبار»، فإن «القاهرة ترفض تماماً الانخراط في قوة دولية يكون هدفها تدمير بنية المقاومة الفلسطينية أو الاشتباك معها نيابةً عن الاحتلال، وتتمسّك بعدم المساس بنفسها بما تبقّى من البنية التحتية للفصائل». وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن بعض الدول الإسلامية مثل إندونيسيا وتركيا أبدت استعدادها للمشاركة في القوة المُزمع تشكيلها، «بشرط وجود ضمانات واضحة وتفادي أي احتكاك مع القوات الإسرائيلية». غير أن الاعتراضات الإسرائيلية لم تتأخّر، إذ سجّلت الاتصالات الأخيرة بين تل أبيب وعدة أطراف، جملة من التحفّظات الإسرائيلية على شكل القوة ومهامها وصلاحياتها وخريطة انتشارها داخل القطاع.
وفي هذا الوقت، تواصلت زيارة المبعوثَين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إلى إسرائيل، والتي نقل موقع «واينت» عن مسؤولين مطّلعين أنها قد تؤدّي إلى «تحقيق تقدّم كبير في ملف البحث عن جثث الجنود الإسرائيليين في غزة». ووفق الموقع، فإن «القوة الدولية ستُكلَّف بمهمة البحث عن الجثث وانتشالها، بما فيها تلك التي تزعم حماس أنها لا تستطيع الوصول إليها». ونقلت «القناة 12» العبرية، بدورها، عن مسؤول أميركي قوله إن «الشهر المقبل سيكون مفصلياً في ما يخصّ اتفاق غزة»، وتشديده على «ضرورة الإسراع في تشكيل القوة الدولية التي يُفترض أن تحلّ محلّ الجيش الإسرائيلي في القطاع».
وجاء ذلك فيما صعّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من لهجته إزاء حركة «حماس»، مشيراً في منشور على منصة «تروث سوشال»، إلى أنّ عدداً من حلفاء الولايات المتحدة أبدوا استعدادهم للذهاب إلى غزة لـ«القضاء على حماس بقوة كبيرة»، لكنّه استدرك قائلاً، إنه لا يرى ضرورة لذلك في الوقت الراهن، مضيفاً: «قلت لهذه الدول، وإسرائيل: ليس بعد! لا يزال هناك أمل في أن تفعل حماس الصواب، وإن لم تفعل فستكون نهايتها سريعة وقاسية!».
وعلى وقع هذه التطورات، عُقد، أمس، لقاء رفيع المستوى جمع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، في أرفع لقاء مُعلَن بين الجانبين منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» قبل نحو عامين. وبحسب مصادر مصرية، فإن «اللقاء جاء في ظل ضغوط أميركية على الأطراف المعنية، ولا سيما القاهرة، لتعزيز التنسيق مع تل أبيب بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق».
وفي هذا الإطار، كشف مصدر مصري مطّلع، لـ«الأخبار»، أن المباحثات تمحورت حول «ضرورة تسريع إدخال المساعدات الإنسانية والمعدّات الهندسية الثقيلة إلى غزة للمساعدة في عمليات انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين»، مشيراً إلى أنّ «رشاد أكّد خلال لقائه بنتنياهو التزام حماس بالاتفاق، وجديّتها في تنفيذ بنوده». كما تخلّل اللقاء نقاش حول ملفات عدّة مرتبطة بخطة ترامب، كإدارة القطاع والمعابر والقوة الدولية.
مع ذلك، تحدّثت «هيئة البث الإسرائيلية» عن بروز خلافات جوهرية بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة خلال اجتماعات أمس، إذ تسعى مصر إلى إدخال قوات أجنبية إلى غزة «في الأيام القريبة»، لاستكمال البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين، بينما تعتقد إسرائيل أن «حماس» تستطيع إعادة الجثث من دون الحاجة إلى مساعدة خارجية، متّهمة الحركة بـ«محاولة كسب الوقت». كما شدّدت تل أبيب على ضرورة استعادة جميع الجثث قبل المضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب.
كذلك، نقلت «واشنطن بوست» عن مصدر مطّلع أن «ويتكوف أبلغ نتنياهو بأن الثلاثين يوماً المقبلة ستكون حاسمة لدخول اتفاق غزة مرحلته الثانية»، فيما كشف موقع «أكسيوس» أن «وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يعتزم زيارة إسرائيل هذا الأسبوع». ويُذكر أن دي فانس انضمّ، أمس، إلى ويتكوف وكوشنر في زيارتهما إلى إسرائيل لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، على أن يصل روبيو لاحقاً لمواصلة المحادثات. وبحسب «وول ستريت جورنال»، فإن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً شديدة على كل من إسرائيل و«حماس» لمنع أي تصعيد قد يؤدّي إلى انهيار اتفاق غزة، إذ أكّد كل من ويتكوف وكوشنر لمسؤولي الاحتلال ضرورة أن تكون ردود إسرائيل «متناسبة» على أي انتهاك.
