تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 13 أيلول 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية…
البناء:
إعلان نيويورك: 142 دولة لحل الدولتين… واشنطن تحشد 10 أصوات ضد
ترامب يسعى لتخفيض سقف القمة العربية الإسلامية… والعقدة إنهاء حرب غزة
تنسيقيات الإضراب العالمي عن الطعام تعلن اليوم من فلسطين جهوزيّة 100 مدينة
كتب المحرّر السياسيّ
بالرغم من الجهود الحثيثة لكل من واشنطن وتل أبيب لحشد الدعم الدولي لمنع إقرار إعلان نيويورك الذي يدعو لاعتماد حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين كشرط لا بدّ منه لإنهاء حروب الشرق الأوسط، كشف التصويت عن فشل ذريع لمحاولات الترهيب والترغيب الأميركية الإسرائيلية، حيث صوّتت واشنطن وتل أبيب ومعهما الأرجنتين فقط ضد القرار، وكان تصويت سبع جزر من مستعمرات أميركية منحت الاستقلال لتصير أصواتاً في الأمم المتحدة، مدعاة للسخرية دون أن يشكل رقماً في التصويت، الذي انتهى بعشرة أصوات ضد القرار مقابل 142 مع دولة فلسطين.
القرار الذي أدان طوفان الأقصى وحرب الإبادة في غزة ودعا إلى دولة فلسطين دون حركة حماس ودعا إلى إنهاء سلاح المقاومة، بقي بالرغم من محاولات تقديم جوائز ترضية لـ”إسرائيل” ضربة سياسية ودبلوماسية للمشروع الأميركي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وضم الأراضي الفلسطينية لكيان الاحتلال وتهجير الشعب الفلسطيني، وبقي تأكيداً على استحالة تصفية القضية الفلسطينية أو حلها عبر الحروب الإسرائيلية مهما بلغت ضراوتها ووحشيتها، وقال القرار عملياً إن كل ما تتوهّم “إسرائيل” أنه أرباح من حروبها يتحول بوضوح إلى خسارة سياسية مدوية.
في المنطقة ترقب لانعقاد القمة العربية الإسلامية وما سوف يفعله الحكام العرب والمسلمون، بعدما سقطت كل أوهام الرهان على العلاقات الجيدة بواشنطن لتفادي الأذى الإسرائيلي، وسقوط معادلة القواعد الأميركية تحمي، وبالتوازي تشهد واشنطن اجتماعات أميركية قطرية مكثفة في محاولة أميركية لتخفيض سقف قرارات القمة عبر طمأنة قطر وعبرها عرب الاعتدال والرهان على أميركا، بأن منع واشنطن لإدانة “إسرائيلط بالاسم والتلويح بالفيتو للحؤول دون ذلك ليس موجهاً ضد قطر وسائر حلفاء أميركا من الدول العربية والإسلامية، وهو ما تعتقد مصادر عربية دبلوماسية في نيويورك أنه مشروط بنجاح أميركا بإنهاء حرب غزة، حيث لا أوهام حول إمكانية اصطفاف أميركا مع أي حليف مهما كان عندما تستهدفه “إسرائيل”، وبحثاً عن فرص لإنهاء حرب غزة يصل وزير خارجية أميركا ماركو روبيو إلى كيان الاحتلال اليوم، عشية قمة الدوحة العربية الإسلامية.
في سياق مختلف تتقدم شبكة “كلنا غزة كلنا فلسطين” نحو موعد 16 أيلول المقرّر لأول إضراب عالمي عن الطعام دعماً لغزة وصمودها، تحت شعار جوعكم جوعنا، برمزية الإضراب عن الطعام، ويعقد قبل ظهر اليوم الدكتور نهاد أبوغوش مؤتمراً صحافياً في ساحة بلدية البيرة يتحدث فيه عن الشبكة العالمية واكتمال تحضيراتها وجهوزية 100 مدينة عبر العالم للمشاركة في الإضراب.
وواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان، فشن سلسلة من الغارات على الجنوب موقعاً عدداً من الشهداء والجرحى.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عيترون أدت إلى سقوط شهيد”.
واستهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة عيتا الجبل ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح، بحسب بيان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان. وألقت مسيرات إسرائيلية قنابل على بلدات الضهيرة، والناقورة، ولم تُسجل إصابات، كما ألقت مسيّرة قنبلة صوتية على بلدة يارين وأخرى على الوزاني بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من دون إصابات. وفجر أمس نفّذ جيش العدو عملية تفجير لمنزل لآل الغول في محلة الجدار في بلدة ميس الجبل.
وفي تطوّر أمني، ذكرت “الوكالة الوطنيّة للإعلام”، أنّ “أكثر من 4 مسيّرات إسرائيليّة شوهدت تجوب في سماء منطقة سهل عكار وأعالي البيرة وعكار العتيقة والقبيات وفي منطقة وادي خالد الحدوديّة. وقد سمع إطلاق المضادّات من الدّاخل السّوري، في اتجاه مسيّرة دخلت الأجواء السّوريّة الحدوديّة مع لبنان.
وحذّرت مصادر مطلعة من توجّه إسرائيلي لتوسيع الحرب على لبنان لأسباب داخلية إسرائيلية أمنية وسياسية في ضوء المشروع الإسرائيلي الكبير في المنطقة، ولفتت المصادر لـ”البناء” الى أن “”إسرائيل” تحاول تنفيذ مشروعها في المنطقة بشكل تدريجي أو خطوة خطوة، عن طريق قضم المزيد من الأرض اللبنانية وتنفيذ اغتيالات لمسؤولين وعناصر في حزب الله وتدمير مراكز ومخازن للصواريخ التي تهدد أمنها، الى جانب إنشاء منطقة عازلة في الشريط الحدودي ومنع عودة النازحين وإعادة الإعمار بموازاة المزيد من الضغط الأمني والدبلوماسي والسياسي والمالي الأميركي على حزب الله لتقييده على كافة الصعد، وخصوصاً عن طريق الحدود اللبنانية السورية، ما يُبقي الحزب تحت النار لمنع ترميم قدراته”. واستبعدت المصادر “شن “إسرائيل” حرباً واسعة النطاق على لبنان في الوقت الراهن بل ستكتفي بما تفعله مما تدعيه أنه إنجازات وحرية حركة أمنية وجوية في الجنوب والبقاع والضاحية وأي منطقة أخرى”.
