دان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، توسيع العدو الإسرائيلي لعمليتها البرية في مدينة غزة، واصفًا ذلك بأنه “غير مقبول إطلاقًا”، ومطالبًا بوضع حد “للمذبحة”.
وقال تورك، في تصريحات لوكالات فرانس برس ورويترز: “العالم كله يصرخ من أجل السلام. الفلسطينيون والإسرائيليون يصرخون من أجل السلام. الجميع يريدون وضع حد لهذا التصعيد، وما نراه هو تصعيد إضافي غير مقبول على الإطلاق”. وأضاف: “من الواضح تمامًا أن على هذه المذبحة أن تتوقف”، مؤكدًا أنّ “جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية تتواصل، وسيكون القرار للمحكمة في تحديد ما إذا كانت إبادة جماعية أم لا، مع تزايد الأدلة على الأرض”.
وأشار تورك إلى توسع الهجمات في شمال غرب غزة، حيث لجأ السكان خلال الهجمات السابقة، مضيفًا أن القصف طال المباني السكنية التي لجأ إليها المدنيون الذين أُجبروا على النزوح مرارًا، مشددًا على أنّ “على هذه الهجمات أن تتوقف”.
وأوضح أنّ الجيش الإسرائيلي “زعم مرارًا أنه يستهدف فقط البنى التحتية الإرهابية، لكننا لم نر أي دليل على ذلك حتى الآن”، مشيرًا إلى أنّه “وفق قواعد الحرب، يجب ألا تستهدف الهجمات المدنيين غير المشاركين في الأعمال القتالية”.
وأكد تورك أنّ “سكان غزة لم يعودوا قادرين على تحمّل المزيد من تصاعد العنف والدمار والقتلى، إلى جانب انعدام المساعدات الإنسانية”. وأضاف: “لا يسعني إلا أن أتخيّل المعاناة التي ستتعرض لها النساء والأطفال وذوي الإعاقة الذين يواجهون سوء التغذية في حال استهدافهم مجددًا بهجمات مماثلة”.
واتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، الكيان الإسرائيلي، الثلاثاء، بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بهدف “القضاء على الفلسطينيين”.
ويأتي ذلك فيما بدأ الجيش الإسرائيلي عمليته “الأساسية” للسيطرة على مدينة غزة، موسعًا تقدمه برا نحو وسط المدينة، وفق ما أفاد مسؤول عسكري، في وقت أثار فيه الهجوم تنديدات دولية واسعة ومخاوف من تدهور إضافي للوضع الإنساني في القطاع المحاصر.
المصدر: أ.ف.ب.