تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 6 تشرين الاول 2025 العديد من الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية…
الأخبار
عون مُستاء من رئيس الحكومة وحزب الله لن يسكت | سلام واقفاً على الصخرة: الباحث دوماً عن المشاكل
عشية الذكرى الثانية لـ«طوفان الأقصى»، تنشغل عواصم القرار العربي والإقليمي بالوقت المتبقي لبدء تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول غزة، مع متابعة دقيقة للمفاوضات التي ستكشف نوايا واشنطن وتل أبيب، والتي يظل لبنان قريبًا من تأثيراتها. لكن، في بيروت، تدور قصة مختلفة، حيث يواصل رئيس الحكومة نواف سلام البحث عن مشكلات داخلية مع جمهور المقاومة. ومع توقف التاريخ بالنسبة اليه عند صخرة الروشة، يبدو سلام مُصرًّا على جرّ حزب الله إلى اشتباك داخلي، الأمر الذي أثار استياء كثيرين بمن فيهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، وعلى ملاحقة إعلاميين وناشطين وحلّ جمعية «رسالات» لمخالفتها مضمون الإذن الممنوح لإقامة نشاط الروشة.
سلام، الذي يتغاضى عن كافة المخالفات والفساد في حكومته، يتصدّر جدول أعمال جلسة الحكومة التي دعا إلى عقدها اليوم بندان مرتبطان بحادثة صخرة الروشة، قبل البند المتعلّق بتقرير المؤسسة العسكرية، وهما: عرض وزير العدل للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية بشأن التجمّع في منطقة الروشة، وطلب وزارة الداخلية حل الجمعية اللبنانية للفنون «رسالات»، وسحب العلم والخبر العائدين لها «لمخالفتها كتاب محافظ بيروت، ونظامها الداخلي، والالتزامات التي تعهّدت بها عند نيل العلم والخبر، إضافة إلى مخالفتها القوانين المنظمة للأملاك العمومية واستعمالها لأغراض غير مخصّصة لها، بما يمسّ بالنظام العام من دون ترخيص أو موافقة مسبقة».
ومن الواضح أن سلام تحوّل إلى باحث دائم عن توتير المشهد الداخلي، وهو ما استنفر ليس فقط حزب الله، بل أيضاً رئيس الجمهورية الذي عبّر أمام مقرّبين عنه أن ما يفعله رئيس الحكومة غير مفهوم ولا منطقي. ووفق المعلومات، توقّع عون أن تكون جلسة اليوم حامية، خصوصاً بعد تحذير أطلقه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله الذي قال: «إن شاء الله لا يُخطئوا ويتخذوا قرار سحب الترخيص، وربما سننظّم كل احتفالاتنا في المستقبل باسم رسالات»، مؤكداً أنه «بالتحدي لا أحد يأخذ منا شيئاً»، وأن «المواطن العادي غير معني بتعميم رئيس الحكومة». وقال: «كل ما يكون عندي كلام بمجلس النواب، أريد أن أوضح أنني أمثّل رسالات، وقرارَك بلّو واشرب ميتو»،.
كما وصف زميله في الكتلة علي المقداد البند المتعلق بترخيص الجمعية بأنه غير أخلاقي، داعياً إلى سحبه، وقال: «إذا تجرّأت هذه الحكومة على اتخاذ قرار بقفل أو سحب ترخيص الجمعية، فسيكون لنا موقف سياسي آخر. نحن لا نهدّد، بل نمارس العمل السياسي».
وفي المقابل، أكّد سلام أن «درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون، بل العكس صحيح؛ إذ إنّ درء الفتنة يتطلّب أن يشعر جميع المواطنين بأنهم سواسية أمام القانون، وأن الدولة تحميهم». وأضاف خلال احتفال لتدشين شارع باسم الرئيس الراحل سليم الحص أنه، مثل الجميع، يترقّب نتائج جلسة الإثنين.
وفي السياق، شهدت الساعات الماضية اتصالات سياسية متعددة لمنع وقوع أي إشكال كبير داخل الحكومة، وحاول بعض الوسطاء دفع رئيس الحكومة نحو «تسوية» بشأن الجمعية، إلا أنهم خرجوا مستغربين من «ازدياد نزقه وعنادّه وتوتّره، وبعده كل البعد عن العمل السياسي، إذ يبدو أن الرجل يظنّ أنّ البلد مختصر بشخصه».
وأفادت مصادر مطّلعة أن «هذا الرأي لا يقتصر على الفريق المعادي له فحسب، بل حتى من هم على الحياد يصفون تصرفاته بالكثير من الخفة والطيش اللذين يشجّعه عليهما مقرّبون منه متلطّون خلف شعارات القانون، بينما حكومته من أكثر الحكومات التي تخالف القانون وتضرب عرض الحائط بكل ما له علاقة بالإصلاح». وأضافت المصادر: «قبل أن يطلب من الآخرين الالتزام بتعهداتهم، فلينفّذ هو ما التزم به في البيان الوزاري».
وعلمت «الأخبار» أن الرئيس عون قد يطلب في بداية الجلسة تأجيل البحث في البندين المذكورين إلى نهاية الجلسة لتمرير البند المرتبط بتقرير الجيش، إذ سيقدّم قائد الجيش رودولف هيكل وفريق من الضباط المختصّين التقرير الأول حول تطبيق الخطة المتفق عليها في الخامس من أيلول الماضي. ويتجاوز هذا التقرير الجانب الأمني البحت، ليشمل تقييماً ميدانياً للخطوات المتخذة، وصورة عن العقبات التي تواجه المؤسسة العسكرية نتيجة عدم التزام إسرائيل بمندرجات وقف الأعمال العدائية والقرار 1701.