وفي مؤتمر صحافي عقده الثلاثي الأميركي، دي فانس وويتكوف وكوشنر، في «مركز التنسيق المدني العسكري» في جنوب فلسطين المحتلة، قال فانس إن تنفيذ خطة ترامب «يسير أفضل مما توقّعنا»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة افتتحت مركزاً للتنسيق لإعادة إعمار القطاع»، معتبراً أن «إعادة جثث الأسرى قد تستغرق وقتاً طويلاً». وأوضح دي فانس أن «واشنطن لا تنوي نشر قوات أميركية في غزة»، مشدّداً على أن أي قوة أمنية ستُشكّل هناك «لن تضمّ أميركيين»، بل يجب أن يتمّ التوافق عليها مع إسرائيل.
وكرّر فانس تهديدات ترامب لـ«حماس»، قائلاً: «إن لم تتخلّ الحركة عن السلاح فستحدث أمور سيئة جداً»، لكنّه أقرّ بعدم وجود مهلة محدّدة لتسليم السلاح. ومن جهته، لوّح كوشنر بأن بلاده لن تسمح بإدخال أموال إعادة الإعمار إلى المناطق التي لا تزال تحت سيطرة «حماس»، مشيراً إلى «التقدّم المُحرز في استعادة جثث الجنود الإسرائيليين»، واصفاً ما يجري بأنه «انتقال إلى وضع الهدنة»، فيما اعتبر ويتكوف أن واشنطن «تجاوزت ما كانت تتوقّعه» على صعيد تنفيذ وقف إطلاق النار.
وفي المقابل، شدّد رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحية، على التزام الحركة بالاتفاق، مؤكّداً أن «الحرب انتهت»، بحسب ما ضمنه الوسطاء والأميركيون. وأشار إلى أن «حماس» تبذل جهوداً كبيرة لاستخراج جثث الأسرى رغم الصعوبات، آملاً في زيادة حجم المساعدات الإنسانية المُقدّمة إلى القطاع، بما يتلاءم مع احتياجات السكان.
خشية إسرائيلية من نفوذ «حمساوي» ضمني
ذكرت «هيئة البث الإسرائيلية» أن «حماس» تشارك بشكل «سرّي» في تشكيل حكومة التكنوقراط المُرتقبة لإدارة قطاع غزة، لكنها تفعل ذلك بعلم الوسطاء العرب، وعلى رأسهم مصر. وأشارت إلى أن الحركة أدرجت نصف أسماء الحكومة، فيما اختارت السلطة الفلسطينية النصف الآخر بالتنسيق معها، في ما وُصف إسرائيلياً بأنه «نفوذ عبر الباب الخلفي» ستحتفظ به «حماس» في مرحلة ما بعد الحرب.
اللواء:
إسرائيل تحذِّر حزب الله من عواقب وخيمة.. والكونغرس يطالب بفرض عقوبات إضافية
جلسة سلسة «للمطبخ التشريعي».. والجميِّل يهاجم برِّي.. وقاسم ينتقد نصار وسعيد
تقدَّم السجال النيابي حول اقتراع المغتربين على ما عداه، على الرغم من انجاز جلسة اعادة تجديد «المطبخ الانتخابي» بسلاسة، مع تغيير طفيف في اعضاء بعض اللجان، وعدم تمكُّن نواب التغيير من إحداث خرق في الوصول الى رئاسة اي من اللجان العاملة في البلاد، في وقت لم تغادر فيه المسيَّرات الاسرائيلية سماء بيروت والضاحية الجنوبية، وقيل ان بعضها كان مجهزاً بقنابل صالحة للاستخدام، وليس عمليات استطلاع وتصوير صرفة، وفقاً لمصدر أمني مطلع.
واذا كانت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب حضرت بقوة لانعاش الاتفاق حول انهاء الحرب في غزة بين اسرائيل وحماس، بقيادة نائب الرئيس دي فانس، فإن المشهد على الساحة اللبنانية، اكتنفه غموض لجهة المسار المقبل لتطوير الرفض الاسرائيلي لآلية مراقبة وقف النار المعروفة بالميكانيزم والتي تجتمع دورياً في الناقورة.
وبانتظار تحرُّك الوسطاء عرباً كانوا ام اجانب فإن المخاوف آخذة بالتصاعد من جولة عنف او حرب جديدة في الاشهر القليلة المقبلة.
ونُقل عن مسؤول استخباراتي اسرائيلي ان قوات الاحتلال قد تتحرك من جانب واحد ضد حزب الله، والعواقب ستكون وخيمة، متهماً الحكومة اللبنانية بأنها تتردد في التحرك ضد حزب الله، وكشف ان حزب الله زاد من وتيرة بناء قوته شمال الليطاني.
حملة في الكونغرس على حزب الله
وفي واشنطن عقد مجلس الشيوخ الاميركي جلسة خصصها لبحث عمليات حزب الله في اميركا اللاتينية، المخصصة للبحث في تمويل الحزب.
وقال السيناتور جون كورنيت ان حزب الله نفذ سلسلة هجمات ارهابية ضد المصالح الاميركية منذ الثمانينات، داعياً الى تتبع الاموال غير المشروعة من اميركا الجنوبية الى الشرق الاوسط.
