تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 12 أيلول 2025 العديد من الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية…
الاخبار:
قطر تطلق «حملة ديبلوماسية شاملة» | ما بعد الاغتيال الفاشل: مكاسب إسرائيل تتضاءل
تتجه الأنظار، في أعقاب المحاولة الإسرائيلية الفاشلة لاغتيال قيادات من حركة «حماس» في العاصمة القطرية الدوحة، إلى مآلات الدور القطري، وتداعيات الخطوة الإسرائيلية على المفاوضات حول غزة، وعلى العلاقات العربية – الإسرائيلية، ومصير اتفاقيات التطبيع، وكذلك العلاقات الخليجية – الأميركية. وفيما يبدو مرجّحاً أن قطر تسعى وستستمرّ في السعي إلى الحفاظ على موقعها كوسيط أساسي في غير ملف، فإن العملية الإسرائيلية تمثّل اختباراً غير مسبوق لموقعها في المنطقة، وفي خارطة حلفاء الولايات المتحدة، ولدورها في الملفات الساخنة من أفغانستان إلى إيران إلى سوريا وغزة وغيرها.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن إعادة تعزيز الوساطة القطرية، مع توفير حماية أمنية أكبر لوفود «حماس» وباقي الفصائل الفلسطينية في الخارج، ليس سيناريو ضعيف الحظوظ، خصوصاً إذا ما لجأت الدوحة إلى الضغط على تل أبيب عبر القنوات الأميركية، بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي لدى واشنطن. ومع ذلك، لا يستبعد آخرون تراجع الوساطة بل وحتى انتهاءها، خصوصاً إذا ما أصرّت إسرائيل على تكرار انتهاكاتها على نحو يمسّ مباشرة السيادة القطرية أو يعرّض النظام السياسي في البلاد لضغوط داخلية أو خارجية أكبر.
من جهتها، تسعى «حماس» وفصائل المقاومة إلى التعامل مع التداعيات الأمنية والسياسية للعملية الفاشلة، عبر تعزيز الحماية الشخصية للقيادات في الخارج، وتكريس نموذج «القيادة الشبكية» داخل الفصائل، إضافةً إلى استثمار الهجوم سياسياً وإعلامياً لتظهير إسرائيل كـ«دولة مارقة» تمارس الإرهاب العابر للحدود، بما يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية.
وفي حين تكرّس العملية صورة «حماس» كحركة مطارَدة ومؤثرة إقليمياً، ما يعزّز من تماسكها الداخلي والدعم الشعبي لها، يكتفي العدو الإسرائيلي بمكاسب تكتيكية محدودة جداً، مقابل خسائر استراتيجية وديبلوماسية محتملة. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر في جيش الاحتلال قولها إن العملية الفاشلة أدّت إلى «ارتفاع كبير في شعبية قيادة حماس ووفدها المفاوض، وأضعفت السردية الإسرائيلية التي تصوّر هؤلاء القيادات كمعرقلين للصفقة ويعيشون برفاهية في الفنادق». وأضافت المصادر أن تنفيذ العملية على هذا النحو، أدرج قطر فعلياً، بالنسبة إلى إسرائيل، في «القائمة السوداء»، في إشارة إلى تصنيفها ضمن الدول المعادية، أو الأقل ودّية.
أعلنت قطر أنها ستستضيف «قمة عربية إسلامية» طارئة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على أراضيها
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن دوافع القرار الإسرائيلي تنوّعت بين استغلال وجود استثنائي لقيادات من «حماس» في «اجتماع مركزي»، والاقتناع بصعوبة التوصل إلى صفقة تلبّي الشروط الإسرائيلية لإنهاء الحرب، والسعي إلى تعزيز الردع عبر توجيه ضربة في عاصمة تُعتبر حتى الآن «آمنة» نسبياً. لكن ثمة من يضيف دافعاً مركزياً آخر، يتمثّل في حصول تل أبيب على ضوء أخضر – وربما موافقة صريحة – من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب؛ إذ ثمة إجماع بين المراقبين والعارفين على أن «إسرائيل ما كانت لتقدم على هذا النوع من الهجمات في قطر، التي تستضيف قواعد أميركية ومصالح استراتيجية، من دون تنسيق مسبق مع واشنطن».
ووفق يوآف ليمور في صحيفة «إسرائيل اليوم»، فإن هذا الهجوم ليس الأول الذي يُطرح في الأوساط الأمنية الإسرائيلية، إذ سبق أن اقترح جهاز «الشاباك»، العام الماضي، تنفيذ عملية مشابهة في قطر، ولكن تم رفضها من قبل المستوى السياسي في حينه. ورأى الكاتب أن قطر، التي «حاولت طوال السنوات الماضية أن تؤسّس لنفسها موقعاً كوسيط قادر على التحدث مع جميع الأطراف، تجد نفسها الآن أمام لحظة مفصلية قد تقرّر مستقبل دورها الإقليمي»، خصوصاً مع بدء الحديث عن «مشاريع دولية إضافية تسعى إلى استضافتها، مثل الأولمبياد، بعد نجاحها في تنظيم المونديال».
من جانبها، أعلنت قطر أنها ستستضيف، الأحد المقبل، «قمة عربية إسلامية» طارئة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على أراضيها، والذي أسفر عن استشهاد ستة أشخاص، بينهم عنصر من قوى الأمن الداخلي. وأكّد رئيس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن، في مقابلة مع شبكة «سي أن أن»، أن «الخليج بأسره بات في خطر»، كاشفاً عن مشاورات تجري مع شركاء إقليميين لتحديد مسار الردّ المناسب. وبحسب مصادر «الأخبار»، تستعدّ الدوحة لتدشين «حملة ديبلوماسية شاملة» ضدّ إسرائيل، بدءاً من «مجلس التعاون الخليجي» و«جامعة الدول العربية» و«منظمة التعاون الإسلامي»، وصولاً إلى مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، وحتى في واشنطن نفسها وداخل أروقة الكونغرس.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر ديبلوماسية خليجية، قولها إن «قطر تضغط على الإمارات لإغلاق سفارتها في تل أبيب»، وقد لاقت هذه المطالب «آذاناً إماراتية صاغية»، في ظل قناعة متزايدة في أبو ظبي بأن «حكومة بنيامين نتنياهو لم تكن يوماً جادة في مسار السلام أو الاستقرار الإقليمي».
من جهة أخرى، كشفت إذاعة جيش العدو أن نتنياهو ناقش، في جلسة مع قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء، أمس، خطة «تهجير الغزيين الراغبين في المغادرة بدءاً من الشهر المقبل»، عبر مسارات جوية وبحرية، بالتوازي مع «مفاوضات تُجريها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مع عدد من الدول الأفريقية لاستيعاب هؤلاء المهجّرين»، من دون التوصّل إلى اتفاقات نهائية حتى الآن. ويأتي ذلك في وقت من المقرّر فيه يعقد «الكابينت»، اليوم، اجتماعاً لمناقشة خطط احتلال مدينة غزة، وبدء عملية «مركبات جدعون 2».
الاستنفار قائم مع إيران وعين العدو على لبنان وفرض واقع جديد في سوريا: مؤشرات مقلقة على نوايا إسرائيل في المستقبل القريب
ابراهيم الأمين
العدائية الإسرائيلية المفتوحة على كل أشكال القتل أصبحت جزءاً من إعادة ترتيب أوراق اللاعبين البارزين في المنطقة، وقرار العدوان على قطر ليس معزولاً عن البرنامج الإستراتيجي الأشمل لكيان العدو. وقد ظهر ذلك جليّاً في القلق الذي اعترى المسؤولين في الدوحة، وفي عواصم خليجية أخرى، من أنّ الولايات المتحدة لم تكنْ بعيدة إطلاقاً عن هذا العدوان. ورغم محاولات واشنطن للتبرّؤ، فإنّ الوقائع الميدانية، خصوصاً في الشقّ العسكري، لا تترك أي مجال للشكّ في أنّ الأميركيين كانوا على علم بما خطّطت له إسرائيل.