مفاوضات شرم الشيخ تنطلق اليوم: طريق شاقّ إلى وقف الحرب
يُنتظر أن تُعقد، اليوم، في شرم الشيخ، الجولة الأولى من المفاوضات بين العدو الإسرائيلي وحركة «حماس»، بمشاركة الوسطاء المصريين والقطريين، إضافةً إلى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر. وتأتي هذه الجولة في ظل ما وُصف بموافقة «حماس» الأولية على «خطة ترامب» لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، في وقت تُظهر فيه المؤشرات العلنية الآتية من الجانبين أنّ الطريق إلى اتفاق نهائي سيكون شاقاً، مع وجود عدد كبير من النقاط الخلافية الجوهرية.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإنّ أبرز تلك النقاط تتمثّل بخرائط انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، ونزع سلاح «حماس»، وضمانات وقف إطلاق النار الدائم، وتحديد هوية القوة الدولية المُزمع نشرها في القطاع، فضلاً عن الجهة التي ستتولّى حكم غزة بعد الاتفاق. ونقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عن مصادرها أنّ «حماس» تُبدي تحفّظات على خريطة الانسحاب الأميركية، مشيرة إلى أنّ هذه المسألة «تُعدّ إحدى القضايا المركزية الثلاث التي ما زالت محلّ خلاف بين الجانبين».
ومن جهته، نقل الصحافي الإسرائيلي، عميخاي شتاين (من قناة «i24»)، أنّ «حماس» أبدت استعدادها للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، لكنها تطالب بانسحاب جيش الاحتلال إلى خطوط أعمق مما يقترحه ترامب في المرحلة الأولى، وبضمانات لإنهاء الحرب وانسحاب كامل من القطاع.
وكان قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنّه «يأمل أن يبشّر الإسرائيليين خلال الأيام القريبة بإعادة جميع المختطفين»، مضيفاً أنّه «لم يتنازل لحظة عن هذا الهدف»، مشيراً إلى أنّه «نسّق مع ترامب عملية سياسية قلبت الطاولة في غزة». وتابع أنّه «لن ينتقل إلى أي بند من خطة ترامب قبل تنفيذ البند الأول وهو الإفراج عن كل الرهائن»، مجدّداً القول إنّ «السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة بعد الحرب»، وإنّه «لا ممثلين من حماس أو السلطة سيشاركون في إدارة القطاع». كما توعّد بأنّ «إسرائيل ستكون مسؤولة عن نزع سلاح غزة»، وأنّها «ستعود إلى القتال بدعم من الدول المعنية إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن في المهلة المحددة».
وفي هذا السياق، كشفت «القناة 12 العبرية» أنّ نتنياهو لم يلتزم بإنهاء الحرب بعد إطلاق سراح الأسرى، ولم يوافق على انسحاب كامل من القطاع، في حين نقلت «هيئة البث الإسرائيلية» أنّ «تل أبيب أبلغت واشنطن نيتها البقاء في ثلاثة مواقع داخل غزة، بينها محور صلاح الدين، لسنوات مقبلة». ووفقاً للخطة الأميركية، فإن «ترامب يقترح إبقاء الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من نصف مساحة غزة في المرحلة الأولى، مقابل تسليم جميع الأسرى».
في المقابل، أكّد القيادي في «حماس»، أسامة حمدان، في تصريحات تلفزيونية، أنّ الحركة «لا تقبل إدارة أجنبية لقطاع غزة»، مشدّداً على ضرورة «تشكيل هيئة وطنية فلسطينية مستقلّة لإدارة القطاع بعد الحرب». كما أكّد حمدان أنّ «دخول أي قوات أجنبية إلى غزة أمر غير مقبول»، مشيراً إلى أنّ هناك «واقعاً ميدانياً يتعلق بالأسرى الأحياء والجثامين يجب مراعاته»، وأنّ «هناك اتفاقاً وطنياً فلسطينياً على أن تدير هيئة فلسطينية شؤون القطاع».
وعلى الرغم من عمق الفجوة بين الطرفين، أفادت «القناة 13 العبرية» بأن «إسرائيل تستعد بالمستوى الفني لمحادثات شرم الشيخ، بما في ذلك إعداد خرائط الانسحاب»؛ علماً أن وفدها سيضم رون ديرمر، غال هيرش، أوفير فالك، إلى جانب مسؤولين كبار من «الموساد» و«الشاباك» والجيش، بينما سيرأس وفد «حماس» القيادي خليل الحية.
وذكرت «يديعوت أحرونوت»، من جهتها، أنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدأت استعداداتها لإطلاق سراح آلاف من الأسرى الفلسطينيين، بينهم مئات ممن تصنّفهم إسرائيل على أنهم «خطرون» أو «مُدانون بأحكام مؤبّدة»، ومن بينهم مروان البرغوثي، حسن سلامة، عبدالله البرغوثي، عباس السيد، إبراهيم حامد وأحمد سعدات.
ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّ تل أبيب لا تعتبر ردّ «حماس» موافقة على الخطة، لكنها مضطرة إلى التعامل معه على هذا الأساس بعد ضغط ترامب، الذي أجرى اتصالاً «صارماً» مع نتنياهو، طالباً منه المضي قدماً في العملية، بحسب ما كشفته «القناة 12» العبرية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين كبيرين ومسؤول إسرائيلي مطّلعين على تفاصيل المحادثة.
وأضاف أحد المسؤولين الأميركيين أن نتنياهو قال لترامب إنه «لا داعي للاحتفال»، وإن «ردّ حماس بدون معنى»، ليردّ الأخير غاضباً: «لماذا أنت دائماً سلبي؟ هذا انتصار، اقبل به!». وعلّق الصحافي الإسرائيلي، بن كاسبيت، في صحيفة «معاريف»، على ذلك قائلاً إنّ «ترامب ترجم ردّ حماس الرافض إلى قبول باللغة الترامبية، وأعلن نصراً تاريخياً وسلاماً أبدياً، بينما اضطر نتنياهو إلى الامتثال لأوامره».