واتهم كورنيت الحزب بتهريب النفط وتزوير العملات وتهريب الاسلحة مطالباً بفرض عقوبات اضافية على شبكات التهريب والتمويل المرتبطة بالحزب.
وقال السيناتور شيلون وايتهاوس ان حزب الله لا يزال احد ابرز ادوات ايران لزعزعة الاستقرار، لكن ماثيو لفت ان حزب الله يواجه اليوم ازمة مالية غير مسبوقة، وقال معظم انشطة حزب الله تدور في المناطق الحرة (F.T.ZS).
وعلى الصعيد الانتخابي، يجري التداول بمخارج للمأزق الخاص بالمغتربين، من بينها الغاء انتخاب النواب الستة، والسماح للمغتربين بالاقتراع إما بالمجيء الى لبنان، أو في اماكن انتشارهم على اساس التصويت لـ128 نائباً.
باراك الى بيروت؟
بعد البلبلة التي اثارها منشوره حول رؤيته لمسار الاوضاع في لبنان وتهديده غير المباشر بالتصعيد، اشارت معلومات غير رسمية إلى أن براك يستعد للعودة الى لبنان، وسيكون في بيروت في السابع من تشرين الثاني المقبل.
في هذه الاثناء استمر الترقب لما بعد انتهاء مراحل اتفاق وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى والجثامين في غزة لمعرفة التوجه الاميركي حيال الوضع اللبناني وما اذا كان منشور براك يُعبّر عن حقيقة الموقف الاميركي ام ان السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى سيحمل توجهات جديدة. وسط معلومات عن وصول سرب جديد من المقاتلات الاميركية الى المنطقة لمواكبة احتمال التصعيد العسكري في المنطقة. بينما كانت اسراب المسيَّرات الاسرائيلية تحوم فوق المقار الرئاسية في رسائل واضحة مباشرة لرئيسي الجمهورية والحكومة لإلتزام المطالب الاسرائيلية في التفاوض المباشرحول امور تتجاوز تنفيذ وقف اطلاق النار، ما يعني بقاء لبنان اسير مرحلة من المراحل بين اللاحرب واللا سلم واللا استقرار واللاإعمار. فيما يستمر العمل الفرنسي لإنجاز ترتيبات عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش في الرياض في الشهر المقبل لكن لم تظهرنتائج فعلية للحراك الفرنسي.
جلسة المجلس
اما في الحركة الداخلية فكان البارز جلسة المجلس النيابي التي اتسمت بالهدوء والبُعد عن الصخب السياسي، للتجديد لهيئة المكتب واللجان النيابية، بالتزكية مع تبديل لنائبين في لجنتين فقط، والتي استغلها بعض النواب لإعادة طرح اقرار مشروع قانون في مجلس الوزراء حول انتخاب المغتربين وتحويله للمجلس ليبت بالامر بدل حالة الضياع الحاصلة لديهم.
ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة النيابية التي خصصت لانتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة وأعضاء اللجان، وبقيت هيئة مكتب المجلس على ما كانت عليه بعد التجديد لها بالتزكية، فيما طرأ تعديل طفيف على لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث حل النائب ملحم رياشي مكان النائب غياث يزبك في لجنة الاعلام ، والنائب اديب عبد المسيح مكان النائب فريد الخازن في لجنة تكنولوجيا المعلومات .
وفاز بالتزكية اعضاء هيئة مكتب المجلس، وهم: ميشال موسى، آلان عون، هادي ابو الحسن، اغوب بقرادونيان وكريم كبارة.ثم تم انتخاب أعضاء لجنة المال وترشح النائب إبراهيم منيمنة لعضويتها، فلم يفز.وأعيد انتخاب الاعضاء كما هم.كما ترشحت النائب حليمة قعقور ولنائب فراس حمدان لعضوية لجنة الادارة والعدل ولم يحالفهما الفوز. وأعيد إنتخاب الاعضاء كما هم.
كما اعلن الرئيس بري في ختام الجلسة بقاء رؤساء ومقرري اللجان في مواقعهم حسب ما تبلغ من اللجان النيابية .
قانون الانتخاب
وقبل الجلسة وبعدها كانت للنواب مواقف من قانون الانتخاب، فقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب «انني طرحت سابقا على كل النواب سحب اقتراحات القوانين وترك واحد منها واكرر طلبي كي تركز اللجنة على قانون واحد».
واعلن النائب غسان سكاف من المجلس ايضا انه سيطلب تأجيل الانتخابات إلى 15 تموز للسماح للمغتربين بالانتخاب خلال تواجدهم في لبنان. مضيفا «هذا ضمن تسوية سياسية تطبخ خلف الكواليس».
واعتبر عضوكتلة الكتائب النائب الياس حنكش ، تعليقا على مشروع قانون النائب غسان سكاف لتأجيل الانتخابات، ان «البلد وصل الى ما وصل اليه لاننا لم نحترم المهل الدستورية وعلينا ان نحرص على احترام الدستور والمهل وممنوع ان تتأجل الانتخابات وسنضغط كي يقترع المغتربون للنواب الـ128 رغم كل المحاولات التي نراها».
وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان بعد انتهاء جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم «مصروّن على اجراء الانتخابات في موعدها والحل في ما خص تصويت غير المقيمين يكون من خلال مشروع قانون تحضره الحكومة وترسله إلى مجلس النواب وأوجّه دعوة إلى الرئيسين عون وسلام لإدارج المشروع المقدم من وزير الخارجية والتصويت عليه».
اضاف «لطرح المسائل الخلافية على الهيئة العامة وسنلتزم أي قرار يصدر عنها ولكن لن نقبل أن نبقى في المجهول بالنسبة للانتخابات النيابية».
وزار وزير الثقافة غسان سلامة معراب، والتقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بحضور وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والمهجرين كمال شحاذة، وتطرق البحث الى مشروع القانون المتعلق بانتخاب المغتربين في الخارج، والذي قدمه الوزير رجي، فضلاً عن مسار لجنة الميكانيزم.
ومساء أمس عقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مؤتمراً صحافياً في مركز الحزب ببيت الكتائب في الصيفي، موضحًا موقفه المفصّل من قانون انتخاب المغتربين والقرار المتعلق بتخصيص ستة مقاعد لهم، ومؤكِّدًا أن الكتلة التي يمثّلها ستواصل المعركة بمختلف الساحات: مجلسي الوزراء والنواب وربما الشارع حتى تحقيق هدفها.واكد رفض تخصيص ستة مقاعد للمغتربين «لأنه شكل من أشكال العزل والفصل بين المغترب وبلده». وقال: أن هدف الكتائب أن يؤثر الاغتراب في الـ128 مقعدًا، لأن عندما نخصص 6 نواب نكون حصرنا الاغتراب.
وتطرّق إلى تجارب سابقة لاقتراع المغتربين قائلاً: إنّ في أول انتخابات شارك عدد قليل من المغتربين نحو 30 ألفًا، وفي الانتخابات الثانية باتوا 130 ألفًا لأن اللبنانيين بدأوا يثقون، وهذه المرة سيكون العدد أكبر. ونحن نتكلم عن ملايين اللبنانيين ليصوتوا في الانتخابات المقبلة.وحث المغتربين على التسجيل للإقتراع على اللوائح الاغترابية بأي شكل مع مواصلة المعركة للسماح لهم بالتصويت لـ 128 نائباً.
وخاطب النائب الجميل الرئيس بري: لا يحق لأي احد بالوقوف امام الارادة الشعبية بإلغاء قانون انتخاب النواب الستة، ولا يمكن للاقلية التحكم بالاكثرية، فالاقلية تريد اقصاء اللبنانيين، واتهم الاقلية بأنها هي من دمّرت البلاد.
مجلس وزراء الخميس
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الخميس في القصر الجمهوريّ، لبحث جدول أعمال من 44 بنداً لا يتضمن مشروع قانون وزير الخارجية لتعديل قانون الانتخاب، وابرزالبنوده:
البند 20 تعيينات مختلفة. وتردد انهاقد تشمل تعيين مديرعام الموارد المائية ومديرعام النفط.
-طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون الإصلاح المصرفي.
– طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على منح إتفاقية إستكشاف وإنتاج في الرقعة رقم8 في المياه البحرية اللبنانية.
– عرض مشروع الإتفاقية مع الجانب القبرصي حول ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية – القبرصية.
– إقتراح قانون يرمي إلى منع المصارف من شطب أو تصفير أو حسم الودائع.
– إقتراح قانون يرمي إلى تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان.
– عرض وزارة البيئة إنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات الصلبة في بيروت والمتن.
– طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على العرض المقدم من قبل مؤسسة البترول الكويتية للتجارة بصفتها ممثلة لدولة الكويت يتعلق بتوريد كمية من مادة الغاز أويل لزوم معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان على سبيل التسوية.
– إقتراح قانون يرمي إلى تحديد الفائدة القانونية على القروض المصرفية بمعدل ٢بالمئة.
اضافة الى امور وزارية اجرائية وطلبات من الوزارات لصرف اعتمادات وتنفيذ اشغال وقبول هبات وتوقيع اتفاقيات والمشاركة في مؤتمرات واجتماعات تعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية.
«بيروت واحدة»
وتحفيز الاقتصاد والاستثمار كان عنوان مؤتمر بيروت واحد «Beirut one» الذي عقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسط بيروت، بحضور شخصيات اقتصادية واعضاء المجلس.
واكد وزير الاقتصاد عامر البساط ان هدف المؤتمر استثماري، عبر جمع عشرات من المستثمرين بعد سنوات من الغياب بسبب الازمات المتتالية، والتأكيد ان لبنان ليس بلد ازمات، بل بلد فرص واستثمارات مربحة، مشيراً الى ان مسار الاصلاح بدأ فعلاً.
قاسم ينتقد وزير العدل وحاكم مصرف لبنان
في المواقف، أعلن الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في كلمة، في حفل إطلاق كتاب» الغناء والموسيقى – بحوث للإمام الخامنئي»، «نحن أمام محطة من محطات الصراع فيها الكثير من الألم والأمل لأن «إسرائيل» لم تحقق أهدافها ولن تحقق أهدافها»، معتبرا «ان نتنياهو يستطيع القول أنه يقتل في كل مكان لكنه لا يستطيع القول أنه استقر وأن المستقبل للكيان الإسرائيلي».
