الصحافة اليوم: 24-9-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 24 أيلول 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية…

الاخبار:

استعدادات لتسريع ضمّ الضفة | أميركا خلف إسرائيل: لا شيء اسمه فلسطين

شهدت مدينة نيويورك انعقاد مؤتمر دولي واسع حضره قادة العالم، وأسفر عن تبنّي «إعلان نيويورك» الذي حظي بتأييد 142 دولة في «الجمعية العامة للأمم المتحدة»، وأكّد الالتزام الدولي بـ«حل الدولتين» ورسم مسار «لا رجعة فيه» نحو «إقامة دولة فلسطينية مستقلّة إلى جانب إسرائيل». كما شدّد المؤتمر على أولوية وقف الحرب في غزة، وأتبعها مباشرة بـ«إنهاء حكم حماس ونزع سلاحها وتسليمه للسلطة الفلسطينية بدعم دولي»، وذلك انسجاماً مع هدف «إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح».

وأقرّ البيان أيضاً «نشر بعثة دولية مؤقّتة لحفظ الاستقرار في غزة بناءً على دعوة من السلطة الفلسطينية وتفويض من مجلس الأمن، إلى جانب تدريب وتجهيز قوات الأمن الفلسطينية»، داعياً إسرائيل إلى وقف الاستيطان ومصادرة الأراضي، معتبراً أن «أي ضمّ إسرائيلي لأراضٍ فلسطينية خط أحمر». كذلك، ربط إنهاء الاحتلال بـ«إدماج إسرائيل الكامل في المنطقة وفق مبادرة السلام العربية»، داعماً «إنشاء منظومة أمنية إقليمية».

وفي كلمة بالمناسبة ألقاها عن بعد، شدّد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على «ضرورة وقف الحرب في غزة فوراً وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى». وجدّد تمسّكه بـ«الحل السلمي ورفض العنف من أيّ طرف»، مديناً «استهداف المدنيين أياً كان مصدره، بما في ذلك ما قامت به حماس في 7 أكتوبر 2023». وطرح رؤيته للمرحلة المقبلة، والتي تقوم على أن السلطة هي الجهة الشرعية الوحيدة المؤهّلة لتحمّل المسؤولية في غزة، ضمن «إدارة مؤقتة»، بمشاركة عربية ودولية، مشدّداً على أنه «لن يكون لحماس دور في الحكم».

كما دعا الفصائل إلى «تسليم أسلحتها للسلطة»، من أجل قيام «دولة واحدة ذات سيادة وسلاح شرعي واحد»، متعهّداً بـ«تنفيذ إصلاحات جوهرية»، قاصداً بذلك طبعاً إلغاء نظام مخصّصات الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو وعائلاتهم، وتعديل المناهج التعليمية على نحو ينزع منها فكرة العداء للاحتلال الإسرائيلي.

في المقابل، قوبلت مخرجات المؤتمر والاعترافات الدولية التي رافقته، برفض وغضب إسرائيليَّيْن، إذ وصفت حكومة بنيامين نتنياهو الخطوة بأنها «مكافأة للإرهاب»؛ وأعلن رئيسها رفضه القاطع لقيام دولة فلسطينية، متوعّداً بالردّ «بعد عودته من واشنطن»، ومؤكداً أنه «أحبط لسنوات الضغوط الدولية عبر تعزيز الاستيطان». كما انضمّت المعارضة إلى ذلك الموقف الرافض، معتبرة الاعترافات الدولية «مدمّرة» لمصالح الكيان. أمّا وزراء اليمين المتطرّف، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، فدعوا صراحةً إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بالكامل أو أجزاء واسعة منها كردّ مضاد وفوري.

وأعلن بن غفير عزمه طرح مشروع قرار في الاجتماع الحكومي القادم لـ«بدء إجراءات فرض السيادة (الضمّ)»، في حين اعتبر سموتريتش، المعروف بدعوته الدائمة إلى الضم، أن «الرد الوحيد على هذه الاعترافات هو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية»، مخاطباً نتنياهو بالقول: «إنه الوقت المناسب… القرار بيدك».

واشنطن ترى أن أولويتها إنهاء الحرب بشروط تضمن القضاء على «حماس»

وعلى الصعيد العملي، باشرت إسرائيل إجراءات ردّها، حيث أغلقت معبر اللنبي – المنفذ البري الوحيد بين الضفة والأردن – «حتى إشعار آخر» بذريعة «دواعٍ أمنية»، وذلك بعد أيام من عملية إطلاق نار نفّذها سائق شاحنة أردني عند المعبر. لكنّ توقيت القرار الذي جاء بعد تصريحات نتنياهو، عزّز القناعة بكونه جزءاً من الرد الإسرائيلي على الاعترافات.

أما على الجانب الأميركي، فجاء موقف إدارة دونالد ترامب متحفّظاً بشدة؛ إذ انحازت واشنطن كعادتها إلى الرواية الإسرائيلية، واصفة الخطوات الدولية بأنها «مضلّلة»، ومعتبرة أنها تؤدّي إلى «نتائج عكسية». وفي خطابه أمام الجمعية العامة أمس، ندّد الرئيس الأميركي باعتراف بعض حلفاء بلاده بفلسطين، واصفاً ذلك بأنه «مكافأة لحماس على فظاعات مروّعة». وأضاف أن هذه الاعترافات تكافئ الحركة، «حتى بعد رفضها إطلاق سراح الرهائن أو الموافقة على وقف لإطلاق النار».

كما جدّد القول إن «حماس منظمة إرهابية لا تستحق أي مكافأة»، محذّراً من أن «الاعترافات تقوّض فرص إنهاء الحرب في غزة سلمياً». وفي الوقت الذي أكّد فيه أن المطلوب اليوم هو «إنهاء حرب غزة والتفاوض فوراً على السلام وإعادة الرهائن»، اعتبر أن هذا الحل «لا يجب أن يكون على حساب أمن إسرائيل أو السماح بانتصار حماس».

وتوافق كلام ترامب، مع المواقف التي كان أطلقها وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الذي اعتبر أنه «لا يمكن تحقيق سلام طالما حماس موجودة»، ورأى أن «أي وقف للقتال يجب أن يبدأ بإطلاق سراح الرهائن وتسليم جثامين القتلى، ليُصار بعد ذلك إلى إعادة إعمار غزة بدعم دولي كبير، شرط استبعاد حماس من الحكم»، في إشارة إلى رؤية واشنطن لليوم التالي.

هكذا، يتأكّد، يوماً بعد يوم، أن أولوية الولايات المتحدة إنهاء الحرب في غزة بشروط تضمن القضاء على «حماس»، ولا تمنحها أي مكاسب سياسية حتى ولو غير مباشرة عبر الاعتراف بدولة فلسطينية. ومع أن الحركة عدّت الاعترافات الدولية «انتصاراً تحقّق بفضل تضحيات الفلسطينيين»، إلا أن ذلك لا ينفي كون المشروع المطروح غرضه إقصاء «حماس» عن المشهد الفلسطيني بشكل شبه كامل، إذ يُفترض أن تنتهي سيطرة الحركة على غزة سواء بالعمل العسكري أو بالترتيبات اللاحقة، وأن يتمّ تجريد جناحها العسكري من الأسلحة. وحتى وجودها السياسي يُتوقّع أن يضمحلّ إن وُضعت شروط دولية تمنع مشاركة أي فصيل رافض لـ«الاتفاقات الدولية» في الانتخابات الفلسطينية القادمة.

وفي حين رأى كثير من المراقبين أن «مؤتمر نيويورك» شكّل تحوّلاً مفصلياً أعاد الزخم الدولي إلى القضية الفلسطينية، اعتبرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن الاعترافات الجماعية الأخيرة بدولة فلسطين «ستعمّق الانقسام الدبلوماسي العالمي بين معسكر مؤيّد لحقوق الفلسطينيين، ومعسكر آخر تقوده إسرائيل وحليفها الأميركي». كذلك، تساءل محللون إسرائيليون عمّا إذا كان نتنياهو «سيندفع بعيداً في الردّ» تحت ضغط شركائه اليمينيين بما قد يضرّ إسرائيل نفسها.

في المقابل، وصف آخرون المؤتمر بأنه «مجرّد حشد دعم دولي رمزي للقضية الفلسطينية يفتقر إلى آليات التنفيذ»، منتقدين تجاهل إشراك القوى الفاعلة على الأرض مثل «حماس»، الأمر الذي قد يجعل منه تكراراً لمسار «أوسلو» الذي انتهى بالفشل. كما حذّروا من رفع سقف التوقّعات كثيراً، مشيرين إلى أن «إسرائيل لا تزال ماضية في حربها الضارية على غزة واستيطانها في الضفة من دون أي مؤشّرات إلى التراجع».

«تنويعاتُ» توحّشٍ لتسريع طرد السكان: العدوّ يعمّق توغّله في غزة

غزة | تتحرّك جنازير الدبابات الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق أجندة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي يطمح إلى استغلال رمزية يوم السابع من أكتوبر المقبل في الإعلان عن تحقيق السيطرة الكاملة على مدينة غزة.

