الثلاثاء   
   21 10 2025   
   28 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:58

إضراب عام وتظاهرة حاشدة في قابس للمطالبة بتفكيك مجمّع صناعي ملوّث

أغلقت محال تجارية ومؤسسات حكومية أبوابها في شوارع محافظة قابس الواقعة جنوب تونس، الثلاثاء، إثر إضراب عام طالبت من خلاله السلطات بتفكيك مجمّع صناعي يسبب تلوثًا بيئيًا، بحسب السكان المحليين.

وشهدت المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، منذ أسبوعين تحرّكات احتجاجية للمطالبة بإغلاق المجمّع الكيميائي، الذي يقول السكان إنه تسبب في أكثر من 200 حالة اختناق وتسمّم، خاصة بين الأطفال.

ويستخدم المجمّع الكيميائي التونسي، الذي افتُتح عام 1972، مواد كيميائية لإنتاج الأسمدة من مادة الفوسفات. ويتهم السكان والخبراء المجمّع بتكرار الانبعاثات الغازية السامة منذ مطلع أيلول/سبتمبر.

وفي مركز المدينة، شهدت شوارع قابس تظاهرة حاشدة رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بتفكيك المجمّع، منها “يا قابس يا مظلومة من التلوث والحكومة” و”الشعب يريد تفكيك الوحدات”.

وأكد نشطاء محليون أن تصعيد الاحتجاجات سيستمر بعد الإضراب العام، مطالبين الدولة ورئاسة الحكومة بالاستجابة لطلب تفكيك المجمّع وإزالته. كما أعلن فرع هيئة المحامين الجهوي دعمه الكامل للقضية، مشددًا على الحق في بيئة سليمة ومناهضة التهميش والظلم.

وأدت صور ومقاطع فيديو لتلاميذ تعرضوا للإغماء الأسبوع الماضي إلى نزول آلاف السكان إلى الشوارع، في مشهد غير مسبوق منذ سنوات.

وقالت العضو في المكتب المحلي لنقابة “الاتحاد العام التونسي للشغل” إن الإضراب العام نفذ بنسبة 100%، مؤكدة أن المدينة مشلولة وأن الجميع غاضبون من الوضع البيئي الكارثي. وأضافت أن الإضراب جاء ردًا على وعود السلطة غير المنفذة لإنقاذ المدينة.

وتجمّع محامون وموظفون وسكان أمام مقر النقابة المحلية، بينما شهد الأسبوع الماضي تفريق تظاهرة شارك فيها آلاف السكان باستخدام الغاز المسيل للدموع واعتقال عشرات الأشخاص، وفقًا لمراسل وكالة فرانس برس.

وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني أن قوات الأمن تصدت لما وصفه بالاعتداءات، والتي شملت إطلاق 800 زجاجة مولوتوف وزجاجات حارقة وعمليات سرقة ونهب.

وكانت السلطات التونسية قد وعدت في 2017 بتفكيك المجمّع، الذي يوظف نحو 4 آلاف شخص، واستبداله بمنشأة تتوافق مع المعايير الدولية، إلا أن استغلال مناجم الفوسفات، المورد الطبيعي الرئيس للبلاد، يُعتبر من قبل الرئيس قيس سعيّد “ركيزة أساسية” للاقتصاد الوطني.

من جهته، أعلن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أن إجراءات عاجلة ستنفذ خلال “ثلاثة إلى ستة أشهر”، تشمل تعيين شركات صينية لمعالجة انبعاثات الغاز ووقف تصريف مخلفات الفوسفوجيبس في البحر.

المصدر: أ.ف.ب.