وقال: ان التدخل الأميركي سيئ جدا في لبنان والمنطقة ويثبت بأنه يقود الإبادة والمجازر لأن لديه مشروعا توسعيا، و عندما يطرح نتنياهو «إسرائيل الكبرى» فهي في خدمة أمريكا الكبرى لأننا نرى ما يصنعه ترامب في كل العالم.
وتوجه الشيخ قاسم للإدارة الأميركية وتوم باراك: كفى تهديداً للبنان من أجل إعدام قوته وجعله جزءا من إسرائيل الكبرى، مشيرا الى ان استقرار لبنان يتحقق من خلال كف يد إسرائيل. وقال :لا يمكن أن يعطي لبنان «إسرائيل» ما تريد، ولا أميركا طالما هناك شعب أبي وتضحيات كبيرة قدمت وقابلة لتقدم.
وأكد قاسم وجوب «أن يبقى لبنان سيدا حرا عزيزا مستقلا»، لافتا الى ان «اسرائيل لا تريد تطبيق الاتفاق وإنهاء النزاع بينها وبين لبنان لأنها تريد ابتلاع لبنان وإلغاء وجوده». وقال:من يظن أن إلغاء سلاح حزب الله ينهي المشكلة مخطئ لأن سلاحه جزء من قوة لبنان وهم لا يريدون للبنان قوة.
وتابع: قاسم :نحن لا يؤثر بنا التهديد، وطبقوا الاتفاق فلبنان طبقه وكل المناورات والضغوط هي استنزاف وتضييع للوقت، متوجها الى الحكومة: عليكم أن تكونوا مسؤولين عن السيادة، فاعملوا بطريقة صحيحة من أجل حماية السيادة. أنتم مسؤولون عن إعادة الإعمار.
واعتبر ان «حاكم مصرف لبنان ليس موظفا عند أميركا كي يضيِّق على المواطنين بأموالهم، وعلى الحكومة أن تضع حداً له. وقال :وزير العدل ليس ضابطة عدلية عند أميركا وإسرائيل وعليه أن يتوقف من منع المواطنين في معاملاتهم.
وسأل :«هل لبنان سجن لمواطنيه بإدارة أميركية؟ وقال:عليكم أن تكونوا تحت إمرة وإدارة الحكومةاللبنانية لمصلحة الشعب اللبناني.
ورأى «ان الاستعراض الذي قام به ترامب في شرم الشيخ ليس عرضاً للسلام».
وقال عضو الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ان «الجو العام السياسي والميداني في إسرائيل يوحي بأننا نتجه إلى تصعيد عسكري ما»، مضيفا «لبنان قام بكل ما عليه في الأشهر الأخيرة والكرة الآن في ملعب إسرائيل» .
ميدان الجنوب
ميدانياً، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أنه نفذ «عملية برية ليلية داخل الأراضي اللبنانية».وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على «أكس»: «دمرت قوات احتياط من لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 في وقت سابق هذا الأسبوع مرابض تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جبل روس – هاردوف(مزارع شبعا المحتلة) حيث دمرت هذه المرابض بهدف منع تموضع مستقبلي لحزب الله في هذه المنطقة» .
أضاف: «سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل».
وألقت محلّقة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه مواطنين يعملون في قطاف الزيتون في بليدا. ومساء افيد عن عملية تمشيط معادية بالأسلحة الرشاشة باتجاه الخيام.
وبعد تحليق مسيَّرات الاحتلال امس فوق القصر الجمهوري، حلقت أمس مسيَّرة إسرائيلية فوق السرايا الحكومية، في مزيد من الرسائل العسكرية للبنان.
وكانت مسيَّرة إسرائيلية قد حلّقت منذ الصباح في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، واعادت التحليق مرات عدة ووصلت إلى اجواء منطقة عاليه.
وبعد ظهر أمس اخترقت 3 مسيَّرات معادية اجواء الضاحية الجنوبية على ارتفاع منخفض وشوهدت بالعين المجردة. كما حلّق الطيران الحربي فوق مدينة الهرمل.