وأمس، قال ترامب، لقناة «CNN»، إنّ «إبادة كاملة» تنتظر «حماس» إذا أصرّت على البقاء في الحكم، في حين ادّعى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أنّ «90% من تفاصيل الخطة قد تمّ الاتفاق عليها، وما تبقّى هو تفاصيل لوجستية»، مؤكّداً أنّ «المفاوضات لن تستمرّ لأسابيع أو حتى لأيام طويلة». وأضاف أنّ «لإسرائيل مصلحة في تسليم غزة لطرف لا يبني أنفاقاً ولا يدعم المقاومة»، مشيراً إلى أنّ «الحرب في غزة أثّرت على مكانة إسرائيل في العالم».
استعدادات متسارعة وتحسّب للمفاجأة | إيران – إسرائيل: منطقة «اللّاحرب» تتقلّص
لم يَعُد السؤال عمّا إذا كانت إسرائيل أو إيران تتوقّعان الحرب، بل عن مدى خشية كلّ منهما من مبادرة الأخرى بالضربة الأولى؛ ولذا، فهما تعدّان العدّة للردّ، أو حتى لتوجيه ضربة استباقية. وعلى الرغم من أن أحداً في طهران أو في تل أبيب، لا يفصح عن نيّة جدّية لشنّ حرب شاملة، فإنه في ظلّ غياب الثقة والفهم الخاطئ، وانعدام أيّ قنوات تفاوض، فضلاً عن تطور القدرات العسكرية والاستعدادات لدى الطرفين، تتصاعد احتمالات تفسير أحدهما أي تحرّك دفاعي من جانب الآخر على أنه مقدّمة لهجوم، ليبدأ والحال هذه سباق نحو المواجهة، ليس بدافع الرغبة فيها، بل خشية التفاجؤ بها.
ومنذ انتهاء جولة التصعيد الأخيرة، لم تكتفِ إيران بإصلاح ما دُمّر؛ بل سارعت إلى تطوير قدراتها الصاروخية نوعاً وكمّاً ومديات، وأعادت تشغيل منشآت التخصيب، كما أعلنت عن بناء مواقع جديدة، والأهمّ، أن مخزون اليورانيوم المخصّب لديها لم يُمسّ بشكل جوهري، وهو ما يعترف به أعداؤها. وفي الوقت نفسه، تضغط الجمهورية الإسلامية على روسيا والصين للحصول على أنظمة دفاع جوّي متطوّرة، وطائرات حربية تعيد تشكيل قدراتها الجوية، وذلك في ضوء دروس الجولة السابقة، وعلى رأسها ضرورة تشتيت القدرة ومراكز الثقل وتوزيعها، واللامركزية، والتخفّي، بما يتيح تفادي الوقوع في المباغتة مرّة أخرى.
من وجهة النظر الإسرائيلية، فإن ما تقوم به إيران، ليس الهدف منه محاولة «العودة إلى الوضع الطبيعي»، بل استئناف مسيرة تسلّح ترمي إلى تشييد بنية تحتية تتيح لها، في لحظة قرار مستقبلية، امتلاك سلاح نووي أو قدرة صاروخية لا يمكن الردّ عليها. وعليه، ولأن إسرائيل أيضاً لا تثق بأيّ اتفاق دولي، فإن خيارها المفضّل يبقى: الضرب قبل أن يكتمل التهديد. لكن هنا تكمن المعضلة؛ فالضربات الجوية، مهما كانت دقيقة، لا تقتل العلم، ولا تمحو المصانع، ولا تبيد آلاف المهندسين والعلماء؛ فكيف الحال والحديث يدور عن إيران، الدولة الكبيرة ذات العمق الصناعي والبشري، والتي أثبتت التجربة أن كل ضربة تُوجَّه إليها اليوم، يجاب عليها ببناء أسرع وأعمق غداً، وفي مواقع أكثر أماناً وأقلّ قابلية للاستهداف.
وهكذا، تجد إسرائيل نفسها أمام ثلاثة خيارات، جميعها إشكالية: أولها العسكري الذي ثبت أنه لا يقضي على التهديد، بل يسرّع من إعادة بنائه وتناميه، ويوفّر لإيران غطاءً وطنيّاً داخليّاً لرفع سقف قدراتها؛ والثاني السياسي، المتمثّل في دعم اتفاق نووي جديد، وهو ما ترفضه إسرائيل مبدئيّاً، ما لم يكن مضمونه الاستسلام الإيراني غير المشروط؛ وأما ثالثها، فالخيار السلبي، أي القبول بصمت بتنامي التهديد، الأمر الذي يتعذّر على تل أبيب التعايش معه.
وممّا تقدَّم، يَظهر أنه لا «خطة خروج» واضحة من هذه المواجهة المفتوحة؛ فلا إسرائيل قادرة على حسْمها عسكريّاً، ولا هي مستعدّة لاحتوائها دبلوماسيّاً، كما أنها لا تستطيع تحمُّل ثمن تجاهلها. والنتيجة الوحيدة المُتاحة، هي خيارات نظريّة ضمن حلقة لا نهاية لها من «الضرب والانتظار»، أي الضرب حين يقترب التهديد من عتبة الخطر، ثم الانتظار حتى يعود ليقترب مجدّداً. لكنّ هذه الخيارات لا تستقيم، لأنه في كل دورة، يزداد الثمن، ويضيق هامش المناورة، وتتقلّص إمكانية تجنُّب مواجهة أوسع.
