تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 30-9-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
البناء:
نتنياهو يقبل خطة ترامب لوقف الحرب بعد تعهّد علنيّ لصالح الرؤية الإسرائيلية | الدول العربية والإسلامية التي شاركت بالخطة ترحّب وتذكّر بالدولة الفلسطينية | الجهاد: خطة أميركية إسرائيلية لتحقيق أهداف الحرب… وحماس تدرس بمسؤولية
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “انتهى الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد يومين من التفاوض بين نتنياهو وفريق ترامب حول بنود ما عُرف بخطة ترامب المكوّنة من 21 نقطة عرضت على قادة دول الخليج ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا، وفيما أعلن ترامب موافقة نتنياهو على الخطة، أعاد تقديمها شفهياً بصيغة تمّت فيها مراعاة الرؤية الإسرائيلية، حيث استبدل التعهد بإقامة دولة فلسطينية بالإشارة إلى طموح الفلسطينيين بإقامة دولة، وصارت إدارة قطاع غزة بعد الحرب تحت أمرة أميركية يتولاها الرئيس الأميركي يعاونه مفوض سامي هو توني بلير رئيس حكومة بريطانيا خلال الحرب على العراق، وبرز التراخي في بند الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بحيث تمّ عرضه كمكافأة إسرائيلية لحسن السلوك الفلسطيني بالتدريج، خصوصاً مسار نزع السلاح، مقابل بقاء خيار الحرب حاضراً بصفته عائداً لـ«إسرائيل» لإنهاء المهمة إذا لم تنفذ حماس موجباتها وفقاً للتقدير الإسرائيلي، وبينما يقول مؤيدو الخطة إن الشيء الوحيد الواضح فيها والقابل للتطبيق هو وقف الحرب مقابل انسحاب جزئي إلى خارج المناطق السكنية، وتبادل الأسرى، والتراجع عن التهجير الذي كان بنداً دائماً في أهداف الحرب أميركياً وإسرائيلياً.
عملياً نالت قطر اعتذاراً إسرائيلياً ولم ينل الفلسطينيون وعداً بدولة، ووضعت مسؤولية الالتزامات المطلوبة من المقاومة على عاتق الجانب العربي الإسلامي، مع وعود بالتطبيع تحدّث عنها ترامب كمكافأة لـ«إسرائيل» على كرمها بالتخلي عن قطاع غزة، كما قال ترامب.
فلسطينياً سارعت حركة الجهاد الإسلامي إلى رفض الخطة ووصفتها بمحاولة تحقيق الأهداف التي فشلت «إسرائيل» بتحقيقها عبر الحرب، بينما تسلمت حركة حماس نسخة عن مشروع ترامب من الوسيطين القطري والمصري، وقالت إنها تدرس الخطة بمسؤولية، وقالت مصادر فلسطينية إن الخطة التي تجعل السيادة على غزة موزعة بين استعمار غربي وهيمنة إسرائيلية، وتجمع نزع سلاح المقاومة مع استبعاد أي التزامات ذات قيمة فعلية بالأهداف الوطنية للنضال الفلسطيني، لكنها بالمقابل تؤمن وقف الحرب وتعترف بفشل التهجير، وتوقعت المصادر أن تتخذ المقاومة قرارها وفقاً لهذا التوصيف للخطة، بينما يقول المتفائلون بالخطة إن الشيء الجدّي الوحيد فيها هو وقف الحرب وإنهاء التهجير مقابل بقاء الاحتلال في جزء من غزة بانتظار آلية نزع السلاح، وهو ما لن يتحقق ما سوف يعني العودة إلى الحرب بشكل جديد شبيه بما هو قائم في جبهة لبنان.
وفيما أشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» الى أنّ المساعي على خط معالجة قضيّة إضاءة صخرة الروشة في خواتيمها النهائية، حطّت الملفات الخلافية دفعة واحدة في ساحة النجمة التي شهدت جلسة نيابية تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، لكنها تحولت سريعاً الى «جلسة سياسية» طغى عليها من خارج جدول الأعمال موضوع قانون الانتخاب واقتراع المغتربين.
