تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 4 أيلول 2025 العديد من الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية…
الاخبار:
التناحر على سوريا: مشروع التقسيم الإسرائيلي يتقدّم
تُعمّق إسرائيل مشروع تقسيم سوريا بدعم الانفصال وتكريس الاحتلال، فيما يتصاعد تناقضها مع تركيا وسط تواطؤ أميركي وتهاون إقليمي.
الفرضية الرائجة حول التطورات المتسارعة في سوريا، هي تلك التي تعتبر أننا نشهد تنامياً للتناقض بين مشروعين لمستقبل هذا البلد: مشروع «الاستقرار» الذي تتقاطع حوله الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وفرنسا، ومشروع التفتيت الذي تتبنّاه إسرائيل رسمياً.
يعود هذا الأمر أساساً إلى انفلات التغوّل الإسرائيلي من كل الضوابط، وضربه عرض الحائط بكل «الخطوط الحمر»، والذي تُرجم ميدانياً اجتياحاً واحتلالاً للأراضي السورية وعدواناً مستمرّاً عليها ودعماً مباشراً للتّوجّهات الانفصالية في بعض المجموعات المسلحة، وسياسياً بدعوات رسمية مستمرّة، منذ سقوط النظام السابق، إلى تقسيم سوريا على أسس طائفية وإثنية.
قوبل هذا التغوّل الإسرائيلي بمواقف متباينة من قبل الأطراف الداعمة للنظام الجديد في سوريا، تراوحت بين السعي إلى التوسّط بينه وبين إسرائيل أو شجب وإدانة ما ترتكبه الأخيرة من اعتداءات والتحذير من مخاطرها على مستقبل الإقليم برمّته. بكلام آخر: وبينما يعمل الطرف الإسرائيلي يومياً على خلق وقائع على الأرض عبر التوسّع والتدمير ودعم سيطرة القوى الانفصالية على مناطق بعينها، فإنّ الأطراف المذكورة سالفاً لم تتّخذ خطوات فعليّة للضغط عليه وحمله على التراجع عن سياساته.
ولا يستثني ما تقدّم أطرافاً إقليمية، كتركيا والسعودية، ترتبط معارضتها لمشروع التّفتيت الإسرائيلي بالتهديدات الناجمة عنه بالنسبة إلى أمنها القومي و«العدوى» التقسيميّة التي قد يسبّبها، واحتمال امتدادها إلى أراضيها، وتناقضه مع تطلّعاتها إلى رعاية السلطة الجديدة في سوريا وتحويلها إلى حليف إقليمي لها.
أمّا الموقف الأميركي، ورغم مشاركته في الرعاية المشار إليها حتى الآن وإصراره العلني على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، فإنّ تبنّيه المنظور الإسرائيلي للإقليم باعتباره «فسيفساء للطوائف والإثنيات»، هو ما قد يفسّر تسامحه مع سياسة التّفتيت الإسرائيلية ويشي بإمكانية انقلابه مستقبلاً للتناغم معها.
مخططات مبيّتة للتقسيم
لم يعُد من المبالغة القول إنّ إسرائيل، ممثّلة بحكومتها الفاشية الراهنة، رأت في انهيار النظام السوري السابق فرصة تاريخية لوضع مخطّطاتها المعدّة سابقاً لتقسيم سوريا موضع التنفيذ. قد يكون من المفيد التذكير بأنّ بعض مسؤولي هذه الحكومة، كوزير الخارجية جدعون ساعر، اعتبروا منذ عام 2015، أنّ أحد المآلات المحتملة للصراع المستعر آنذاك في هذا البلد، والمفضل بالنسبة إليهم، هو تفكيكه التام. ففي مقال شديد الصراحة كتبه ساعر مع غابي سيبوني على موقع «معهد دراسات الأمن القومي» الإسرائيلي في 13 تشرين الأول 2015 بعنوان «وداعاً سوريا»، أكّد الكاتبان أنّ «سوريا التي نعرفها قد انتهت إلى غير رجعة، ولم يعُد من الممكن إعادة توحيدها من جديد».