فهل كل هذا يعني أن جولة تصعيد جديدة مُستبعدة، أم أنّنا على أعتابها؟ الحقيقة أنه لا توجد إجابة حاسمة، لا نفياً ولا تأكيداً. ذلك أن نية إسرائيل توجيه ضربة جديدة، لا تعني الكثير في ظلّ عدم توافر القدرة على إحداث تأثير دائم، وهو ما يمثّل أحد دروس المواجهة السابقة؛ كما أنه إذا كان الثمن ردّاً إيرانيّاً أوسع، فستكون النتيجة أيضاً محلَّ اعتبار وربّما أيضاً دعوة إلى الانكفاء. وفي المقابل، لا تكفي رغبة إيران في تعزيز الردع لتفادي المواجهة، خاصة إذا لم تعمد إسرائيل إلى الاعتداء أو لم تكن في وارد المبادرة إليه. أما إذا قرأت طهران تحرّكات تل أبيب على أنها مقدّمة لهجوم، فقد تبادر استباقيّاً لمنع مفاجأتها كما حصل في الماضي.
وإذا كان القرار الأميركي حاسماً في هذا الشأن، وتحديداً في ما يتعلّق بخطط إسرائيل وقراراتها، فهل يمكن الرهان على موقف الإدارة الحالية كعامل لكبح التصعيد؟ مع إدارة كهذه، تكون النسبة متساوية، إنْ لم تَرجح كفّة التصعيد على كفّة الاستقرار. وهنا، يصبح العامل الأميركي، والوضع الداخلي في كل من طهران وتل أبيب، وحسابات الجدوى مقابل الكلفة، ودروس الجولة السابقة، عوامل تحبط التصعيد في لحظة، وتدفع إليه في لحظة أخرى، وهذه هي مفارقة الوضع الحالي بين إيران وإسرائيل.
لذلك، لا يمكن القول إنّنا عشية حرب وشيكة، ولا نحن في مرحلة اللاحرب. قد نكون في منطقة رمادية، حيث يكفي خطأ في التقدير، أو تصعيد رمزي يخرج عن السيطرة، أو تغيّر مفاجئ في موازين القوى، ليدفع طرفاً أو الطرفين معاً، نحو المواجهة التي لا يفتآن يستعدّان لها.
اللواء
«هيبة الدولة» الأبرز في مناقشات مجلس الوزراء اليوم
سلام يتمسَّك ببناء الدولة العادلة والقوية وجعجع يُطلق الماكينة الإنتخابية «للقوات»
«هيبة الدولة» وبناء المؤسسات عنوانان مترابطان، حولهما ينحصر النقاش في موضوع جدول الأعمال المؤلف من 10 بنود، ويتصدره البندان الاول والثاني: سحب العلم والخبر من جمعية «رسالات» على خلفية مخالفة الترخيص الذي منحت لترتيب احتفالية الروشة لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، والاجراءات القضائية المتخذة بحق من تعرّض للرئيس نواف سلام، او أقدم على مخالفة مضمون الترخيص المعطى من المحافظ وصولاً الى البند الثالث المتعلق بالتقرير الاول لقيادة الجيش اللبناني حول عملية حصر السلاح.
ولم تفلح الاتصالات في ايجاد تسوية هادئة لقضية حل جمعية «رسالات»، الامر الذي ضاعف من الهواجس حول مجريات الجلسة، وموقف الوزراء الشيعة من الخطوة، في ظل اصرار الرئيس سلام عن عدم التنازل عما أسماه هيبة الدولة.
وأكد الرئيس سلام، خلال تدشين شارع باسم رئيس الحكومة الراحل سليم الحص في بيروت أن موقفه مرتبط بـ «هيبة الدولة وبناء المؤسسات».
وقال في كلمة له خلال التدشين: إن هذه لحظة وفاء لرجل كبير أعاد النبل للحياة السياسية في لبنان، وآمن بالمؤسسات، والحكومة اليوم تعمل على بناء المؤسسات اللبنانية.
وسُئل الرئيس سلام عن مسار الجلسة اليوم، فقال: أنا أيضاً مترقّب.وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» الى ان مجلس الوزراء الذي يطّلع على تقرير قيادة الجيش بشأن تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة في كافة المناطق اللبنانية سيتوقف عند بعض التفاصيل التي انجزتها القيادة، وبالتالي ما حققته من خطوات على صعيد الانتشار والصعوبات التي ترافق بعض المناطق لاسيما بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسيصار الى التأكيد ان خطة الجيش متواصلة وفق ما هو مخطط لها.
وقالت المصادر ان تقرير قيادة الجيش سيُقدَّم شهرياً كما جرى الإتفاق بشأنه.
الى ذلك رأت المصادر ان العمل جارٍ على الا تكون جلسة مجلس الوزراء جلسة التباينات جراء مناقشة ملف احتفالية الروشة من خلال البندين المدرجين على جدول الأعمال وقالت ان هناك توجهاً لحفظ هيبة الدولة من خلال الإجراءات التي تتخذ.
وحسبما نقلت قناة «الجديد» عن مصادر «الثنائي الشيعي» فإن الجلسة ستشهد نقاشاً جدياً من دون تصعيد، على قاعدة : لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم، ومن دون كسر أي طرف، لاسيما رئيس الحكومة.
ولم تستبعد وزيرة البيئة الزين طرح كل أوضاع الجمعيات على مجلس الوزراء.