وأشار المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة في برج البراجنة، إلى أن “لعبة العالم اليوم هي لعبة مصالح وخروج من طور الضعف إلى طور القوة، لكن للأسف على حساب الأخلاقيات والقيمة الإنسانية. وهنا تقع الكارثة، لأن الإنسان من دون قيم أخلاقية ووجودية يتحوّل إلى طاغية، كما هو طغيان الأميركي والأوروبي وغيرهما من قوى البطش والظلم والاضطهاد العالمي. وتاريخ الإنسان منذ قصة قابيل وهابيل على هذا النحو من جنون الأنا وسطوة الرغبة، وطمر فجوة الضعف عن طريق الميل العظيم نحو كل أساليب الفساد والاضطهاد والتنكيل والفظاعات بهدف تحقيق سطوة القوة الظالمة”.
وأكّد قبلان أنه “لا يمكن السكوت أبداً عن العدوان الإسرائيلي المتمادي على كل لبنان (من الجنوب إلى البقاع والعاصمة بيروت والحدود الشرقية الشمالية) والتي بلغت حدّ الكارثة السيادية. وهذا ما يضعنا أمام الحاجة السيادية القصوى للمقاومة والجيش معاً، بل ما يلزم لتنفيذ مشروع قوة وطنية تصاعدية، لأن “إسرائيل” مشروع احتلال وتوسّع وإبادة وهيمنة… من هنا على الدولة اللبنانية اعتماد سياسات سيادية قوية ومختلفة المسارات، بعيداً عن الخطوط الحمراء للانتداب الأميركي الجديد وقصة “لا أستطيع أو لا أريد” تجعل البلد معرّضاً للانتهاكات الوجودية”، مطالباً بـ”حكومة سيادية ورجالات وطن شجعان”.
على صعيد السلاح الفلسطيني، أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية أن تسليم السلاح في مخيم البداوي سيتمّ اليوم ولـ3 أيام، ولاحقاً في مخيم عين الحلوة والفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير هي مَن تسلّم السلاح اليوم لافتاً الى أن الحوار مع حركة “حماس” مستمر لتسليم سلاحها. وتوقعت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني أن “يطوى الملف في نهاية الشهر”.
على صعيد أمني آخر، أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنّ “بناءً على إشارة القضاء المختص، وبعد توافر معلومات حول محاولة سفينة «Hawk lll» مغادرة المياه الإقليميّة اللّبنانيّة بطريقة غير قانونيّة، نفّذت وحدة من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع القوّات البحريّة والقوّات الجوّيّة في الجيش اللّبناني عمليّة مطاردة، وأوقفت السّفينة المذكورة على مسافة نحو 30 ميلًا بحريًّا من الشّواطئ اللّبنانيّة”.
في غضون ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسةً عند السّاعة الثّالثة من بعد ظهر يوم الثّلثاء المقبل في 16 الحالي، في السّراي الحكومي، للبحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. ويتألّف جدول الأعمال من 18 بندًا، منها:
– متابعة البحث بمشروع الموازنة العامّة لعام 2026.
– عرض وزارة الدّاخليّة والبلديّات تقرير اللّجنة الوزاريّة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 16/6/2025، والمكلّفة دراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النّواب.
في مجال آخر، أشار مصرف لبنان إلى أنّ ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يُعقّد جهود إعادة هيكلة ديون السندات الدولية. وأعلن أنّ احتياطيات لبنان من النقد الأجنبيّ ارتفعت إلى 11.3 مليار دولار حتى منتصف 2025. وأضاف أنّ قيمة احتياطيات لبنان من الذهب ارتفعت إلى 30.28 مليار دولار حتى منتصف 2025 بفضل ارتفاع أسعار الذهب.
ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين لحزب الله، سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، والشهداء الأبرار، يعقد حزب الله مؤتمراً صحافياً مخصصاً للإعلان عن فعاليات إحياء الذكرى، الثلاثاء المقبل، في مركز الثقافي لبلدية الغبيري – مسرح رسالات – الغبيري.
اللواء:
ورقة لبنان إلى قمة الدوحة: تمسُّك بالتضامن ومطالبة بإلزام إسرائيل وقف النار
سلام يسعى لإحتواء التحركات في الشارع.. وارتياح نيابي لإنجازات الحكومة
طغت الجهود اللبنانية والعربية والدولية على ما عداها لمواجهة كل أشكال الغطرسة الاسرائيلية والانتهاكات والاعتداءات التي تجاوزت كل الحدود، باستهداف دول المشرق العربي الى دول الخليج، بلا رادع او وازع، على الرغم من الجهود الأممية الرامية الى كبح الاعتداءات، ووقف مجزرة الابادة المتمادية في غزة ووقف قضم الاراضي في الضفة الغربية، وأبرزها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بالتصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، والسير بحل الدولتين.
وفي السياق، يستعد الرئيس جوزف عون للتوجه الى الدوحة للمشاركة في القمة العربية- الاسلامية، التي تفتتح في العاصمة القطرية غداً، لمعالجة المخاطر الاسرائيلية على الأمن العربي والأمن والسلم الدوليين.
وتعكف الدوائر المعنية على اعداد ورقة لبنان التي يتضمنها خطاب الرئيس امام القمة لجهة التمسك بالتضامن العربي، والمطالبة بانسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية، واطلاق الاسرى، ووقف الاعتداءات والانتهاكات للقرار 1701.
إذاً، بعدما استتب الوضع السياسي الداخلي وانتظم عمل المؤسسات الرسمية في جلسات مجلس الوزراء واعمال اللجان النيابية، تتجه الانظار الى القمة العربية الطارئة التي ستعقد يومي الاحد والاثنين في قطر، للبحث في العدوان الاسرائيلي على الدوحة، وسيشارك فيها رئيس الجمهورية جوزف عون، الذي سيتوجه ايضا الى نيويورك الاسبوع المقبل للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة ويلقي امام ممثلي دول العالم كلمة لبنان.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية بعد ظهر الثلاثاء المقبل في السرايا الحكومية، لبحث جدول اعمال من 18 بنداً ابرزها: متابعة البحث بمشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٦، وعرض وزارة الداخلية والبلديات تقرير اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٩ تاريخ 16/٦/2025 والمكلفة دراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب. وطلب وزارة البيئة الموافقة على إجراءات تتعلق بإلزام أصحاب المقالع والكسارات دفع المستحقات المتوجبة بذمتهم الى الخزينة. وطلب وزارة الشؤون الإجتماعية الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية لجهة تغيير اسم الوزارة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية. اضافة الى بنود تعيينات موظفين وقبول هبات وسفر وفود.
