أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكاماً بحق عدد من المتهمين في قضية “تصنيع الصواريخ”، تراوحت بين سبع سنوات و15 سنة من الأشغال المؤقتة، فيما قررت تبرئة آخرين في قضايا منفصلة.
وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد في القضية، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً، وعلى المتهم الثالث محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف.
وأسندت المحكمة لعبدالله هشام ومعاذ غانم تهمة “تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع” خلافاً لقانون منع الإرهاب لسنة 2006، فيما وُجهت إلى محسن غانم تهمة “التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع”. كما نسبت إليهم جميعاً تهمة “القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
وفي قضية التجنيد، حكمت المحكمة على المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، بعد إدانتهم بتهمة “القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر” وفقاً لقانون منع الإرهاب.
وفي قضية التدريب على أعمال غير مشروعة، أصدرت المحكمة حكماً بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بحق كل من خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان.
أما في قضية الطائرات المسيرة (الدرونز)، فقد قررت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين عن التهم المسندة إليهم، لعدم تحقق القصد الخاص المطلوب قانوناً لقيام الجريمة، وقررت الإفراج عن علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.
وتتلخص وقائع قضية “تصنيع الصواريخ” — وفق السلطات الأردنية — في أن خلية مكوّنة من ثلاثة عناصر بدأت تصنيع الصواريخ داخل المملكة، وأنشأت مستودعين للتصنيع والتخزين في محافظتي الزرقاء والعاصمة عمّان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة ويضم غرفاً سرية مقفلة.
وأضافت السلطات أن الخلية تلقت تدريبات وأموالاً من الخارج، وتمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.
وفي قضية “التجنيد”، ذكرت السلطات أن المتهمين زارا دولاً إقليمية وتعاونا مع أطراف خارجية بهدف تجنيد شباب داخل المملكة، بينما أشارت في قضية “التدريب” إلى أن مجموعة أخرى درّبت شباناً على أعمال غير مشروعة تضمنت دورات أمنية ودروساً متقدمة.
وقد أثارت هذه القضايا جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بين من رأى في المحاكمات محاولة لحماية الأمن الوطني، ومن اعتبرها استهدافاً لأشخاص كانوا يسعون لدعم المقاومة الفلسطينية.
ونقلت مواقع محلية وناشطون وثائق وتحقيقات تشير إلى أن بعض المتهمين كانوا يخططون لإدخال السلاح إلى الضفة الغربية المحتلة لدعم المقاومة، وأن المسؤول عن المجموعة هو إبراهيم محمد، الذي اعتُقل سابقاً في قضية تُعرف باسم “دعم المقاومة”.
واتهم ناشطون السلطات بـ”اجتزاء” مقاطع التحقيق مع المتهمين، وإغفال أن ما قاموا به كان في سياق دعم المقاومة الفلسطينية لا في إطار “المساس بأمن المملكة أو إثارة الفوضى”.
المصدر: مواقع