جدول الجلسة
إذاً، تخوض الحكومة اليوم تجربة جديدة حول مدى تضامنها عبر الجلسة التي تعقدها في القصر الجمهوري للبحث في جدول اعمال من عشرة بنود، ابرزه اول ثلاثة بنود هي:
1 – عرض وزير العدل للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية والمرتبطة بالتجمع في منطقة الروشة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٥
2 – طلب وزارة الداخلية والبلديات حل جمعية الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت رقم /٣٦٨١ ب م تاريخ /9 24 2025 ومخالفتها لنظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها عند طلبها العلم والخبر، إضافة إلى مخالفتها القوانين التي ترعى الأملاك العمومية والتعدي عليها واستعمالها لغير الغاية المخصصة لها ولغايات تمس بالنظام العام دون ترخيص أو موافقة مسبقة.
3 – عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، إنفاذاً لقرارمجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 5/٩/2025.
وقد تقدم بندا فعالية حزب الله بإضاءة صخرة الروشة على البند الأهم وهو عرض تقرير الجيش حول جمع السلاح، كدليل على إثبات جدية رئيس الحكومة في ملاحقة الموضوع حتى النهاية، مع انه قد يثير نقاشات وسجالات قد تكون ساخنة.
وافادت المعلومات عن اتصالات تجري لمنع الخلاف في الجلسة حول البندين الاولين، لا سيما ايجاد حل وسط في موضوع جمعية «رسالات»، لكن الرئيس سلام يرفض ويصر «على المحاسبة الادارية لأنها ترتبط بفرض هيبة الدولة».
وبخصوص البند الثاني، قال وزير العمل محمد حيدر أن موضوع جمعية «رسالات» إداري ويعالج بالأطر الإداريّة، فتخيّلوا أن نحلّ أو نسحب العلم والخبر من كلّ جمعيّة تخالف القانون؟ وبحال المخالفة، الصواب هو معاقبة الجمعية بفرض غرامة وإلّا يصبح حلّ الجمعيات “trend” …ولننتظر قرار مجلس الوزراء.
وأضاف: لن أحضر جلسة مجلس الوزراء لوجودي خارج لبنان.
كما أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين انه «لا توجه للتصعيد وانما للنقاشِ الجدي من دونِ كسر أيِ من الأطراف وأولهم رئيس الحكومة نواف سلام».
وأضافت في حديث تلفزيوني: أن الجميع يعوِّل على حكمة الرئاسة الاولى والثالثة في الجلسة لقراءة الأمور ووضعها في سياقها الزمني. «والبلد مش ناقصه» يكفي تعطيل الجلسات التشريعية، وعلى مجلس الوزراء دوزنةُ النقاش بما بحفط ماء الوجه لكلِ الأطراف.
وأردفت الزين: هناك توجه للنقاش بكل الجمعيات من البيئة الى الفن والسياسة، مع ضرورة إعادة تنظيم عملها وفقا للقوانين اللبنانية، ومن دون أي تقويضٍ للحريات تماما ككل دول العالم.
وحول البند الثالث:اوضح وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن الوزراء «سيطرحون العديد من الأسئلة على قيادة الجيش خلال عرض الخطة»، معرباً عن أمله بتلقي الأجوبة المطلوبة، والتي على أساسها ستتحرّك الحكومة ديبلوماسياً لحشد الدعم اللازم للجيش».
وحسب مصادر معنية بجلسات مجلس الوزراء، فإن البندين الاول والثاني سيُثيران جدلاً ونقاشاً خلال جلسة الإثنين لا احد يعلم الى اي مدى قد يصل الخلاف حولهما..وهل تحصل انسحابات للوزراء المحسوبين على ثنائي امل وحزب الله، لا سيما بعد مواقف نائبي كتلة حزب الله حسن فضل الله وعلي المقداد من إلغاء ترخيص الجمعية ومخاطبة رئيس الحكومة نواف سلام بلهجة حادة (بِلّ قرار الغاء الترخيص وشراب ميتو).
وتتوقع المصادر صعوبة التوصل الى مخارج للتهدئة بدل التصعيد ما لم تتخذ في الجلسة قرارات غير صارمة او غير حادة. ولكنها أكدت أن رئيس الجمهورية جوزاف عون سيحاول إحتواء أي خلاف او انقسام في الجلسة كما هي العادة، ووضع الأمور في نصابها القضائي والإداري القائم، حرصاً على تماسك الحد الأدنى للوضع الحكومي.
وأكدت المصادر أن التدبير الاداري بسحب رخصة جمعية «رسالات» أمر اداري قد يمر ولو بتصويت اكثرية الوزراء، لكن يُخشى من انعكاساته السياسية وردة الفعل على قرار الغاء الترخيص، بحيث تستمر اجواء التوتر السياسي الداخلي والاستنفار الشعبي والطائفي والمذهبي. الامر الذي يفترض التعاطي بحكمة ومسؤولية وطنية مع الموضوع، خاصة بعد انعدام التقارب والتفاهم بين رئيس الحكومة وحزب الله ليس على ملف إضاءة صخرة الروشة فقط بل على ملفات أخرى تتعلق بشكل خاص بملف الجنوب ككل والتعامل مع الطلبات الاميركية والاسرائيلية لوقف الاعمال العدائية والانسحاب من النقاط المحتلة وتحرير الاسرى اللبنانيين، الذين زاد عددهم بعد اعتقال الاحتلال الاسرائيلي الناشطَين المشاركَين في اسطول الصمود لفك الحصار عن قطاع غزة لينا الطبال ومحمد القادري، علماً ان وزارة الخارجية اجرت الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لإطلاق سراحهما.. لكن هل يوافق كيان الاحتلال؟.
بنود الجلسة
اما باقي بنود جدول اعمال الجلسة فهي:
4 – طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد دقائق تطبيق المادة /٣/ من القانون رقم 1 تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤ تعديل المادة / 7 من القانون المتعلق بسرية المصارف .. والمادة / /١٥٠ من قانون النقد والتسليف تاريخ ١٩٦٣/٨/١ المعدلة بموجب القانون رقم ٣٠٦ تاريخ 28/10/ 2022.