ويظهر ذلك عبر تسارع عمق التوغّل في داخل الأحياء المركزية في المدينة، بعدما سُجّلت خلال الأيام الثلاثة الماضية تطوّرات ميدانية كان من المتوقّع أن يستغرق تحقيقها أشهراً طويلة، إذ يشنّ جيش الاحتلال هجوماً برياً من ثلاثة محاور: الأول هو الشمال الشرقي من جهة أحياء أبو إسكندر والنفق وجباليا البلد في اتجاه شارع الجلاء، والثاني هو محور شمال غرب المدينة، حيث توغّلت الدبابات الإسرائيلية من موقع «زيكيم» إلى أحياء الكرامة والنصر وحتى أطراف مخيم الشاطئ والشاطئ الشمالي، والثالث من جهة الجنوب، التي فتح العدو فيها أخيراً محوراً جديداً للاختراق، متوغّلاً من شارع 8 إلى حي تل الهواء. ووصلت الدبابات الإسرائيلية في غضون الأيام الثلاثة، إلى محيط مفترق المالية والتربية والتعليم، المحاذي لمربع الجامعات وسط غزة.

ويترافق ذلك كله مع كثافة نارية هي الأشد منذ بداية الحرب، إذ يوظّف جيش الاحتلال في مساعي تهجير السكان، جملة من التكتيكات والأساليب الإجرامية من مثل:

• الضغط النفسي المستمر من خلال البعث بالرسائل النصّية والرسائل الصوتية إلى هواتف الأهالي، وإلقاء المنشورات الورقية التي تأمرهم بالإخلاء جنوباً، فيما تشترك في حملة الترهيب أيضاً العشرات من وسائل الإعلام العبرية التي تبثّ تصريحات لقادة جيش الاحتلال، يتباهون فيها بالتهجير ويتوعّدون بشطب المدينة عن وجه الأرض.
• استخدام العربات المفخّخة في نسف الأحياء السكنية المأهولة من دون تنبيه سكانها.
• التركيز الناري على أحياء مكتظّة بالسكان من خلال تهديد عدد من المربعات السكنية بالقصف في وقت متزامن، من دون تحديد المنازل المقصود قصفها، ما يدفع مئات الآلاف من الأهالي إلى إخلاء منازلهم والمبيت في الشوارع لأيام في انتظار قصف المنازل المهدّدة، ويحرمهم بالتالي أي شعور بالاستقرار.
• تعمّد تدمير الأبراج السكنية والبنايات المتعدّدة الطبقات، والتي يؤدي استهداف كل منها إلى حرمان المئات من السكان من منازلهم في لحظة واحدة، ويفضي تكراره إلى نزع دافع السكان إلى البقاء في المدينة – والمتمثّل في وجود البيت -، ويدفعهم إلى البحث عن مأوى في مكان أكثر هدوءاً.
• فرض استحكام ناري من خلال طائرات «الكوادكابتر» وسلاح القناصة؛ إذ تحوّل الطائرات المُسيّرة التي تطلق النار وتلقي القنابل، أحياء بأكملها إلى مدن أشباح، حيث لا يأمن السكان على أنفسهم الخروج من البيت حتى للبحث عن شربة ماء.
• تعمّد استهداف المخيمات المكتظّة بالآلاف من الخيام في شمال غرب غزة وميناء غزة، وهو ما تكرّر خلال الأيام الماضية.
• استهداف شرايين الحياة وأسس البقاء وأهمّها المياه والخدمات الصحية؛ إذ تعمّد جيش العدو إخلاء المستشفى الميداني الأردني في حي تل الهوا، ومؤسسة «الإغاثة الطبية»، إلى جانب استهداف آبار المياه المركزية وخطوط المياه التي تغذّي الأحياء المكتظّة، وعلى رأسها النصر والشفاء ومخيم الشاطئ، وهو ما يعني دفع السكان إلى البحث عن تلك الموارد في مكان آخر.

المقاومة تنتظر انتهاء مرحلة التمهيد الناري لبدء عملها الفعلي

• ممارسة أسلوب نشر الرعب من خلال ارتكاب مجازر كبرى بحق العائلات التي اتّخذت قراراً بالبقاء أياً كانت النتائج؛ وكنموذج من ذلك، قصف جيش الاحتلال، أول من أمس، منزلاً لعائلة دغمش في حي تل الهوا، وهي إحدى العائلات التي لم تغادر منازلها منذ بداية الحرب، وقرّرت البقاء بمعزل عن التبعات، وأيضاً عائلة زقوت في حي الكرامة التي قضى نحو 80 من أبنائها في ضربة واحدة. ويقدّم العدو ضحايا تلك العائلات عِبرة لدفع من تبقّى من السكان إلى إعادة التفكير في قرار البقاء.

ووفقاً لتقديرات الاحتلال، غادر مدينة غزة منذ بدء العملية البرية نحو 500 ألف شخص، فيما يرفض مثلهم الخروج من المدينة. غير أن وتيرة القصف والتفجيرات والتدمير المستمر، ساهمت أخيراً في زيادة حركة النزوح. كما أن تقويض عمل المؤسسات الصحية وتحديداً مستشفى «الشفاء» الذي لا تبعد دبابات العدو عنه سوى كيلومتر واحد، سيحرم من تبقّى من أي مقومات للصمود والبقاء.

في مقابل ذلك، لا يبدو أن المقاومة بدأت عملها الفعلي، إذ أثبتت التجارب السابقة أن بدء عمليات الاستنزاف والهجوم يأتي بعد أن تنتهي مرحلة التمهيد الناري واستخدام العربات المفخّخة، أي بعد أن يشعر الجنود بالاطمئنان ويتراخى بروتوكول التأمين والحماية المشدّدة. وبالتوازي مع المشهد الميداني المشتعل، تصطدم جهود الوسطاء الدبلوماسية لإحياء مسار التفاوض، بجدار تعنّت العدو الذي بدا واضحاً، من خلال استهداف قيادة حركة «حماس» في قطر، أنه يرغب في قتل أي فرصة لصفقة تبادل.

المبعوث الأميركي «قلق جداً» من تصعيد إسرائيلي كبير وقاحة برّاك تمهّد للحرب؟

التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي توماس برّاك المنحازة إلى العدو حول «التهديدات» التي تشكّلها المقاومة، وحول «قطع رؤوس الأفاعي وتمويلها» واتهام السلطة في لبنان بالتقصير، زادت القناعة لدى أوساط في بيروت بأنها تمثّل «غطاء أميركياً لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لتوسيع حربه على لبنان بذريعة عدم التزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار».

ونقل مطّلعون أن «ما ساقه برّاك من اتهامات للدولة اللبنانية يمهّد لضربة إسرائيلية صارت حتمية»، خصوصاً أنها تتناغم مع ما عبّر عنه مسؤولون إسرائيليون سابقاً، ومع تسريبات وصلت إلى قيادة الجيش، بعد الاجتماع الأخير للجنة الـ«ميكانيزم» بحضور نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، توحي بـ«عدم رضى أميركي على أداء الجيش».

تصريحات المبعوث الأميركي أثارت صدمة كبيرة في الأوساط السياسية، خصوصاً أنها جاءت مخالِفة تماماً للانطباع الذي كان يحمله بعض المسؤولين عن موقف برّاك السابق، إذ كان قد أشار إلى تفضيله الحوار على استخدام القوة مع حزب الله. كما أن هناك إجماعاً، بحسب المصادر، لدى الأوساط السياسية على أن «الموفدين الأميركيين بعيدون كلّ البعد عن الدبلوماسية، وللمرة الأولى يلمس المسؤولون اللبنانيون هذا المستوى من الكذب والانقلاب على الاتفاقات، كما حصل مع برّاك الذي تعهّد أمام الرئيس نبيه بري بالحصول على تنازلات من إسرائيل على قاعدة الخطوة مقابل خطوة، قبل أن ينقلب على ما تعهّد به».

وكشفت المصادر أن «ما حمله مسؤول أممي من تل أبيب إلى بيروت نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين بأن الأولويات الإسرائيلية تركّز على غزة والضفة وسوريا واليمن، وأن إسرائيل لا تعتبر الملف اللبناني داهماً في الوقت الحالي، ولا تفكر بالقيام بأي عملية عسكرية، جعل السلطة في لبنان تشعر بأن هناك فترة سماح مُعطاة لها وبأنها تجاوزت مرحلة الخطر»، قبل أن تُفاجأ بهذا الموقف الأميركي المتصلّب عشية تقديم الجيش اللبناني التقرير الشهري المطلوب منه حول سير العمل في تطبيق المرحلة الأولى من خطة نزع السلاح.

بري يطلب موقفاً رسمياً عالي السقف لحماية الدولة والجيش

وبحسب مصدر لبناني مطّلع على الاتصالات الجارية في العاصمة الأميركية، فإن تصريحات برّاك جاءت بعد سلسلة مشاورات داخل الفريق العامل إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ لمس متصلون من اللبنانيين ببرّاك أنه «عرضة لحملة انتقادات قاسية من جانب أطراف أميركية تتبنّى وجهة النظر الإسرائيلية، وتحمّله مسؤولية عدم التشدّد مع السلطات اللبنانية، وتتّهمه بأن أسلوبه مع المسؤولين اللبنانيين يشجّعهم على المراوغة، وبأنه يكرّر في لبنان ما فعله في سوريا حين أوحى للرئيس السوري أحمد الشرع بأن الأخير يمكنه المناورة في وجه الطلبات الأميركية – الإسرائيلية، ما قاد الشرع إلى قراءة خاطئة للموقف الإسرائيلي، وتسبّب له بمشكلة كبيرة في الجنوب السوري والسويداء».

ونقلت المصادر أن براّك أسرّ إلى شخصيات التقاها على هامش اجتماعات نيويورك بأنه «قلق جداً، ويخشى جدياً عودة الحرب الإسرائيلية على لبنان، وأنه اضطر إلى قول ما قاله في مقابلته الأخيرة لتظهير الموقف الرسمي لبلاده، ولتأكيد أنه لا يقوم بعمل مستقلّ، وليوضح للمسؤولين اللبنانيين بأن إسرائيل جادّة في برنامجها ليس لنزع سلاح حزب الله بالقوة فحسب، بل لتدفيع الدولة اللبنانية ثمن عدم قيامها بالدور المطلوب منها».

