أعلنت الدنمارك أن قرار الاعتراف بدولة فلسطين لم يعد مشروطاً بموافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تعكس تحولاً بارزاً في سياستها الخارجية وتزايد القناعة الأوروبية بضرورة التحرك المستقل إزاء الصراع في فلسطين المحتلة.
وأوضح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن أن بلاده “لا يمكنها انتظار موافقة إسرائيل إلى الأبد”، مؤكداً أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو لا تبدي أي نية للتجاوب مع حل الدولتين.
وجاءت هذه التصريحات وسط حراك شعبي وسياسي متنامٍ في كوبنهاغن، يصف ما يجري في غزة بأنه “إبادة جماعية”، ويدفع باتجاه فرض عقوبات أوروبية على الكيان الإسرائيلي.
ولطالما أرجأت كوبنهاغن الاعتراف بفلسطين حتى تحقيق تسوية سياسية، إلا أنها باتت اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى اتخاذ هذه الخطوة، رغم أن القرار النهائي لم يُحسم بعد. وتشارك الدنمارك بفعالية في المبادرات الدولية مثل “إعلان نيويورك”، الذي يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة، واستعادة الحكم الفلسطيني الموحد، وتهيئة الطريق أمام حل الدولتين.
غير أن الدنمارك تضع شروطاً واضحة، إذ تشدد على أن الدولة الفلسطينية المنشودة يجب أن تكون منزوعة السلاح، ملتزمة بالقانون الدولي، وغير خاضعة لسيطرة حركة حماس.
ويأتي هذا التحول في سياق أوروبي ودولي أوسع، حيث تستعد فرنسا لبحث الاعتراف بفلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما أعلنت كل من بلجيكا وأستراليا وكندا استعدادها لاتخاذ خطوات مماثلة.
وبينما تصف حكومة الاحتلال هذه التحركات الأوروبية بأنها “أحادية”، يرى مراقبون أن تسارع المواقف يعكس تراجع نفوذ تل أبيب في معركة الرأي العام، في ظل تصاعد الإدانات الدولية لجرائمها في غزة وتعثر العملية السياسية.
المصدر: مواقع