5 – طلب الهيئة العليا للتأديب الموافقة على تعيين عضو متفرغ لديها.
6 – طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد مهلة براءتي الذمة الصادرتين بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١وتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨ عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعائدتين لكل من شركتي الخليوي 1MIC و 2MIC لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ إنتهاء صلاحيتهما.
وبهذا الموضوع، أعلنت نقابة موظفي الخلوي في بيان: عن محاولاتٍ مكشوفةٍ لقضم تعويض نهاية الخدمة، وهو الجنى الوحيد الذي تبقّى للعامل بعد سنواتٍ من التعب والعطاء. وقالت النقابة: لن نسمح بالمسّ بحقوقنا المكتسبة، ولن نقبل أن يتحوّل تعويض نهاية الخدمة إلى مادة تفاوض أو مقايضة على حساب كرامة الموظف وحياته. ونناشد فخام رئيس الجمهورية التدخّل الفوري لضمان حق من لا يملك سوى تعويض نهاية خدمته، تأمينًا للحدّ الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.
واضافت: كما نتوجّه إلى وزير الاتصالات ومعالي وزير العمل، وإلى مجلس الوزراء، بضرورة سحب أي بندٍ من جدول الأعمال من شأنه المساس بحقوق العمال والموظفين، بدل الانشغال بمحاولات الالتفاف، والعمل الجدي على دفع التعويضات حسب قانون الضمان الحالي و المحافظة على ديمومة الموظف و إقرار نظام حماية اجتماعية فعلي طال انتظاره منذ سنوات.
7 – طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على مشروع مرسوم توزيع الإعتماد المخصص للإستشفاء .
8 – طلب وزارة الأشغال العامة والنقل عرض موضوع تخصيص المديرية العامة لأمن الدولة بجزء منالعقار العائد المصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في محيط ن. ب. ط.
9 – طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تجديد رخصة بطريقة الإتفاق الرضائي مع شركة PRO IT لزوم التجهيزات الخاصة بقوى الأمن الداخلي.
10 – طلب وزارة البيئة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري.
سلام: نعمل على بناء الدولة
وفي المواقف السياسية، اكد الرئيس نواف سلام في كلمة مقتضبة خلال تدشين لوحة بتسمية شارع في عائشة بكار بإسم الرئيس الراحل سليم الحص: نحن اليوم في حكومة الإنقاذ والإصلاح نعمل على بناء الدولة العادلة والقوية. وبيروت معروفة بتاريخها الطويل على نصرة فلسطين وكل القضايا العربية والرئيس الحص كان في طليعة من ناضلوا ودعموا القضية الفلسطينية وكلنا يعمل من موقعه على نصرة ودعم فلسطين والقضايا العربية. رحم الله الرئيس سليم الحص وحفظ لبنان من أي شر او مكروه.
وشارك في حفل تدشين اللوحة الرئيس فؤاد السنيوة، وممثلان لكل من الرئيسين نجيب ميقاتي (وزير الاعلام السابق وليد الداعوق) وتمام سلام (نجله صائب تمام سلام) والنائبان فؤاد المخزومي وأمين شري، والنائبة السابقة بهية الحريري وكريمة الرئيس الراحل السيدة وداد الحص وشخصيات إدارية وأمنية، وممثلون لبعض الاحزاب والفصائل الفلسطينية.
وقال الرئيس سلام في المناسبة : «هي لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات وحكومتنا اليوم تعمل على بناء المؤسسات اللبنانية. هي لحظة وفاء لرجل كبير أعاد النبل للحياة السياسية إلى لبنان وهو رجل عرف بمواقفه واستقامته ونزاهته هو رجل عمل من اجل محاربة الفساد والإصلاح في البلاد وكان شعاره الدائم هو الدولة العادلة والنزيهة.
وواصلت الوفود المؤيدة للرئيس سلام التوافد الى دارته، وتحدث امامهم عن اتفاق الطائف والتمسك بتطبيقه بحرفيته، واكد التزام الحكومة بخطة تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية كما نص اتفاق الطائف.
لكن حزب الله ردّ على الرئيس الحكومة بلسان النائب حسن فضل الله قائلاً: إن من يدَّعى انه يريد استعادة هيبة الدولة عليه أن يدرك أن هذه الهيبة تسقط أمام الاعتداءات الاسرائيلية وأمام استمرار الاحتلال.
جعجع يفتتح الانتخابات
إنتخابياً، أطلق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تحضيرات الماكينة الانتخابيّة للحزب في خلوة عقدتها الأمانة العامة للحزب في المقر العام في معراب تحت عنوان «الانتخابات النيابية 2026 «حاضرين وأكثر».
وقال جعجع للمناسبة: يمكنكم اعتبار الموسم الانتخابي قد بدأ فعلًا، لا أنّ تعتبروا انه سيبدأ لاحقًا، بل لقد بدأ بالفعل. نحن على بُعد ستة أو سبعة أشهر تقريبًا من الانتخابات التي ستُجرى في موعدها الطبيعي في أيار 2026.أن المسار العام للأحداث في لبنان يُحدّده المجلس النيابي، وصوتكَ أنت هو الذي يصنع الفرق. الصوت الذي تضعه في صندوق الاقتراع يوجّه الأمور، إمّا في الاتجاه الصحيح أو في الاتجاه الخاطئ.
وفي المتن، أطلق النائب ابراهيم كنعان معركته الانتخابية في عشاء ليل السبت الماضي، بالتحالف مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب.