ردّ بري وسلام
الردّ الرسمي على وقاحة برّاك جاء في بيان لرئيس مجلس النواب الذي أكّد أن الجيش اللبناني «ليس حرس حدود لإسرائيل»، وأن «سلاحه وأداءه مقدّسان لحماية لبنان وشعبه، وليسا أداة للفتنة أو إرضاء للمصلحة الإسرائيلية».

وقال بري إنه «بانتظار موقفٍ لبناني رسمي يجب ألّا يتأخّر حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة، وهو توصيف مرفوض شكلاً ومضموناً، بل مناقض لما سبق أن قاله»، مؤكّداً أن «الجيش اللبناني، قائداً وضباطاً ورتباء وجنوداً، هم أبناؤنا وهم الرهان الذي نعلّق عليه كلّ آمالنا وطموحاتنا».

وجدّد بري مطالبة الحكومة اللبنانية بـ«الوفاء بالتزاماتها التي نصّ عليها البيان الوزاري، وخصوصاً لجهة المباشرة في صرف التعويضات لأصحاب المنازل المتضرّرة أو المُهدَّمة، وضرورة أن تُبادر الحكومة إلى مغادرة مساحات التردّد لضبط هذا الملف الإنساني السيادي بأثمانٍ سياسية».

وبعد مطالبة بري بموقف رسمي، استغرب رئيس الحكومة نواف سلام تصريحات برّاك التي «تُشكّك في جدّية الحكومة ودور الجيش»، مؤكّداً أنّ حكومته «ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاريّ كاملاً، ولا سيّما لجهة القيام بالإصلاحات المُتعهَّد بها، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتيّة، وحصر السلاح بيدها وحدها، كما ترجمته قرارات مجلس الوزراء». وأضاف سلام «كلّي ثقة في أنّ الجيش اللّبنانيّ يضطلع بمسؤوليّاته في حماية سيادة لبنان وضمان استقراره، ويقوم بمهامه الوطنيّة، ومن ضمنها تنفيذ الخطّة التي عرضها على مجلس الوزراء في 5 أيلول الجاري».

ورغم تصريحات برّاك المنحازة بالكامل إلى العدو الإسرائيلي، طالب رئيس الجمهورية جوزيف عون واشنطن بلعب «دور أكثر فاعلية في كبح جماح إسرائيل وإلزامها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء خروقاتها المتواصلة للسيادة اللبنانية». وجاءت دعوته خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور برّاك وأورتاغوس نفسيهما.

«الأخبار» تنشر تفاصيل التدقيق الجنائي في «الاعتماد المصرفي» [2] | أموال الزبائن و«حساب طرابيش»: 30 مليون دولار انتهت في حساب خليفة
تظهر في الجزء الثاني من المعطيات الواردة في تقرير التدقيق بحسابات «الاعتماد المصرفي»، إن هناك حساباً أطلقت عليه المديرة التنفيذية في المصرف نايلة زيدان اسم «طرابيش»

تظهر في الجزء الثاني من المعطيات الواردة في تقرير التدقيق بحسابات «الاعتماد المصرفي»، إن هناك حساباً أطلقت عليه المديرة التنفيذية في المصرف نايلة زيدان اسم «طرابيش»، وأنه استخدم من أجل تجميع الأموال الناتجة من عمليات شراء وبيع دولارات مع مصرف لبنان والتي صبّ 30 مليون دولار من أرباحها في حساب طارق خليفة. وتبيّن أيضاً أن الأموال المستخدمة في هذه العمليات هي اموال الزبائنن سواء بعلمهم وبالاتفاق معهم مقابل سداد قروض أو من دون علمهم. كما أن إدارة المصرف فرضت قيوداً على الاطلاع على هذه الحسابات والعمليات المنفذة فيها، ولم تكتف بذلك بل عمدت إلى تزويد هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بكشوفات مزوّرة

تظهر المعطيات التي خلُص إليها فريق التدقيق بأن هناك حساباً اسمه «طرابيش» هو عبارة عن شبكة معقّدة من الشركات والحسابات تضم «Equi Capital»، «Invespro»، «Logileb»، «Iberian Renewable Energy»، ««Live Green وغيره من الحسابات التي استخدمتها إدارة «الاعتماد المصرفي» للاستفادة من تعميم مصرف لبنان 151، سواء من دون علم أصحاب الحسابات أو بالاتفاق معهم في مقابل تسديد ديون والتزامات لهم ولشركات وأشخاص مقرّبين أو زبائن معروفين لديها وتحقيق انتفاع شخصي.

وقد اكتُشف هذا الحساب في رسالة بريدية مصدرها نايلة زيدان وموجّهة إلى طارق خليفة ورالف صياد، تشير فيها إلى سلسلة من العمليات وتجميع الأموال الناتجة منها، في حساب أطلقت عليه اسم «حساب طرابيش».

إذ كان مصرف لبنان قد أصدر تعميماً يقضي ببيع الدولارات له بسعر السوق، ثم استعمال الناتج منها لشراء دولارات بسعر منخفض، ما أدّى إلى تحقيق أرباح هائلة بعضها استخدم في تضخيم رأس المال وبعضها في تغطية قروض أصحاب بعض الحسابات، بالإضافة إلى الانتفاع الشخصي.

بعض العمليات، لا سيما تلك التي لم يكن هناك أي اتفاق بين الزبون وإدارة المصرف عليها، استخدمت أموال الزبائن من دون علمهم، لكن غالبية العمليات التي تمت على الحسابات التي تجمّعت في حساب طرابيش فرضت عليها إدارة المصرف قيوداً تمنع الولوج إليها، أو حُذفت من قيود العمليات، ولم يُسمح بالاطلاع عليها إلا لمجموعة ضيّقة من الأشخاص النافذين في المصرف.

في ما يأتي عرض لأبرز هذه العمليات، مرتّبة بحسب الصفحات الواردة في التقرير الأصلي:

1. حساب جيهان إدوار شكري

• بين 14 و21 نيسان 2020، أودعت جيهان إدوار شكري شيكات بالدولار بقيمة 14 مليون دولار مصدرها حسابها في مصرف BLC. وفي 30 نيسان 2020، تحوّل مبلغ 13 مليون دولار من حسابها إلى حساب «مؤقّت» على أنه قرض لمصلحة طارق جوزيف خليفة. وفي 6 تموز 2020، نُقل المبلغ المقترض إلى شركة «Equi Capital Offshore» التي يُعتقد أن رالف إدوار صياد يديرها. وفي 8 تموز، تم تحويل 13 مليون دولار إلى 50 مليار ليرة لبنانية بسعر صرف 3850 ليرة/دولار، ثم أعيد توزيع المبلغ على النحو الآتي:
• 8.4 مليارات ليرة إلى شركة «Logileb» المملوكة من سمر وديع زيدان (التي تربطها صلة قرابة مع نايلة زيدان المديرة التنفيذية في المصرف)، ثم أعيد تحويل المبلغ إلى 4.9 ملايين دولار بسعر 1690 ليرة/دولار، ما أتاح تسديد جزء من تسهيلات القروض لشركة «M+M Hechme Logistics»؛
• 8.3 مليارات ليرة إلى رولان وروي الأسمر، ثم أعيد تحويلها إلى 4.9 ملايين دولار بسعر صرف 1690 ليرة/دولار لسداد تسهيلات هدفها تغطية شيكات مصدرة منهما لأطراف أخرى.
• 10.6 مليارات دولار إلى شركة «Iberian Renewable Energy»، والتي يُشير التقرير إلى أن مالكها النهائي هو رالف إدوار صياد. ثم أعيد تحويلها إلى 6.2 ملايين دولار على سعر صرف 1620 ليرة/دولار لتسديد تسهيلات قروض لتغطية إصدار شيك لمصلحة إبراهيم أحمد عيساوي.
• في 4 آب 2020، تم تحويل المبلغ المتبقي البالغ 19.7 مليار ليرة لبنانية إلى 13 مليون دولار أميركي على سعر صرف 1,520 ليرة/دولار، ثم أرسل المبلغ إلى حساب شركة Kheyr SAL.

2 – Live Green
أظهرت التحقيقات أنه تم استخدام حسابات شركة Live Green، المملوكة من سليم يوسف خليل، في تنفيذ عمليات كبيرة ومتتالية بأوامر مباشرة من المديرة العامة للمصرف نايلة فريد زيدان، ومن دون علم أصحاب الحساب. وقد نفذت هذه العمليات على مرحلتين في أيلول 2021 لتوليد أرباح من فروقات أسعار الصرف وتوزيعها على أطراف محددة، إضافة إلى تغطية التزامات لأطراف أخرى:
المرحلة الأولى – 8 أيلول 2021

• تم سحب مبلغ 6.5 ملايين دولار أميركي من حساب Live Green وتحويله إلى الليرة اللبنانية على سعر صرف 3,900 ليرة/دولار، وأنتج 25.35 مليار ليرة لبنانية. وفي اليوم نفسه، أُعيد تحويل المبلغ إلى الدولار على سعر صرف 1,520 ليرة/دولار، ما ولّد فائضاً بالليرة توزّع على النحو الآتي:
  1- 7.5 ملايين دولار إلى حساب جيهان شكري.
  2- 6.5 ملايين دولار إلى حساب Live Green لإخفاء أثر العملية الأولى.
  3- 4 مليارات ليرة إلى حسابات Live Green لاستخدامها في عمليات نقدية لاحقة.
• المرحلة الثانية – 29 أيلول 2021
• سُحب مبلغ 7.9 ملايين دولار وجرى تحويله إلى الليرة على سعر صرف 3,900 ما أنتج 31 مليار ليرة، ثم أعيد تحويل 12 مليار ليرة من الناتج، إلى الدولار على سعر صرف 1,520 لتغطية العملية الأولى وإخفاء أثرها عبر إرجاع الحساب إلى قيمته الأساسية. أيضاً استعمل مبلغ 8 مليارات ليرة بعد تحويلها إلى دولار على سعر صرف 1520 ليرة وأعيدت إلى الحساب المستعمل للشركة الذي يمنع على أصحابه الاطلاع عليه، ثم أُصدر شيك بقيمة 5.5 ملايين دولار لمصلحة جيهان ادوار شكري إلى جانب إصدار شيك بقيمة 2 مليون دولار لمصلحة شركة Solidere SAL وأودع في حساب الشركة لدى بنك لبنان والخليج (يرجح لشراء عقار).

