أكدت وزارة خارجية روسيا أن تصرفات الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، تدفع نحو المزيد من التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني، ولا علاقة لها بالدبلوماسية.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية، عقب تصويت مجلس الأمن الدولي (امس الجمعة) على إعادة فرض العقوبات ضد إيران، أن “مجلس الأمن الدولي صوت في 19 سبتمبر على مشروع قرار قدمته كوريا الجنوبية، بصفتها رئيسة مجلس الأمن الدولي، في أعقاب الطلب الذي وجهته بريطانيا وألمانيا وفرنسا في 28 أغسطس بشأن فشل إيران المزعوم في الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وأضاف : الجانب الروسي أشار مرارا إلى الطبيعة الاستفزازية وغير القانونية لتصرفات الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل المشترك الشاملة، ورئاسة كوريا الجنوبية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخاضعة لتأثيرهما؛ هذه التصرفات لا تمت بصلة للدبلوماسية، وتؤدي حصرا إلى مزيد من تصعيد التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني”.
وتابعت موسكو في بيانها : ان مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن للتصويت، لا يفي بمتطلبات القرار 2231، ولا يمكن مبدئيا، أن يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رفعت سابقا على إيران.
وأشار البيان إلى، أنه “خلال اجتماع مجلس الأمن في 19 سبتمبر، أيدت روسيا والصين والجزائر وباكستان، بقوة، الإبقاء على العقوبات مرفوعة عن إيران والتي كانت مفروضة سابقا”.
وأوضح : لقد كان من المتوقع أن يعارض ذلك المحرضون الأوروبيون على الأزمة المتصاعدة الحالية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك الولايات المتحدة، الجهتان اللتان مارستا ضغطا غير مسبوق على الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، مما أجبرهم على الالتزام بموقفها المتزعزع.
وأضاف : تشير نتائج التصويت على مشروع القرار الكوري الجنوبي فقط، إلى أن هذه الوثيقة لم تحظ بالتأييد، وتم سحبها من جدول الأعمال؛ بما لا يُلزم الدول الأخرى بإعادة فرض العقوبات السابقة على إيران؛ ولا يُمكن اعتبار “آلية الزناد” سيئة السمعة قد تحققت.
وشددت الخارجية الروسية على، أن “لحظة الحقيقة قد حانت بالنسبة للولايات المتحدة والدول الأوروبية”.
وأردفت : سيتعين عليهم، في النهاية، الإجابة بيقين تام عما إذا كانوا يسعون إلى تسوية سياسية ودبلوماسية أم يستعدون مجددا لـ”عمل قذر”، بهدف جر الشرق الأوسط إلى هاوية مأساة جديدة مماثلة لتلك التي وقعت في يونيو، عندما أصبحت المواقع النووية في إيران، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هدفا لضربات صاروخية وقنابل إسرائيلية وأمريكية.
وأشار بيان الخارجية الروسية إلى، أن “مشروع القرار الروسي- الصيني في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (المطروح على الطاولة) بشأن التأخير في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، والقرار 2231 لمدة 6 أشهر، يوفر فرصة حقيقية لتصحيح الوضع، وتهيئة الظروف للتنفيذ الفعال للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في 9 سبتمبر في القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضمان مساحة للبحث النشط عن حلول تفاوضية من شأنها القضاء على أي شكوك أو أحكام مسبقة بشأن قطاع الطاقة النووية السلمية في إيران، مع مراعاة القانون الدولي والمصالح المشروعة لإيران”.