وشهدت الجلسة انقساماً حاداً تحوّل إلى سجال عنيف، فخلاف بين من يطالبون رئيس المجلس بمناقشته تحت قبة البرلمان للإفساح في المجال أمام اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، وبين فريق الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر الذين يفضّلون حصر تصويتهم بـ6 نواب، لغياب التكافؤ في الحملات الانتخابيّة في الخارج، وفق ما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، ما دفع بنواب القوات والكتائب وبعض التغييريين إلى الانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب وإقرار البنود التشريعيّة.
وقائع جلسة أمس، بحسب ما تقول مصادر نيابية لـ«البناء» تضع مصير الاستحقاق النيابي على محك التطيير أو التأجيل بحال استمرّت كتل الكتائب والقوات وبعض التغييريين على موقفهم. وفي سياق ذلك، كشف النّائب أديب عبد المسيح، في تصريح، أنّ «الانتخابات النيابية مؤجَّلة إلى إشعار آخر، وهذه هي الحقيقة الّتي يجب أن تتعايشوا معها. أمّا الكلام عن عرقلة تعديل قانون الانتخاب، فليس سوى وسيلة مكشوفة لتبرير التأجيل».
وحذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض من وجود «محاولة للانقلاب على قانون الانتخاب النافذ بمادتيه 112 و122»، معتبراً أنّ الهدف من ذلك هو الاستقواء بأصوات المغتربين بغية تغيير الخريطة النيابيّة جذرياً. وأشار فياض إلى أنّ هناك إشكالية في موضوع المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين، تتعلق بـفقدان تكافؤ الفرص وغياب الضمانات التي تحول دون تدخل الدول المضيفة في العملية الانتخابية، إضافة إلى صعوبة ممارسة لجنة الإشراف على الانتخابات دورها الكامل في الخارج.
وأوضح فياض أنّ رفض التصويت للمقاعد الستة في الخارج يستند إلى تقرير اللجنة الوزارية، الذي يؤكد أنّ تطبيق هذا الإجراء يحتاج إلى إضافات تشريعيّة صادرة عن مجلس النواب لضمان الشفافيّة والمساواة في العمليّة الانتخابيّة.
وأشار مصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» إلى أنّ حزبي الكتائب والقوات اللبنانية يريدان قانون انتخاب على قياس مصالحهم الانتخابية والسياسية، وذلك في محاولة لحصد أغلبية المقاعد المسيحية، وانتزاع الأكثرية النيابية والسيطرة على المجلس النيابي المقبل بتوجيهات خارجية وذلك في إطار السيطرة الأميركية على البلد وقراره المستقل. وأشار إلى أنّ الضغوط السياسية على رئيس المجلس نبيه بري وتعطيل التشريع النيابي لن يجديا نفعاً، ورئيس المجلس متمسك بالقانون الحالي لجهة انتخاب المغتربين لستة نواب وليس لـ28 نائباً، وإلا فإلغاء انتخابات المغتربين والعودة الى ما كان عليه الوضع سابقاً، ومَن يريد التصويت فليأتي إلى لبنان.
واتهمت المصادر نواب القوات والكتائب والتغييريين، بتطيير النصاب وتعطيل العمل التشريعي لجدول أعمال يهتمّ بالقضايا الحياتية للمواطنين.
وكان رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أثار السجال حول القانون وقال خلال الجلسة: «يجب وضع قانون الانتخاب المعجل المكرّر على جدول أعمال الهيئة العامة فلنؤمّن أقله حصول الانتخابات وبعدها ندرس القوانين الأخرى، ولذلك نحن نعلق مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الفرعية التي تبحث قوانين الانتخاب»، وعلى الأثر، دار سجال عنيف بين النائب علي حسن خليل ونواب القوات اللبنانية على خلفية اتهام خليل للقوات بمحاولة تطيير الانتخابات. وقال خليل بعد كلمة عدوان: «واضح انو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات»، فصفّق له عدوان ونواب «القوات» تهكماً، فقال خليل: «في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن»، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له نواب «القوات»: «إنت بتحترم حالك».