أظهرت المراجعة الشاملة التي قام بها فريق التدقيق تلاعباً وتضليلاً متعمّداً في التقارير المقدّمة بهدف تحقيق مكاسب غير قانونية على حساب المودعين

الباقي من العملية الأساسية وهو مبلغ 10.58 مليارات ليرة، استعمل منه 5.32 مليارات ليرة لتحويلها مجدداً إلى الدولار وتكرار العملية الأولى التي نتج منها مبالغ حوّلت إلى الحساب المحظور على أصحابه الاطلاع عليه. واستخدم مبلغ في عمليات سحب نقدية بقيمة 5.26 مليارات ليرة غير مبررة.

تشير هذه العمليات إلى نمط ممنهج من الاستفادة من فروقات أسعار الصرف بين السوق المدعوم من مصرف لبنان والسوق الحرّ، وتوجيه الأرباح لتسوية حسابات أطراف معينة، بما في ذلك شركات مثلEqui Capital Offshore وKheyr SAL، فضلاً عن تسديد مطلوبات متصلة بعمليات أخرى لمصلحة Invespro وIberian Renewable Energy.

3 – Logileb وM+M Hechme
ابتداءً من عام 2016، حصل بسام مُنَح حشمي صاحب شركة M+M قبل استحواذ البنك عليها، على قروض كبيرة من البنك لدعم عملياته. وكانت شركة «Logileb» التي استفادت من عمليات حساب طرابيش كوسيط أساسي في تسديد القروض. وتبيّن أن عائلة زيدان أسّست شركة «Logileb Holding» لتملّك شركة 80% من شركة «M+M»، وبلغت حصّة سمر وديع زيدان 99% من أسهم Logileb.

واستخدمت حسابات «Logileb» بين كانون الثاني 2018 وتموز 2021 لنقل الأموال من أجل تغطية تسهيلات مالية وقروض.

جرى تسديد تسهيلات شركة «M+M Hechme Logistics» عبر عمليات سحب أموال بالليرة من «انفسبرو» بقيمة 8.4 مليارات ليرة، ومن «Equi Capital» بقيمة 8.4 مليارات ليرة أيضاً، وتحويلهما إلى الدولار وفقاً لسعر صرف يبلغ 1690 ليرة/دولار، ثم إعادة تحويلها إلى الدولار بقيمة 9.8 ملايين دولار ونقلها من Logileb إلى حساب حشمي لتغطية نصف الالتزامات المترتبة على الشركة. وقد تم ذلك وفقاً لتوجيهات زينة حوراني رئيسة قسم الهندسات المالية في المصرف كما أظهرت سجلات البريد الإلكتروني.

4 – رولان وروي الأسمر
منذ تشرين الثاني 2019، تم سحب شيكات عدّة من حسابات رولان وروي طانيوس الأسمر، أقارب المديرة العامة للبنك نايلة فريد زيدان، ومن دون اتفاق مسبق. وقد بلغت قيمة السحوبات بواسطة شيكات بلغت قيمتها 10 ملايين دولار واستخدمت في حساب «طرابيش» على النحو الآتي: 5 ملايين دولار في حساب شركة «Logileb»، و5 ملايين دولار لرمزي رشيد حيدر. وعند تتبّع الشيكات، تبين أن المستفيدين كانوا هم أنفسهم أصحاب الحسابات أو شركات يملكونها:

• الشيك الرقم 84831 بمبلغ 1.945 مليون دولار بتاريخ 17 أيلول 2018 صُرف لمصلحة روي الأسمر لدى بنك بيروت.
• الشيك الرقم 84832 بمبلغ 2.655 مليون دولار بتاريخ 17 أيلول 2018 صُرف لروي الأسمر لدى بنك بلوم.
• الشيك الرقم 86195 بمبلغ 200 ألف دولار بتاريخ 10 تشرين الأول 2018 صُرف لمصلحة شركة «Alusteel SAL» المرتبطة بعدد من أفراد عائلة الأسمر إلى جانب رولان وروي.
• الشيك الرقم 838606 بمبلغ 3.2 ملايين دولار في 13 حزيران 2019، والشيك الرقم 838610 بمبلغ 2 مليون دولار في التاريخ نفسه، وُضعا في حساباتهما الشخصية.

في تموز 2020، ولإقفال سحوبات الأخوين الأسمر من حساباتهما، جرت مجموعة من العمليات والتحويلات المشبوهة، وفق توصيف التقرير، على النحو الآتي:

1. من «Equi Capital» تحت تسمية «إيداع نقدي»، بلغ مجموعها 8.3 مليارات ليرة حُوّلت إلى 4.9 ملايين دولار بسعر صرف 1690 ليرة/دولار ثم أعيدت إلى الدولار على مرحلتين. نتج من الأولى 2.44 مليون دولار، ومن الثانية 2.47 مليون دولار وقع روي الأسمر مستنداً يفيد بأنه سحبها نقداً من Trillium.
2. من شركة «Invespro» تحت تسمية «إيداع نقدي» إلى حساب الأخوين الأسمر بقيمة 10.4 مليارات ليرة حُوّلت إلى 6.2 ملايين دولار بسعر صرف 1690 ليرة/دولار.

5 – حساب إبراهيم أحمد عيساوي
في 6 آذار 2020، تم تحويل مبلغ 2 مليون دولار أميركي من حساب شركة First Fin Services LTD (المملوكة اسمياً لفيليب فوزي مخيبر، مع الاعتقاد أن المستفيد النهائي والفعلي هو رالف إدوار صياد) إلى حساب فيليب فوزي مخيبر. وقد تم توصيف هذه العمليات في السجلات على أنها سحوبات/إيداعات نقدية وليست تحويلات مالية.

ويعود مبلغ الـ 2 مليون دولار إلى تسوية فاتورة صادرة عن First Fin Services LTD لمصلحة بنك الاعتماد في 8 كانون الثاني 2020، إلا أن الفاتورة لم تلحظ بشكل دقيق في البيانات المرسلة إلى هيئة التحقيق الخاصة، إذ سجلت قيمتها بـ357 ألف دولار فقط بدلاً من 2.4 مليون دولار.

وفي 12 آذار 2020، اقترضت شركة Iberian Renewable Energy (المملوكة لهامبيغ غارابيت بييكيان ويوقع عنها فيليب فوزي مخيبر) عبر التسهيلات المكشوفة مبلغاً بقيمة 6.2 ملايين دولار أميركي تم تحويله إلى حساب فيليب فوزي مخيبر بهدف تغطية عجزه الناتج من إصدار شيك في 6 آذار 2020 لمصلحة إبراهيم أحمد عيساوي. وفي 13 آذار 2020 جرى تحويل 6 ملايين دولار أميركي من حساب عيساوي إلى حساب طارق جوزيف خليفة.

وفي 5 أيار 2020، تم تحويل مبلغ 2 مليون دولار والرصيد المتبقي في حساب عيساوي الشخصي والبالغ 2.2 مليون دولار إلى حسابه الخاص في بنك لبنان والخليج. ولتسوية الاقتراض عبر السحب على المكشوف، لحساب Iberian Renewable Energy، تم في 14 و15 تموز 2020 إجراء تحويلين من Equi Capital إلى Iberian، وصُنفت العمليات كسحوبات/إيداعات نقدية.

وقد نتجت هذه العمليات من عمليات تحويل من الدولار إلى الليرة وبالعكس، شملت تحويل 13 مليون دولار أميركي من حساب جيهان إدوار شكري إلى Equi Capital بتاريخ 6 تموز 2020، بسعر صرف 3,900 ليرة/دولار، ما أنتج 50 مليار ليرة لبنانية، ثم إعادة تحويلها إلى الدولار بسعر صرف 1,690 ليرة/دولار. ما أدّى إلى إقفال الدين على Iberian Renewable Energy.

ووفقاً لرسالة البريد الإلكتروني الموسومة بـ «Tarabish accounts»، فإن مبلغ الـ 6.2 ملايين دولار كان عبارة عن قرض من Iberian لشراء الأسهم التفضيلية التي كانت ملكاً لعيساوي. غير أن إفادة فيليب فوزي مخيبر أشارت إلى أمر مختلف، إذ ذكر أن المستفيد الفعلي من الأسهم هو بنك الاعتماد المصرفي، وأنه لم يكن على علم بالعملية برمتها، كما أوضح أن اتفاقية نقل الأسهم التي وقّعها كانت بيضاء ولم يكن على دراية بنيّة الإدارة عند التوقيع.

