أعلنت أمانة مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن طبيعة التفاعل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن نص الترتيبات الموقعة تمت مراجعته من قبل اللجنة النووية في المجلس الأعلى للأمن القومي، وحصل على موافقة هذه اللجنة.
وأصدرت الأمانة، اليوم الأحد، بياناً حول الترتيبات الموقعة بين وزير الخارجية الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آلية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة النووية في ظل الظروف الجديدة بعد الهجمات الصهيو – أميركية العسكرية على المنشآت النووية الخاضعة للرقابة التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعلنت بعض النقاط.
وجاء في البيان: “تمت مراجعة نص هذه الترتيبات في اللجنة النووية لمجلس الأمن القومي، وما تم توقيعه هو بالضبط ما تم اعتماده من قبل هذه اللجنة”. وأضاف: “اللجنة النووية، وهي مكونة من كبار المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، كانت دائماً معتَمدة من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي لاتخاذ القرارات، وقد سارت هذه اللجنة في هذه المرحلة أيضاً وفق الإجراءات المعتادة”.
وفي ما يتعلق بالمنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لرقابة الوكالة والتي تعرضت للهجوم من قبل أميركا والكيان الصهيوني، أكدت أمانة مجلس الأمن القومي الإيراني في بيانها على النقاط التالية:
أولاً: بعد تهيئة الظروف الأمنية والسلامة اللازمة، تقوم إيران بإرسال تقريرها إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية فقط بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
ثانياً: في المرحلة التالية، يجب التوافق بين الطرفين على الآليات التنفيذية للتعاون فيما يتعلق بالتقرير المرسل إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية، كما يجب أن تخضع أي إجراءات تنفيذية بموجب الإجراءات الداخلية للحصول على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
وختم البيان “في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو منشآتها النووية، بما في ذلك إعادة إحياء قرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية صلاحيتها، فإن تطبيق هذه الترتيبات سيتم تعليقه”.
المصدر: مواقع اخبارية