وكان الرئيس بري قال رداً على مداخلات بعض النواب في الشأن المتصل بقانون الانتخاب: «كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي»، وساد هرج ومرج حول الملف، قبل أن ينهيه بري وينقل النقاش الى جدول الأعمال حيث تم إقرار عدد من البنود، قبل أن يطير النصاب بعد انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضاً على عدم مناقشة انتخاب المغتربين، على أن تعود الجلسة الى الانعقاد عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.
وقال مقرّبون من رئيس الجمهورية لـ«البناء» إصراره على إجراء الاستحقاق النيابي بموعده ولن يسمح بتطيير أو تأجيل، لاعتبار أنّ أيّ تأجيل يساهم في عرقلة المسار الدستوريّ والسياسيّ الذي انطلق بعد انتخابه رئيساً للجمهورية لإعادة بناء الدولة، كما ويعطي إشارة سلبية للخارج على انتظام عمل الدولة والمؤسسات والعملية الديمقراطية والسياسية.
كما اخترقت الجلسة التشريعية حادثة الروشة، ففي مستهلها حاول النائب فراس حمدان إثارة الضوضاء وافتعال خلاف وسجال، بقوله إنّ «استهداف رئيس الحكومة نواف سلام واتهامه بالعمالة والصهيونية من فريق سياسي في البلد غير مسموح»، مضيفاً «هذا الفريق إنْ كان لا يعجبه رئيس الحكومة فليستقل من الحكومة. هذا الخطاب يؤدي إلى تقسيم البلد»، ما دفع الرئيس برّي الى التصدّي لحمدان، قائلاً: «هذا رئيس حكومة كلّ لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو إثنين.. الحكومة يشترك فيها الجميع «خافوا الله يا جماعة».
من جانبه، قال وزير الداخلية أحمد الحجار من ساحة النجمة: «تابعت خلال الفترة التحضيريّة للتجمع على صخرة الروشة وصدر تقرير عن الرئيس نواف سلام بمنع استعمال الممتلكات العامة، وناقشتها مع رئيس الحكومة وعدة أطراف، وسُمح أن يُقام تجمع صغير وعدم إضاءة الصخرة، ولكن تمّ التجمع الكبير وإضاءة الصخرة وتمّت المخالفة للإذن وهذا الموضوع ستتم متابعته والتحقيق به من قوى الأمن الداخلي».
وعلمت «البناء» أنّ كلام الرئيس بري بحضور سلام كان في سياق ترطيب الأجواء واحتواء عتب رئيس الحكومة بعد قضيّة إضاءة صخرة الروشة، فيما نقل وزير العمل محمد حيدر رسائل بين رئيس الحكومة ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد خلال الجلسة، في إطار رأب الصدع بين الطرفين. فيما علمت «البناء» أنّ الرئيس بري يبذل مساعي أيضاً لتمهيد طريق بعبدا أمام رئيس الحكومة، بعدما ساد العلاقة بين بعبدا والسراي الحكومي جفاف وتوتر بعد بيان وزير الدفاع ميشال منسى الذي كان بتغطية من رئيس الجمهورية. كما علمت «البناء» أنّ رئيس الحكومة سيزور بعبدا اليوم للقاء الرئيس عون والبحث في جملة ملفات ووضعه في أجواء زيارته لنيويورك.
ولم يُخفِ أحد الوزراء المقرّبين من رئيس الحكومة اعتباره أن افتعال أزمة سياسية ورئاسية وطائفية من قضية إضاءة صخرة الروشة في غير محلها، ولا يجب منذ البداية الوصول الى هذا الأمر الذي يجعل الجميع يتمترسون خلف مواقفهم وتعطيل عمل مجلس الوزراء. وعلمت «البناء» أنّ سلام تلقى نصائح من عدة مراجع دبلوماسية وسياسية ووزراء بضرورة عدم تضخيم القضية وافتعال أزمة رئاسية مع رئيس الجمهورية، أو مع قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
وبعد انتهاء الجلسة التشريعيّة، توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى بعبدا حيث استقبله رئيس الجمهورية جوزاف عون. وخلال مغادرته، اكتفى بري بالقول: «اللقاء مع فخامة الرئيس كان كالعادة ممتازاً، عرضنا مواضيع الساعة وأطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعناه في جو ما حصل في بيروت قبل أيام». وعلى الأثر، استقبل الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل واطلع منه على الأوضاع الأمنيّة وقلّده وسام الأرز من رتبة الوشاح الأكبر.
إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية أن لبنان يمرّ في مرحلة دقيقة تتطلّب مقاربات مسؤولة وواقعية للمشاكل التي تعترضه بعيداً عن المزايدات والحسابات الانتخابية لأنّ مصلحة البلاد العليا تسمو على أيّ مصالح أخرى. وقال الرئيس عون: «إنّ السلم الأهلي يبقى أسمى من أيّ اعتبارات، ومن واجبات الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه وهم يقومون بواجباتهم كاملة تحقيقاً لهذا الهدف الذي بات خطاً أحمر، لأنه لولا سهر الجيش والقوى الأمنية على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المجتمع اللبناني بكلّ مكوناته لما استعاد لبنان أمانه واستقراره، ولما كنا اليوم معاً ولا كان لبنان موجوداً. الجيش والقوى الأمنية يعملان بتنسيق كامل وتعاون مطلق، ويكافحون الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمهمات الأمنية الموكلة اليهم بالتزام ومسؤولية. من هنا ليس من المقبول أن يصوّب أحد على الجيش والقوى الأمنية لأنهما خط احمر. وكانت مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله وفد الجامعة العربية المفتوحة.
ميدانياً، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أنّ «غارات العدو الإسرائيلي بمسيرات على جنوب لبنان أدّت أمس إلى شهيد في سحمر، شهيد في النبطية الفوقا، وجريح في عيترون».
وحلقت مُسيَّرات إسرائيلية في أجواء مدينة بعلبك وقرى الجوار.
وأشار رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الى أنّ «المخطط العدواني اليوم يتوجّه إلى لبنان والمنطقة بهدف التطاول على هذه المقاومة والقضاء عليها، وإحباط شعبها، ومحاصرته مالياً وسياسياً وإعمارياً وإعلامياً، وشنّ الحملات المغرضة والمشبوهة لشيطنتها، والترويج لمقولة إنّ خلاص اللبنانيين والعرب يكمن في الاستجابة لشروط العدو وبدعم من الأميركيين، والذهاب إلى مصالحة مع «إسرائيل» والاعتراف بشرعيّة احتلالها للقدس وفلسطين، وتطبيع العلاقات معها، وتقديم ذلك كله على أنه من متطلبات الواقعية التي تستدعي الرضا بالخضوع للعدو والتخلي عن قدرات المواجهة والتعايش مع سياساته».
وأكد رعد، خلال الحفل التكريمي للقائدين العسكريين في حزب الله علي كركي وإبراهيم جزيني في بلدة عين بوسوار، أنّ «هذا هو مقصد المتساقطين المهزومين من سياساتهم التي يحاولون تمريرها جرعةً جرعةً، متوهّمين أنّ شعوبنا غافلة عما يُحاك ضدها أو يتآمر عليها».
وشدّد على أنّ «محور المقاومة في منطقتنا لن يخضع لإرادة العدو أو للمتعاملين معه من المهزومين أمام عدوانه»، لافتاً إلى أنّ «مقاومة حزب الله التي يقودها نهج السيد حسن نصر الله ونماذج قيادتها الميدانيّة من أمثال أبي الفضل كركي والحاج إبراهيم جزيني ورفاقهما، لن تسمح للعدو بتمرير أهدافه في بلدنا لا عبر حكومات خاضعة ولا عبر مؤامرات أو وصايات». وجدّد «للقادة الشهداء والمجاهدين، ولشعبنا الأبي الوفي المضحّي، التزامنا بالعهد: العهد باقٍ نواصل المقاومة دفاعاً عن وطننا وشعبنا وهويتنا وحقوقنا ومصالحنا، وإرضاءً لجلال عزّ شأننا»”.
الأخبار:
عون يردّ على حملة سلام: وسام وحصانة لقائد الجيش
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية “كلّ محاولات الفريق المعادي للمقاومة للتغطية على الاشتباك السياسي المتصاعد بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام تبدو بلا جدوى، إذ تؤكد مؤشرات الساعات الأخيرة أن الخلاف يتّسع ويتعمّق، فيما لم يتدخّل ضابط الإيقاع السعودي، الموفد يزيد بن فرحان، حتى الآن لفرملة اندفاع الأمور نحو نقطة اللاعودة.