أمّا الحديث عن الاتصال بالجانب القطري بعد العدوان، فلا يلغي حقيقة القرار نفسه. إذ يدرك المسؤولون في قطر تماماً أنّ إحدى أبرز ميزات منظومات الرادار التي تديرها الولايات المتحدة في قاعدة العديد، هي قدرتها على إطلاق إنذار مبكر، ليس فقط تجاه أي حركة جوّية في الأجواء القطرية، بل في كامل الأجواء الإقليمية.
كما أنها مرتبطة مباشرة بمنظومة دفاع جوّي تعمل تلقائياً، إلا إذا وردت إشارة مسبقة تؤكّد أنّ الطائرات أو الصواريخ تخصّ جهة صديقة أو تعمل وفق تنسيق مسبق. ومن السّذاجة الاعتقاد بأنّ الأميركيين علموا بالهجوم بالمصادفة. وحتى إسرائيل نفسها، عندما خرج رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، ليعلن مسؤوليّتها «المستقلّة» عن العملية، فقد فعلت ذلك فقط للتخفيف من الإحراج الشّكلي الذي وقع فيه الجانب الأميركي.
لكنّ الجديد في الأمر يعود إلى أمور عدّة بينها:
الأول، يتعلّق بالإجراءات التي اتّخذتها قيادة حركة حماس في الدوحة لتأمين مكان الاجتماع. هذه الإجراءات جاءت انطلاقاً من قناعة راسخة لدى قيادة الحركة بأنه لا توجد أي ضمانة تمنع استهداف قادتها في أي مكان من العالم. وحتى في تركيا نفسها، التي تتمتّع بوضعية مغايرة تماماً لقطر، تلجأ قيادة الحركة إلى تدابير خاصة لتفادي أي عملية اغتيال، انطلاقاً من خشية جدّية لدى الأتراك أنفسهم من احتمال إقدام العدو على تنفيذ عملية أمنية فوق أراضيهم.
الثاني، أنّ العدوان استهدف بصورة مباشرة الأداء القطري في ملف المفاوضات. وقد يستغرب البعض أنّ المحاولات الأميركية المتكرّرة لإعادة ضبط ما تسمّيه واشنطن «محاباة» قطر للجانب الفلسطيني لم تنجح. وقد سمع دبلوماسيون غربيون مراراً كلاماً أميركياً يعكس المصالح الإسرائيلية، لجهة تحميل قناة «الجزيرة»، بقسميها العربي والإنكليزي، مسؤولية كبيرة في فضح مشاهد الإبادة الجماعية في غزة، ولجهة التأثير الواسع الذي تركه الإعلام المموّل من قطر على الرأي العام العربي والإسلامي في الغرب، وحتى في الولايات المتحدة نفسها.
ويتردّد أنّ ضغوطاً أميركية مورست على الدوحة أدّت إلى تغييرات كبيرة في إدارة القناة، وأنّ الضغط الأميركي لامس حدّ الطلب من الدوحة تقييد حرّية قيادات حماس على أراضيها، في ظلّ اتهامات إسرائيلية متكرّرة بأنّ نشاط الحركة في قطر لا يقتصر على الجانب السياسي والإعلامي. أضفْ إلى ذلك ما يروّجه الإماراتيون عن تجاوز قطر لدور الوسيط في آخر جولات التفاوض حول وقف الحرب في غزة. إذ يقال إنّ الدوحة شجّعت حماس على رفض أي اتفاق لا ينصّ صراحة على وقف تام للحرب، في وقت كانت تجري محاولات لنقل الملف إلى القاهرة، إذ عرض المصريون استضافة قيادات من فصائل المقاومة ممّن غادروا الدوحة.
يبدو أنّ قطر مضطرّة لإعادة النظر في طبيعة علاقتها مع حماس وحتى في آلية تغطية «الجزيرة» للحروب التي تشنّها إسرائيل ضدّ الفلسطينيين وغيرهم
الثالث، يتعلّق بمجريات الحملة العسكرية الجديدة في غزة، حيث تسعى إسرائيل إلى محو كل مظاهر الحياة في شمال القطاع، وفرض عملية تهجير قسرية لسكانه. وفي هذا الإطار، تشير التقارير إلى تسارع التواصل الأميركي مع إحدى الدول العربية لإقناعها باستضافة نحو مليون فلسطيني، مع عرض أميركي بتقديم سفن ضخمة لنقلهم من غزة من دون المرور بمصر. وتعتبر إسرائيل هذه الخطوة جزءاً أساسياً من إستراتيجيّتها في معركتها المفتوحة ضدّ محور المقاومة بأكمله.
الرابع، يرتبط بارتفاع منسوب التوتّر الأمني والعسكري بين إسرائيل وإيران، حيث لا يستبعد الخبراء تجدّد المواجهة العسكرية المباشرة في أي لحظة، خصوصاً أنّ الجانب الأميركي لم يعُد يجد ما يفرض عليه التوصّل إلى اتفاق مع إيران. ورغم محاولات الأوروبيين الظاهرية لإعادة التواصل مع طهران، يدرك المسؤولون الإيرانيون بأنّ ما فشلت إسرائيل في تحقيقه خلال الجولة الأولى قد يكون هناك تخطيط لتوسيعه في جولة ثانية، بمشاركة الولايات المتحدة التي قد تستخدم قواعدها في الخليج لهذا الغرض.
الخامس، يتعلّق بالمعلومات الواردة من سوريا، حيث أبلغ الإسرائيليون حكومة أحمد الشرع، بما اعتبروه قراراً نهائياً، بأنّ كل المناطق الواقعة على بُعد عشرة كيلومترات إلى الجنوب من دمشق، وصولاً إلى الحدود مع الجولان والأردن وصعوداً حتى السويداء، يجب أن تكون منطقة خالية من أي وجود لقوّات سورية مقاتلة، بينما يُسمح بوجود شرطة محلّية شرط الاتفاق مسبقاً على كافة التفاصيل المتعلّقة بالعدد، ونوع التحرّك، وطبيعة العمليات. كما أكّد الجانب الإسرائيلي أنه سيستمرّ في تبنّي مبدأ «حرّية الحركة» لمواجهة أي تهديد، وأصرّ على على أن يدير بنفسه ما يُسمّى بالممرّ الإنساني الممتدّ من القنيطرة باتجاه السويداء.
السادس، يتعلّق بالحديث الخافت عن أنّ فشل الحكومة اللبنانية في إطلاق برنامج عملي قابل للتطبيق بشأن نزع سلاح المقاومة لم يعُد يثير اهتماماً محلّياً أو دولياً. إذ أعادت إسرائيل على مسامع الأميركيين أنّ عجز الحكومة اللبنانية يمثّل بالنسبة إليها دعوة للتحرّك بنفسها. وقد نقل موفدون أميركيون، على سبيل النصيحة، أنه في حال عجزت الحكومة في بيروت عن إقناع حزب الله بتسليم سلاحه، فإنّ على اللبنانيين ألّا يُفاجأوا بعملية عسكرية إسرائيلية أشدّ قسوة، ستستهدف هذه المرة كل البنى المدنية والعسكرية لحزب الله، إلى جانب مؤسسات قد تكون خاصة بالدولة اللبنانية، تعتبر إسرائيل أنّ حزب الله يستفيد منها.