البناء:
دي فانس لتثبيت وقف النار في غزة… وفتح طريق مشاركة مصر وتركيا وقطر
قاسم: سلاحنا قوة للبنان… وعلى وزير العدل وحاكم المصرف التصرّف كلبنانيين
جلسة نيابية هادئة تجدّد للمكتب واللجان وتفضح عبثية الصراخ عن قانون الانتخاب
ظهرت النبرة العالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحديث الموجه إلى قيادة حركة حماس، بمثابة غطاء ناري لمعركة تدور في مكان آخر، ونوع من الإرضاء لرئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، لقاء مطالبته بالتراجع عن تحفظاته على مشاركة مصر وتركيا وقطر في تشكيل القوة الدولية المطلوب أن تنتشر في غزة، بعدما كشفت زيارة نائب الرئيس الأميركي جي بي فانس بوجود المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر، أن مهمة الوفد الأميركي المعزز هي مكاشفة نتنياهو بأن عجزه عن إنهاء المقاومة عسكرياً يفرض عليه القبول بحصارها سياسياً، والسعي لإضعافها وإن أمكن نزع سلاحها، وأن التحفظات التي يضعها على المشاركة التركية والمصرية والقطرية، تطيل أمد سيطرة حماس واستعادة حضورها وإعادة بناء قوتها، وأن عليه تسهيل البدء بالمرحلة الثانية من خطة ترامب بما فيها فتح المعابر وإدخال المساعدات والآليات الثقيلة، وتشكيل القوة الضامنة ومشاركة من تطمئن لهم حركة حماس ويستطيعون التحدث معها، تمهيداً لنشر شرطة فلسطينية تحت إشراف مصر وتسليم حكومة من فلسطينيين تحت رعاية مصرية شؤون الحياة والخدمات والإدارة في غزة، لفتح الطريق للحديث السياسي عن مستقبل المنطقة ومعادلات التطبيع مقابل مسار سياسي تفاوضي مع السلطة الفلسطينية.
اللقاء الذي جمع نتنياهو برئيس المخابرات المصرية كان أحد نجاحات مهمة الوفد الأميركي، لكنه يبدو نجاحاً نسبياً حتى ليل أمس، حيث إن استعداد نتنياهو للتعاون لا يعني قبول انتشار قوات مصرية يعترض نتنياهو على انتشارها في سيناء ويصعب أن يقبل انتشارها في غزة، ومثلها القوات التركية التي لا يقبل بوجودها في سورية فكيف يقبل بها في غزة، ومثلهما قطر التي يعتبرها قوة دعم وإسناد لحركة حماس، ويتهم أي قوات قطرية بحمل معدات وأموال لحماس.
في لبنان أشار الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، إلى أن «أميركا تحاول أن تأخذ بالسياسة ما لم تتمكن من أن تأخذه «إسرائيل» بالحرب»، مضيفًا: «نحن أمام محطة من محطات الصراع فيها الكثير من الألم والأمل، لأن «إسرائيل» لم تحقق أهدافها ولن تحقق أهدافها». وذكر قاسم أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «يستطيع القول إنه يقتل في كل مكان لكنه لا يستطيع القول إنه استقر وإن المستقبل للكيان الإسرائيلي». وتوجّه للإدارة الأميركية والموفد الأميركي توم برّاك، بالقول: «كفى تهديدًا للبنان من أجل إعدام قوته وجعله جزءًا من إسرائيل الكبرى»، مشيرًا إلى أنّ «استقرار لبنان يتحقق من خلال كف يد «إسرائيل»»، مضيفًا: «لا يمكن أن يعطي لبنان «إسرائيل» ما تريد ولا أميركا، طالما هناك شعب أبي وتضحيات كبيرة قدمت وقابلة لتقدم». وأوضح الشيخ قاسم، أنّ «»إسرائيل» لا تريد تطبيق الاتفاق وإنهاء النزاع بينها وبين لبنان، لأنها تريد ابتلاع لبنان وإلغاء وجوده». وشدّد على أنّ «من يظن أن إلغاء سلاح حزب الله ينهي المشكلة مخطئ لأن سلاحه جزء من قوة لبنان»، مضيفًا: «نحن لا يؤثر بنا التهديد، وطبقوا الاتفاق فلبنان طبقه وكل المناورات والضغوط هي استنزاف وتضييع للوقت». وقال قاسم للحكومة: «عليكم أن تكونوا مسؤولين عن السيادة، فاعملوا بطريقة صحيحة من أجل حماية السيادة»، و»أنتم مسؤولون عن إعادة الإعمار». وتوجه قاسم لوزير العدل وحاكم مصرف لبنان طالباً منهما إدراك أنهما ليسا موظفين عند أميركا وأن عليهما العمل لخدمة مصالح اللبنانيين، مطالبا الحكومة بالتصرّف.
في لبنان أيضاً أنهى مجلس النواب استحقاقه الدستوري بإعادة تشكيل هيئة المكتب واللجان النيابية، فبقي القديم على قدمه مع تعديل طفيف لا أبعاد سياسية له، بينما ظهر الصراخ المتصل بقانون الانتخاب عبثياً مع التزام الكتل النيابية بلا استثناء التفاهمات التي تقوم عليها توازنات المجلس.
وأكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له خلال حفل إطلاق كتاب «الغناء والموسيقى – بحوث للإمام الخامنئي»، أنّ «نتنياهو يستطيع القول، إنّه يقتل في كل مكان لكنّه لا يستطيع القول، إنّه استقر، وإنّ المستقبل للكيان «الإسرائيلي»، منبّهاً في الوقت نفسه إلى أنّ «التدخّل الأميركي سيئ جداً في لبنان وفي المنطقة، ويثبت أنّه يقود الإبادة والمجازر؛ لأنّ لديه مشروعاً توسُّعياً».
