بعد انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة وافتتاحه رسميًا، بدأت أديس أبابا في تسليط الضوء على قضية جديدة تعدّها “تصحيحا لخطأ تاريخي”: المطالبة بالوصول إلى منفذ بحري على البحر الأحمر.
واعتبرت مصر أن هذا التوجّه يشكل مصدر قلقٍ متزايد لمصر ودول الجوار، إذ يُنظر إليه على أنه قد يُعقّد التوازن الأمني والاستراتيجي في منطقة البحر الأحمر.
وأكّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن حكومته مستعدة للتفاوض حول الوصول إلى البحر الأحمر، تمامًا كما فعلت في ملف سد النهضة، لكنه شدّد على أن هذه المفاوضات “لا يجب أن تكون مشروطة بعدم استخدام البحر الأحمر”.
ولفت إلى أن إثيوبيا “تقع جغرافيًا ضمن نطاق البحر الأحمر ونهر النيل”، معتبرًا أن منع بلاده من المطالبة بحقّها في الوصول إلى البحر “غير عادل”.
وفي هذا الإطار، عقدت مصر والصومال وإريتريا سلسلة لقاءات على مستويات رفيعة، أكدت خلالها أن “أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة”، ورفضت بشكل قاطع أي وجود دائم لدول غير مطلّة على البحر، خاصةً إن تضمّن طابعًا عسكريًا.
وبذلك، تدخل إثيوبيا مرحلة جديدة من التحديات الجيوسياسية في المنطقة، بعد أن أكملت مشروع سد النهضة، لتُعيد طرح مسألة المنفذ البحري، ما يهدّد بإشعال جبهة توتر إضافية في منطقة حساسة استراتيجيًا كالبحر الأحمر.
المصدر: روسيا اليوم