الواضح حتى الآن أنّ إسرائيل قرّرت الانتقال إلى مرحلة جديدة من حربها المفتوحة على كامل المنطقة. هذا التحوّل يثير قلق حلفاء إسرائيل التقليديين، مثل السلطة الفلسطينية والأردن، كما يثير تحفّظات أطراف مرتبطة بالجانب الأميركي، مثل مصر وقطر. أمّا السؤال الأكبر فيظلّ حول موقف دولة مركزية في المنطقة مثل تركيا، التي تلقّت ضربات أمنية في سوريا من قبل إسرائيل، في إطار توصيل رسالة واضحة للأتراك بأنّ «حصّتهم» في سوريا لا يمكن أن تتجاوز وسط البلاد، ولا أن تمتدّ إلى العاصمة دمشق.
يبدو أننا مقبلون على أيام صعبة، ولا يستطيع أحد الحديث بيقين عمّا سيكون عليه المشهد. لكنّ المؤكّد أنّ إسرائيل تتصرّف وفق برنامج ومتّفق عليه تماماً مع الجانب الأميركي، ما يفرض على القوى المستهدفة أن تكون في حال استعداد لمواجهة من نوع مختلف تماماً. وفي الحال اللبنانية، لا ينبغي لأهل المقاومة أن يفرحوا بما خرجت به جلسة الحكومة حول خطّة الجيش، ليس فقط لأنّ من ارتكب خطيئة 5 و7 آب الماضي لم يتراجع عن قناعته، بل لأنّ من بيده القرار الفعلي، لا يقف على خاطر أحد في هذه البلاد، ولا هو مهتمّ أصلاً بما يقومون به!
تشارلي كيرك يفجع كارهي فلسطين والإسلام
يفضح اغتيال تشارلي كيرك، أبرز وجوه اليمين الأميركي الداعم لإسرائيل والمعادي لفلسطين والإسلام، مأزق التحالف الصهيوني – الترامبي المتطرّف.
لم تفلح «الصلوات» التي أطلقها كل من رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير «الأمن القومي» الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إنقاذ حياة الناشط اليميني المتطرف والداعم لإسرائيل، تشارلي كيرك، الذي أُعلن عن خبر وفاته الأربعاء، بعد ساعتين من إصابته برصاصة في الرقبة. ورغم انتشار مقاطع فيديو تُظهر اعتقال رجل كبير في العمر، يُشتبه بأنه يقف خلف عملية القنص، بدا أن الآمال في القبض السريع على منفذ العملية في ولاية يوتا الأميركية قد تبخرت، عقب إعلان شرطة الولاية، في بيان في اليوم نفسه، إطلاق سراح رجلين كان يشتبه أنهما يقفان خلف الهجوم، وتأكيدها أنه «لا توجد حالياً أي صلة بين أي من هذين الشخصين وإطلاق النار، فيما التحقيق والبحث عن مطلق النار مستمران».
وسرعان ما نعى نتنياهو، في منشور عبر «أكس»، كيرك، قائلاً: «قُتل تشارلي كيرك لأنه قال الحقيقة ودافع عن الحرية. كان صديقاً قديماً لإسرائيل، وحارب الأكاذيب ووقف بشموخ من أجل الحضارة اليهودية – المسيحية. لقد تحدثت معه قبل أسبوعين فقط ودعوتُه لزيارة إسرائيل. ومن المؤسف أن تلك الزيارة لن تتم. فقدنا إنساناً رائعاً». من جهته، أعرب ترامب، في تدوينة على منصته «تروث سوشيال»، عن حزنه العميق على رحيل كيرك، واصفاً إياه بـ«الرجل العظيم، بل الأسطوري». كما اتهم «خطاب اليسار الراديكالي» بالمساهمة في اغتيال حليفه الوثيق والمؤثّر اليميني، واصفاً الأخير بأنه «شهيد الحقيقة والحرية».
وفي مقطع الفيديو الذي نشره على الشبكة، أردف ترامب: «منذ سنوات، واليسار الراديكالي يشبّه أميركيين رائعين من أمثال تشارلي بالنازيين وبأسوأ المجرمين والقتلة الجماعيين في العالم»، معتبراً أن هذا النوع من الخطاب «مسؤول بشكل مباشر عن الإرهاب الذي نشهده اليوم في بلدنا، وهذا الأمر يجب أن يتوقف فوراً»، ومتعهداً بتعقب «كل من أسهم في هذه الجريمة الشنيعة وفي أيّ عنف سياسي آخر، بما في ذلك المنظّمات التي تمولّهم وتدعمهم»، على حدّ تعبيره.
بدوره، رأى بن غفير أن «التواطؤ بين اليسار العالمي والإسلام المتطرف هو الخطر الأعظم الذي يهدد الإنسانية اليوم… رأى تشارلي كيرك الخطر وحذّر منه. لكن رصاصات القاتل الحقير أصابته».
زار كيرك البيت الأبيض أكثر من مئة مرة خلال ولاية ترامب الأولى
وكانت المقاطع المصورة التي تُوثق لحظة إصابة كيرك، خلال حديثه تحت خيمة بيضاء أمام آلاف الحاضرين ضمن فعالية جامعية في ولاية تويا (غربي الولايات المتحدة)، قد انتشرت بسرعة هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت نسبة مشاهدتها، عقب الإعلان عن وفاة الرجل، إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة، ما دفع ببعض المشرعين الجمهوريين إلى دعوة شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك «أكس» و«فيسبوك»، إلى حذف مقاطع الفيديو.
وبالإضافة إلى فيديوهات الإصابة، يُظهر مقطع التقطه تانر ماكسويل الذي حضر الحدث، وشاركه مع صحيفة «نيويورك تايمز»، شخصاً يركض عبر سطح أحد مباني الجامعة، فيما أظهر مقطع آخر رجلاً يستلقي على السطح نفسه قبل عملية إطلاق النار، ما دفع البعض إلى وصف العملية بـ«الاحترافية».
أكثر من مجرد «ناشط»
بالنظر إلى سيرة كيرك الذاتية ومواقفه، يُمكن فهم الأسباب الكامنة خلف حزن ترامب وحكومة نتنياهو المتطرفة عليه، جنباً إلى جنب إعلان الرئيس الأميركي الحداد العام وتنكيس الأعلام في البيت الأبيض وسائر المؤسسات الأميركية لمدة أسبوع كامل؛ إذ نشر عدد من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثلاً، جملة من مواقف كيرك «المستفزة»، من مثل انتقاده للحركات الداعمة للسود في البلاد، وتصوير الرجال البيض على أنهم ضحية للاعتدءات «غير المتناسبة». كما استذكر البعض تأييده لحق امتلاك الأسلحة في الولايات المتحدة، وإشارته، في غير محطة، إلى أن «وقوع عدد قليل من الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية كل عام، هو ثمن مقبول مقابل الحق في امتلاك الأسلحة النارية».
وفي الفترة الماضية، أمضى كيرك وقته في الدفاع عن الحرب الإسرائيلية في غزة، متسائلاً، في إحدى المناسبات، عمّا إذا كانت فلسطين «موجودة أم لا». وفي أيار من هذا العام، أثناء مناظرة مع طالب مؤيد للفلسطينيين في «جامعة كامبريدج»، برر استمرار الحرب لمدة عامين، قائلاً: «عندما تعلن الحرب على إسرائيل، توقع عاصفة نارية رداً على ذلك». كما هاجم الديانة الإسلامية، مهيناً رموزها غير مرة.