وهما جزما أنّ «جميع الجهود الدُّولية الساعية إلى حلّ الأزمة السورية يجب أن تقرّ بأنّ سوريا عام 2010، كدولة ذات سيادة وحدود معترف بها دُولياً، لم تعُد موجودة، وأنه لا يتوقّع في المستقبل القريب إعادة إنشاء دولة ذات حكومة مركزية فاعلة ضمن الحدود التي كانت تُعرف بها سابقاً». لذلك، لم يكن من المستغرب أن يحضّ ساعر، عند استلامه منصبه كوزير للخارجية في تشرين الثاني 2024، على إنشاء تحالف بين إسرائيل و«الأقلّيّتين الدرزية والكردية» في سوريا و«منح الحماية» لهما.
وزير الأمن، يسرائيل كاتس، من جهته، حذا حذو زميله، واقترح في بداية هذا العام قيام الأمم المتحدة بتنظيم مؤتمر دُولي لتقسيم سوريا إلى 4 دول. من الممكن الإشارة كذلك إلى مقابلة نتنياهو مع قناة «I24»، التي أفصح فيها عن شعوره بأنه يحمل «رسالة روحية وتاريخية تتوارثها الأجيال»، وهي السعي إلى تحقيق «إسرائيل الكبرى»، وتلقّيه في أثناء المقابلة قلادة تُظهر الخريطة الفعلية لهذا المشروع، والتي تضمّ، إضافة إلى فلسطين التاريخية، أجزاء من لبنان وسوريا والأردن ومصر.
تلمس أنقرة خطر التحرّك الإسرائيلي في الجنوب السوري ودعم «قسد» في الشرق
كما لا حاجة إلى الإفاضة في استعراض ما يتفوّه به بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير حول الموضوع نفسه. ذلك أنّ الحكومة الفاشية تجهر بتوجّهاتها، الملتزمة بالرؤيا التقليدية لليمين الصهيوني، والتي سبق لأوديد ينون، مستشار أرييل شارون أيام كان وزيراً للدفاع في حكومة مناحيم بيغن بداية الثمانينيات، أن شرحها بإسهاب في مقال منشور في شهرية «كيفونيم» في شباط 1982 بعنوان «إستراتيجية إسرائيل في الثمانينيات».
شجّع ينون آنذاك الحكومة الإسرائيلية على اعتماد إستراتيجية تهدف إلى تقسيم دول الإقليم برمّتها على أسس طائفية وإثنية، لأنّ الكيانات التي ولدت نتيجة لاتّفاقية «سايكس-بيكو» مصطنعة، ولا تعبّر عن الانتماءات الحقيقية لـ«مكوّناتها»، أي الجماعات والأقوام التي تضمّها، والتي تغلّب الانتماءات الطائفية والإثنية والقبلية على تلك الوطنية.
وعليه، فإنّ الانتقال الإسرائيلي إلى الهجوم بعد سقوط النظام السوري السابق، وانتهاج سياسة تقسيمية علنيّة في هذا البلد، لم يكونا وليدَي لحظة مناسبة فقط، بل أتيا كتنفيذ لمخطّطات معدّة مسبقاً، متّسقة مع ثوابت اليمين الفاشي الإسرائيلي وطموحه إلى التغوّل في المنطقة برمّتها.
منظور إسرائيلي – أميركي مشترك
«نظرية الفسيفساء» التي تنفي أصالة الانتماءات الوطنية والقومية في منطقتنا ليست إسرائيلية المنشأ، بل هي نتاج أطروحات الاستشراق الاستعماري الغربي، الأوروبي والأميركي، وكانت أساساً لسياسات اتّبعتها القوى الغربية، عملاً بمبدأ «فرّق تسد» الاستعماري المعروف. فقد حاولت فرنسا، مثلاً، تقسيم سوريا إلى دويلات طائفية أيام انتدابها عليها، لكنها فشلت في ذلك. ومنذ أن أصبحت الولايات المتحدة القوة المهيمنة على الإقليم بعد الحرب العالمية الثانية، ناصبت العداء لكل مشاريع بناء دول وطنية مركزية ومستقلّة فيه، ونجحت في ضربها وإسقاطها واحدة تلو الأخرى.
يقدّم المفكّر العربي، علي القادري، قراءة تفصيلية لهذه الإستراتيجية الأميركية في كتابه المهمّ «تفكيك الاشتراكية العربية»، الصادر عن «مركز دراسات الوحدة العربية»؛ حيث يشير إلى أنّ الولايات المتحدة استهدفت نموذج الدولة الوطنية المركزية وسعت إلى تدميره واستبداله، بعد نهاية الثنائية القطبية، بأنماط من فيدراليات الطوائف والإثنيات – وفق مثال «اللويا جيرغا» الأفغانية -، فاقدة للسيادة، وتتيح سيطرة أميركية على الموارد وعلى القرار السياسي، أو بتعبير آخر، أنظمة تدير تنازعاً أهليّاً بارداً في الداخل بين «المكوّنات» على حصصها من السلطة والثروة، مع خضوعها للأجندة الإستراتيجية الأميركية على المستويَين الإقليمي والدُّولي. ومن هنا، فإنّ وحدة الكيانات الوطنية في ظلّ مثل هذه الأنظمة، تكون شديدة الهشاشة وقابلة للانفراط عند هبوب أي ريح.
عندما غزت الولايات المتحدة العراق في عام 2003، وفرضت النظام الفيدرالي عليه وبدأت تواجه مقاومة شرسة من أبنائه، علت أصوات في واشنطن تنادي بتقسيم العراق تماماً، مثل ليسلي غيلب، مرجع العديد من السياسيين الأميركيين لشؤون المنطقة في تلك المدّة، والذي اقترح في مقال في «نيويورك تايمز» في 25 تشرين الثاني بعنوان «العراق: حلّ الدول الثلاث» بالأخذ بهذا الخيار. تحمّس قسم من المحافظين للاقتراح المذكور، وكذلك فعل جو بايدن عندما كان رئيساً للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، ومستشاره أنتوني بلينكن.
مهاجمة المبعوث الأميركي الحالي، توم برّاك، لاتفاقية «سايكس – بيكو» لعدّة مرات، تنسجم في الواقع مع موقف اليمين الإسرائيلي منها ومن الدول القطرية التي نشأت بعدها. تجلّى هذا الانسجام في تصريحه في 31 آب الماضي، والذي قال فيه إنّ «الإسرائيليين لم يعودوا يعترفون بحدود سايكس – بيكو وإنهم سيقومون بما تمليه عليهم اعتباراتهم الأمنية»، من دون أن يبدي أي اعتراض على مثل هذه السياسة.
لسنا أمام تعارض بين سياستي إسرائيل وأميركا، بل أمام تمايز ظرفي بين الأولى التي تدفع إلى تقسيم كامل لدول المنطقة، والثانية التي تريد إعادة صياغتها لتكون فيدراليات هشّة قابلة للتفكيك. على أنّ الموقف الأميركي قد يتغيّر في اتّجاه الأخذ بالخيار الإسرائيلي، إذا فشل في فرض مشروعه الراهن.
سوريا ساحة تناحر تركي – إسرائيلي
لئن أظهر سقوط النظام السابق تقاطعاً بين الطرفين، فقد تبدّى سريعاً أنّ هذا التقاطع سيتلاشى، ليظهر من فوره تباين بين أجندتي إسرائيل وتركيا، سيصعب تجسير هوّته ببساطة. في صلب الخلاف، يقع مسعى التّفتيت/التقسيم الإسرائيلي الذي يتناقض مع المصالح التركية. إذ تحرص أنقرة على: وحدة الأرض السورية، قيام حكم مركزي صديق، وقطع الطريق على أي اتجاه انفصالي يهدّد أمنها القومي (الأكراد).