ولفت الانتباه إلى أنّ «نتنياهو عندما يطرح «إسرائيل الكبرى» فهي في خدمة أميركا الكبرى؛ لأنّنا نرى ما يصنعه ترامب في كل العالم». وتوجّه الشيخ قاسم إلى الإدارة الأميركية والمبعوث الأميركي توم برّاك بالقول: «كفى تهديداً للبنان من أجل إعدام قوته وجعله جزءاً من «إسرائيل الكبرى»». وتابع: «نحن أمام محطة من محطات الصراع فيها الكثير من الألم والأمل؛ لأنّ «إسرائيل» لم تحقّق أهدافها، ولن تحقّق أهدافها».
وفيما شدّد الشيخ قاسم على أنّ «استقرار لبنان يتحقّق من خلال كفّ يد «إسرائيل»»، جزم بأنّ «لبنان لا يمكن أنْ يعطي «إسرائيل» ما تريد ولا أميركا طالما أنّ هناك شعباً أبياً وتضحيات كبيرة قُدِّمت وقابلة أنْ تُقدَّم».
كما أكّد أنّ «لبنان يجب أنْ يبقى سيداً حراً عزيزاً مستقلاً قوياً قادراً»، مبيّناً أنّ «»إسرائيل» لا تريد تطبيق الاتفاق وإنهاء النزاع بينها وبين لبنان؛ لأنّها تريد أنْ تبتلع لبنان وإلغاء وجوده». وقال: «من يظن أنَّ إلغاء سلاح حزب الله يُنهي المشكلة مخطئ؛ لأنّ سلاحه جزء من قوة لبنان وهُمْ (الولايات المتحدة والكيان الصهيوني) لا يريدون للبنان القوة. نحن لا يؤثّر فينا التهديد».
وخاطب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني قائلاً: «طبّقوا الاتفاق فلبنان طبّقه، وكل المناورات والضغوط هي استنزاف وتضييع للوقت».
كذلك، توجّه الشيخ قاسم إلى الحكومة بالقول: «عليكم أنْ تكونوا مسؤولين عن السيادة! اعملوا بطريقة صحيحة من أجل حمايتها. أنتم مسؤولون عن إعادة الإعمار، فقوموا بالإجراءات التنفيذية من أجل إعادة الإعمار».
وبيّن أنّ «حاكم مصرف لبنان ليس موظفاً عند أميركا كي يُضيّق على المواطنين بأموالهم، وعلى الحكومة أنْ تضع له حداً»، مؤكّداً كذلك أنّ «وزير العدل ليس ضابطة عدلية عند أميركا و»إسرائيل»، وعليه أنْ يتوقّف عن منع المواطنين في معاملاتهم». وسأل: «هل لبنان سجن لمواطنيه بإدارة أميركية؟ وزير العدل أو حاكم مصرف لبنان هل هما موظفان عند الإدارة الأميركية في السجن الأميركي في لبنان؟». وأردف: «نحن لا نقبل أنْ يكون لبنان سجناً، ولا أنْ يكون أحد تحت إمرة وإدارة أميركا. عليهم أنْ يكونوا تحت إمرة وإدارة الحكومة اللبنانية لمصلحة الشعب اللبناني والمواطنين اللبنانيين».
وفيما انشغل المجلس النيابي بانتخاب رؤساء اللجان النيابية على وقع استمرار حماوة الخلاف السياسيّ حول قانون الانتخاب، بقي تصعيد العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان وأصداء تهديدات المبعوث الأميركي توم برّاك في واجهة المشهد الداخلي ومحل اهتمام الأوساط الرسمية.
ووفق مصادر سياسية، فإن لبنان لم يعُد يستطيع تقديم المزيد من المرونة والتنازلات، بل طبّق كلّ التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار فيما «إسرائيل» لم تنفذ ما عليها، بل تستمر بعدوانها وجرائمها بحق اللبنانيين، وبالتالي الكرة في الملعب الإسرائيلي والوسيط الأميركي. وأوضحت المصادر لـ»البناء» أن «إسرائيل» تريد بالعروض المفخخة التي يحملها بعض الموفدين الأميركيين الإطاحة باتفاق 27 تشرين والقرار 1701 وتكريس قواعد اشتباك ومعادلة جديدة عبر مفاوضات مباشرة وسياسية تحت عنوان اتفاق ترتيبات أمنية تنتزع «إسرائيل» خلالها مكاسب أمنية واقتصادية وسياسية تمهّد الطريق لاحقاً لتوقيع اتفاقية سلام بشروطها. وشدّدت المصادر على أن لبنان قال كلمته عبر رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ورئيس الحكومة برفض التفاوض المباشر مع «إسرائيل» والتأكيد على استعداد لبنان للتفاوض عبر «الميكانيزم» حول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وليس لتوقيع اتفاقات أو ترتيبات جديدة تشرع الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته.