إلى ذلك، ورغم أنه لم يكن معروفاً خارج الولايات المتحدة على نطاق واسع، فقد كان كيرك وجهاً صاعداً مشهوراً في صفوف اليمين الأميركي، إلى درجة أن صحيفة «ذي أتلانتيك» وصفته في تقرير لها في تشرين الثاني الماضي بأنه «صانع الملوك الجديد في اليمين الأميركي».
وفي عمر الـ18 فقط، شارك كيرك في تأسيس مجموعة «Turning point USA» وهي مجموعة مناصرة محافظة غير ربحية، تحولت لاحقاً إلى أكبر حركة شبابية محافظة في البلاد، وأصبح هو، بدوره، لاعباً رئيسياً في أوساط المؤثرين المؤيدين لترامب، إلى أن بعض المراقبين وصفوه بأنه «وجه حركة (ماغا)». كما كان لديه 5.5 ملايين متابع على منصة «أكس»، واستضاف «برنامج تشارلي كيرك»، وهو بودكاست وبرنامج إذاعي يصل إلى أكثر من 500 ألف مستمع كل شهر.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، وفي سلسلة من المقابلات التي أجرتها الصحيفة معه ونشرتها في شباط، قال كيرك إنه زار البيت الأبيض «أكثر من مئة مرة»، خلال فترة ولاية ترامب الأولى. وبعد انتخابات عام 2024 مباشرة، أصبح جزءاً من مجموعة حميمة من المستشارين الذين يقومون بفحص المرشحين المحتملين للبيت الأبيض لـ«التأكد من ولائهم».
متى إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة؟
يتّضح بعد تصريح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي ورد فيه أن اللجنة «وافقت على اعتماد إضافي بقيمة 2250 مليار ليرة لتمويل زيادة 12 مليون ليرة شهرياً لجميع المتقاعدين في القطاع العام. لكن يبقى المطلوب حلّ شامل لهذه المسألة خارج إطار الاجتزاء»، أن هذا التمويل محصور بموازنة 2025 دون أي حسم لجهة الأشهر والسنوات التالية، وأنه بات يترتب على الحكومة وضع حدّ لكل «البدع» التي ضمّنتها في رواتب القطاع العام عبر التعامل مع هذه المشكلة بشكل جذري.
لذا، المطلوب موقف واضح من الهيئات والروابط النقابية في ما خصّ موازنة 2026 لتخصيص الاعتمادات المطلوبة لتغطية تصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية على أساس 50% مما كانت عليه عشية عام 2019، وإلا فالنزول إلى الشارع بات حتمياً.
ما قاله رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في تصريحه إثر انعقاد اللجنة قبل أيام، ينطوي على شقين متلازمين: الأول يشير إلى أن الاعتماد الإضافي في موازنة 2025 لتمويل زيادة الـ 12 مليون ليرة شهرياً للمتقاعدين المدنيين في القطاع العام اعتباراً من أول آب 2025، يعني أن هذه الزيادة محصورة بموازنة 2025، ما يثير سؤالاً عن استمرار تسديد هذه الزيادة في السنة التالية. وهذا احتمال وارد جداً، إلا إذا كانت الحكومة قد أدخلت ألغاماً في موازنة 2026. أما الثاني، فهو يتعلق بمطلب اللجنة بوضع حدّ للمساعدات الاجتماعية والمنح والتعويضات وغيرها من البدع، وضرورة وضع حلّ شامل لهذه المسألة خارج إطار الاجتزاء.
وهذا ما يوجب معالجة هذه المشكلة بشكل نهائي وجذري عبر إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة منصفة ومناسبة تنهي البدع والمعالجات الجزئية وغير المتناسبة وتزيل الخسائر اللاحقة بالرواتب والمعاشات التقاعدية والتي تجاوزت 80% من قيمة ما تقاضوه قبل 17 تشرين 2019 مع ضرورة احتساب درجات التدرّج التي كان يجب أن يستفيد منها جميع العاملين في القطاع العام والعسكريين في الخدمة على حد سواء منذ عام 2019 حتى تاريخه.
وفي ظل غياب أي مؤشّر لإقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة تبقى الأسئلة الأساسية:
- ما هو موقف الهيئات والروابط للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين من مشروع سلسلة الرتب والرواتب الجديدة في الوقت الذي لم تلحظ موازنة العام القادم 2026 في أي من بنودها أي اعتماد أو فقرة واحدة بهذا الخصوص؟
- متى وكيف ستحدّد الهيئات والروابط وهيئة التنسيق النقابية والمجلس التنسيقي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين موقفهم من استمرار المعاناة والإذلال والإفقار المتمادي وسياسة علاج مرض السرطان (أي تدنّي المداخيل إلى أقل من 20% مما كانت عليه عشية 2019) بحبوب مسكنة (منح، تقديمات، بدلات، مساعدات اجتماعية) وتجاهل علاج المرض الحقيقي؟
- متى ستحدّد خطوات الضغط التصاعدي (إضرابات، اعتصامات، تظاهرات، وغيرها) بما يحقق إقرار سلسلة رتب ورواتب تكون منطلقاً لاستعادة القدرة الشرائية للرواتب والمعاشات التقاعدية، وذلك على قاعدة تسهيل الحلول أمام الحكومة عبر:
- تصحيح الرواتب والمعاشات بشكل متدرج على أساس 50% من التصحيح عام 2026 وتقسيط الباقي خلال السنتين التاليتين لتصبح قيمة هذه الرواتب والمعاشات التقاعدية خلال السنوات الثلاث القادمة كما كانت عشية عام 2019.
- الحفاظ على نسبة الـ 85% للمعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين، والاحتفاظ بحقّ التدرّج والزيادات الدورية لمن هم في الخدمة الفعلية.
- إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة لمن انتهت خدماتهم بعد هذا التاريخ على قاعدة سعر صرف الدولار على أساس قيمته الفعلية الجديدة، وليس على قاعدة سعر صرف 1500 ليرة للدولار.
- إعادة احتساب التعويض العائلي على أساس 75% من الحدّ الأدنى للأجور الجديد بدلاً من استمرار احتسابه 255 ألف ليرة على أساس 75% من الحدّ الأدنى للأجور الذي كان معتمداً قبل 1996 بقيمة 300 ألف ليرة.
- إعادة احتساب بدلات باقي المطالب الملحّة الأخرى التي تعتبر من مكملات الرواتب، كبدلات النقل والتقديمات الاجتماعية والمنح والتعويضات وغيرها على أساس السعر الحقيقي للدولار المعتمد حالياً.
إذاً نحن بانتظار إقرار قانون منحة الـ 12 مليون ليرة شهرياً للمتقاعدين اعتباراً من 1 آب 2025، وإعادة نظر الحكومة بموازنة 2026 وتخصيص الاعتمادات المطلوبة لتغطية الزيادة المطلوبة خلال هذه السنة، أي تصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية وباقي البدلات والتعويضات على أساس 50% مما كانت عليه عشية عام 2019، وإلا فالنزول إلى الشارع بات حتمياً وتتحمل الحكومة مسؤولية ما سيترتب على ذلك من نتائج.
اللواء:
روزنامة لبنانية إصلاحية بدعم الصندوق تسابق تطورات أيلول
لودريان ينقل إشارات إيجابية حول دعم سعودي للبنان.. وسلام يدين استفزازات الناطق باسم الإحتلال
مع إنجاز سلسلة خطوات اصلاحية وادارية ووطنية، لاقت ترحيباً واسعاً من اللجنة الخماسية العربية – الدولية، والمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تتجه الأنظار الى الحركة اللبنانية في الخارج، بدءاً، من المشاركة في القمة العربية – الاسلامية، في الدوحة يومي الاحد والاثنين المقبلين، والتي يمثل لبنان فيها الرئيس جوزف عون، قبل ان يتوجه في بحر الاسبوع الطالع الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، ويلقي كلمة لبنان لتأكيد حقه بتحرير ارضه وأسراه، وإلزام اسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات اليومية والالتزام بما تضمنه اتفاق وقف النار، في 27 ت2 (2024)، والذي وقعته اسرائيل ولم تنفذه.