في المقابل، تركّزت التصريحات والأفعال الإسرائيلية، في الشهور الماضية، على منع بناء قواعد عسكرية تركية أو أي تمركز عسكري أو حتى أمني لفصائل حليفة للأتراك، كما حصل في إنزال الكسوة قبل أيام، حيث المرتفع المشرف على دمشق والجنوب، أو كما حصل قبلها في قصف مطار «تي فور» ونقاط حسّاسة أخرى. هذا الاستباق الإسرائيلي لأي تمركز تركي إستراتيجي في سوريا يتيح قطع الطريق على حرّية حركة أنقرة، وينبئ بحجم التناقض بين الطرفين والمرشّح لأشكال من الصدام في المرحلة المقبلة.
تركيّاً، ثمّة سباق زمني لاستخلاص العبر العسكرية من حرب الـ12 يوماً مع إيران، عبر خطوات عملية حثيثة: نشر «القّبة الفولاذية»، بناء الملاجئ، والاستثمار في الصواريخ فرط الصوتية. خطوات أنقرة على وقع التغوّل الإسرائيلي في الإقليم، تأتي طلباً للاستعداد وتحصين ساحتها تحسّباً للحظة استخدام إسرائيلي للقوة لكسر الخطوط الحمر التركية وتثبيت وقائع لا يمكن العودة عنها، وهو الخطر الذي بدأ إردوغان بالتحذير منه إبّان الحرب على لبنان حين قال: «ساعتان ونصف ساعة فقط تفصلهم عنّا».
والثلاثاء الماضي، تحدّث الرئيس التركي بوضوح عن مواجهة مشروع التقسيم الإسرائيلي في سوريا، حين ألمح إلى دور تخريبي إسرائيلي لمشروع دمج قوات «قسد» بالجيش السوري، يؤثّر على ما سمّاه «مسيرة التضامن الوطني والأخوة الجارية في تركيا (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)»، مشدّداً على أنّ «ما نريده هو أن تبقى سوريا موحّدة بكل أطيافها، والرئيس السوري أحمد الشرع وأعضاء إدارته يشاركوننا هذا الرأي».
تلمس أنقرة، إذاً، خطر التحرّك الإسرائيلي في الجنوب السوري ودعم «قسد» في الشرق، على تأثير الملف الكردي على أمنها القومي، وتالياً تقويض مشروع القوى الجديدة في دمشق لتثبيت حكمها. مسار الصدام، أو التنافس الساخن، لا يبدو أنّ واشنطن تتّخذ خطوات عمليّة لمنعه، وليس ثمّة ما يضمن أنّ الأميركيين لن يتبنّوا لاحقاً أجندة إسرائيل السورية، ما يحتّم حينها ترجمة التناقض والتنافس إلى صراع ساخن ساحته سوريا.
قائد الجيش لعون وسلام: كيف أتصرّف مع احتجاجات نساء وأطفال؟ الثنائي يتجنّب الفخّ ويرفض مناقشة ملف السلاح
بدأت المهلة الفاصلة عن يوم الجمعة تَنفد وسط «سباق مع الوقت» لإخراج الحكومة من النّفق الذي دخلته بقرارها نزع سلاح المقاومة. ومع مرور الساعات، تضيق الخيارات حول المخرج المفترض أن يجده الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام.
والجديد هو أنّ حركة أمل وحزب الله يتصرّفان بحذر شديد مع كل المقترحات الوسطية، وقالت مصادرهما إنهما «لن يقعا في الفخّ من جديد، وإنّ قرارهما هو رفض مناقشة خطط تنفيذية لقرارات غير ميثاقية».
وعلمت «الأخبار» أنّ الرئيس نبيه برّي قال صراحة أمام وسطاء إنّ مقاطعة الحكومة أمر وارد بقوة، مشيراً إلى أنه أبلغ عون بأنه مسؤول عن حماية الدستور وعدم السماح بجلسات أو قرارات حكومية تمسّ الميثاقية وتهدّد السلم الأهلي.
واللّافت أنّ جميع المعنيين بالملف يشيرون إلى «نزق» لافت عند رئيس الحكومة، الذي يتصرّف على أساس وجود حاضنة دُولية وعربية له، وأنّ القيادات السّنّية في لبنان باتت تقف إلى جانبه في هذا الملف، مع العلم أنّ الرياض طلبت من القيادات السّنّية النافذة إطلاق حملة دعم ليس لشخص سلام فقط، بل لخطّته نزع سلاح المقاومة.
وكان لافتاً الاستجابة السريعة من قبل دار الفتوى، في حديث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمس، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، في قوله إنه «ما عادَ ممكناً أن يسيطر تحالف السلاح والفساد على الدولة اللبنانية»، علماً أنّ هذا الشعار ابتدعه خصوم الرئيس سعد الحريري، في عهد الرئيس ميشال عون، للتصويب على الحريري نفسه، الذي كان دريان يغطّيه قبل أن ينتقل الدلال السعودي إلى سلام.
ولم يعُد سرّاً أنّ الاتصالات الحثيثة التي أجراها رئيس الجمهورية في اليومين الماضيين، والوساطة التي قادها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، في محاولة لإيجاد مخرج ملائم، اصطدمت بـ«تعنّت» سلام الذي تتقاطع المعلومات حول «استسلامه الكامل إلى درجة رفضه حتى النقاش خارج دفتر الشروط السعودي».
وقال مطّلعون على خطّ التهدئة إنّ سلام حين حاول عون وبو صعب الوصول معه إلى حلّ، قال بصراحة إنه «يريد للجلسة أن تكون إستراتيجية ولها طابع محدّد يتوافق مع ما يريده السعوديون والأميركيون». وكان جواب الثنائي على عناد سلام بأنّ الوزراء الشيعة لن يحضروا الجلسة، ما دفع عون إلى التواصل مع سلام والتشديد على ضرورة التوصّل إلى «تسوية اضطرارية لأنّ الحكومة يمكن أن تطير ويطير معها العهد الذي سيدخل في أزمة مفتوحة».
وأبلغه أنه «لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة». فوافق سلام على إضافة بندين بصفة «الإلحاح» واقترح على رئيس الجمهورية طرح بنود من خارج جدول الأعمال، فرفض ذلك، مشيراً إلى أنّ الموضوع «مش لعبة»، لتتوالى الاتصالات إلى أن أضيفت البنود الأربعة الأخرى، لأنّ دعوة سلام إلى جلسة لا يشارك فيها رئيس الجمهورية، ستأخذ البلد إلى مشكل من نوع آخر.
محاولات إيجاد مخرج اصطدمت بـ«تعنّت» سلام، وعون أبلغه أنه «لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة»
لكنّ إضافة البنود لا تعني أبداً تجاوز البلاد للحظة هي الأكثر خطورة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع توقّعات بأن تشهد جلسة الجمعة سجالاً حادّاً بين الوزراء. الثنائي، حتى الأمس كان واضحاً في موقفه بأنّ «وزراءه سيحضرون الجلسة لمناقشة البنود الأخرى، لكنهم لن يقبلوا بالمشاركة في بند الخطّة التي سيعرضها الجيش، لأنها أصلاً عبارة عن المسار التنفيذي لقرار سياسي اتّخذته الحكومة، وأكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ المقاومة ستتعامل معه وكأنه غير موجود، فكيف يمكن مناقشة ملحقات لقرار لا نعترف به!».
ونقل الوسطاء عن مرجعيات شيعية تأكيدها «ضرورة أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار، خصوصاً بعد انكشاف الدور الأميركي والعنجهية التي تصرّف بها العدو الإسرائيلي ردّاً على الخطوة التي قامت بها الحكومة». وفي هذا السياق، جاء بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» التي دعت فيه الحكومة إلى «مغادرة مساحة الإرباك والعجز التي تراوح فيها»، مشيرة إلى «أنها أمام سلسلة طويلة من الاستحقاقات الهامّة، وفي طليعتها المبادرة إلى ترميم ما صدّعته من وحدة وطنيّة نتيجة تورّطها في قرار سحب السلاح الذي يهدّد الاستقرار».
وقالت مصادر مطّلعة إنّ «البيان هو نتيجة للمخرج الشّكلي الذي رُسم لضمان حضور الوزراء الشيعة، لكنه لا يعالج جوهر المشكلة. فمَن الذي سيضمن عدم التصويت على خطّة الجيش وبجدول زمني، بعد انسحاب الوزراء الشيعة على غرار ما حصل في جلستَي 5 و7 آب، فهل نكون أمام فخّ جديد؟
وما هي الحجّة التي ستقال إلى جمهور المقاومة عندئذ؟». الثابت في كل ذلك هو «وحدة الموقف بين الثنائي حول أي خطوة ربطاً بالنتائج». ومن هنا يطرح السؤال، هل سيتحمّل عون مسؤوليّته في تفكيك اللّغم، أم يبقى يناور بحجّة أنّ رئيس الحكومة لا يريد تغيير جدول الأعمال، لا سيّما أنّ الثنائي، ورغم نيّته عدم الاشتباك مع رئيس الجمهورية، إلا أنه لا يعفيه من المسؤولية المباشرة عمّا حصل، لأنه خالف تعهّداته السابقة بعدم السير في خطوات لم يحصل اتّفاق حولها مع الحركة وحزب الله.
أمّا موقف الجيش اللبناني، فليس بعيداً عن جوّ التهدئة، نتيجة إدراك قائد الجيش رودولف هيكل، لخطورة «المقامرة» بمصير المؤسسة العسكرية، وهو ناقش عون وسلام أخيراً سيناريو اعتراض النساء والأطفال للجيش، في حال قرّر حزب الله عدم التصادم معه، سائلاً إن كان لديهما أي تصوّر لما يجب يفعله حينها. كما أكّد لهما ضرور عدم نسيان المحطات السابقة التي أدّت إلى تفكيك المؤسسة العسكرية. ولفتت أوساط سياسية بارزة إلى أنّ «الجيش سيؤكّد أيضاً في خطّته على مبدأ الخطوة مقابل خطوة، لأنّ أحداً غير قادر على السير بغير هذا الطرح وإلا نكون قد دخلنا نفقاً مظلماً للجميع».
يشار إلى أنّ الأمانة العامّة لمجلس الوزراء أبلغت الوزراء بأنه تمّت إضافة بنود إلى جلسة الجمعة، مثل عرض وزارة البيئة موضوع التوقّف عن استكمال تصدير المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني بعد أن تبيّن أنّ الإفادة الصادرة عن السلطات البيئية في جنوب أفريقيا والتي تجيز استقبال تلك المواد ومعالجتها مزوّرة، ما يشكّل مخالفة لمعاهدة بازل وبعث تصدير المواد مع ما يترتّب من نتائج مضرّة وخطرة. وكذلك عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين (العاملين والمتقاعدين) عن شهر آب لأخذ العلم، وطلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على عقد الاتّفاق الرضائي الموقّع بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية للتجارة.
أمّا البند الأخير، فيتعلّق بطلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام اتّفاقية القرض المقدّم من البنك الدُّولي للإنشاء والتعمير لتقييم مشروع الطاقة المتجدّدة، وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار أميركي.
مشروع موازنة عام 2026: كأنّ الحرب لم تقع
منذ 6 أيام أحال وزير المالية ياسين جابر مشروع موازنة عام 2026 إلى رئاسة مجلس الوزراء. في الشكل، التزم جابر ومعه وزارة المالية بالمهل القانونية لإعداد الموازنة العامة.