شاكر أمام المحكمة العسكرية
قضائياً، كان الحدث الأمني إقدام الفنان فضل شاكر على تسليم نفسه لمخابرات الجيش اللبناني مساء السبت الماضي على مقربة من مخيم عين الحلوة، حيث كان يتوارى منذ 12 عاماً،
وأحيل شاكر إلى المحكمة العسكرية للمحاكمة، ويمثل اليوم في القضايا المرفوعة ضده.
البناء
مفاوضات القاهرة لوقف حرب غزة تبدأ اليوم: مرحلة أولى للتبادل ووقف الحرب
ترامب: المفاوضات مع حماس ناجحة… وروبيو: وقف الحرب لإطلاق الأسرى
الدول العربية والإسلامية تؤكد ربط الضفة وغزة والانسحاب وحل الدولتين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن انطلاق مفاوضات الفرق الفنية اليوم في القاهرة لبلورة تفاصيل الاتفاق يستند إلى مفاوضات ناجحة جرت مع حركة حماس، معلناً أن تبادل الأسرى سوف يتمّ قريباً، بينما قال وزير خارجية ماركو روبيو إن وقف الحرب ضروري لضمان إطلاق الأسرى، بينما تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حركة حماس سوف يستغرق وقتاً، بما يعني وجود ثلاث مراحل من الخطة، مرحلة أولى تتضمن انسحاباً جزئياً ووقفاً للحرب بما يتيح حرية الحركة اللازمة لضمان التواصل مع المجموعات التي تتولى ملف الأسرى لدى حركات المقاومة، ويؤمن إطلاق سراحهم، فتصبح للمرحلة ثلاثة عناوين، تبادل الأسرى ووقف الحرب والانسحاب الجزئي للاحتلال إلى خارج المناطق السكنية ومن الطرقات التي تربط بينها، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطيني تتولى الشؤون الخدمية ونشر وحدات من الشرطة التي درّبتها مصر، وانتشار عناصر قوة المراقبة الدولية، وبالتزامن انسحاب جزئيّ ثانٍ لقوات الاحتلال، وتتضمّن هذه المرحلة دخول قوافل المساعدات وفتح المعابر ودخول معدات الإعمار ومستلزمات إحياء القطاع الصحيّ المدمّر بصورة كليّة، أما المرحلة الثالثة فتدور حولها المفاوضات وفيها الانسحاب الكامل ومستقبل سلاح المقاومة وقواعد الحل النهائيّ في غزة.
الدول العربية والإسلامية التي شاركت في اجتماع نيويورك مع الرئيس ترامب، أصدرت بياناً بدا أنه محاولة لإقامة توازن تفاوضي يعزّز وضع المفاوض الفلسطيني مقابل محاولات رئيس حكومة الاحتلال فرض تفسيراته لخطة ترامب التي وافقت عليها الدول العربية والإسلامية لكن بنسخة مختلفة عن التي أعلنها ترامب ونتنياهو، ولذلك جاء البيان يقدّم تفسيراً موازياً للخطة بنسختها الغربية والاسلامية، وجاء في البيان المشترك، أن وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، رحبوا بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس حيال مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ. كما رحّب وزراء الخارجية بدعوة ترامب لـ«إسرائيل» لوقف القصف فوراً، والبدء في تنفيذ اتفاق التبادل، وأعربوا عن تقديرهم لالتزامه بإرساء السلام في المنطقة، مؤكدين أن هذه التطورات تمثل فرصة حقيقية إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانيّة الحرجة التي يمرّ بها سكان القطاع. وأضاف البيان أن وزراء الخارجيّة رحّبوا كذلك بإعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى لجنة إدارية فلسطينية انتقالية من التكنوقراط المستقلين، مؤكدين ضرورة البدء الفوريّ بالمفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المقترح، ومعالجة جميع جوانبه. وأكد وزراء الخارجية التزامهم المشترك بدعم الجهود الهادفة إلى تنفيذ بنود المقترح، والعمل على إنهاء الحرب على غزة فورًا، والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن إيصال جميع المساعدات الإنسانيّة إلى غزة دون قيود، وعدم تهجير الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ أي خطوات تهدد أمن وسلامة المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، والوصول لآليّة أمنيّة تضمن أمن جميع الأطراف، بما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة إعمار غزة، ويمهد الطريق أمام تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
يتجه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم في قصر بعبدا إلى اختبار جديد يختلط فيه الطابع الأمني بالسياسي، إذ تتصدّر جدول أعماله ثلاثة ملفات حساسة، هي: تقرير الجيش حول خطة حصر السلاح، حادثة صخرة الروشة، وطلب حل جمعية «رسالات». هذه البنود، على تنوّعها، تكشف حجم التوتر الكامن داخل الحكومة بين رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وما يمكن أن يترتب عليها من مواجهات مفتوحة حول الصلاحيات والخيارات السياسية في المرحلة المقبلة.
ففي الملف الأول، المتعلق بخطة حصر السلاح، يتعامل مجلس الوزراء مع تقرير أولي أعدّه الجيش ولم يوزّع بعد على الوزراء، وسط تأكيد مصادر حكومية أن الجلسة ستكون «للاستعلام والتقييم»، وليست لاتخاذ قرارات نهائية. التقرير، وفق معلومات البناء، يركّز على العقبات التي تواجه المؤسسة العسكرية في تنفيذ الخطة، وأبرزها استمرار الاحتلال الإسرائيلي وضعف الدعم المالي والعسكري المخصّص لها، ما يعكس حدود قدرة الجيش على تنفيذ المهمة من دون غطاء سياسي واضح ودعم خارجي فعلي. ومن شأن هذا النقاش أن يفتح مجدداً باب الجدل حول حدود دور الجيش في معالجة ملف السلاح، في ظل الانقسام السياسي الحاد بين مَن يريد توسيع نطاق مهامه ومن يرى أن الأمر يتجاوز قدراته ويفترض معالجة سياسية لا أمنية.