ووضع مجلس الوزراء، في جلسته امس اجندة محددة، تتعلق بنظام الاصلاحات المالية الواجب انجازها كمشروع قانون الفجوة المالية وغيرها:
1 – حدَّد الرئيس جوزف عون خلال الجلسة الاسبوع الاخير من ايلول الجاري لإقرار مشروع قانون موازنة العام 2026، واحالته الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية اي قبل 3 ت1 المقبل.
2 – كما اعلن الرئيس عون عن العمل على انجاز مشروع قانون الفجوة المالية خلال الشهر الحالي، وإحالته الى مجلس النواب لإقراره.
3 – استشف الرئيس نواف سلام، بعد لقاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ان المؤتمر المخصص لدعم الجيش قد يعقد خلال الشهر المقبل.
4 – زيارة وفد من صندوق النقد الدولي الى لبنان خلال الشهر الجاري، مع دعوة ملحَّة للمسؤولين بتحقيق اصلاح شامل، مع التأكيد على ان المناقشات مستمرة بخصوص القطاع المالي في لبنان وحل المشكلات جزء مهم من برنامج الاصلاح.
جولة لودريان
وسط ذلك، أنهى لودريان امس، زيارته الى لبنان بعد جولة على الرؤساء، اكد فيها استمرار الدعم الفرنسي للبنان، فيما انجز مجلس الوزراء خطوة جديدة في مسار عملية الاصلاح والتعيينات، فأقر تعيين رئيس واعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء بعد 23 سنة على قرار انشائها، والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات. كما أقرّ الترخيص لشركة ستارلينك لتقديم خدمات توزيع الانترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة Space X.. وارجأ البت بتعيينات مدير عام واعضاء المجلس الاعلى للجمارك (12عضواً) الى الجلسة المقبلة، وتردد ان السبب هو خلاف على الاسم الماروني في المجلس الاعلى.
وافادت المعلومات ان لودريان جاء الى بيروت من السعودية حيث التقى الامير يزيد بن فرحان مساعد وزير الخارجية، وبحث معه بشكل خاص موضوع مؤتمري دعم لبنان والجيش. واكد للمسؤولين اللبنانيين ان مؤتمر دعم الجيش سيعقد خلال الشهرين المقبلين بدعم سعودي واميركي «غير مشروط»، بدأت مؤشراته بإعلان الكونغرس الاميركي امس تخصيص «مساعدات امنية» للجيش اللبناني بقيمة 14 مليون ونصف مليون دولار تليها لاحقا دفعية بقيمة 190 مليوناً.
اما مؤتمر تعافي لبنان واعادة الاعمار فهو مرتبط بتنفيذ موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وكل الاصلاحات، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعقد اجتماعاته السنوية في الخريف المقبل، وسيشارك لبنان فيه في تشرين الاول. فيما يصل الى بيروت وفد من الصندوق في 22 ايلول الحالي للقاء الوزراء والمسؤولين المعنيين بالاصلاحات.
واستهل لودريان جولته لبنانياً من بعبدا، حيث اعرب له رئيس الجمهورية عن امتنانه للدور الذي يلعبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في التحضير لعقد مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني، وإعادة الاعمار. وابلغ لودريان ان لبنان ماضٍ في انجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية ليس فقط لانه مطلب دولي، بل لقناعة لبنانية راسخة بأن هذه الإصلاحات تشكل مدخلا أساسيا لعملية النهوض الاقتصادي.
واكد الرئيس عون للوزير لودريان خلال الاجتماع الذي حضره السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو، ان الحكومة تعمل على انجاز مشروع قانون الفجوة المالية خلال شهر أيلول الجاري واحالته الى مجلس النواب لدرسه واقراره، وذلك بعد صدور قانون السرية المصرفية وإعادة تنظيم المصارف وغيرها من الإجراءات والتدابير.
وأشار الرئيس عون الى ان الجيش يواصل تطبيق الخطة الأمنية بدءًا من منطقة جنوب الليطاني لسحب كل المظاهر المسلحة من جميع الأطراف اللبنانيين والفلسطينيين، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأراضي اللبنانية يحول دون استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وقال ان لبنان طالب مرات عدة بإلزام إسرائيل بالتقيد بالاتفاق الذي أعلن في 27 تشرين ، الا ان كل الدعوات لم تلقَ أي تجاوب من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته على لبنان، ولم يُعِد حتى الساعة أياً من الاسرى اللبنانيين، ولم يلتزم تطبيق القرار 1701.
واكد الرئيس عون ان أي ضغط فرنسي او أميركي على إسرائيل للتجاوب مع إرادة المجتمع الدولي بوقف الاعمال العدائية ضد لبنان، سوف يساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحب بها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. ولفت رئيس الجمهورية الى ان الجيش يواصل عمله على الأراضي كافة وعلى طول الحدود، ويقيم الحواجز ونقاط التفتيش، ولديه أوامر صارمة بمصادرة الأسلحة والذخائر من أي جهة كانت. واكد ان التماسك والتضامن بين اللبنانيين ثابتة لا جدال فيها ولا خوف عليها، وان التباين في وجهات النظر حيال بعض القضايا السياسية امر طبيعي في النظم الديمقراطية.
وكان لودريان نقل الى الرئيس عون تحيات ماكرون وتأكيده استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة، لاسيما بالنسبة الى العمل لانعقاد مؤتمرين دوليين، الأول لدعم الجيش اللبناني والثاني لدعم الاقتصاد وإعادة الاعمار. واطلع الوزير لودريان رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات المشجعة التي اجراها في المملكة العربية السعودية اول من امس، لافتا الى ان الإجراءات التي اتخذها لبنان في 5 آب و 5 ايلول، ومنها الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح، وكذلك اصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، شكلت خطوات إيجابية من شأنها ان تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة.
بعدها، توجه لودريان والوفد المرافق الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم زار السراي الحكومي حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام الذي أطلعه على الوضع العام في لبنان بعد القرارات الحكومية الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنّ هذا المسار أصبح خيارًا وطنيًا لا عودة عنه. كما عرض الرئيس سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محدِّداً ثلاث محطات أساسية تشكّل ركائز في هذا المسار: مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد. مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة. ومؤتمر «بيروت 1» للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
وشدّد الرئيس سلام على أنّ هذه المحطات مترابطة وتكمل بعضها بعضًا، إذ لا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي من دون الاستقرار الأمني، ولا ترسيخ الاستقرار من دون مؤسسات قوية وبيئة استثمارية جاذبة، مؤكّدًا أنّ إنجاح هذه المسارات الثلاثة يتطلّب دعم فرنسا، إلى جانب الأصدقاء العرب والدوليين.
وافيد ان لودريان التقى مساء أمس في قصر الصنوبر عدداً من الشخصيات السياسية والاقتصادية ووزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط.
تعيينات الحكومة
عقد مجلس الوزراء بعد الظهر جلسة في قصر بعبدا، على جدول اعمالها 11 بندا، وأبرز ما شهدته تعيين الهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وحسب المعلومات، فقد تم تعيين مروان جمال رئيساً اللهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء، ودانيال جحا وسورينا مرتضى وهنري ضاهر وزياد رحمة، أعضاء في الهيئة .. وعيّن جيني جميل رئيساً اللهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات.، والاعضاء: هيثم سرحال وممحمد ايوب ورجاء الشريف وديانا بو غانم.