6 – حالة حمد
في 4 أيلول 2018، سحب داني عبدو خوري (شريك في شركة خوري للمقاولات) بواسطة الشيكات، 2.8 مليون دولار من حسابه في بنك ميد، وأودعها في حساب مشترك بين أمير علي حمد وأيمن علي حمد. وفي 9 أيلول 2018، سحب شيكات إضافية إلى أمير حمد وأيمن حمد بقيمة 2.7 مليون دولار. وفي 3 آذار 2019 أُودع شيك بقيمة 200 ألف دولار من حساب علي أمين حمد لمصلحة أمير علي حمد. وعلى ما يبدو استغلت هذه العلاقة بين الطرفين لتنفيذ عمليات بواسطة حساب طرابيش. ففي 5 آذار 2020، تم تحويل 6 ملايين دولار من الحساب المشترك لأمير وأيمن علي حمد، إلى أحمد نمر الوزان، وفي نفس اليوم أصدر شيك مصرفي بـ6 ملايين دولار لمصلحة أمير حمد أودع في حساب طارق جوزيف خليفة، كقرض شخصي وفق إفادة خليفة.

7 – حالة الوزان
في 27 آب 2021، أُودع في حساب أحمد نمر الوزان شيكان بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين دولار. وهذا المبلغ هو نتيجة عمليات تحويل عملة تمّت في 20 آب 2021 عبر حسم 6 ملايين دولار من حساب Live Green وتحويلها بسعر 3,900 ليرة/دولار إلى 23.4 مليار ليرة، ثم إعادة جزء منها إلى الدولار بسعر 1,515 لتغطية قيمة الشيكات. وفي 24 آب 2021، تكررت العملية بنفس المبالغ والخطوات لإصدار الشيك الثاني، وبقي رصيد 9.76 مليارات ليرة في حساب وسيط، وتم تحويل الناتج الباقي من العملية الأساسية (19.53 مليار ل.ل) إلى حساب Live Green كإيداع نقدي في 31 آب 2021. تؤكد الوثائق أن هذه العمليات نُفذت في حساب Live Green المحظور الاطلاع عليه من قبل أصحابه، لتسوية القرض المزعوم باستخدام أرباح ناتجة من عمليات صرف العملات.

■ حسابات محجوبة ومعاملات مخفية
خلال عملية التدقيق التي أجريت على حسابات البنك، حدّد تقرير التدقيق مجموعة من الحسابات التي كانت محجوبة أو مقيدة الوصول، حتى أمام موظفين مصرح لهم عادة. وهذا يعني أنه تم استخدام هذه الحسابات من دون علم أصحابها وأن العمليات التي جرت في هذا الإطار كانت محجوبة ولم يكن بإمكان أصحابها أو صغار الموظفين الاطلاع عليها. لا بل لم يكن متاحاً الولوج إلى هذه العمليات سوى للمدير العام للبنك (طارق خليفة)، وذلك موثّق في رسالة بريد إلكتروني مؤرّخة في 20 تشرين الأول 2021. ورغم أن الهدف وراء هذه السرية غير واضح، إلا أن التدقيق كشف أن هذه الحسابات تميزت بخصائص مشبوهة وممارسات غير قانونية. أظهرت التحقيقات أن الحسابات المحجوبة كانت تُستخدم على النحو الآتي:

1. استخدام غير مصرح به لحسابات العملاء من دون علمهم أو موافقتهم.
2. استغلال عمليات صرف العملات والأرباح الناتجة منها داخل هذه الحسابات.
3. ارتباط هذه الحسابات بأطراف ذات صلة بالبنك أو إدارتها مباشرة من قبل المصرف.
   وبمراجعة أعمق، تبين أن الحسابات المحجوبة كانت مرتبطة بكل من:

● Live Green

● First Fin Services LTD (مسجلة باسم فيليف فوزي مخيبر على الورق، لكن المستفيد الفعلي هو رالف إدوار صياد).

● First Finance Services LTD (مسجلة باسم وائل نعمان أبو حبيب على الورق، لكن المستفيد الفعلي هو رالف إدوار صيّاد).

وبحسب التقرير، فقد قدّم البنك بيانات مالية مزورة إلى هيئة التحقيق الخاصة، إذ جرى حذف أو إخفاء بعض العمليات لإخفاء طبيعة الأنشطة داخل هذه الحسابات والروابط بين أصحابها الفعليين والمصرف.

● في10 أيار 2022، طلبت هيئة التحقيق الخاصة تفسيرات حول نشاطات حساب Invespro Holding SAL، فقدّمت إدارة المصرف بياناً مزوراً يخفي التحويلات المرتبطة بعملية قام بها محمد إبراهيم حمدون.

● كذلك، البيانات المتعلقة بشركتي First Fin Services وFirst Finance Services تبيّن أنها مزورة وأُزيلت منها عدّة عمليات. وكشف التحقيق أن المستشار الخاص برئيس مجلس الإدارة رالف إدوار صيّاد، هو من أرسل هذه البيانات المزورة إلى قسم الامتثال، مع تعليمات واضحة بتقديمها لهيئة الـتحقيق الخاصة.

وكان لافتاً، أيضاً، طلب إخفاء هذه الحسابات المجمّدة من نايلة فريد زيدان بتاريخ 20 تشرين الأول 2021، أي بعد يوم واحد فقط من طلب هيئة التحقيق (بتاريخ 19 تشرين الأول 2021) بالكشف عن هذه الحسابات.
وفي ما يأتي تفاصيل الشركات ذات الحسابات المحجوبة أو المقيدة:

• شركة Live Green SAL

تُعد Live Green إحدى الشركات الرئيسية المستخدمة من قبل مجموعة سليم خليل لإجراء تحويلات مالية معقدة تخدم إدارة البنك. التحقيقات أظهرت أنّ حسابات Live Green استُخدمت كأداة لتغطية سحوبات كبيرة بالدولار والليرة، وإعادة ضخّ الأموال عبر مسارات متعددة.

● في كانون الثاني 2021 حُوّلت مبالغ ضخمة (أكثر من 6 مليارات ليرة) عبر حسابات انتقالية لتغطية عجز ثم إعادة تدويرها بالدولار.

● تكررت عمليات تحويل بين حسابات انتقالية بالدولار والليرة لإخفاء طبيعة الأموال، إذ أُعيدت مبالغ كبيرة تحت مسميات مثل «إلغاء عمليات تحويل» و«زيادة الرساميل».

● في شباط وآذار 2021، تحولت مبالغ بملايين الدولارات إلى Financial Trust Participation Holding المملوكة من طارق جوزيف خليفة، بعضها تحت غطاء «زيادة رأس المال».

● في آذار 2021، أُصدر شيك بمبلغ 100 ألف دولار لمصلحة كارول يارد بناءً على تعليمات من نايلة فريد زيدان.

● في نيسان وأيار2021 سُدّدت ديون بين شركات باستخدام تحويلات من Live Green عبر FTP، وصولاً إلى شيكات بقيمة 11 مليون دولار لحسابات تابعة لـسليم يوسف خليل.

هذه العمليات تعكس استخدام Live Green كغطاء لتمرير أموال إلى شركة Financial Trust Participation وإلى أفراد محددين، مع تدوير مستمر بين الليرة والدولار لإخفاء الأثر.

• شركة First Fin Services LTD

هذه الشركة مسجلة باسم فيليب فوزي مخيبر، لكن المستفيد الفعلي رالف إدوار صيّاد. معظم عملياتها لم تظهر في البيانات المرسلة إلى هيئة التحقيق الخاصة، بل زُوّرت الكشوف لإخفاء طبيعة التحويلات.

● في كانون الثاني 2020 سُويت فاتورة بقيمة 2.5 مليون دولار، لكن أُبلغت الهيئة فقط بمبلغ 357 ألف دولار.

● في آذار 2020 أُجريت تحويلات بـ3.2 ملايين دولار، صُنفت بشكل زائف كـ«سحوبات نقدية» بينما كانت في الواقع تسديداً لحسابات أخرى.

● بين آذار وحزيران 2020، مُرّر نحو 2 مليون دولار لحسابات Iberian Renewable Energy المملوكة اسمياً لـمخيبر لكنها فعلياً لصيّاد.

● لاحقاً، جرت عمليات صرف متكررة عبر تحويل ملايين الدولارات إلى الليرة بمعدل 3,900 ثم إعادتها إلى الدولار بمعدل 1,520، ما أنتج أرباحاً خفية بنحو 11.5 مليون دولار.

الغرض من هذه العمليات كان تكوين سيولة لإصدار شيكات لشركات وأفراد آخرين من دون كشفها في البيانات الرسمية.

• شركة First Finance Services LTD

هي أيضاً واجهة أخرى مرتبطة بـرالف إدوار صيّاد مثل الشركة السابقة، وقد زُوّرت بياناتها قبل تقديمها إلى هيئة التحقيق الخاصة لإخفاء العمليات، على النحو الآتي:

● في كانون الثاني 2020 فواتير بقيمة 557 ألف دولار تم التلاعب بها عُرض منها 427 ألف فقط على الهيئة.

● في الشهر نفسه، فاتورة أخرى بـ2.6 مليون دولار أخفيت من التقارير.

● في شباط 2020، حُوّل 2 مليون دولار إلى Iberian Renewable Energy، ومنها إلى حسابات رمزي رشيد حيدر وشقيقه عفيف حيدر.

الهدف كان استخدام الشركة كقناة جانبية لتمرير أموال من صيّاد إلى شبكة من المستفيدين.