وأعرب مصدر دبلوماسي أوروبي عن مخاوفه من مخططٍ إسرائيلي ما يجري التمهيد له عبر سلسلة الغارات الإسرائيلية المكثفة في الجنوب، بهدف تزخيم الضغط العسكري على لبنان لدفع الحكومة اللبنانية للمضيّ بتنفيذ قراراتها بحصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وليس فقط في جنوب الليطاني، والهدف الثاني فرض أمر واقع عسكري – أمني – جغرافي – سكاني على الحدود، وكشف المصدر عبر «البناء» عن أن «إسرائيل» تضغط لإنهاء عمل قوات اليونفيل في الجنوب لأنها تخطط لفرض منطقة عازلة في جنوب الليطاني وقد ترفض بقاء الجيش اللبناني فيها أيضاً بعد إنهاء مهمته بنزع سلاح حزب الله، وأكدت المصادر أن «إسرائيل» لن تنسحب من الجنوب في المدى المنظور وهذا خاضع للتفاوض ونتائجه. ولم يستبعد المصدر حصول جولة عسكرية بين «إسرائيل» وحزب الله بحال وسّعت حكومة نتانياهو دائرة الاستهدافات في العمق اللبناني.
وأوحت أجواء الوفد النيابي المالي الذي زار واشنطن للتفاوض مع صندوق النقد الدولي الى عدم رضى دولي عن أداء الحكومة والمجلس النيابي، لجهة إنجاز الإصلاحات المطلوبة لا سيما قانون الانتظام المالي وترشيد الإنفاق العام وإصلاح الإدارة وتفعيل إنتاجية المؤسسات اللبنانية، لكن أهم ما سمِعه الوفد اللبناني من مسؤولين أميركيين وغربيين وعرب أن أي دعم مالي مشروط بموضوع حصر السلاح بيد الدولة بنتائج المفاوضات بين لبنان و»إسرائيل» على الملف الحدودي والأمني.
وفي سياق لك، أفادت مصادر دبلوماسية، لقناة «الجديد»، عن «توافق فرنسي أميركي خلال لقاء المبعوث الأميركي توم باراك ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على أولوية إنجاز الإصلاحات في لبنان، خصوصاً هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية، تمهيداً لعقد مؤتمر دولي لإعادة الانتظام الاقتصادي والإعمار».
وتوقعت مصادر «البناء» أن يتحرّك ملف التفاوض بين لبنان و»إسرائيل» فور وصول السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى مطلع الشهر المقبل، على أن يبدأ لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين وينقل توجهات إدارته بدقة في الملف اللبناني.
وبعد تحليقها فوق القصر الجمهوري أمس الأول، وسّعت المُسيّرات الإسرائيلية دائرة خرقها للأجواء اللبنانية، لتطال أجواء العاصمة بيروت ورصدت فوق أجواء القصر الحكومي.
ونفذ جيش الاحتلال عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مدينة الخيام في الجنوب.
إلى ذلك، أعلنت «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني» في بيان، أنّها «وجهت كتاباً إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR» دعتها فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف التلوث الخطير الذي يتعرّض له حوض نهر الليطاني، نتيجة تصريف مخيمات النازحين السوريين لمياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة من دون معالجة، والتي تقدّر كميتها بأكثر من مليوني متر مكعب سنوياً». وأوضحت المصلحة أنّها «قدمت أدلة مصورة تظهر التلوث المباشر»، مشيرة إلى أنّ «هذا الواقع، الذي تفاقم بفعل الجفاف وتراجع الموارد المائية، يهدّد البيئة والصحة العامة في لبنان». ودعت إلى «عودة تدريجية وكريمة للنازحين إلى وطنهم، مع عودة الاستقرار إلى أجزاء واسعة من سورية»، مستنكرة «دور بعض المنظمات والأفراد الذين يستفيدون سياسياً ومالياً من استمرار أزمة النزوح»، مطالبة «المفوضية بمزيد من الشفافية والمساءلة البيئية في العمليات الإنسانية».
وفي سياق ذلك، أشار نائب رئيس الحكومة طارق متري في حوار تلفزيونيّ إلى «أننا نعمل مع الدّولة السّورية لحلّ العراقيل وإسراع المحاكمات للسجناء في البلدين وهذه من أولويّات رئيس الحكومة نوّاف سلام».
وأوضح «أننا لا نريد توطين النّازحين السّوريين. تجب إعادتهم إلى بلدهم وبقاء بشكل شرعي اليد العاملة التي بحاجة إليها سوق العمل بحسب دراسات وزارة العمل»، مضيفاً: «هناك ما يوازي 375000 نازح سوري عاد الى بلاده». وذكر متري أنّ «الحدود اللبنانية – السورية مضبوطة من الجانبين بالاتفاق بين الدولتين»، كاشفاً «أننا لم نرسّم الحدود بعد، ولكن العمل على هذا الملف سيبدأ قريباً».
وعقد المجلس النيابي جلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصصت لانتخاب أميني السر والمفوضين الـ3 وأعضاء اللجان وبقيَت هيئة مكتب المجلس على ما كانت عليه، فيما طرأ تعديل طفيف على لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حلّ النائب ملحم رياشي مكان النائب غياث يزبك في لجنة الإعلام، والنائب أديب عبد المسيح مكان النائب فريد الخازن في لجنة تكنولوجيا المعلومات. كما أعلن الرئيس بري في ختام الجلسة بقاء رؤساء ومقرري اللجان في مواقعهم، حسب ما تبلّغ من اللجان النيابية.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة وزارية بعد ظهر الخميس المقبل في قصر بعبدا.
المصدر: صحف