الإثنين   
   15 09 2025   
   22 ربيع الأول 1447   
   بيروت 16:19

القضاء التركي يؤجّل البتّ في مصير قيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض

أجّلت محكمة في العاصمة التركية أنقرة، الاثنين، حتى الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، قرارها بشأن احتمال حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، على خلفية اتهامات بتزوير الانتخابات الداخلية، ما يمنح الحزب الذي يواجه تحقيقات وتوقيفات فرصة لالتقاط أنفاسه.

وفسّر خبراء الخطوة بأنها استراتيجية لإبقاء الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الذي حقق فوزاً واسعاً في الانتخابات المحلية عام 2024 على حساب الائتلاف الحاكم، تحت ضغط دائم بهدف تغذية الانقسامات الداخلية.

وفي مستهلّ الجلسة، قال أوغور بويراز، أحد محامي الحزب: “الملايين يراقبونك سيّدي القاضي. قرارك حاسم”.

وكان عشرات الآلاف قد تظاهروا الأحد في أنقرة دعماً لحزب الشعب الجمهوري، الذي ينفي اتهامات بشراء الأصوات خلال مؤتمره العام عام 2023، حين انتُخبت قيادته الحالية. وقال زعيم الحزب، أوزغور أوزيل، أمام الحشود: “هذه المحاكمة سياسية… إنها أشبه بانقلاب عسكري، وسنصمد. الهدف ليس حزب الشعب الجمهوري وحده، بل الديموقراطية في تركيا بأسرها”.

وتولى أوزيل قيادة الحزب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، لكنه سرعان ما قاده إلى فوز بارز في الانتخابات المحلية في آذار/مارس 2024، متقدماً على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، الحاكم منذ عام 2002.

غير أنّ هذا الصعود لم يدم طويلاً، إذ أطلق القضاء التركي في خريف 2024 حملة اعتقالات طالت مسؤولين منتخبين من الحزب بتهم تتراوح بين “الفساد” و”الإرهاب”، وبلغت ذروتها في آذار/مارس الماضي باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز منافس لإردوغان.

وأثار توقيف إمام أوغلو ردود فعل دولية واسعة، وأشعل موجة احتجاجات هي الأكبر في تركيا منذ أكثر من عقد، وصفها الحزب بأنها “انقلاب سياسي”. ومنذ ذلك الحين، حرص أوزيل على إبقاء زخم الشارع حياً عبر مسيرات أسبوعية شملت مدناً عُرفت تاريخياً بولائها للرئيس إردوغان.

لكن مستقبل أوزيل بات غامضاً، خصوصاً بعد قرار محكمة في إسطنبول في 2 أيلول/سبتمبر الماضي عزل قيادة فرع الحزب في المدينة، متهمة إياها بشراء أصوات خلال مؤتمر الحزب عام 2023.

وفي خضمّ هذه التطورات، قالت المتقاعدة سونغول أكبابا (51 عاماً) لوكالة فرانس برس: “لا أريد أن أعيش في بلد بلا قانون ولا عدالة، حيث لا نستطيع التعبير عن أنفسنا. هذا ما نناضل من أجله، وسنواصل ذلك بلا كلل”.

ويرى مراقبون أن القضية تمثل محاولة من السلطات لإضعاف حزب الشعب الجمهوري وشلّ دوره التاريخي كأقدم حزب سياسي في تركيا، وهو ما من شأنه تقويض التعددية السياسية في البلاد. وفي مواجهة هذا التحدي، دعا الحزب إلى عقد مؤتمر استثنائي في 21 أيلول/سبتمبر لإعادة انتخاب أوزغور أوزيل على رأس القيادة.

المصدر: أ.ف.ب.