واكد وزير الطاقة والمياه جو الصدي بعد الجلسة على أهمية تعيين الهيئة وقال: لدينا هيئة تقنية لا سياسية وهي التي ستساعد بالقرارات وستمنح التراخيص وستكون ساهرة على إنتاجية هذا القطاع. والهيئة الناظمة هي الحجر الأساس لإعادة تنظيم هذا القطاع ونحن نطبّق القانون.
وأضاف: بالقانون الهيئة الناظمة ستتولّى بعض صلاحيات الوزير وهذا أمر إيجابي وأنا أرحّب به وهذا سيساعد في تحييد قطاع الكهرباء عن التدخلات السياسية وسيؤمن الاستمرارية. وأكد صدي ان إنشاء الهيئة يفتح المجال للاستثمار بالطاقة المتجددة وهو كان مطلبًا إصلاحيًّا من كافة الجهات ونحن نحضّر برنامجاً مع الجهات المانحة لتسريع تفعيلها.
وكتب صدي على منصة «أكس»: «أبارك للبنانيين ولادة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، بعد 23 سنة من المماطلة. إنها الحجر الأساس في انتظام القطاع وإصلاحه والمطلب الرئيسي للجهات المانحة لمساعدة لبنان».
وبحسب المعلومات، فإن ملف مكب النفايات في المتن لم يتم حسمه خلال الجلسة. ومن المتوقع أن تجتمع وزيرة البيئة تمارا الزين مع نواب المتن الشمالي الجمعة، لمناقشة الحلول واتخاذ القرارات المناسبة.
وارجأ مجلس الوزراء البت بتعيينات مدير عام واعضاء المجلس الاعلى للجمارك(12عضواً) الى الجلسة المقبلة، وتردد ان السبب هو خلاف على الاسم الماروني في المجلس الاعلى.
كما اوضحت وزارة الخارجية ان الوزير يوسف رجي لم يغادر جلسة مجلس الوزراء بسبب عارض صحي كما تم تداوله، انما استأذن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وخرج لمتابعة الاتصالات المتعلقة بالقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في قطر الاثنين، وكذلك اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بسبب فارق الوقت بين البلدين.
وفي اطار زيارة الشيباني كشف مصدر ديبلوماسي انها مرتبطة باحراز تقدم في ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، لكن مصدراً وزارياً سورياً كشف ان الزيارة ستلي المشاركة السورية في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة اواخر هذا الشهر.
وأجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا هاتفيا بنظيره السوري، جرى خلاله التداول بالملفات التي تهم البلدين.وتركز البحث على قضية السجناء السوريين في لبنان، حيث جدد الشيباني مطلب الحكومة السورية بمعالجة هذا الملف وفق الأصول القانونية المتبعة. كما أكد الشيباني أن حكومته لم ولن تطالب بالإفراج أو تسليمها أي سجين لبناني متهماً كان أو محكوماً.
سلام يدين استفزاز أدرعي
ودان الرئيس نواف سلام الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي داخل الاراضي اللبنانية المحتلة قرب بلة الخيام.
وكتب الرئيس سلام على منصة اكس: بأشد العبارات، أدين الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة قرب بلدة الخيام. إن هذا السلوك العدواني يؤكد مجددًا إصرار إسرائيل على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان تطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها عبر قواته المسلحة. نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي، بممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، ووقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية، وفق ما التزمت به في إعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي.
وكان المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي افيخاي أدرعي نشر صورا له على تخوم الخيام الجنوبية وقال: «أجريت جولة ميدانية في جنوب لبنان وتحديدًا داخل أحد المواقع الدفاعية الأمامية أمام قرية الخيام.
لقد تحدثت مع القادة والجنود عن الواقع الأمني على الحدود الشمالية والتغيير الذي حصل بعد عملية سهام الشمال ومفهوم العمل الاستراتيجي الذي ننتهجه والذي بموجبه لا نسمح بنمو التهديدات الارهابية على حدودنا».
وفي يوميات الاعتداءات الاسرائيلية واصل الاحتلال الاسرائيلي تصعيده العسكري ضد لبنان، برغم الكلام الاميركي عن تفعيل لجنة الاشراف على اتفاق وقف الاعمال العدائية، واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بغارة، دراجة نارية بين بلدتي عين بعال والبازورية في قضاء صور جنوبي لبنان.
وأدت الغارة بحسب المعلومات إلى استشهاد وسيم جباعي من بلدة عيتيت وسكان بلدة حناويه. وتوجهت على الفور فرق الاسعاف والاطفاء التابعة لجمعية الرسالة الى المكان وعملت على نقل الشهيد واخماد النار التي اندلعت في الدراجة.
ونسفت قوات العدو فجر أمس، مبنى تابعا لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة في حي أبو طويل عند أطراف عيتا الشعب.
وكانت أجواء مدينتي صور والنبطية والزهراني والقرى المحيطة بها ومجرى نهر الليطاني، قد شهدت منذ الصباح أمس تحليقا كثيفا للطيران الاستطلاعي المعادي.كما سجل تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق اجواء العرقوب جنوباً على علو منخفض.
وظهر أمس، شن العدو الاسرائيلي غارات متتالية على سلسلة جبال لبنان الشرقية مستهدفا جرود قوسايا وجنتا ويحفوفا ومنطقة الشعرة.
واكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي «مهاجمة أهداف في سهل البقاع قرب الحدود اللبنانية السورية». وزعمت انها «بنى تحتية تابعة لحزب الله وموقعا لإنتاج وتخزين أسلحة استراتيجية للحزب».
وبعد ظهر أمس وسّع الاحتلال عدوانه بغارة على قلعة ميس بين الزرارية وانصار. وسط تحليق للمسيّرات فوق منطقة صور وقراها.واستهدفت درون إسرائيلية، بقنبلة، جرافة عند مفرق المغاريق في بلدة عيترون، أمس الخميس.
ومساء أمس اغار الطيران المسيّر المعادي على سيارة في بلدة كفردونين بقضاء النبطية ما ادى الى ارتقاء شهيد.
البناء:
مجلس الأمن يدين العدوان على قطر دون أن يسمّي «إسرائيل»… ويدين حماس
هآرتس: بعد قطر تركيا… رداً على محاولة اغتيال بن غفير… ماذا عن أميركا؟
قمة عربية إسلامية الأحد في الدوحة: هل يتخذ قرار قطع العلاقات بـ«إسرائيل»؟
كتب المحرّر السياسيّ
بعد مفاوضات داخل أروقة مجلس الأمن الدولي هدّدت فيها واشنطن باستخدام الفيتو، صدر بيان صحافي عن مجلس الأمن الدولي يدين العدوان على قطر، دون أن يسمي «إسرائيل» استجابة للشروط الأميركية، مقابل إدانة حركة حماس بالاسم على خلفية تحميلها مسؤولية طوفان الأقصى واحتجاز الأسرى الإسرائيليين. وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن البيان الضعيف يكشف مرة أخرى أن واشنطن لا تزال رغم كل شيء تضع في مقام الأولوية تلبية حاجات الحماية لـ»إسرائيل» وحمايتها من أي إدانة صريحة وواضحة.