وفي حين استمر التوتير الاسرائيلي للوضع الجنوبي، استمر العمل على جمع سلاح المخيمات الفلسطينية، حيث اعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية أن تسليم السلاح في مخيم البداوي سيتمّ اليوم ولمدة 3 أيام، ولاحقا سيتم في مخيم عين الحلوة، موضحاً ان الفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير هي من تسلم السلاح. مشيراً الى أن الحوار مع حركة «حماس» مستمر لتسليم سلاحها. وتوقعت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني أن «يُطوى الملف في نهاية الشهر».
الوضع المالي
وسط ذلك، حضر الوضع المالي بقوة، سواءٌ لجهة الاسباب التي تحول دون تسديد سندات «اليوروبوندز» الخارجية بسبب ارتفاع الفائدة العالمية، أو لجهة حجم التقديمات التي يمكن ان تُعطى للعسكريين في الخدمة او التقاعد، او موظفي القطاع العام الآخرين، او لجهة ترشيد أرقام الموازنة للعام 2026، لجهة الرواتب والتقديمات الاجتماعية.
سلام: منحة العسكريِّين ثابتة
وبحث الرئيس نواف سلام مع رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية برئاسة العميد شامل روكز، الوضع الصعب للعسكريين.
وفي حين، كشف رئيس الحكومة عدم قدرة الخزينة على تحسين المعاشات، بما يوازي 50٪ مما كانت عليه قبل العام 2019، اكد ان المنحة للعسكريين (14 مليون ل.ل. للعسكريين في الخدمة) و(12 مليون للعسكريين المتقاعدين).
ومع ذلك، اعلن روكز عن اجتماعات للتحرك للتعبير عن الموقف امام الرأي العام، وعلى الحكومة ايجاد طريقة لمعالجة الموضوع بأسرع وقت ممكن.
وفي الاطار المالي، كما سبقت الاشارة، اعلن مصرف لبنان إلى أنّ إرتفاع أسعار الفائدة العالمية يُعقّد جهود إعادة هيكلة ديون السندات الدولية. وأعلن أنّ إحتياطيات لبنان من النقد الأجنبيّ ارتفعت إلى 11.3 مليار دولار حتى منتصف 2025. وأضاف أنّ قيمة احتياطيات لبنان من الذهب ارتفعت إلى 30.28 مليار دولار حتى منتصف 2025 بفضل ارتفاع أسعار الذهب.
دعوة عون للمشاركة في تطويب مطران في الفاتيكان
وفي اليوميات السياسية المحلية، تلقّى الرئيس عون دوة لحضور القداس الاحتفالي في الفاتيكان، لاعلان البابا الاول الرابع عشر المطران الشهيد الطاوباوي اغناطيوس مالويان طوباوباً في 19 ت1 المقبل، نقلها اليه كاثوليكس بطريرك بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان.
ترحيب بتعيين الهيئتين
ولاقت خطوة تعيين الهيئتين الناظمتين لقطاع الاتصالات والكهرباء ترحيباً نيابياً، واعتبر النائب فؤاد مخزومي ان ما جرى خطوة اصلاحية طال انتظارها، بعد سنوات من المماطلة والتأجيل، واعتبر النائب شوقي الدكاش انشاء الهيئة الناظمة للكهرباء خطوة على طريق اصلاح القطاع وضمان الشفافة وجذب الاستثمار، ووصف النائب وضاح الصادق خطوة الحكومة اعلان نهاية وبداية عصر الدولة والمؤسسات.
اعتداءات وشهيد في عيترون
تفاقمت عمليات الاحتلال الاسرائيلي في ترويع المواطنين الجنوبيين وارهابهم لترك مناطقهم التي عادوا اليها، فنفذ طيرانه المسيّر غارة على سيارة في عيتا الجبل، وافاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة أدت إلى إصابة شخصين بجروح.
وتباعاً، ألقت مسيّرة معادية قنبلة صوتية على بلدة يارين من دون وقوع إصابات. كما ألقت محلّقة قنبلة صوتية على بلدة الوزاني بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من دون وقوع اصابات. كذلك ألقت المسيّرات قنبلة في بلدة الضهيرة واخرى في الناقورة.
ومساءً شن الاحتلال غارة من الطيران المسيّر استهدفت منطقة الظهور في بلدة عيترون. وادت الغارة الى استشهاد المواطن حسين خليل منصور.
الى ذلك توغلت قوة إسرائيلية إلى منطقة الجدار في أطراف ميس الجبل ونسفت منزلاً لعائلة الغول كان أصحابه يترددون إليه بهدف ترميمه للسكن فيه.
وذكرت معلومات اولية تفيد ان العدو نفذ عند فجر أمس تفجيراً عنيفاً عند اطراف بلدة عيترون.
الاخبار:
إسبانيا تعاقب إسرائيل: أوقفوا الإبادة في غزة
لندن | وصلت العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل إلى أدنى مستوياتها التاريخية على الإطلاق هذا الأسبوع، في تصعيد دراماتيكي أشعل فتيل أزمة ديبلوماسية غير مسبوقة بين الجانبين. وفي خطوة متقدّمة، أعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن حزمة من تسع إجراءات عقابية صارمة ضدّ تل أبيب، واصفةً الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، بأنها «مذبحة جماعية» و»إبادة لشعب أعزل». وأثارت هذه الإجراءات، التي شملت حظراً على الأسلحة وإغلاق الموانئ والمجال الجوي أمام الإمدادات العسكرية المتّجهة إلى إسرائيل، ردّ فعل غاضباً وفورياً من جانب تل أبيب، أعقبته سلسلة من الاتهامات والإجراءات الانتقامية.
وفي خطاب متلفز الإثنين الماضي، لم يدّخر سانشيز الكلمات في توجيه انتقادات لاذعة إلى الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي خاطبه بالقول: «حماية بلدك ومجتمعك شيء، وقصف المستشفيات وتجويع الأطفال الأبرياء حتى الموت شيء آخر تماماً». وأضاف أن ما بدأ كردّ فعل على هجوم السابع من أكتوبر 2023، «تحوّل إلى موجة جديدة من الاحتلال غير القانوني وهجوم غير مبرّر ضد السكان المدنيين الفلسطينيين».
