يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا “آلية الزناد”.
وأكدت الرئاسة الدورية للمجلس أنّ جلسة مناقشة مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة من صباح الجمعة.
Tomorrow morning (19 September), the #UNSC will vote on a draft resolution regarding the “snapback” of UN sanctions on Iran.
— Security Council Report (@SCRtweets) September 19, 2025
→ Read more: https://t.co/9zgDW4u9AI pic.twitter.com/ExsnKLZM6q
وبموجب القرار 2231، الذي شكّل الإطار القانوني للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، سيُطرح للتصويت مشروع قرار يُبقي على الوضع القائم، أي استمرار رفع العقوبات.
ولإقراره، يتوجّب أن يحظى بموافقة تسعة من أعضاء المجلس الـ15. غير أنّ مصادر دبلوماسية أكدت لوكالة “فرانس برس” أنّ هذا العدد غير متوافر، ما سيعني عملياً إعادة فرض العقوبات.
وسيؤدي رفض القرار إلى إعادة العقوبات بحلول نهاية الأسبوع المقبل، ما لم تتمكّن قمة الأمم المتحدة، التي سيحضرها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من إطلاق مفاوضات جديدة أكثر إيجابية.
ويمنح الإشعار الرسمي الموجَّه إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوماً قبل إعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.
وفي أواخر آب/اغسطس، كانت “الترويكا الأوروبية” قد فعّلت الآلية المعروفة باسم “سناب باك”، التي تتيح إعادة فرض العقوبات على إيران، وأعادت بذلك عقوباتها على طهران.
عراقجي : قدّمنا اقتراحاً عادلاً لتجنب إعادة فرض العقوبات
من جهته، أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، خلال سرده للخطة التي اقترحتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الاتحاد الأوروبي، أن هناك سبيلًا للمضي قدمًا، لكن إيران لا يمكن أن تكون الطرف الوحيد الذي يتحمل مسؤولية العمل.
وكتب عراقجي في رسالة على منصة إكس مساء الخميس “بالنيابة عن جمهورية إيران الإسلامية، قدمتُ أمس خطةً معقولةً وقابلةً للتنفيذ لنظرائنا الأوروبيين لمنع أزمةٍ غير ضروريةٍ ويمكن تجنبها في الأيام المقبلة”.
واضاف “مع ذلك، فبدلًا من مناقشة مضمون هذه الخطة، تواجه إيران الآن سلسلةً من الأعذار والمراوغات الصارخة؛ بما في ذلك الادعاء السخيف بأن وزارة الخارجية لا تُمثل الهيكل السياسي بأكمله في البلاد”.
وتابع “يسرني أن الرئيس ماكرون أقرّ بأن الاقتراح الذي طرحته معقول. لكن يجب أن يعلم هو والمجتمع الدولي أنني أحظى بالدعم الكامل من جميع أجهزة جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد”.
وأردف “ربما يكون صحيحًا أيضًا أن الجهاز الدبلوماسي الأوروبي هو الان خارج الساحة. لذلك، حان الوقت لمجلس الأمن الدولي للتدخل واستبدال المواجهة بالدبلوماسية. الخطر في ذروته”.
وقال “لقد قامت إيران بدورها بالفعل: ١- توقيع اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي، تماشيًا مع التزاماتنا المحلية والدولية، ورغم القصف غير القانوني للمنشآت النووية الخاضعة للضمانات الإيرانية، فتحت فصلًا جديدًا من التعاون مع الوكالة. ٢- تقديم مقترح إبداعي وعادل ومتوازن يعالج المخاوف الحقيقية ويعود بالنفع على كلا الجانبين. يمكن تنفيذ هذه الفكرة بسرعة، ومن خلال حل خطوط الخلاف الرئيسية، يمكن منع حدوث أزمة”.
وختم “هناك طريق للمضي قدمًا، ولكن لا يمكن لإيران أن تكون الجهة الفاعلة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية العمل”.
المصدر: مواقع إخبارية