تمّ تطيير الجلسة العامة لمجلس النواب اللبناني، التي كانت مقرّرة اليوم الثلاثاء في ساحة النجمة، بسبب مقاطعة نواب “القوات اللبنانية” و”الكتائب”، بالإضافة إلى عدد من النواب “المستقلين والتغييريين”، ما أدّى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، إذ لم يحضر أكثر من 51 نائبًا من أصل 128 نائبا، ما دفع بالرئيس نبيه بري الى رفع الجلسة.
وفي السياق، قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض إن “مقاطعة جلسة مجلس النواب هي هروب من المسؤولية وإصرار بالانقلاب على القانون الحالي”، وتابع ان “الضغط لتغيير قانون الانتخابات والبلد في حالة مجهولة مغامرة حقيقية في الانتخابات المقبلة يتحمل مسؤوليتها الطرف الذي يعطل المجلس”.
أما النائب علي حسن خليل، فقد قال “الحُكم في العلاقة بين الجميع هو القانون، ولا قلق انتخابي لدينا، وجاهزون للانتخابات عندما تسمح الظروف. ونحن غير قادرين على قيادة انتخاباتنا في الخارج بغياب تكافؤ الفرص”.
وكانت الجلسة مقرّرة لاستكمال مناقشة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المتبقية على جدول الأعمال، في الجلسة التي عُقدت أمس الإثنين. وقد تمّ أيضًا تطيير النصاب في جلسة الأمس من قبل حزبي “القوات” و”الكتائب”، إثر محاولتهما فرض النقاش في اقتراع المغتربين على الجلسة التشريعية.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قبل موعد الجلسة التي تم تطييرها “من الممكن ألّا يحصل نصاب اليوم وهذا يعني أنّ جلسة الأمس معطّلة وكل القوانين التي أقرّيناها ستبقى محفوظة بانتظار جلسة ثانية لإقفال المحضر”.
وأضاف بو صعب “يحقّ للنواب ممارسة صلاحيّتهم بالحضور أو المقاطعة وإذا لم تعقد الجلسة التشريعية اليوم لا نعلم متى ستعقد الجلسة المقبلة وبالتالي ما هي الخطوة بعد المقاطعة اليوم”، ولفت الى ان “تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية التي نعمل عليها وبالتالي الأزمة ستتفاقم وستتطلب حلاً سياسيا”.
وفي وقتٍ شدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي على “أهمية عدم تجاوز القانون الحالي”، اتّهم النائب علي حسن خليل “بعض الأطراف بمحاولة تطيير الانتخابات”.
من جانبه، حذّر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض من “وجود مخطّط لتغيير الخريطة النيابية تحت ذريعة تصويت المغتربين”.
أما وزير الداخلية أحمد الحجار، فأكد أن الانتخابات النيابية ستكون في موعدها في أيار 2026.
المصدر: قناة المنار