واستشهد سانشيز بأرقام تشير إلى مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني، وإصابة 159 ألفاً، وتشريد ما يقرب من مليوني شخص، نصفهم من الأطفال، ليخلص إلى أن هذا «ليس دفاعاً عن النفس، بل هو إبادة لشعب أعزل. إنه خرق لجميع قواعد القانون الإنساني».
وتفصيلاً، شملت الإجراءات الإسبانية تحويل الحظر الفعلي المفروض على مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ أكتوبر 2023، إلى مرسوم ملكي يجعله «حظراً قانونياً ودائماً».
كما تضمّنت منع السفن التي تحمل وقوداً للجيش الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية، وحظر استخدام الطائرات الحكومية التي تنقل مواد دفاعية لإسرائيل للمجال الجوي الإسباني، بالإضافة إلى منع دخول «جميع الأشخاص المتورّطين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزة» إلى الأراضي الإسبانية.
وفي ما يتعلّق بالضفة الغربية، قرّرت الحكومة الإسبانية فرض حظر على استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية، وتخفيض الخدمات القنصلية لمواطنيها المقيمين هناك إلى الحدّ الأدنى. وفي المقابل، أعلنت مدريد عن مشاريع تعاون جديدة مع السلطة الفلسطينية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والدعم الطبي وزيادة مساعداتها الإنسانية لتصل إلى 150 مليون يورو بحلول عام 2026، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو إضافية لـ»وكالة غوث وتشغيل اللاجئين».
تجد تل أبيب نفسها في مواجهة جبهة ديبلوماسية متزايدة الصرامة
على أن الردّ الإسرائيلي جاء سريعاً وحاداً، إذ اتّهم وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، حكومة سانشيز بـ»قيادة خطّ عدائي ومناهض لإسرائيل، يتّسم بخطاب جامح ومليء بالكراهية»، وبشنّ «حملة معادية للسامية» لصرف الانتباه عن قضايا داخلية.
ولم تكتفِ إسرائيل بالتصريحات، بل أعلنت عن إجراءات انتقامية فورية، ففرضت حظراً على دخول وزيرتَين بارزتَين في الحكومة الإسبانية، هما نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياز، ووزيرة الشباب والطفولة سيرا ريغو، المعروفتان بمواقفهما المنتقدة بشدّة لإسرائيل. ووصل الأمر بمكتب نتنياهو إلى اتهام سانشيز بإطلاق «تهديدات إبادة جماعية»، على خلفية تصريح للأخير قال فيه إن «إسبانيا، كما تعلمون، لا تمتلك قنابل نووية أو حاملات طائرات أو احتياطيات نفطية كبيرة.
لا يمكننا وحدنا وقف الهجوم الإسرائيلي. لكن هذا لا يعني أنّنا لن نتوقف عن المحاولة». ودفعت هذه التطوّرات وزارة الخارجية الإسبانية إلى استدعاء سفيرتها في تل أبيب «للتشاور»، فيما رفضت مدريد الاتهامات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها «كذب وافتراء»، مؤكدة أنها «لن تخضع للترهيب في دفاعها عن السلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان».
وألقت الأزمة بظلالها أيضاً على التعاون الاستراتيجي بين إسبانيا والولايات المتحدة؛ إذ تحوّل الانتباه إلى القواعد العسكرية الأميركية في روتا ومورون جنوب إسبانيا، والتي تُستخدم كمراكز عبور لوجستية حيوية للقوات والأسلحة الأميركية المتّجهة إلى الكيان. وبموجب اتفاقية التعاون العسكري لعام 1988، تُلزم واشنطن بالحصول على إذن من مدريد لنقل «الذخائر والمتفجرات» إلى دول ثالثة. لكن الاتفاقية تحتوي على ثغرة قانونية، متصلة بتنازل إسبانيا عن حقّها في معرفة وجهة الشحنات وتفتيش البضائع التي تحملها. ويعني هذا أنه من المرجّح أن يستمرّ تدفُّق المعدّات العسكرية الأميركية إلى إسرائيل عبر هذه القواعد ما لم تقم إسبانيا بتعديل الاتفاقية، وهي خطوة يعتبرها المراقبون مستبعدة حالياً.
كما امتدت التوتّرات إلى الساحتَين الرياضية والثقافية؛ إذ دعت وزيرة الرياضة الإسبانية، بيلار أليجريا، إلى حظر الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية، مشيرة إلى «المعايير المزدوجة» مقارنة بالإجراءات التي اتُخذت ضدّ روسيا. وشهد سباق «فويلتا» للدراجات الهوائية في إسبانيا أيضاً احتجاجات شعبية واسعة ضدّ مشاركة فريق «إسرائيل – بريمير تك»، فيما أيّد وزير الثقافة الإسباني قرار جمهورية إيرلندا مقاطعة مسابقة «يوروفيجن» للأغاني العام المقبل، إذا شاركت فيها إسرائيل، وهو ما قرّرت هولندا بدوره تبنّيه.
على أيّ حال، ليست الإجراءات الإسبانية معزولة عن سياق أعرض ما لبث يتّسع من الضغط الأوروبي على إسرائيل، حيث أعلنت اسكتلندا تعليق التمويل العام الجديد لشركات الأسلحة التي تزوّد إسرائيل، بينما فرضت دول مثل سلوفينيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا قيوداً متفاوتة على صادرات الأسلحة، لتجد تل أبيب نفسها في مواجهة جبهة ديبلوماسية متزايدة الصرامة تحظى بتأييد شعبي واسع في غير ما بلد في القارة. على أن مدريد تبدو الأكثر إصراراً على تحويل تلك الضغوط إلى إجراءات عمليّة.
وثائق دبلوماسية تكشف التزامات عون وسلام المبكرة بنزع السلاح | السعودية الأكثر تطرّفاً وتهوّراً: واجهوا حزب الله ولا تخشوه
ابراهيم الأمين
لا يزال أهل الحكم في لبنان يسيرون وفق الخطة المرسومة أميركياً، والتي تحظى برعاية سعودية، لتلبية مطالب إسرائيل. وما بدا أنه تعثّر في السعي إلى نزع سلاح المقاومة، ليس سوى محطة قابلة للتجاوز، مع المضي في خطوات أخرى مرتبطة بالملف نفسه: من فتح ملف قضية الفلسطينيين وتنظيم أوضاع المقاومين الفلسطينيين في لبنان، إلى الإجراءات المالية والقضائية التي تهدف إلى التضييق على حزب الله، والحدّ من قدرته على تأمين التمويل لمؤسساته أو ضخّ الأموال في برنامج إعادة الإعمار.
