شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض على أنّه لا يمكن لأي منطق وطني أو أخلاقي أن يجعل من اختلال موازين القوى مع العدو ذريعةً للاستسلام أو التفريط بالحقوق السيادية للبنان، مؤكّدًا أنّه من غير المقبول رمي أوراق القوة أو التراجع عن الحقوق الطبيعية تحت أي مبرّر.
ودعا فياض الدولة اللبنانية إلى إعادة تقويم موقفها والتعامل بجدّية مع التهديدات الإسرائيلية، من خلال استنفار أدواتها الدبلوماسية والسياسية، وتفعيل اتصالاتها الدولية، وتكثيف حركتها تجاه البعثات الأممية. وشدّد على أنّه لا بحث في أي ملف قبل التزام العدو بوقف إطلاق النار، وانسحابه من الأراضي اللبنانية، وإطلاق الأسرى، وعودة الأهالي إلى قراهم.
وأشار النائب فياض إلى أنّ العدو الإسرائيلي صعّد في الأيام الماضية ضد المدنيين اللبنانيين، متوقّعًا استمرار هذا النهج العدواني في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنّ المنطقة بأكملها تمرّ بمرحلة تحوّل خطيرة تتطلّب من اللبنانيين تهدئة الساحة الداخلية وتجنّب رفع مستوى الانقسام والتوتر، لأنّ الخطر الأساسي الذي يهدّد لبنان هو الخطر الإسرائيلي، وليس الخلافات الداخلية أو الملفات الهامشية.
وحذّر فياض من أنّ استمرار حالة الانقسام الداخلي يضعف الموقف الوطني في مواجهة العدوان ويؤخّر مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي، داعيًا إلى توحيد الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة العدو وتثبيت عناصر الصمود.
كما دعا الدولة إلى رفع مستوى اهتمامها بأوضاع المواطنين المتضررين من العدوان، مشيرًا إلى أنّ مئات آلاف اللبنانيين ما زالوا خارج بيوتهم التي دمّرها الاحتلال، وهم مقبلون على فصل الشتاء دون أي رعاية كافية.
وأبدى أسفه لعدم تنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب القاضي بإعفاء المتضرّرين من الأعمال العدوانية الإسرائيلية، رغم أنّ مواده لا تحتاج إلى مراسيم تطبيقية، معتبرًا أنّ تأخير التنفيذ يثير تساؤلات حول النوايا الحقيقية لبعض الجهات المعنية.
وختم النائب فياض بالتأكيد على أنّ الواجب الوطني والأخلاقي يفرض على السلطة أن ترفع من مستوى اهتمامها بأهلنا المتضرّرين، وعلى الجميع أن يعملوا على حقن الساحة الداخلية، وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف الشحن الإعلامي والسياسي، لأنّ الوحدة الداخلية هي السند الحقيقي في مواجهة العدوان الإسرائيلي وصون سيادة لبنان.
المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله