حجب النواب الفرنسيون، الاثنين، الثقة عن حكومة رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، الذي سيقدّم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون بعد أقل من تسعة أشهر من توليه المنصب، ما يهدد البلاد بدخول أزمة سياسية حادة مجددًا.
وصوّت 364 نائبًا لصالح حجب الثقة، مقابل 194 نائبًا فقط أبدوا دعمهم للحكومة، في حين تحمل بايرو مسؤولية مشروع ميزانية 2026، الذي يتضمن اقتطاعات بقيمة 44 مليار يورو.
وفي وقت لاحق، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ماكرون “سيلتقي رئيس الوزراء فرنسوا بايرو غدًا (الثلاثاء) لقبول استقالة حكومته، وسيُسمّي رئيسًا جديدًا للوزراء في الأيام المقبلة”.
ويخسر ماكرون بذلك ثاني رئيس وزراء يسميه منذ قرار حل الجمعية الوطنية عام 2024 بعد تفوق اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية ومالية من دون أن يمنحه أي غالبية في الجمعية الجديدة.
وقبل التصويت، وصف بايرو أمام الجمعية الوطنية الموقف بأنه “اختبار حقيقي لرئاسة الحكومة”، مؤكدًا أن “مستقبل البلاد على المحك” بسبب ارتفاع الدين العام إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا: “بلادنا تظن أنها تزداد ثراءً لكنها في الواقع تزداد فقرًا كل عام. إنه نزيف صامت وباطني لا يحتمل”.
وحذر بايرو من أن حجب الثقة لا يمحو الواقع الاقتصادي، مشبهًا “العيش تحت عبء الدين” بالخضوع لقوة عسكرية وفقدان الحرية.
ويضغط حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) نحو تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، واعتبرت زعيمة الحزب مارين لوبن أن حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة “أمر واجب” على ماكرون، بينما يستبعد الأخير خيار حل الجمعية الوطنية مجددًا في الوقت الراهن.
وكشف استطلاع للرأي نشر الأحد أن حزب لوبن قد يتصدر مع حلفائه نتائج الدورة الأولى للانتخابات بنسبة 33%، متفوقًا بفارق كبير على المعسكر الرئاسي واليسار. وبدأت المشاورات السياسية مع الحزب الاشتراكي الذي أبدى “استعداده” لتولي السلطة ضمن حكومة يسارية بدون حضور الماكْرونيين.
وتبدو مهمة ماكرون صعبة، وسط تمسك الأحزاب بمواقفها ووجود خطوط حمر تعيق تشكيل ائتلاف مستقر، وفق محللين. كما يتداول اسماء محتملة لرئاسة الحكومة الجديدة، من بينها وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو ووزير العدل جيرالد دارمانان ووزير الاقتصاد إريك لومبار.
وتتزايد المخاطر على ماكرون وسط تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ وصوله للسلطة عام 2017، حيث أعرب 77% من الفرنسيين عن استيائهم من إدارته للبلاد.
وفي ظل الأزمة السياسية والميزانية، تستعد فرنسا لاضطرابات اجتماعية، تبدأ بيوم اختبار الأربعاء، دعت إليه حركة “مدنية” على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “لنعرقل كل شيء”، بدعم من بعض النقابات واليسار الراديكالي، إلى جانب إضراب وتظاهرات مقررة في 18 أيلول/سبتمبر، احتجاجًا على سياسات الحكومة ومشروع الميزانية.
كما تترقب الأسواق المالية إعلان وكالة “فيتش” لتصنيف الدين الفرنسي الجمعة، مع احتمال خفض التصنيف بسبب الظروف الحالية.