ومرة جديدة، وهو أمر لا بدّ من التذكير به دائماً، فإن وقائع جلسة الجمعة الشهيرة (في 5 أيلول الجاري)، لم تكن نتيجة اقتناع، لا لدى جوزيف عون ولا نواف سلام ولا سواهما، بضرورة مغادرة مربع التفكير في نزع سلاح المقاومة، بل كانت انعكاساً لتوازن القوى في لبنان، وإدراكاً لاحتمال انزلاق الأمور نحو مواجهة قد تطيح بالحكم القائم برمّته، لا بالحكومة وحدها. وهو ما استشعرته جهات خارجية سارعت إلى التواصل مع الجانبين السعودي والأميركي، بهدف تخفيف الضغط عن عون وسلام وإيجاد «تسوية» مؤقّتة للملف، وهو ما حصل بالفعل.
لكنّ المؤكّد، والذي ينبغي أن تعيه قيادة المقاومة قبل غيرها، وما يجب أن يعيه أكثر الرئيس نبيه بري، أن الثنائي عون وسلام لا يملكان حرية التفكير أو القرار المستقلّ، وأنهما في هذه المرحلة لا يختلفان البتة عن سمير جعجع في مقاربتهما لمسألة السلاح. أما ما يتداوله المستشارون في القصر أو بعض المحيطين برئيس الحكومة، فلا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.
طبعاً، ثمّة قنوات تواصل نشطة هذه الفترة بين جميع المعنيين بالملف. وبعض الجهات تحاول أن تبيع المقاومة فكرة أنها منعت مجلس الوزراء من القيام بخطوة كبيرة. وهؤلاء ليسوا إلا محتالين يعملون بأساليب التضليل الأميركية – الإسرائيلية. ومن يراجع محاضر اجتماعات رئيس المجلس مع الموفدين الأميركيين خصوصاً، يمكنه فهم طبيعة العقل الأميركي القائم على فكرة واحدة لا تحتمل النقاش: نحن هنا لنضمن أمن إسرائيل أولاً، ومصلحة لبنان ثانياً.
بداية البحث في الربيع الماضي
قد يحلو لبعض أهل الحكم القول إن فكرة حصرية السلاح لم تكن مطروحة سابقاً على جدول الأعمال. بل إن بعض المقرّبين من رئيس الجمهورية يؤكّدون أن ما طرحه لا يتجاوز الدعوة إلى حوار مع حزب الله.
غير أنّ رئيس الحكومة يسعى إلى مسار مختلف تماماً. والفكرة الأساسية لدى فريق رئيس الجمهورية تقوم على محاولة إقناع حزب الله وحركة أمل وجمهورهما بأنّه ليس على الموجة نفسها مع سلام، وأن الأخير هو من ينسّق مع أعداء المقاومة في الداخل، ولا سيما مع قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لإثارة الأمر بهذه الطريقة.
لكن، لنعد قليلاً إلى الوراء. وهذه المرّة، بالاستعانة بوثائق دبلوماسية غربية مصنّفة «سرّية»، اطّلعت عليها «الأخبار»، وبوقائع اتصالات واجتماعات عُقدت في آذار ونيسان وأيار 2025، خُصّصت للبحث في ملف سلاح حزب الله. وإذا كان بعض الأطراف في الداخل يصرّح اليوم بأنّ عون وسلام ينفّذان جدول الأعمال الذي فُرض عليهما منذ لحظة تنصيبهما رئيسيْن للجمهورية وللحكومة، فإنّ المداولات التي جرت مع دبلوماسيين غربيين أظهرت ما هو أبعد من ذلك، إذ نقلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري دي كارلو، أمام دبلوماسيين عرب وأجانب في لقاء عُقد في نيويورك مطلع أيار الماضي، أنّ ما لديها من معطيات يؤكّد «عزم كلٍّ من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على المضيّ في مشروع حصر السلاح بيد الدولة»، وأنه «رغم اعتراف الجميع بصعوبة هذا المسار، إلا أن الرئيس عون يحاول اقتراح صيغ مختلفة، من بينها الاستراتيجية الدفاعية، التي يؤكد أنّ حزب الله يوافق عليها شرط أن تتضمّن دوراً للمقاومة».
غير أن المسؤولة الأممية، التي كانت قد التقت على الهامش مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل ومن عدد من العواصم العربية النافذة، قالت في اللقاء نفسه: «لا توجد ضمانات بشأن تنفيذ القرار 1559 كاملاً، لكن هناك فرصة زمنية محدودة لتحقيق تقدّم في هذا الاتجاه».
وأعربت عن اعتقادها بأنّ الجيش اللبناني يحرز تقدّماً في مهمته جنوب نهر الليطاني، غير أنّ «سيطرة إسرائيل على مواقع في جنوب لبنان، وفرضها مناطق عازلة، وتنفيذها هجمات متتالية في عمق لبنان، كلّها خطوات تضعف قدرة الدولة اللبنانية على استعادة كامل سيادتها»، لتخلص في النهاية إلى دعوة العواصم الكبرى إلى «الضغط على إسرائيل للتراجع عن مسارها التصعيدي في لبنان».
في الاجتماع نفسه، حضرت القائمة بالأعمال الأميركية (السفيرة السابقة في بيروت) دوروثي شيا، التي سارعت إلى طلب الكلام بعدما شعرت بأنّ المسؤولة الأممية تُحمّل واشنطن جانباً من المسؤولية عمّا يجري. وقالت شيا: «لقد منحت إسرائيل الحكومة اللبنانية فرصة للسيطرة على أراضيها»، مضيفة أنّ على الحكومة اللبنانية أن تدرك «أنّه لا يجوز السماح لحزب الله بإعادة بناء نفسه مجدّداً». وتابعت أنّ «الولايات المتحدة تمنح الشرعية لكلّ المخاوف الأمنية الإسرائيلية في مواجهة تهديد حزب الله».
التقت دوروثي شيا دبلوماسيّين أمميّين وغربيّين في لقاء مُغلق في نيويورك منتصف الربيع الماضي، وطالبت دول العالم كافّة بنبذ حزب الله، وقالت إن إسرائيل منحت الحكومة اللبنانية فرصة للإمساك بالأرض ومنع الحزب من إعادة بناء نفسه، وكرّرت اعتبار المخاوف الأمنية لإسرائيل مشروعة
ومع أنّ شيا كانت على الدوام من أبرز الداعمين للجيش اللبناني ولترشيح قائده العماد جوزيف عون إلى رئاسة الجمهورية، إلّا أنّها أشارت، استناداً إلى خبرتها في لبنان، إلى أنّ «الحكومات اللبنانية المتعاقبة افتقرت إلى الإرادة في مواجهة حزب الله، ما ساهم في إخضاع لبنان لسياسة إيران». وسرعان ما تبيّن أنّ هدف المندوبة الأميركية ليس الضغط على إسرائيل بل على لبنان، إذ توجّهت إلى الحاضرين بالقول: «لقد آن الأوان لكي تُقدِم جميع الدول على تصنيف حزب الله منظمة إرهابية».
وبعدما شدّد مندوبا روسيا والصين على ضرورة إقناع إسرائيل بالانسحاب ووقف اعتداءاتها، لفت أنظار الحاضرين أنّ المندوب البريطاني شاركهما الموقف نفسه. أمّا المندوب الفرنسي، فشرح بأنّ عدم التزام إسرائيل بمتطلبات الانسحاب ووقف الغارات من شأنه أن يعقّد المهمة، قائلاً: «إن التزام إسرائيل بالاتفاق أمر أساسي لإضعاف سردية حزب الله، الذي يقدّم نفسه كقوة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي».
السعودي الأكثر تطرّفاً
ما بات معروفاً في لبنان، لكن الجميع يتجنّب التصريح به علناً، حتى حزب الله نفسه، هو أنّ المملكة السعودية لم تكتفِ بالتحريض المتواصل عليه والدعوة إلى نزع سلاحه، بل تسعى أيضاً إلى إسقاط تمثيله داخل مجلس النواب، وإلى الإمساك برئاسة المجلس النيابي. وفي الكواليس، تشدّد الدبلوماسية العربية والغربية المعنية بالملف اللبناني على أنّ «السعودية شريك كامل للولايات المتحدة وإسرائيل في برنامج نزع سلاح حزب الله».
وتشير تقارير في هذا السياق إلى أنّ التغيير في هوية الجهة المسؤولة عن الملف اللبناني داخل الرياض لم يكن هدفه فقط اختيار شخصية تحظى بثقة ولي العهد محمد بن سلمان، بل تحمل أيضاً موقفاً عدائياً شخصياً تجاه حزب الله، ولها علاقات وثيقة بالمسؤولين الأميركيين المعنيين بالملف اللبناني.
ورداً على سؤال عن وجود اتصالات مباشرة بين يزيد بن فرحان والإسرائيليين، يقول أحد الدبلوماسيين العرب إنّ التواصل قائم عبر أكثر من قناة وعلى مستويات مختلفة، وإنّ تل أبيب تراهن كثيراً على دور الرياض في تعزيز قوة حلفائها اللبنانيين المعادين لحزب الله. وإلى جانب حزب «القوات اللبنانية» وبعض الشخصيات الأخرى المُدرجة في خانة خصوم الحزب، تعهّدت السعودية بتنفيذ برنامج يمتد حتى مطلع ربيع 2026، لتحضير الساحة السياسية السنيّة لخوض مواجهة كبرى مع حزب الله عبر الانتخابات النيابية المقبلة. وتشير التقارير أيضاً إلى أنّ المملكة خصّصت موازنة مالية لهذه الغاية، لكنها قرّرت صرفها وفق برنامج محدّد، حيث لن يُمنح أحد أي دعم إلا مقابل خدمات واضحة وملموسة.
كما أن الرياض، رغم عدم ارتياحها لشخصية رئيس الحكومة، إلّا أنّها تتصرّف معه اليوم على أنّه «رجل المهمّة» في هذه المرحلة. وقد فرضت على شخصيات سنيّة لبنانية، لم يُبدِ سلام أي اهتمام بالتواصل معها ولم يمنحها أي تمثيل في حكومته، أن تصطفّ خلفه وتتعامَل معه بوصفه الممثّل السياسي الأوحد للطائفة السنيّة في الدولة.
لكنّ هناك «تهوّراً» سعودياً واضحاً في ملف السلاح. ففي حين يكثر الغربيون في لبنان من الحديث عن ضعف حزب الله وعدم قدرته على قلب الطاولة، تذهب السعودية أبعد من ذلك إلى تحريض الجماعات اللبنانية على مواجهة الحزب في كل المنتديات، وحتى في الشارع إذا لزم الأمر، مكرّرة القول إن «كل من يحاول مواجهة حزب الله سيكتشف أنّه ليس قوياً كما يصوّر نفسه، بل إن هناك أطرافاً تملك قوة كبيرة ستكون إلى جانب خصوم الحزب»، وهذه إشارة مباشرة ليس إلى سوريا أحمد الشرع، بل إلى إسرائيل نفسها.
قد يكون من المناسب اليوم قول الأمور بصراحة ومن دون مراعاة أحد، ليس فقط لأن العدو على أهبة الاستعداد لخوض حرب جديدة ومستعدّ لارتكاب جرائم أشدّ فظاعة مما سبق، بل أيضاً لأن من يراهن على تراجع حلفاء الأعداء في الداخل، يجهل تماماً طبيعة المتغيّرات التي طاولت ليس العقل الإسرائيلي فحسب، بل العقل الأميركي أيضاً. وهذه المتغيّرات برزت جليّة يوم الحرب على إيران، وعادت لتذكير الجميع بالواقع نفسه في العدوان على قطر.
رئيس الحكومة يعرقل آلية تعويضات الإعمار
لا تزال آليّة الكشف على الأضرار وتحديد التعويضات المقترحة من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، مرمية في أدراج رئاسة الحكومة. يأتي ذلك بعد مضي أكثر من سنة على العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبعدما سدّد حزب الله 1.1 مليار دولار لترميم الوحدات المتضرّرة ولبدلات إيواء العائلات التي تهدّمت منازلها.
فمسوّدة الآليّة موجودة في أدراج مكتب رئيس الحكومة نواف سلام، وهي ورقة مؤلّفة من 10 فقرات، وقد فنّد فيها كلّ من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة خطّتهما للعمل، والتي تبدأ بالكشف على الأضرار مروراً بتحديد هوامش الاستفادة من الوحدة سواء كانت مؤجّرة أو مشغولة من صاحبها، وصولاً إلى تفسير طريقة الدفع للترميم وإعادة الإعمار. إلا أنّ الآليّة لم تقرّ والأموال غير مرصودة.
وبحسب المدير العام لمجلس الجنوب هاشم حيدر، فإنه «في حال إقرار هذه الورقة، ستبلغ القيمة الإجمالية للأضرار في منطقة عمل المجلس حوالي 5 مليارات دولار». إذ «قدّرت الفرق الفنّية في المجلس وجود 50 ألف وحدة سكنية وغير سكنية مدمّرة بشكل كلّي، وقيمة التعويضات المطلوبة لها 3 مليارات دولار. و165 ألف وحدة للترميم، تتطلّب تعويضات بقيمة 2 مليار دولار». وعلى الأرض، أنهت الفرق الهندسية بشكل شبه كامل أعمال الكشف، يؤكّد حيدر.
ولا يزال عدد من النقاط بحاجة إلى «لمسات أخيرة» في كفركلا، حولا، والعديسة. أمّا بشأن أعمال إزالة الركام، فيشير حيدر إلى إنجاز 85% منها، حيث بقيت القرى الحدودية القريبة من الحدود، والمصنّفة «غير آمنة»، من دون إزالة للركام بسبب استهداف الآليات بشكل مباشر من العدو.
ولكن، لا إعادة إعمار للوحدات السكنية وغير السكنية حتى الآن، يجزم حيدر، وما تمّ الانتهاء من تأهيله في الجنوب هو المدارس وعددها 180، والمستشفيات وعددها 5.
فالحكومة لم تقرّ الآلية ولم ترصد أموالاً لإعادة الإعمار، وكلّ ما تمّ تخصيصه في مشروع موازنة عام 2026 لمجلس الجنوب هو 2250 مليار ليرة، أو ما يوازي 25 مليون دولار، بالإضافة إلى 540 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة، أو ما يوازي 6 ملايين دولار. ولتحديد فاعلية هذه المبالغ مقارنةً بالمطلوب لإعادة الإعمار، فإنّ كلفة أعمال رفع الركام من الضاحية وصلت إلى 40 مليون دولار، أي أكثر من المبلغ المخصّص لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة في مشروع الموازنة الجديدة. حجم الأموال المرصود لهذه العملية هزيل بدرجة مقلقة.
ستبلغ القيمة الإجمالية للأضرار في منطقة عمل مجلس الجنوب، نحو 5 مليارات دولار
ووفقاً لما جاء في مسوّدة الآليّة حول قيمة التعويضات المقرّرة في مناطق عمل كلّ من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، فإنه تقرّر تقسيم المساعدات إلى عدّة أجزاء؛ ترميم، هدم كلّي، هدم جزئي، ترميم إنشائي للمباني، وترميم الأقسام المشتركة. في الجزء المتعلّق بترميم البيوت والشقق، ستُدفع المساعدة وفقاً لسلّم يبدأ بحدّ أدنى قيمته 10 ملايين ليرة، أي 112 دولاراً للأضرار الطفيفة، ويصل إلى حدّ أقصى قيمته 2.5 مليار ليرة، أي نحو 28 ألف دولار للأضرار البليغة. وستُصرف هذه المساعدة على شكل دفعة واحدة للمستفيد. كما ستُصرف مساعدة عن أضرار الأثاث، وقيمتها 20% من قيمة مساعدة الترميم أو إعادة الإعمار، وتدفع لصاحب الأثاث.
أمّا في حال تدمير المبنى، أو المنزل، فتصل قيمة المساعدة إلى 6 مليارات ليرة، أي 67 ألف دولار لكلّ وحدة سكنية مدمّرة. وتُصرف على دفعتين متساويتين، إّنما وفقاً لآليّة تفرض على المستفيد من مساعدة الهدم الكلّي أن يتقدّم في أثناء مهلة لا تتجاوز السنة الواحدة من استلام الدفعة الأولى، بطلب للحصول على الدفعة الثانية، بشرط إنجاز أشغال إعادة الإعمار بقيمة الدفعة الأولى. وتحتسب قيمة المساعدة عن الوحدات غير السكنية بالأمتار بنحو 20 مليون ليرة للمتر المربع الواحد، على أن يكون الحدّ الأقصى للمساعدة هو 5 مليارات ليرة، أي ما يوازي 56 ألف دولار.
وبالنسبة إلى حالات الهدم الجزئي، تحتسب الورقة كلفة الجزء المهدوم للوحدة السكنية بقيمة 40 مليون ليرة للمتر المربع، و20 مليون ليرة للوحدة غير السكنية، ثمّ تحتسب كلفة الترميم للجزء المتبّقي من الوحدة. ويوضع حدّ أقصى للمساعدة، تصل قيمته إلى 4.5 مليارات ليرة، أي نحو 50 ألف دولار، وهو عبارة عن حاصل الكلفتين: الخاصة بالجزء المهدوم من جهة، والجزء المتضرّر من جهة ثانية. وفي ما يخصّ الترميم الإنشائي للمباني التي يزيد ارتفاعها عن 3 طبقات، تقترح الورقة تلزيم العمل إلى شركات متخصّصة بموجب دراسات، وبإشراف مكتب استشاري، وتدفع كلفة التنفيذ من قبل مجلس الجنوب أو الهيئة العليا للإغاثة.
ولترميم وإعادة إعمار الأقسام المشتركة، تصرف المساعدة من مجلس الجنوب أو الهيئة العليا للإغاثة لجمعية المالكين، وتقدّر قيمتها بالأمتار الواجب إعادة ترميمها. وتحتسب كلفة المتر المربع الواحد من الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات، بقيمة 15 مليون ليرة، على ألّا تتعدّى قيمة المساعدة الإجمالية سقف 5 مليارات ليرة، أي نحو 56 ألف دولار. ولترميم الأعمدة، والطوابق المهدّمة، والطوابق السفلية المتضرّرة، تطبّق نفس آليّة الترميم الخاصة بالوحدة السكنية، أي تقدّر الكلفة بالأمتار، وقيمتها 15 مليون ليرة لكلّ متر مربع، بسقف 5 مليارات ليرة، أي 56 ألف دولار.
