أعلنت حكومة نيوزيلندا عن “تغييرات في آلية شراء المعدات الدفاعية، إلى جانب إطلاق صندوق مخصص للتكنولوجيا العسكرية، ضمن خطة شاملة لتعزيز القطاع الدفاعي المحلي”.
ويأتي ذلك بعد كشف الحكومة في وقت سابق من العام عن نيتها زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 9 مليارات دولار نيوزيلندي نحو 5 مليارات دولار أمريكي على مدى أربع سنوات، مع هدف مضاعفة الإنفاق ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثماني سنوات، في ظل تنامي المنافسة الاستراتيجية عالميًا.
وقالت وزيرة الدفاع في نيوزيلاندا جوديث كولينز، لدى إعلان استراتيجية الصناعة الدفاعية الجديدة “العالم يتغير بسرعة هائلة، وهذا يحتم علينا تطوير طريقة تجهيز قواتنا. التعاون مع القطاع الصناعي ليس خيارًا بل ضرورة، والتقاعس عن ذلك سيكون غير مسؤول”.
وبموجب الاستراتيجية، ستُلزم قواعد المشتريات الموردين الدوليين بتقديم خطط واضحة لإشراك الصناعة المحلية في عمليات توفير وصيانة القدرات الدفاعية. كما ستُعطى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية فرصًا أكبر للمشاركة، فيما سيبقى المصنعون الأصليون جزءًا من المنظومة عبر التعاقد من الباطن.
وتشمل الخطة أيضًا إطلاق صندوق للتكنولوجيا العسكرية بقيمة تتراوح بين 100 و300 مليون دولار نيوزيلندي (58 إلى 174 مليون دولار أمريكي)، مخصص لتطوير تقنيات متقدمة تخدم قوات الدفاع النيوزيلندية.
ورغم وجود ما لا يقل عن 800 مورد دفاعي محلي، فإن المشتريات الكبرى ما تزال تعتمد إلى حد كبير على الشركات متعددة الجنسيات.
وأضافت كولينز “لدينا الكفاءات والإرادة، وما نحتاجه الآن هو الدعم والبيئة المناسبة للابتكار”.
كما نصت الاستراتيجية على إصدار خطة القدرات الدفاعية كل عامين، على أن تُنشر النسخة المقبلة في عام 2027.
المصدر: روسيا اليوم