بالتوازي أشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن «إسرائيل» قد تكون على وشك فتح جبهة نارية جديدة بعد قطر. ولفتت الصحيفة العبرية في مقال تحت عنوان «تركيا قد تكون الهدف التالي لـ»إسرائيل» بعد قطر.. العواقب؟ كارثيّة»، إلى أن ذلك يعكس قلقاً داخلياً متزايداً في «إسرائيل»، حيث رات أن أي مواجهة مع أنقرة ستكون «كارثة» تفوق بكثير مخاطر الهجوم على الدوحة. وربطت الصحيفة بين الهجوم على قطر وبين إعلان الشاباك الأسبوع الماضي عن إحباط مؤامرة اغتيال الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، نفّذتها خلية حماس في تركيا، مما يثير تساؤلاً «متفجراً»: هل ساعدت أنقرة حماس في التخطيط؟ نفت تركيا التورّط فوراً، لكن الصحيفة حذرت من أن «إسرائيل» قد تتردّد في استهداف حماس في إسطنبول، حيث أقامت الحركة مكاتب للتنسيق والغسيل المالي تحت حماية أردوغان».
في ضفة مقابلة تستضيف قطر انعقاد القمة العربية الإسلامية يوم الأحد القادم، وسط تساؤلات عما سوف يفعله قادة العالمين العربي والإسلامي، بعد تمادي كيان الاحتلال في توسيع جغرافية العدوان، فهل سوف يكتفي القادة في البلاد العربية والإسلامية بالإدانة، أم أنه سوف يخرج من خطاب تقليدي يقول بإدانة العدوان محذرا «إسرائيل» من عواقب أفعالها، فيما يتحدث بعض التحليلات عن مناقشات جدية لإعلان تعليق أو تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وكل وجوه التعاون مع كيان الاحتلال.
يبقى التساؤل مطروحاً في ضوء الطريقة التي يستخدمها بعض العرب للتهرّب من مسوؤلية ردع التمادي الإسرائيلي، هل يملك حكام العرب شجاعة الذهاب إلى خيار التموضع على ضفة مواجهة العدوان ولو دبلوماسياً واقتصادياً بإعلان قطع كل أشكال العلاقات العربية والإسلامية بكيان الاحتلال، أم أن الصفقة التي تمّت مع واشنطن بحذف اسم «إسرائيل»، تضمنت بطلب أميركي واضح؟
عادت الحكومة إلى معترك الملفات الحياتية والاقتصادية بعدما خاضت «معركة السلاح» عبر قراري 5 و7 آب وتسوية 5 أيلول، فيما كان الوضع الجنوبيّ ملتهباً في ظلّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بالتزامن مع زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت.
ووفق المعلومات فإنّ لودريان كان في السعودية حيث أجرى اتصالات حول الوضع اللبناني، ونقل إلى المسؤولين اللبنانيين أجواء إيجابية تتعلق برضى أميركي – خليجي على القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة.
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أنّ زيارة لودريان تفتح باب العودة الفرنسية إلى لعب دورٍ محدود في الداخل اللبناني بعدما طغى الدور الأميركي منذ انتخاب رئيس الجمهورية، حيث غُيّب الدور الفرنسي لصالح الزيارات الماراتونية للوفود الأميركية من كافة المستويات وكان آخرها الوفد الدبلوماسي – العسكري الرفيع وقبله الوفد الدبلوماسي والسياسي. ولفتت المصادر إلى أن الفرنسيين يحاولون لعب دور بين الأطراف السياسية الداخلية للحفاظ على دورهم التاريخي في لبنان ولكي يكونوا جزءاً من أي تسوية أميركية سعودية إيرانية في لبنان تعود لهم بعائدات اقتصادية ومالية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في فرنسا. إلا أن المصادر أوضحت أن الدور الفرنسي في لبنان لا يملك تأثيراً كبيراً في المعادلة اللبنانية وهو غير مستقل بل تحت السقف الأميركي ـ السعودي إذا لم يكن بالتنسيق الكامل لا سيما بما خص مؤتمرات الدعم التي تعِد فرنسا بتنظيمها، وبالتالي لا تعول المصادر على دور فرنسي فاعل في دعم لبنان مالياً واقتصادياً وعلى صعيد إعادة الإعمار ودفع الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف عدوانه وتوسعه في لبنان.
وكشفت مصادر دبلوماسيّة لقناة «الجديد»، أنّ «الموفد الّرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الّذي وصل إلى لبنان بعد لقاء مع الموفد السّعودي يزيد بن فرحان في الرياض، أكّد للمسؤولين اللّبنانيّين أنّ مؤتمر دعم الجيش اللبناني سيحصل في الشّهرين المقبلَين بدعم سعودي وأميركي». وأشارت معلومات القناة، إلى أنّ «لودريان أبلغ المسؤولين عن تفاهم سعودي ـ فرنسي ـ أميركي لعقد المؤتمر، بعد إقرار الكونغرس 14 مليوناً ونصف مليون دولار لدعم الجيش، بانتظار 190 مليون دولار على الطّريق»، لافتةً إلى أنّ «لودريان أبلغ المسؤولين اللّبنانيّين أيضاً أنّ مؤتمر دعم الجيش غير مشروط، أمّا مؤتمر إعادة الإعمار فهو مشروط بتنفيذ الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحصر السّلاح».
وكان لودريان استهلّ جولته من بعبدا، حيث أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للموفد الفرنسي أن «الجيش يواصل تطبيق الخطة الأمنية بدءاً من منطقة جنوب الليطاني لسحب كل المظاهر المسلّحة من جميع الأطراف اللبنانيين والفلسطينيين، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأراضي اللبنانيّة يحول دون استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية». وقال عون: «إنّ لبنان طالب مرات عدة بإلزام «إسرائيل» بالتقيّد بالاتفاق الذي أعلن في 27 تشرين، إلا أنّ كلّ الدعوات لم تلقَ أيّ تجاوب من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته على لبنان، ولم يُعِد حتى الساعة أيّ من الأسرى اللبنانيين، ولم يلتزم تطبيق القرار 1701. وشدّد الرئيس عون على أنّ أيّ ضغط فرنسي أو أميركي على «إسرائيل» للتجاوب مع إرادة المجتمع الدوليّ بوقف الأعمال العدائيّة ضد لبنان، سوف يساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحّب بها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. ولفت رئيس الجمهورية إلى أنّ الجيش يواصل عمله على الأراضي كافة وعلى طول الحدود، ويقيم الحواجز ونقاط التفتيش، ولديه أوامر صارمة بمصادرة الأسلحة والذخائر من أي جهة كانت. وأكد أنّ «التماسك والتضامن بين اللبنانيين ثابتة لا جدال فيها ولا خوف عليها، وأن التباين في وجهات النظر حيال بعض القضايا السياسية أمر طبيعي في النظم الديمقراطية.»
بدوره نقل لودريان إلى الرئيس عون تحيات ماكرون وتأكيده استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة، لا سيما بالنسبة إلى العمل لعقد مؤتمرين دوليين، الأول لدعم الجيش اللبناني والثاني لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار. وأطلع الوزير لودريان رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات المشجعة التي أجراها في المملكة العربية السعودية منذ أيام، لافتاً إلى انّ الإجراءات التي اتخذها لبنان في 5 و7 آب ثم في 5 أيلول، ومنها الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح، وكذلك إصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، شكلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة.
كما التقى لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ثم زار السراي الحكومي حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام الذي أطلعه على الوضع العام في لبنان بعد القرارات الحكوميّة الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنّ هذا المسار أصبح خياراً وطنياً لا عودة عنه. كما عرض سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محدِّداً ثلاث محطات أساسيّة تشكّل ركائز في هذا المسار: مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد. مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستيّة والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة. ومؤتمر «بيروت 1» للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدوليّ بلبنان.