سلام لم يكتفِ بالشرخ الذي أحدثته حملته غير المنطقية ضد إضاءة صخرة الروشة بصورة الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، وما أثارته من مواجهة مع الثنائي الشيعي وجمهورهما، بل دفعته نرجسيّته وعناده إلى افتعال مواجهة جديدة مع الرئيس عون.
فبدأ أولاً بالتصويب على قادة الجيش والأجهزة الأمنية واتهامهم بالتقصير، ولا سيما قائد الجيش رودولف هيكل، داعياً إلى محاسبتهم، ثم راح هو وفريقه يروّجان لفكرة أن عون نفسه هو من أعطى أوامر للجيش بعدم التصادم مع الناس على الأرض، وحرّض قيادة المؤسسة العسكرية على التمرّد على مذكّرة رئيس الحكومة، وأنه وقف خلف بيان وزير الدفاع ميشال منسى.
وحتى مساء أمس، لم تتبدّل المؤشرات السلبية التي رافقت الفعّالية، وإن كانت فورة سلام قد انحسرت نسبياً بعد تراجعه عن خيار الاستقالة أو الاعتكاف. إلا أن حملته الممنهجة ضد الأجهزة الأمنية وقصر بعبدا لا تزال مستمرة، ما استدعى رداً مباشراً من رئيس الجمهورية بموقف سياسي عالي السقف وذي دلالة واضحة.
حيث بادر عون إلى تقليد قائد الجيش رودولف هيكل وسام الأرز من رتبة الوشاح الأكبر، تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يضطلع بها، وذلك بعد اطّلاعه منه على الأوضاع الأمنية في الجنوب وسائر المناطق اللبنانية.
وبحسب مطّلعين، فإن الخطوة جاءت كردّ مباشر على هجوم سلام وفريقه على قائد الجيش ومطالبتهما بمحاسبته، وهي بمثابة «إعلان دعم كامل لهيكل في مواجهة كل من يحاول الاصطياد في الماء العكر»، لافتين إلى أن العادة جرت أن يُمنح مثل هذا الوسام في ختام ولاية المسؤول لا في بدايتها، فضلاً عن أن الوسام الأعلى يُمنح عادة لرؤساء سابقين. لكنّ عون أراد من خلال هذه الخطوة رسم حدود النفوذ وتحديد أدوار المؤسّسات بوضوح.
ولشدّة رمزية الرسالة، وصلت سريعاً إلى رئيس الحكومة الذي، وفق مصادر مطّلعة، «جُنّ جنونه» واعتبرها تحدّياً مباشراً موجّهاً إليه. وبحسب المصادر نفسها، فإن سلام صعّد من حدّة انتقاداته للرئيس عون، متّهماً إياه بالانحياز إلى جانب الفريق الآخر والسعي إلى تقويض صلاحيات رئاسة الحكومة.
في المقابل، بدت علاقة عون أكثر تناغماً وانسجاماً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي صرّح عقب زيارته القصر الجمهوري، بأن «الاجتماع كان كالعادة ممتازاً، استعرضنا خلاله مواضيع الساعة، وأطلعني على نتائج لقاءاته في نيويورك، ووضعناه في جو ما حصل في بيروت قبل أيام». ولدى سؤاله عمّا إذا كانت الأمور تتجه نحو الأفضل، أجاب: «إن شاء الله، خير».
وعلمت «الأخبار» أن بري حاول خلال لقائه عون تهدئة الأجواء، مؤكّداً ضرورة تطويق تداعيات فعّالية صخرة الروشة وتجنّب تعميق الأزمة مع رئيس الحكومة. وفي الوقت نفسه، أطلع عون بري على تفاصيل زيارته إلى نيويورك، التي وصفها بأنها كانت سلبية للغاية، إذ لاحظ تجاهلاً للوفد اللبناني لصالح التركيز على الرئيس السوري أحمد الشرع.