• غداً: التحويلات المشبوهة إلى أرمينيا ومنهجية إخفاء الأثر المالي

إساءة استخدام التعميم 151
أظهر التحقيق وجود مخالفات مرتبطة باستغلال التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان. فخلال مراجعة المراسلات الإلكترونية، تبيّن أنّ نديم فريد زيدان، المسؤول عن عمليات الصرف الأجنبي، تلقّى رسالة من نايلة فريد زيدان تتضمّن لائحة بأرقام حسابات طُلب استخدامها كمبررات لحجم العمليات المنفّذة، لتجاوز السقوف الموضوعة من قبل المصرف المركزي. غير أنّ المراجعة اللاحقة لم تكشف أي مبالغ مطابقة لهذه العمليات في التواريخ المذكورة، ما يعني أنّ الحسابات استُخدمت بشكل وهمي لتضليل الجهات الرقابية.

تشير هذه الممارسات إلى أنّ الإدارة عمدت إلى استخدام حسابات العملاء من دون علمهم كغطاء لتسجيل حجم عمليات أعلى من المسموح به، وبالتالي تحقيق أرباح غير مشروعة. وبذلك، تمّ تجاوز البروتوكولات والإجراءات التنظيمية المعمول بها، بما يشكّل إساءة واضحة للتعميم 151.

المراجعة الشاملة لعينة من الحسابات أكّدت وجود تلاعب وتضليل متعمّد في التقارير المقدّمة، بهدف تضخيم النتائج المالية وتحقيق مكاسب غير قانونية على حساب المودعين والأنظمة الرقابية.

من حسابات الزبائن إلى حساب خليفة
بحسب التدقيق المنفذ في «الاعتماد المصرفي»، فإن المستندات التي عاينها فريق التدقيق تشير إلى استخدام حسابات عدّة، أبرزها يعود لـ: إبراهيم أحمد عيساوي، علي حمد، وسليم يوسف خليل، من أجل تغذية حساب طارق جوزيف خليفة بمبالغ مالية كبيرة خُصّصت لاحقاً لزيادة رأس المال في بنك الاعتماد. العمليات توزّعت بين شهري آذار وكانون الأول 2020، وشملت تحويلات مباشرة وشيكات مصرفية.

أ‌- عمليات 5 آذار 2020
● حُول 6 ملايين دولار من حساب أمير علي حمد أو أيمن علي حمد (أبناء علي حمد) إلى حساب أحمد نمر الوزان (المستفيد الفعلي منه هو علي حمد).

● بعد ذلك خُصم المبلغ لإصدار شيك لمصلحة علي حمد أُودع لاحقاً في حساب طارق جوزيف خليفة.

ب‌- عمليات 4 و13 آذار 2020 من حساب إبراهيم أحمد عيساوي

• تحويل 18 مليون دولار من حساب إبراهيم أحمد عيساوي بعد تجميع الأموال من حساباته خارج بنك الاعتماد.
• تحويل 6 ملايين دولار بعد صرف شيك بقيمة 8.2 ملايين دولار صادِر من حساب فيليب فوزي مخيبر إلى حساب عيساوي.

وبذلك وصل مجموع الأموال المودعة في حساب طارق جوزيف خليفة نحو 30 مليون دولار. وفي 30 نيسان 2020، جرى توزيع هذا المبلغ على مساهمين مختلفين مثل شركة Financial Profile (المملوكة من شمة حسن سكّر، فادي بربر، واسكندر حسن سكّر)، ماريا خليفة، طارق خليفة، شركة Mernosa (المملوكة من محمد جوهر)، شركة Holfiban (المملوكة من طارق خليفة وبول حرب)، وشركة Financial Trust Participation (المملوكة من طارق خليفة، بول حرب، فريد زريق).

وبتاريخ 2 كانون الأول 2020، أُعيدت الأموال نفسها تقريباً إلى حساب طارق جوزيف خليفة، وأُصدرت شيكات جديدة لتوزيعها:

1. 11.2 مليون دولار لمصلحة طارق خليفة في مصرف LSB بتاريخ 10 كانون الأول 2020.
2. 5.6 ملايين دولار لمصلحة طارق خليفة في AMBank بتاريخ 4 كانون الأول 2020.
3. 8.3 ملايين دولار لمصلحة شمّة سكّر في BLF Bank بتاريخ 4 كانون الأول 2020.

اللواء:

عون يطالب المجتمع الدولي بالضغط على “إسرائيل” للانسحاب ووقف الإعتداءات الإسرائيلية

برِّي يتفاجأ بانقلاب براك وسلام يستغرب التشكيك: الرهان على حماية الجيش

يوم أمس، كان الذكرى الأولى للعدوان الاسرائيلي الواسع على لبنان من جنوبه الى بقاعه، مروراً بالعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية والطريق الدولية التي تربط جبل لبنان بالبقاع من غربه الى شماله، مروراً بالوسط..
وتميزت المناسبة بردّ مباشر من الرئيس نبيه بري على ما اعلنه الموفد الاميركي توم براك في ما خص الوضع اللبناني، فاعتبر ان ما جاء على لسانه، تعارض ويشكل انقلاباً شكلاً ومضموناً، داعياً الدولة لاتخاذ موقف رسمي، ومطالباً ببدء صرف المساعدات الانسانية للمواطنين لتمكينهم من البقاء في اراضيهم ومساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية والحياتية الصعبة..
وكذلك فعل الرئيس نواف سلام، الذي ردّ على براك: «استغرب التصريحات الاخيرة التي ادلى بها السفير توماس براك والتي تشكك بجدية الحكومة ودور الجيش، وأوكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً، ولا سيما لجهة القيام بالاصلاحات التي تعهدت بها وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح في يدها وحدها، كما ترجمته قرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص».
ونُقل عن الرئيس بري بالغ استيائه من كلام براك، وقال انه كان يعوّل على دوره لإقناع واشنطن بضرورة انسحاب اسرائيل، ولو على مراحل لإنجاح مهمة الجيش اللبناني في الجنوب، واتهمه بأنه تنصَّل من كل المباحثات التي جرت بينه وبين براك، متخوفاً من ان يكون كلامه تشجيعاً للاحتلال الاسرائيلي للتصعيد على الارض..
وشدد الرئيس بري على ان الجيش اللبناني هو الرهان الذي يعلق اللبنانيون آمالهم عليه، ولن يكون حارس حدود لاسرائيل، وسلاحه ليس سلاح فتنة، ومهامه مقدسة لحماية لبنان واللبنانيين.
وأكد الرئيس سلام: كلّني ثقة أن الجيش اللبناني يضطلع بمسؤولياته في حماية سيادة لبنان وضمان استقراره ويقوم بمهامه الوطنية ومن ضمنها تنفيذ الخطة التي عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ ٥ ايلول الجاري.
ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للجيش اللبناني والضغط على إسرائيل للانسحاب من الاراضي التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها المتكررة تنفيذاً لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024.
وعبّر عن إيمان لبنان العميق بإمكانية تحقيق سلام دائم في المنطقة بناءً على مبادرة السلام العربية للعام ٢٠٠٢ كونها ترتكز على مبادئ العدالة وأحكام القانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة وتدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بما فيه إقامة دولته المستقلة.
وأكد الرئيس عون في كلمته أمام الجمعية العمومية في الامم المتحدة، أن على المجتمع الدولي مساعدة لبنان، وطالب الرئيس عون بالضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الاراضي اللبنانية وإطلاق الأسرى.
وفي نيويورك التقى الرئيس جوزف عون على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحضور براك ومورغان اورتاغوس ، وزيرَ الخارجية الاميركية ماركو روبيو الذي جدد، وفق بيان رئاسة الجمهورية، «استمرار الدعم الاميركي للبنان، منوّهاً بالجهود التي بذلها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لتمكين لبنان من استعادة عافيته وتجاوز الظروف التي مرّ بها». بينما استمر ت تهديدات الكيان الاسرائيلي للبنان إذا لم تنفذ الدولة اللبنانية عملية حصر السلاح سريعا.وتحدث عن مهلة الشهر للتنفيذ.
وعشية كلمة الرئيس عون امام الجمعية العامة للامم المتحدة، وتزامنا مع الذكرى السنوية الاولى لانطلاق حرب اسرائيل على حزب االله، طلب رئيسُ الجمهورية من وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو، خلال اجتماع عقده معه، مساعدة الولايات المتحدة الاميركية على تأكيد التزام اسرائيل بمضمون اعلان 27 تشرين الثاني 2024، لوقف الاعمال العدائية في جنوب لبنان، وانسحابها من النقاط التي تحتلها، واعادة الاسرى اللبنانيين المحتجزين لديها، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لا سيما وانه لم يحصل اي خرق لهذا الاتفاق من الجانب اللبناني.
وطلب الرئيس عون من الوزير روبيو، دعم الجيش اللبناني بالعتاد والتجهيزات كي يتمكن من اداء مهامه التي تشمل جميع المناطق اللبنانية، كما طالب بتوفير الفرص اللازمة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الاوسط. وطلب الرئيس عون ايضاً دعم الولايات المتحدة الاميركية للجهود المبذولة لانعقاد مؤتمر مخصص لاعادة الاعمار في لبنان.
وكان الرئيس عون التقى ايضا عضوة لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الاميركي السيناتور جاين شاهين، وشكرها على الدور الذي لعبته مع عدد من اعضاء المجلس، لتخصيص مبلغ 193 مليون دولار اميركي لدعم الجيش اللبناني، و40 مليون دولار اميركي لقوى الامن الداخلي، وذلك تجاوباً مع الرغبة التي كان ابداها رئيس الجمهورية خلال استقباله السيناتور شاهين قبل اسابيع في قصر بعبدا. وابلغ الرئيس عون المسؤولة الاميركية ان هذا الدعم يؤكد مرة جديدة الثقة التي تضعها الولايات المتحدة الاميركية بقدرات الجيش اللبناني، وبدوره في المحافظة على الاستقرار في لبنان، خصوصاً بعد ترحيب مجلس الوزراء اللبناني بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح.
والتقى الرئيس عون رؤساء سوريا احمد الشرع، والعراق عبد اللطيف رشيد، وبولونيا كارول ناوروكي، وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، وغيرهم من رؤساء الوفود.
كما التقى الرئيس عون الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، ونوَّه غوتيرش بدور رئيس الجمهورية بدعم الجيش والحكومة على الرغم من الصعوبات، مؤكداً ان وجود اليونيفل لمدة سنة في جنوب لبنان يؤكد التزام الامم المتحدة في المحافظة على الاستقرار في هذه المنطقة، وشكر الرئيس عون غوتيريش على دعمه لبنان.