في غضون ذلك، واصل العدو الإسرائيلي انتهاكه لسيادة لبنان وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث أغارت طائراته الحربيّة على مناطق وقرى في الجنوب والبقاع، وذلك بعد ارتقاء شهيد وإصابة عدد من المواطنين جرّاء غارة على الجنوب صباح أمس.
فقد استهدف الطيران الحربي المنطقة الواقعة بين قريتَي أنصار والزرارية، بغارات عنيفة، في وقت خرق فيه الطيران الصهيوني المُسيَّر الأجواء فوق مدينة النبطية وقراها، محلّقاً على عُلوّ منخفض. وألقت مُسيَّرة صهيونية قنبلة في اتجاه جرافة عند مفرق المغاريق في قرية عيترون. وشنّت الطائرات الحربيّة للعدو غارة على منطقة الشعرة في شرق البقاع، في حين تعرّضت قرية قوسايا البقاعية لغارتَيْن.
واستُشهد مواطن في عدوان نفّذته مُسيَّرة صهيونية مستهدفةً دراجة نارية على الطريق بين قريتَي عين بعال والبازورية في قضاء صور، ممّا أدّى إلى تدمير الدراجة وسقوط عدد من الجرحى، وفقاً لبيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.
كما أعلن المركز أنّ «غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيّارةً في بلدة كفردونين، أدّت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح».
وزعم المتحدّث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي، أنّ «الجيش هاجم في منطقة عين بعال في جنوب لبنان، مستهدفاً المدعو وسيم سعيد جباعي، وهو أحد عناصر فرقة الإمام الحسين وكذلك حزب الله».
وكان أعلن أدرعي، «أنّني أجريت جولةً ميدانيّةً في جنوب لبنان، وتحديداً داخل أحد المواقع الدّفاعيّة الأماميّة أمام قرية الخيام».
وأعرب رئيس الحكومة نواف سلام، عن إدانته بأشدّ العبارات، «الجولة الاستفزازيّة الّتي قام بها المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللّبنانيّة المحتلة قرب بلدة الخيام».
وأشار في تصريح، إلى أنّ «هذا السّلوك العدوانيّ يؤكّد مجدّداً إصرار «إسرائيل» على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان تطبيق القرارات الدّوليّة، وبسط سلطة الدّولة على كامل أراضيها عبر قوّاته المسلّحة». وجدّد سلام مطالبة المجتمع الدولي، بـ»ممارسة أقصى الضّغوط على «إسرائيل» للانسحاب الكامل من الأراضي اللّبنانيّة الّتي لا تزال تحتلّها، ووقف انتهاكاتها البرّيّة والبحريّة والجوّيّة، وفق ما التزمت به في إعلان وقف العمليّات العدائيّة لشهر تشرين الثّاني الماضي».
إلى ذلك، أعربت أوساط دبلوماسية غربية عن تشاؤمها حيال الوضع الأمني في لبنان والمنطقة في ظل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وغزة والضفة الغربية وسورية وقطر إضافة إلى الضربات الإسرائيلية ضد المصالح والأهداف العسكرية التركية في سورية، إلى جانب مواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو باستكمال ضرباته وحربه في المنطقة ضد كل من يحاول تهديد أمن «إسرائيل»، ولفتت الأوساط لـ»البناء» إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان وسيقيم منطقة عازلة على طول الشريط وبعمق من 5 إلى 7 كلم وسيستكمل أعماله الحربيّة في أي منطقة في لبنان وتوسعه الميداني في الجنوب وسيقوم بتوسعة ضرباته ضد أهداف حزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية في أي لحظة وبدعم أميركي مطلق. وحذرت الأوساط من النيات الاسرائيلية المبيتة تجاه لبنان ومن مخطط أمني ـ اقتصادي ـ مائي ـ سياسي يبدأ من الجنوب ليطال كل لبنان كامتداد للمشروع الإسرائيلي ودولة «إسرائيل» في المنطقة التي أعلن عنها نتنياهو. كما أبدت الأوساط مخاوفها من قرار التمديد للقوات الدولية في لبنان لعام وأربعة أشهر فقط، ما يعني وجود قرار أميركيّ بترك الجنوب مسرحاً للعمليات الحربية الإسرائيلية من دون شاهد حيّ على الارتكابات بحق المدنيين وتنفيذ المشروع الإسرائيلي بإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان.
وكشفت مصادر ميدانية لـ»البناء» أن القوات الإسرائيلية توسّع النقاط السبع التي احتلتها عن طريق بناء دشم ورفع سواتر ترابية وجدران وتدعيمها بقوى بشرية، ما يشي بأن الإسرائيلي قرر البقاء في النقاط حتى إشعار آخر، ما يخفي نيّات عدوانية ومشروع أمني في الجنوب.
وفي موازاة الخطر الإسرائيلي، كشفت مصادر معنيّة لـ»البناء» عن مخطط خارجيّ بدفع إسرائيليّ لزجّ مجموعات مسلحة سورية في الصراع الداخلي اللبناني، بذريعة تدخل حزب الله في سورية تارة وتهريب أسلحة للحزب عبر سورية تارة أخرى، وكشفت المصادر عن انتشار مجموعات مسلّحة أجنبية كبيرة على الحدود من الشيشان والإيغور وقد يتمّ استخدامها ضد حزب الله في لبنان في توقيت ما، وذلك لإشغال حزب الله في صراع مع هذه المجموعات التي تحمل فكراً تكفيرياً مناهضاً لفكر حزب الله، وذلك لتسهيل الساحة لدخول عسكري إسرائيلي بري إلى لبنان في مرحلة لاحقة من الجنوب عبر الليطاني أو من سورية من طريق المصنع أو باتجاه راشيا ـ البقاع الغربي للوصول إلى المخزون الصاروخي لحزب الله الذي يدعي الإسرائيلي أنه موجود في البقاع والحدود السورية اللبنانية.
ونفت العلاقات الإعلاميّة في «حزب الله»، في بيان، «جملةً وتفصيلاً ما أوردته وزارة الداخلية السورية، من اتهامات بشأن انتماء عناصر جرى اعتقالهم في ريف دمشق الغربي إلى حزب الله». وجدّدت التأكيد على «ما أعلنته سابقاً بأنّ حزب الله ليس لديه أيّ تواجد ولا يمارس أيّ نشاط على الأراضي السّوريّة، وهو حريص كلّ الحرص على استقرار سورية وأمن شعبها».
على صعيد آخر، كشف مصدر حكوميّ سوريّ لـ»LBCI» عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى بيروت ستلي المشاركة السورية الرسمية في أعمال الجمعيّة العامة للأمم المتحدة أواخر هذا الشهر. وأوضح المصدر أنّ زيارة الشيباني مرتبطة بإحراز المزيد من التقدّم في ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.
إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، وأشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن الرئيس جوزاف عون أشار إلى أنّه سيشارك في القمّة العربيّة التي أعلن عنها بعد العدوان الإسرائيلي على قطر. وذكر مرقص بأنّ رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أنّ اللقاء مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان تركّز على مؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي ومؤتمر الاستثمار «بيروت 1».
وأعلن المجلس الموافقة على الترخيص لشركة Starlink Lebanon ش.م.ل بتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة SpaceX وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 572/2025 تاريخ 10/7/2025.
كما قرّر مجلس الوزراء تعيين الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء وهم: الرئيس: محمد عبد الرحمن جمال، الأعضاء: دانيال يوسف جحا، زياد رحمه، سورينا مرتضى وهنري ضاهر، وتعيين الهيئة المنظمة للاتصالات، وهم: الرئيس: جيني جميل، الأعضاء: هيثم سرحال، محمد أيوب، رجاء الشريف وديانا بو غانم.
المصدر: صحف