واعتبرت المصادر أن اجتماع عون ببري، وعدم لقائه برئيس الحكومة بعد عودته من الولايات المتحدة، يعكسان حجم الأزمة القائمة بين الرئاستين الأولى والثالثة. وبالنظر إلى التعاطي غير المدروس من قبل سلام بعد فعّالية الروشة، يمكن القول إن هذه أول أزمة سياسية حقيقية بين عون وسلام منذ بداية العهد الذي لم يشهد وفاقاً بينهما.
وأوضحت الأوساط السياسية أن هذه الأزمة ليست عابرة، إذ كشفت عن تباينات كبيرة وأزمة ثقة عميقة، خصوصاً عندما أقحم سلام الأجهزة الأمنية فيها من دون سبب وجيه، ما أظهر تنافراً بين الأطراف ووضع هذه الأجهزة، خصوصاً الجيش، في موقف صعب، حيث بدا عاجزاً عن ضبط الأمور، ما قد ينعكس سلباً على صورته أمام المجتمع الدولي ويُستخدم ذريعة لتعطيل خطة حصر السلاح، بل وإعطاء إسرائيل مبرّرات لاستكمال اعتدائها على لبنان”.
برنامج شامل لإعادة هندسة غزّة | ترامب ونتنياهو للفلسطينيين: سلّموا تسلَموا
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “في ما يبدو محاولة متجدّدة، بالسياسة هذه المرة، لإجبار الفلسطينيين على الاستسلام، وتحقيق ما فشلت إسرائيل في تحقيقه بالحرب، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء أمس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في «البيت الأبيض»، عن «مقترح شامل» لإنهاء الحرب على قطاع غزة، يتضمّن عشرين بنداً زائداً خريطة، من شأنها إعادة صياغة الوضع السياسي والأمني والإداري في القطاع، بشكل جذري. وترتبط الخطة الجديدة بمبادرات سبق أن أطلقها ترامب أو دفعت بها قوى دولية وإقليمية خلال السنوات الأخيرة، مركّزةً على ربط إعادة الإعمار بتصفية «حماس»، وحتى إنهاء القضية الفلسطينية.
وفي مستهلّ الخطة التي نشرها «البيت الأبيض»، يُشترط أن تكون غزة «منطقة خالية من الإرهاب والتطرّف»، مقابل إعادة إعمارها وفق مخطّطات دقيقة تحوي تعديلات على مواقع التجمّعات السكانية وأحجامها. كما تنصّ الوثيقة على وقف فوري للحرب، يتبعه انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مرتبط بمدى تنفيذ برنامج نزع سلاح المقاومة.
كذلك، ينصّ المقترح على إطلاق عملية تبادل أسرى تتضمّن الإفراج عن 1700 معتقل ممن اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم النساء والأطفال من أهالي القطاع، مقابل إعادة الأسرى الإسرائيليين، أحياءً وأمواتاً، وفق معادلة تبادل رفات محدّدة أيضاً. ويشتمل التبادل أيضاً على إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالمؤبّد.
وفي الموازاة، تمنح الخطة ما تسمّيه «عفواً عاماً» عن أعضاء حركة «حماس» الذين يتخلّون عن السلاح، ويُسمح لهم بمغادرة القطاع عبر ممرّات آمنة، إذا أرادوا ذلك. كما تتعهّد واشنطن بضمان تدفّق المساعدات الإنسانية فوراً، استناداً إلى ما اتُّفق عليه في 19 كانون الثاني/يناير 2025، بإشراف «الأمم المتحدة» و«الهلال الأحمر» وهيئات دولية أخرى، مع إعادة فتح معبر رفح وفق الآليات ذاتها المنصوص عليها في الاتفاق السابق.
وفي ما يتصل بإدارة القطاع، تقترح الخطة تشكيل «لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية» لتولّي هذه المهمة، تحت إشراف «مجلس سلام» دولي يرأسه ترامب شخصياً، ويشارك فيه قادة دوليون، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير. وتتولّى تلك الهيئة مهام إعادة الإعمار وإدارة التمويل إلى حين «إصلاح السلطة الفلسطينية»، والذي «قد» تتولّى الأخيرة بعده السيطرة على غزة. وتنصّ الوثيقة أيضاً على إطلاق «خطة ترامب للتنمية الاقتصادية»، التي تشمل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في غزة، واستقطاب استثمارات خارجية. كما يُمنح سكان القطاع حرية البقاء أو المغادرة.