عريضة نيابية

وعشية اجتماع لهيئة مكتب المجلس في الاولى من بعد ظهر اليوم، عقد النواب جورج عقيص، ميشال الدويهي، فيصل الصايغ، احمد الخير، اديب عبد المسيح، إبراهيم منيمة، مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، دعوا خلاله، باسم 61 نائبا وقعوا اقتراح قانون معجل مكرر بتاريخ 9/5/2025 بما يخص اقتراع المغتربين غير المقيمين لـ128نائبا فقط، إلى ادراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة».
وكان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اشار الى ان قانون الانتخاب من غير المرجح ادراجه على جدول اعمال الجلسة.
اليوم الوطني السعودي برقيَّتان من عون للملك سلمان وولي العهد
وهنأ الرئيس عون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ95، وكذلك ابرق مهنئاً لولي العهد الامير محمد بن سلمان متمنياً للمملكة دوام الامن والاستقرار والمزيد من الازدهار والتقدم.
كما هنأ المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان الملك سلمان والامير محمد بن سلمان بالمناسبة، معتبراً انه يوم مميز ستذكر فيه انجازات المملكة العربية السعودية ودورها الريادي في المنطقة العربية والاسلامية، متمنياً لها الامن والامان والاستقرار والنهضة والتقدم والازدهار ليعم الخير بلاد العرب والمسلمين. وأن المملكة لم تتأخر يوماً عن تقديم يد العون والمساعدة للبنان، الذي يكن لها ولقيادتها الحكيمة كل حب وتقدير..
واقام السفير السعودي في لبنان وليد بخاري حفل استقبال في فندق فينيسيا مساء امس.
وافتتح الاحتفال تحت شعار «عزنا بطبعنا» وبحضور الرئيس نواف سلام وممثل الرئيس عون وزير الدفاع ميشال منسى، والنائب فادي علامة ممثلاً الرئيس بري، اضافة الى حشد من النواب والسفراء والشخصيات الدينية والاجتماعية، استهل بعزف النشيدين الوطنيين السعودي واللبناني.
وجدد السفير بخاري في الاحتفال بمناسبة العيد الوطني السعودي دعم المملكة للرئيس عون ورؤية رئيس الحكومة الاصلاحية مؤكدا ان الموقف السعودي في طليعة المواقف الدولية التي تشدد على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة اراضيه.
وقال: «لطالما تميزت العلاقات السعودية اللبنانية بمحطات مضيئة ومواقف تعبر عن المكانة المميزة التي يحتلها لبنان لدى وجدان المملكة وسنواصل جهودنا مع شركائنا من اجل مستقبل افضل للبنان والسلام في الشرق الاوسط خيارنا الاستراتيجي».
كما ثمّن بخاري «دور الرئيس بري في تقريب وجهات النظر وتعزيز المسار الوطني اللبناني، كما ثمّن قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح ونعتبره خطوة تأسيسية والشرعية حجر الاساس».
واختتم الحفل بقطع السفير بخاري بمشاركة سلام وممثل الرئيسين عون وبري قالب حلوي كبير يجسد شعار الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ95.

تشييع شهداء بنت جبيل

وفي ظل الأعلام اللبنانية فقط، شيعت بنت جبيل شهداءها الخمسة: رب العائلة شادي شرارة واولاده الاطفال الثلاثة: هادي وسيلين وسيلان، والشاب محمد مروة، في مأتم مهيب وحاشد، اقتصر على مراسم التشييع الدينية، من دون اية خطابات او كلمات. وحضرت الوالدة اماني بزي على كرسي مدولب من مستشفى الجامعة الاميركية مراسم التشييع واحتضنت اولادها قبل مواراتهم الثرى.
وفي الامن، واصل الاحتلال الاسرائيلي جرائمه بحق الجنوبيين، فأطلقت قوات العدو النار من موقع الرمثا في اتجاه مزرعة بسطرا في خراج بلدة كفرشوبا.
ولاحقاً ألقى جيش الاحتلال الاسرائيلي قنابل حارقة في أحراج الزيتون في بلدة عيتا الشعب ، مما تسبب بإندلاع الحرائق فيها، فتوجهت فرق الإطفاء الى المكان لإخماد النيران.
وبعد الظهر اجرى الاحتلال عملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة الثقيلة من موقع رويسات العلم باتجاه محيط بلدة كفرشوبا.
ومساء أمس ألقت مسيّرة معادية قنبلتين صوتيتين على بلدة مروحين الحدودية.
وفي حين واصلت الطائرات المسيّرة تحليقها فوق مناطق الجنوب، سقطت محلقة معادية في بلدة بليدا. ولاحقاً سقطت مسيّرة معادية في مقر قوات اليونيفيل في رأس الناقورة.
وفي تطور آخر جنوباً، اعترض اهالي بلدة الشهابية دورية لليونيفل دخلت البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني.

البناء:

فلسطين تفرض حضورها على افتتاح الجمعية العامة… والشوارع تهتف لحريتها

عون لانسحاب الاحتلال… وبري لموقف رسمي من كلام برّاك… وسلام مستغرب

بيروت تشارك 100 مدينة في العالم مذكرة للأمين العام… وحشود في دار الندوة

كتب المحرّر السياسيّ

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب التلاعب بالكلام لمنح الاحتلال المزيد من الفرص لحسم عسكري موهوم في غزة، حيث وفر الغطاء للحرب الإسرائيلية الإجرامية على غزة بتحميل حركة حماس مسؤولية إفشال الحلول وهو ما لا يمكن لأحد مشاركته فيه، ثم موحياً بالسعي لوقف الحرب عبر اجتماع ضمّ قادة دول من العالم الإسلاميّ هي السعودية وتركيا ومصر والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان، معلناً بعده أن الفرص متاحة والاجتماع كان عظيماً، وأنه سوف يعود إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للتداول في ما تمّت مناقشته، لكن باستثناء ترامب حضرت فلسطين بقوة في خطابات القادة الذين تناوبوا على الكلام في الجلسة الافتتاحية للدورة الثمانين للأمم المتحدة، بينما كانت شوارع العالم تحيي اليوم العالمي لافتتاح الجمعية العامة لأعمالها بصفته يوماً لفلسطين، حيث امتلأت الشوارع بمئات آلاف المتظاهرين، يهتفون لفلسطين حرة.

الرئيس اللبناني جوزف عون في كلمته في الأمم المتحدة تحدّث عن النموذج اللبناني ورسالة لبنان العالميّة، والمخاطر التي تتهدده، معتبراً أن «المطلوبُ لإنقاذِه، موقفٌ واضحٌ داعمٌ عملياً وميدانياً، لتحريرِ أرضه، ولفرضِ سيادةِ دولتِه وحدَها فوقها، بقواه الشرعية حصراً ودون سواها. وهذا ما أجمعَ عليه اللبنانيون، منذ إعلانِ 27 تشرين الثاني 2024. والذي أُقرَّ برعايةٍ مشكورة من الولاياتِ المتحدة الأميركية وفرنسا وهذه المنظمة بالذات، كآليةٍ تنفيذيةٍ لتطبيقِ قرارِ مجلسِ الأمن 1701. وهو ما أكدنا عليه، في خطابِ قسمي الدستوري عند انتخابي رئيساً في كانون الثاني الماضي. ثم في البيانِ الوزاري للحكومة اللبنانيّة في شباط الفائت. وصولاً إلى مفاوضاتِنا مع موفدِ الرئيسِ الأميركي دونالد ترامب، السفير توم برّاك، والتي انتهت إلى وضعِ ورقةٍ لضمانِ الاستقرارِ الكاملِ على أرضِنا. ما زلنا نلتزمُ بأهدافِها، ونأمل أن يلتزمَ المعنيون بها، على حدودِنا»، بينما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية مجدداً انتقاد الكلام الصادر عن المبعوث الأميركي توماس برّاك بحق لبنان والجيش والمقاومة، حيث قال بري «بانتظار موقفٍ لبنانيٍّ رسميٍّ يجب ألّا يتأخّر حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة، وهو توصيفٌ مرفوضٌ شكلًا ومضمونًا، لا بل مناقضٌ لما سبق وقاله»، مضيفاً: «نؤكّد في هذا الإطار أنّ الجيش اللبناني، قائدًا وضبّاطًا ورتباءً وجنودًا، هم أبناؤنا وهم الرهان الذي نعلّق عليه كلّ آمالنا وطموحاتنا للدفاع عن أرضنا وعن سيادتنا وحفظ سلمنا الأهلي في مواجهة أيّ عدوانٍ يستهدف لبنان، وأبدًا لن يكون حرس حدودٍ لـ»إسرائيل»، وسلاحه ليس سلاح فتنة، ومهامه مقدّسة لحماية لبنان واللبنانيين»، بينما قال رئيس الحكومة نواف سلام إنه يستغرب كلام برّاك.

