أصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة عامر البساط، والزراعة، نزار هاني، اليوم قرارًا مشتركًا بتشكيل فريق عمل من الوزارتين للتدقيق مجددًا في شحنة قمح أوكرانية وصلت إلى مرفأ بيروت في 18 كانون الثاني 2023 لصالح شركة “شبارق”، بعد تباين في نتائج التحاليل المخبرية حول صلاحيتها.
وينص القرار على أن الفريق المكلّف سيُنسق مع الجمارك اللبنانية ومركز الحجر الصحي الزراعي للتأكد من بقاء الرصاص الجمركي على الصوامع، وسيُجري فحوصات جديدة على العينات في كل من مختبر البحوث الصناعية ومختبر تلّ العمارة، وفقًا للمواصفة اللبنانية رقم 2014/242، وقرار وزارة الزراعة رقم 165/1 تاريخ 2 أيار 2023.
ويأتي القرار في ظل تضارب بين تقارير رسمية سابقة: حيث رفضت وزارة الزراعة الشحنة بدايةً بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات، في حين أظهرت تحاليل معهد البحوث الصناعية والخبير القضائي أن القمح “صالح للإدخال”، فيما بيّنت تحاليل وزارة الاقتصاد أن جزءًا من الشحنة مطابق وجزءًا آخر “غير مطابق إنما قابل للتعقيم”.
وبحسب القرار، سيُرفع تقرير مفصل خلال مهلة أقصاها شهر واحد، يتضمن مدى مطابقة القمح للمواصفات الرسمية، وتوصيف دقيق لأي مخالفة محتملة وإمكانية معالجتها. ويُسلَّم التقرير إلى الوزيرين ورئيس هيئة القضايا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الشحنة.
ويؤكد القرار أن هذه الخطوة تأتي “حرصًا على سلامة المواطنين وأمنهم الغذائي والصحي”.
المصدر: الوكالة الوطنية