الخطة تربط وقف الحرب وإعادة الإعمار بتصفية «حماس»
كذلك، تنص الخطة على أن «حماس» والفصائل الفلسطينية لن تشارك في حكم غزة على الإطلاق، وأن البنى التحتية العسكرية، من أنفاق ومرافق لإنتاج السلاح، ستُدمّر بالكامل، فيما يُخضع القطاع لمسار «نزع سلاح» شامل، بتمويل خارجي وبرنامج لإعادة دمج المقاتلين السابقين. وفي ما يتصل بالضمانات الأمنية، تقترح المبادرة تشكيل «قوة استقرار دولية مؤقّتة» بالتعاون مع الأردن ومصر، مهمّتها تدريب الشرطة الفلسطينية، والإشراف على المعابر، وضبط الحدود، بالتنسيق مع إسرائيل. كما تلتزم تل أبيب بالانسحاب التدريجي، مع الإبقاء على «حدّ عازل» إلى حين ضمان «تحصين غزة ضد الإرهاب». وتشمل البنود أيضاً إطلاق حوار بين الأديان لتغيير «العقليات والسرديات الفلسطينية والإسرائيلية»، ورعاية ما تسمّيه الوثيقة «أفقاً سياسياً نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية».
وعقب الإعلان عن مشروعه، أكّد ترامب أن الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع «حماس»، وحذّر من أنه في حال رفضت الحركة الاتفاق، فإن «نتنياهو سيحصل على دعمنا الكامل للقيام بما يجب». وإذ قال إن «كثيراً من الفلسطينيين يتمنّون العيش بسلام»، اعتبر أن «الإسرائيليين كانوا كرماء بالتخلّي عن غزة»، مشيداً بنتنياهو الذي وصفه بـ«المحارب»، لكنه أشار إلى أن الأخير يعارض بشدة قيام دولة فلسطينية «وأنا أتفهّم ذلك». وزعم أن «اتفاقات أبراهام» أثبتت أن «الدول التي تبني علاقات مع إسرائيل تحقّق ازدهاراً، على عكس تلك التي تسعى إلى محوها».
بدوره، أعلن نتنياهو دعمه الكامل للخطة، معتبراً أنها «تعيد جميع الرهائن، وتضمن ألّا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل مرة أخرى». وأوضح أن الخطة لا تتضمّن مشاركة لا لـ«حماس» ولا للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، مجدّداً القول إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية «يمثّل خطراً على وجود إسرائيل». وأضاف أن «على السلطة الفلسطينية وقف التحريض ومساعيها لدى المحاكم الدولية»، مشدّداً على ضرورة «تحقيق كل أهداف الخطة، بما فيها إنهاء وجود حماس في غزة». كما أشاد برؤية ترامب، واصفاً إياه بـ«أعظم صديق حظينا به في البيت الأبيض».
وتعليقاً على وقائع المؤتمر الصحافي، أشارت «القناة 12» العبرية إلى أن نتنياهو، رغم وقوفه إلى جانب ترامب، «بدأ عملياً بالتنصّل من الخطة عبر اشتراطاته الكثيرة»، محذّرة من أن «هذه الاشتراطات قد تؤدّي إلى إفشال الاتفاق فعلياً». وفيما رأى الصحافي عميت سيجال أن «الخطة تحقّق كل أهداف الحرب الإسرائيلية لكن لا تلبّي طموحات اليمين»، نقل موقع «واللا» عن مصادر إسرائيلية «وجود قلق داخل معسكر اليمين من الصفقة التي يروّج لها ترامب».
وفي المقابل، تسلّم وفد «حماس» المفاوض، مساء أمس، النصّ الرسمي للمشروع الأميركي – من الوسيطين المصري والقطري -، الذي أعلنت الحركة أنها ستدرسه «بمسؤولية وبحسن نيّة”.
المصدر: الصحف اللبنانية