في بيروت أيضاً كان إحياء يوم افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحرّك شعبي امتداداً لدعوة شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين للإضراب عن الطعام للمرة الثانية بعد إضراب 16 أيلول في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وقدّم وفد باسم تنسيقية الشبكة في لبنان مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة دعت لتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني وإعادة العمل بالقرار 3379 الذي يصنف الصهيونية كحركة عنصرية، بينما احتشد المئات بعد ظهر أمس في دار الندوة في منطقة الحمرا، حيث ألقيت كلمات تضامنية مع غزة وفلسطين وتمت تلاوة المذكرة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة اسوة بما حدث في أكثر من 100 مدينة شاركت في التحرك عبر العالم.

حضر الرئيس جوزاف عون الجلسة الافتتاحيّة للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة. والتقى قبل الافتتاح الأمين العامّ للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، وعدداً من رؤساء الدّول العربيّة والأجنبيّة، بينهم الرئيس السّوريّ أحمد الشّرع، والرئيس العراقيّ، ووليّ العهد الكويتيّ، ورئيس بولندا، وغيرهم.

إلى ذلك، طلب الرئيس عون من وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، خلال اجتماع عقده معه في نيويورك، مساعدة الولايات المتحدة الأميركية على تأكيد التزام «إسرائيل» بمضمون إعلان 27 تشرين الثاني 2024، لوقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، وانسحابها من النقاط التي تحتلها، وإعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لا سيما أنه لم يحصل أي خرق لهذا الاتفاق من الجانب اللبناني.

وأكد روبيو من جهته، استمرار الدعم الأميركي للبنان، منوّهاً بالجهود التي بذلها عون والحكومة اللبنانية لتمكين لبنان من استعادة عافيته وتجاوز الظروف التي مرّ بها.

كذلك طلب عون من روبيو، دعم الجيش اللبنانيّ بالعتاد والتجهيزات كي يتمكن من أداء مهامه التي تشمل جميع المناطق اللبنانية، كما طالب بتوفير الفرص اللازمة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك طلب عون دعم أميركا للجهود المبذولة لانعقاد مؤتمر مخصّص لإعادة الإعمار في لبنان.

وكان عون التقى في جناحه في فندق «ماريوت» في نيويورك، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي السيناتور جاين شاهين، وشكرها على الدور الذي لعبته مع عدد من أعضاء المجلس، لتخصيص مبلغ 193 مليون دولار أميركي لدعم الجيش اللبناني، و40 مليون دولار أميركي لقوى الأمن الداخلي، وذلك تجاوباً مع الرغبة التي كان أبداها رئيس الجمهورية خلال استقباله السيناتور شاهين قبل أسابيع في قصر بعبدا. وأبلغ عون المسؤولة الأميركية أن هذا الدعم يؤكد مرة جديدة الثقة التي تضعها الولايات المتحدة الأميركية بقدرات الجيش اللبناني، وبدوره في المحافظة على الاستقرار في لبنان، خصوصاً بعد ترحيب مجلس الوزراء اللبناني بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح.

وخلال تناول عون الوضع في الجنوب، أشار إلى «التوقيت المريب» للمجزرة التي ارتكبتها «إسرائيل» بحق عائلة استشهد عدد من أفرادها بينهم ثلاثة أطفال، وذلك بعد ساعات على انتهاء اجتماع لجنة الـMechanism التي كان يمكن لها أن تتحقق من مزاعم «إسرائيل» حول هوية رب العائلة قبل استهدافها، لا سيما أن من مهام اللجنة متابعة تنفيذ اتفاق تشرين الثاني الماضي الذي يوليها مهمة التدقيق في أي معلومات حول أعمال عسكرية أو مواقع مشبوهة للتأكد من صحتها ومعالجة الاشتباه.

وأكد عون أن الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ الالتزامات التي حدّدتها كخريطة طريق لعملها، وأولها الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي، إلى الترحيب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح.

في كلمةٍ أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في نيويورك شدّد أمير قطر الشّيخ تميم بن حمدٍ آل ثاني على التزام بلاده الثابت تجاه لبنان، مؤكّدًا أنّ الدّوحة «ستواصل الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسّساته»، وداعيًا إلى «انسحاب «إسرائيل» من المواقع التي احتلّتْها مؤخّرًا».

وفي كلمةٍ متلفزة مساء الثلاثاء، استهلّ المرشد الإيرانيّ علي خامنئي خطابه بالإشارة إلى ذكرى اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، معتبِرًا أنّه «ثروة كبرى للعالم الإسلاميّ» ومؤكّدًا أنّ «حزب الله باقٍ ولا يُستهان به».

في أول تعليق على ما صدر عن الموفد الأميركي توم برّاك، رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري كلام الموفد الأميركي مطالباً بموقف لبنانيّ رسميّ «يجب ألا يتأخر حيال ما صدر عنه في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة»، معتبراً أن هذا «التوصيف مرفوض شكلًا ومضمونًا، لا بل مناقضٌ لما سبق وأن قاله». وأكد بري في هذا الإطار «أن الجيش قائدًا وضبّاطًا ورتباءَ وجنودًا، هم أبناؤنا وهم الرهان الذي نعلّق عليه كلّ آمالنا وطموحاتنا للدفاع عن أرضنا وعن سيادتنا وحفظ سلمنا الأهلي في مواجهة أيّ عدوانٍ يستهدف لبنان، وأبدًا لن يكون حرس حدودٍ لـ»إسرائيل»، وسلاحه ليس سلاح فتنة، ومهامه مقدّسة لحماية لبنان واللبنانيين».

وفي الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي قال بري إن «العدوان الإسرائيلي على الجنوب يجب أن يكون مناسبة لإيقاظ الوعي لدى جميع اللبنانيين بأنّ ما تبيّته إسرائيل من نيات عدوانيّة لا يستهدف فئةً أو منطقةً أو طائفة، إنّما هو استهدافٌ لكلّ لبنان ولجميع اللبنانيين، ومواجهته والتصدّي له مسؤوليةٌ وطنيةٌ جامعة».

وأضاف رئيس المجلس في بيان: «في الذكرى السنويّة الأولى للعدوان الإسرائيليّ على الجنوب وعلى لبنان، والذي مارست فيه المستويات العسكرية والسياسية الإسرائيلية أبشع صنوف الإرهاب العسكريّ والسياسيّ، مستخدمةً الأسلحة المحرّمة دوليًا، محوِّلةً عشرات القرى والبلدات والمدن الحدودية والمساحات الزراعيّة إلى أرضٍ محروقة؛ إنّنا في هذه المناسبة نؤكّد العناوين التالية:

أولًا: نُجدّد تمسّكنا باتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان، رئيسًا وحكومةً ومقاومةً، منذ اللحظات الأولى لنفاذه في السابع والعشرين من تشرين الثاني الفائت، في وقتٍ تمعن «إسرائيل» في خرقه وعدم الوفاء بأيّ من الالتزامات التي نصّ عليها الاتفاق، لجهة الانسحاب من الأراضي التي احتلّتها، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، والسماح للجيش اللبناني بالانتشار بمؤازرة اليونيفيل وصولاً إلى الحدود الدوليّة في منطقة جنوب الليطاني.
ثانيًا: بانتظار موقفٍ لبنانيّ رسميّ يجب ألّا يتأخّر حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة، وهو توصيفٌ مرفوضٌ شكلًا ومضمونًا، لا بل مناقضٌ لما سبق وقاله.

ثالثًا: نُجدّد مطالبة الحكومة اللبنانية بضرورة الوفاء بالتزاماتها التي نصّ عليها البيان الوزاريّ، وخصوصاً لجهة المباشرة بصرف التعويضات لأصحاب المنازل المتضرّرة أو المهدَّمة، وضرورة أن تُبادر الحكومة إلى مغادرة مساحات التردّد لضبط هذا الملف الإنسانيّ السياديّ بأثمانٍ سياسية».

واستقبل الرئيس برّي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO اللواء Patrick Gauchat باتريك غوشات، حيث تناول اللقاء عرض للأوضاع الميدانية في نطاق عمل فريق مراقبة الهدنة والمهام التي يضطلع بها.

وأعرب رئيس الحكومة نواف سلام عن استغرابه لتصريحات برّاك، معتبرًا أنّها «تُشكِّك بجدّية الحكومة ودور الجيش». وأكّد سلام أنّ حكومته «مُلتزمة بتنفيذ بيانها الوزاريّ كاملًا، ولا سيّما لجهة القيام بالإصلاحات المتعهَّد بها، وبَسْط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتيّة، وحصر السِّلاح بيدها وحدها، كما ترجمته قراراتُ مجلس الوزراء في هذا الخصوص».

وأضاف سلام: «كلّي ثقة في أنّ الجيش اللّبنانيّ يضطَّلع بمسؤوليّاته في حماية سيادة لبنان وضمان استقراره، ويقوم بمهامه الوطنيّة، ومن ضمنها تنفيذ الخطّة التي عرضها على مجلس الوزراء في 5 أيلول/سبتمبر الحالي».

ودعا رئيس الحكومة المجتمعَ الدوليّ إلى «تكثيف دعمه للجيش اللّبنانيّ والضّغط على «إسرائيل» للانسحاب من الأراضي التي تحتلّها ووقف اعتداءاتها المتكرّرة، تنفيذًا لإعلان وقف الأعمال العدائيّة الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2024».

وفي موازاة ذلك، أكّد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، في كلمةٍ بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أنّ «الموقف السعودي في طليعة المواقف الدولية التي تشدّد على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه»، معلنًا «تجديد الدعم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورؤية رئيس الحكومة الإصلاحيّة»، ومثمّنًا «دور رئيس مجلس النواب نبيه برّي في تقريب وجهات النظر وتعزيز المسار الوطني اللبناني».

المصدر: صحف