أما البند الثاني، المتصل بحادثة صخرة الروشة وما تبعها من تداعيات سياسية، فيبقى مادة حساسة داخل الحكومة. فرئيس الحكومة نواف سلام متمسك بطرح ملف جمعية «رسالات» اليوم في الجلسة كخطوة لاستعادة التوازن الرمزي بعد تلك الحادثة. سلام، بحسب أوساطه لـ«البناء»، يرى في حل الجمعية رسالة واضحة بأن الحكومة قادرة على ضبط المجال العام ومنع أي تجاوز يخلّ بهيبتها.
لكن هذا التوجّه يصطدم برغبة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في تهدئة المناخ السياسي وتأجيل البتّ بالملف، إذ يسعى إلى وضع بند «صخرة الروشة» في ذيل جدول الأعمال لتفادي تفجير الجلسة من داخلها. وتقول مصادر مطلعة لـ«البناء» إن هذا الخلاف بين الرجلين لا يقتصر على ترتيب البنود، بل يعكس تبايناً أعمق حول مفهوم الصلاحيات وحدود تدخل كلٍّ من الرئاستين في القرارات التنفيذية، في مشهد يعيد إلى الواجهة ملامح اشتباك مؤسسي قد يتطور إذا أصر سلام على طرح الملف من دون توافق مسبق.
وأوضح وزير العمل محمد حيدر الذي لن يحضر الجلسة اليوم بداعي السفر حول إدراج بند سحب ترخيص جمعية «رسالات» على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، الى انه «بحال المخالفة، الصواب هو معاقبة الجمعية بفرض غرامة وإلّا يصبح حلّ الجمعيات «trend»، ولننتظر قرار مجلس الوزراء». واعتبر وزير العمل بأن «موضوع جمعية «رسالات» إداري ويعالج بالأطر الإداريّة، فتخيّلوا أن نحلّ أو نسحب العلم والخبر من كلّ جمعيّة تخالف القانون؟».
إلى ذلك شدَّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أنّ «قانون الانتخاب موجود، فليذهب الجميع إلى تطبيقه، ولا يجوز أن يكون القانون على مقاس فريق أو جهة بعينها»، داعيًا إلى «احترام المبدأ الوطني الجامع الذي يقوم على العدالة في التمثيل والمساواة بين اللبنانيين».
وتوجَّه إلى القوى السّياسيّة المطالبة بتعديل قانون الانتخاب، متسائلًا: «أين المساواة في ما تطلبون بخصوص مقاعد المغتربين؟ كيف تقبلون أن يُصوِّت المغتربون لـ128 نائبًا، في حين لا نستطيع نحن أن نخوض معركة انتخابيّة في الخارج بسبب القيود والضغوط»؟.
وأضاف: «نحن مع التمثيل العادل، لكنّ بعض الجهات تطالب بالتمثيل وفق ضغوط الوصاية، وهذا الأمر مرفوض لأنه يخالف مبدأ المواطنة الصحيحة»، مؤكِّدًا أنّ «أيّ تعديل يجب أن ينطلق من منطق العدالة الوطنية، لا من حسابات فئوية أو خارجيّة».
وسأل قاسم الحكومة مباشرة: «ماذا فعلتم لاستعادة السيادة، لأنها رأس استعادة الاستقرار وبناء البلد؟»، مشيداً بوقوف الجيش اللبناني «بحكمة في وجه الفتنة التي أراد العدو زرعها بين الجيش والشعب والمقاومة»، ومشدِّدًا على أنّ «لا يجوز أن تكون هناك فتنة بين الجيش والمقاومة». وطالب الحكومة بالاهتمام بـ»القضايا المركزية» وعلى رأسها استعادة السيادة، مؤكداً أن على الحكومة أن تطرح في كل جلساتها مسألة الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. ورأى قاسم أنّ «هناك عقلًا يريد أن يبني لبنان»، لافتًا إلى أنّ الجيش والمقاومة كانا واضحين في موقفهما من محاولات إشعال الفتنة، واصفًا الفتنة بأنها «ملعونة ويجب ألا تكون بيننا على الإطلاق». وحذَّر من أن «طريق الاستسلام هو طريق للإبادة السياسية والاجتماعية والبشرية»، مضيفًا أنّ «هذا مصير لا يمكن قبوله أمام إسرائيل وأميركا».
ودعا الحكومة إلى ترك الانشغال بالقضايا الصغيرة، والتركيز على إعادة الإعمار، معتبرًا أن إعادة الإعمار «موقف سياسي يعبر عن تضافرنا في مواجهة العدو مهما فعل».
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ المهمة والمسؤولية اليوم تكمنان في حفظ الثوابت وصون الحق المشروع بمواصلة المقاومة ضد العدو، في إطار استراتيجية جهادية مرنة تراعي المتغيرات في أساليب العدو وخططه. وشدّد خلال احتفال تكريميّ نظمه حزب الله لشهداء المقاومة، على أنّ المقاومة اليوم بلغت مرحلة متقدّمة من التعافي وإعادة بناء القدرات والفعالية بما يتلاءم مع المتغيّرات ويعطّل سلبياتها ويحقق المكاسب، مانعةً بذلك العدو من تحقيق أهدافه السياسية والاستراتيجية في لبنان.
على صعيد آخر، أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الأحد في الديمان أنَّ «لبنان اليوم في أمسّ الحاجة إلى الصلاة في زمن الأزمات والانقسامات والضياع». وأضاف: «أسرار الألم تسبق دائمًا أسرار المجد، هكذا لبنان: يعيش آلامًا وأزمات، لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد، شرط أن يصبر ويثبت ويضع ثقته عند الرب».
المصدر: الصحف اللبنانية