تعرض اقتصاد قطاع غزة منذ عامين لخسائر مباشرة هائلة وغير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر وسياسات الإبادة الجماعية، حيث يُقدَّر إجمالي الخسائر المباشرة في 15 قطاعاً حيوياً بنحو 70 مليار دولار، فيما لا تشمل هذه الأرقام التأثيرات غير المباشرة الناجمة عن توقف الإنتاج، وهجرة الكفاءات، وتراجع القدرة التجارية.
ولا تقتصر التداعيات الاقتصادية على غزة، إذ تحملت الضفة الغربية أيضاً خسائر كبيرة، شملت العجز المستمر في الميزانية، وفقدان فرص العمل، وتقييد حركة التجارة الداخلية والخارجية.
في قطاع غزة، تُظهر التقديرات أن القطاع الإسكاني وحده تكبد خسائر تقارب 28 مليار دولار نتيجة تدمير نحو 268 ألف وحدة سكنية كلياً أو جزئياً، إلى جانب نزوح واسع وفقدان الممتلكات.
كما تضررت القطاعات الإنتاجية الحيوية، حيث بلغت الخسائر في الصناعة نحو 4 مليارات دولار، وفي التجارة والخدمات نحو 4.3 مليارات دولار، وفي الزراعة نحو 2.8 مليار دولار، ما يعكس انهيار سلاسل الإمداد الداخلية والتصدير.
كما تأثرت الأسس الحيوية للحياة اليومية، حيث بلغت الخسائر المباشرة في الكهرباء ومرافق الطاقة نحو 1.4 مليار دولار، نتيجة تدمير أو إخراج عن الخدمة أكثر من 5,080 كيلومتراً من شبكات الكهرباء و2,285 محولاً للتوزيع، وفقدان نحو 2,123 مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة. وفي مجال المياه والصرف الصحي، دُمرت 725 بئراً مركزياً، واستُهدف 134 مشروعاً للمياه العذبة، بالإضافة إلى تلف نحو 700 ألف متر طولي من شبكات المياه ونحو 700 ألف متر طولي لشبكات الصرف الصحي.
كما تكبد قطاع الطرق والبنى الأساسية خسائر تقدر بنحو 2.8 مليار دولار نتيجة تدمير أو تعطيل 3 ملايين متر طولي من الطرق والشوارع، إضافة إلى تدمير آلاف المركبات. وبلغت خسائر مرافق الخدمات العامة نحو 6 مليارات دولار نتيجة تدمير 244 مقراً حكومياً و292 منشأة رياضية وتعليمية ومرافق بلديات واسعة.
وفي القطاع التجاري، دُمرت آلاف المنشآت التجارية والبنوك ومحلات الصرافة والأسواق المركزية، ما أدى إلى خسائر تتجاوز 4.3 مليارات دولار، إلى جانب أضرار كبيرة في سلاسل التموين والتخزين.
كما توقف جزء كبير من الدورة الاقتصادية، بما يشمل الضرائب والرسوم وتشغيل مؤسسات الحكومة والخدمات الاجتماعية، مع آثار طويلة الأمد على الوظائف ومستويات الفقر والتضخم وانهيار القطاعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعطّل جزئي أو كلي للبنوك وأنظمة المدفوعات، مما أعاق الوصول إلى الأموال وإجراء المعاملات.
وفي الضفة الغربية، تكبد الاقتصاد خسائر كبيرة بفعل الإجراءات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، شملت تجميد أموال المقاصة وتقييد حركة التجارة والعمال، حيث انخفض عدد الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل من نحو 200 ألف إلى 15-20 ألف عامل، أغلبهم في وظائف غير رسمية ومعرضون للخطر. كما تحول القطاع الجغرافي للضفة إلى جزر معزولة بفعل نحو ألف حاجز، ما عرقل التجارة الداخلية وأغلق المعابر الحدودية مع الأردن.
وتوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مايو/أيار الماضي عن تحويل أموال المقاصة، ما أدى إلى حرمان الموظفين من رواتبهم الكاملة وعجز السلطة عن أداء مهامها بكفاءة، مع تأثير مباشر على القدرة الشرائية والنشاط الاقتصادي في الضفة وغزة على حد سواء.
قبل الحرب، كانت سلطات الاحتلال تخصم نحو 170 مليون شيكل شهرياً من المقاصة مقابل مخصصات الأسرى وخدمات الكهرباء والصرف الصحي، بينما كان يُحتفظ بما يتراوح بين 700 و800 مليون شيكل لتغطية جزء مهم من ميزانية التشغيل، لكن توقف التحويل منذ مايو/أيار الماضي أوقف قدرة السلطة على إدارة مواردها، تاركاً الاقتصاد الفلسطيني في وضع معقد في انتظار نهاية الحرب وانفتاح الأفق السياسي والاقتصادي.
المصدر: يونيوز