أقرّ البرلمان البرتغالي الثلاثاء تعديلات على قانون الهجرة، بدعم من المعسكر الحكومي وأصوات اليمين المتطرف، تهدف إلى تشديد شروط دخول الأراضي البرتغالية والإقامة فيها.
ويأتي هذا النص المعدّل، الذي حصل على كل أصوات النواب اليمينيين، بعد أن أعاد الرئيس البرتغالي نسخة سابقة أُقرت في تموز/يوليو بسبب تحفظات المحكمة الدستورية بشأن الأحكام المتعلقة بلَمّ شمل الأسر.
وخلال مناقشة التعديلات، دافع الناطق باسم الحكومة أنطونيو ليتاو أمارو عن الإصلاحات قائلاً: “زمن الهجرة غير المسؤولة ولّى”، مؤكداً ضرورة “ضبط تدفقات المهاجرين وتنظيمها بما يكفل اندماجهم بشكل إنساني”.
وبموجب التعديلات الجديدة، لن يُطبق حق لمّ شمل الأسرة للمهاجرين إلا بعد مرور عامين على الأقل من الإقامة القانونية، مع استثناءات تسمح بتقصير هذه الفترة للأزواج وإلغاء تطبيقها للأطفال القُصّر.
كما أصبحت تأشيرات البحث عن عمل تُمنح حصراً للأشخاص ذوي المهارات العالية، فيما لم تعد الآلية السابقة تتيح للبرازيلين، الذين يشكلون أكبر جالية مهاجرة في البرتغال، تسوية أوضاعهم بعد دخول البلاد بتأشيرة سياحية.
وتشمل حزمة الإجراءات، التي أُقرت في تموز/يوليو، إنشاء وحدة جديدة ضمن الشرطة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم عمليات الترحيل، وقد دخل هذا البند حيّز التنفيذ بالفعل.
أما الشق الثالث من التعديلات، الذي يهدف إلى تقييد شروط الحصول على الجنسية البرتغالية، فلا يزال قيد المناقشة.
وسبق أن شددت حكومة الأقلية اليمينية العام الماضي سياسة الهجرة بإلغاء مادة سارية منذ 2018 كانت تسمح للمهاجرين بتسوية أوضاعهم إذا أثبتوا عملهم في البرتغال لمدة عام ودفعوا اشتراكات الضمان الاجتماعي، حتى لو دخلوا البلاد بتأشيرة سياحية.
وبحسب بيانات رسمية، بلغ عدد الأجانب المقيمين في البرتغال بنهاية عام 2024 نحو 1,55 مليون نسمة، أي أربعة أضعاف ما كانوا عليه عام 2017، ويشكلون نحو 15% من إجمالي عدد السكان.
المصدر: أ.ف.ب.