تعويضات المستأجر القديم والجديد
بحسب الآليّة المقترحة من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، فإنه في حال إشغال الوحدة المدمّرة من قبل مستأجر، تعطى مساعدة الهدم إلى المالك إذا كان المستأجر أو المستمثر متعاقداً مع المالك وفقاً لـ«قانون الإيجارات الجديد». وفي حال كان «المستأجر قديماً»، أي أنه يشغل العقار منذ ما قبل العام 1992، فتعطى مساعدة الهدم للمالك في حال قرّر إعادة البناء، مع حفظ حقوق المستأجر وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، أمّا إذا رغب المالك بعدم إعادة البناء، ولم يتّفق مع المستأجر، فتقسّم المساعدة بينهما، بنسبة 65% للمالك، و35% للمستأجر الذي يحصل أيضاً على تعويض الأثاث. كما تركت الآليّة المقترحة، إمكانية حصول اتفاق بين المالك والمستأجر، واشترطت عندها لدفع المساعدة أن تسجّل الاتفاقية لدى كاتب العدل.
إسرائيل تحقّق في فشلها: قادة «حماس» سالمون
فيما فشلت إسرائيل في اغتيال قادة «حماس» بالدوحة، تكشف التحقيقات ارتباكها وتعمّق الانقسام حول صفقة الأسرى واستمرار حرب غزة.
أعلنت حركة «حماس»، أمس، أن رئيس فريق التفاوض في الحركة، ورئيسها في غزة، خليل الحية، ما زال على قيد الحياة، وقد أدّى صلاة الجنازة على روح ابنه الذي استشهد في الهجوم الذي استهدف الدوحة. في المقابل، أقرّت الأوساط الصهيونية بفشل المحاولة الإسرائيلية لاغتيال قيادات «حماس» في العاصمة القطرية، ووصفتها بـ«الفشل الذريع».
وبحسب «القناة 13»، تجري المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحقيقات لفهم أسباب فشل العملية، رغم ما قيل عن توافر معلومات استخباراتية دقيقة قبيل تنفيذها. ويدور البحث في هذا الإطار حول احتماليْن رئيسيَّيْن: الأول، أن الصاروخ أصاب جزءاً آخر من المجمع بينما كان المُستهدفون في موقع مختلف، ما أتاح لهم الإفلات؛ وأمّا الثاني، المتداول على نطاق أوسع، فيتمثّل في أن القيادات المُستهدفة لم تكن في المجمع أصلاً، وأن من تواجدوا فيه كانوا فقط حراساً أو أفراداً من العائلات. ووفق التقديرات، فإن تغيير أماكن المبيت بشكل دوري لأسباب أمنية، أو وجود تحذير مسبق، يفسّر ما جرى.
في هذا الوقت، استمرت التسريبات الأميركية الهادفة إلى امتصاص آثار الضربة؛ إذ ذكرت مجلة «بوليتيكو» أن الرئيس دونالد ترامب يشك في أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سعى من خلال الهجوم في قطر لتقويض مفاوضات الأسرى. وبحسب التقرير، يخشى مقرّبون من ترامب من أن يؤدي الهجوم الأخير إلى إفشال فرص التوصل إلى اتفاق «وربما إلى الأبد». ونُقل عن أحدهم قوله: «في كل مرة يحرزون فيها تقدّماً، يبدو أنه يقصف أحداً».
وجاء ذلك في وقت التقى فيه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في واشنطن، عائلات الأسرى الإسرائيليين، قبيل زيارته المرتقبة إلى إسرائيل. وسلّمت العائلات روبيو رسالة تطالب بعقد لقاء معه خلال وجوده في الأراضي المحتلة، مشدّدة على أن «ضمان عودة جميع الأسرى الـ48 بعد 707 أيام من أسرهم لا يمكن أن يتحقّق إلا عبر اتفاق سياسي شامل»، فيما أكّد روبيو التزامه بإعادتهم، متعهداً بأن الإدارة الأميركية تبذل أقصى الجهود لتحقيق ذلك، موضحاً أن «هذه القضية تقف في صميم الجهود الأميركية في الشرق الأوسط».
زامير: عملية احتلال غزة لن تكون مسألة أسابيع، بل «أشهر طويلة»
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستعقد اجتماعاً مع ممثلين عن قطر لمناقشة أحداث الأسبوع وتداعياتها على دفع الصفقة. وفي هذا السياق، أُعلن عن لقاءات جمعت رئيس الوزراء القطري بترامب ونائبه مايك بنس ومبعوثه ستيف ويتكوف، إضافة إلى اجتماع آخر مع روبيو.
على أن صحيفة «إسرائيل اليوم» نقلت عن مصادر حكومية إسرائيلية اعتقادها أن «الصفقة أُلغيت»، وأن الجدول الزمني الأميركي لإنهاء الحرب بحلول نهاية 2025، سيتركّز أساساً على استكمال خطوات احتلال غزة. وبالفعل، عقد «الكابينت»، أمس، جلسة خُصّصت لمناقشة استمرار العملية العسكرية في المدينة. وأفادت «قناة كان» بأن النقاش الأمني تحوّل إلى «جلسة تحذير»، بل حتى إلى «إنذار» من المستوى العسكري إلى المستوى السياسي، بعدما نبّه قادة المنظومة الأمنية إلى أن العملية قد تؤدي «حتماً» إلى مقتل بعض الأسرى، محذّرين من أن «احتلال مدينة غزة سيضع مئات الآلاف من المدنيين تحت السيطرة الإسرائيلية، ما يفرض مسؤوليات لوجستية ومعيشية ضخمة».
ومن جهته، قال رئيس الأركان، إيال زامير، في ختام النقاش لنتنياهو، إن العملية لن تكون مسألة أسابيع، بل «أشهر طويلة»، من دون أي ضمان بتحقيق الأهداف الموضوعة. وتعليقاً على ما تقدّم، حذّر رئيس الأركان السابق، غادي أيزنكوت، من أن قرار احتلال غزة سيعني «التضحية بأرواح خيرة الجنود والتخلّي عن الأسرى إلى الأبد»، داعياً أعضاء «الكابينت» إلى «تحمّل المسؤولية وعدم الاختباء وراء نتنياهو».
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال تنفيذ خمس موجات من الغارات على مدينة غزة خلال الأسبوع، طاولت أكثر من 500 هدف في إطار المرحلة التالية من عملية «عربات جدعون 2». ووفق تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فقد «نزح نحو ربع مليون شخص من مدينة غزة حتى الآن»، من جراء تلك الضربات.
المصدر: صحف