أمّا في المضمون وأرقام الموازنة، فكأنّ الحرب لم تمرّ على لبنان، ولم تؤدّ حرب الـ66 يوماً نهاية عام 2024، وما سبقها من اعتداءات، إلى أضرار قدّرها البنك الدولي بـ11 مليار دولار، 6.8 مليارات منها هي خسائر مباشرة على قطاعات مختلفة، مثل السكن والطاقة والصناعة. وباستثناء 31 مليون دولار خُصّصت لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، يخلو مشروع الموازنة من أيّ ذكر لمعالجة نتائج الحرب.
مشروع الموازنة العامة لعام 2026 هو نسخة شبه مطابقة عن موازنة عام 2025. ويبلغ إجمالي النفقات في المشروع الجديد 505 آلاف و720 مليار ليرة، ما يوازي 5 مليارات و650 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 15.5% عن موازنة عام 2025، والتي بلغت 427 ألفاً و695 مليار ليرة، ما يوازي 4 مليارات و778 مليون دولار.
ولكن، في الظاهر لم يخصّص مشروع الموازنة العامة لعام 2026 سوى 0.5% لإعادة الإعمار، ورفع الردم، والتعويض عن المتضررين من الحرب. فوزارة المالية، ومن ورائها السلطة السياسية في لبنان، استقالتا من مسؤوليتهما أمام المواطنين، ووضعتا ملف إعادة الإعمار برمّته تحت رحمة الجهات المانحة وأجنداتها السياسية والقروض والمنح التي لا تأتي إلا والشروط السياسية ترافقها.
إذاً، ارتفع حجم الإنفاق العام بمقدار 78 ألفاً و24 مليار ليرة، أي حوالي 872 مليون دولار، في مشروع موازنة عام 2026 مقارنةً مع موازنة عام 2025. وأتت هذه الزيادات بشكل رئيسي في باب الرواتب والأجور، والذي يعني بشكل أساسي موظفي القطاع العام والتقديمات التي يحصلون عليها، وفي باب المنافع الاجتماعية المخصّصة لخدمة معاشات المتقاعدين من موظفي القطاع العام، وتغذية الصناديق الضامنة مثل تعاونية الموظفين وصناديق التعاضد المختلفة، وفي باب النفقات المختلفة، فضلاً عن باب التحويلات المخصّصة للنفقات التشغيلية ومساهمات الدولة في عدد من الجمعيات التي لا تبتغي الربح.
مشروع الموازنة العامة لعام 2026 هو نسخة شبه مطابقة عن موازنة عام 2025
كما ارتفعت النفقات، إنّما بشكل طفيف مقارنة مع موازنة عام 2025، على البنود المتعلقة بـ«الأصول الثابتة المادية»، من 41 ألفاً و887 ملياراً إلى 56 ألفاً و158 ملياراً، أي بمقدار 14 ألفاً و271 ملياراً، ما يوازي 159 مليون دولار.
ولكن لن تخصص الدولة هذه الأموال الإضافية هنا لعملية إعادة الإعمار أو صيانة الطرقات والبنية التحتية المتضررة. فالإنفاق على بند «الصيانة» في موازنة عام 2026 يساوي تقريباً نظيره في موازنة عام 2025.
مثلاً، وعلى الرغم من الأضرار الكبيرة التي وقعت على شبكات المياه في مختلف مناطق الجنوب، لا تزال المبالغ المخصّصة لصيانة الإنشاءات المائية في موازنة عام 2026 هي نفسها تقريباً في موازنة عام 2025، إذ ارتفعت بمقدار 200 مليون ليرة فقط، حوالي ألفي دولار، من 966 ملياراً إلى 966 ملياراً و200 مليون ليرة.
فيما ارتفعت الأموال المخصّصة لصيانة الطرقات بمقدار 3 آلاف مليار، وخُصّصت حصراً لصيانة الطرقات الداخلية، إذ بقيت المبالغ المخصّصة لصيانة الطرقات الدولية والرئيسية والثانوية على حالها في موازنة عام 2026 بالمقارنة مع موازنة 2025. كما لم تنفق الحكومة أي ليرة إضافية على «الإنشاءات الكهربائية»، وبقيت الأموال المخصّصة لهذا البند تحت سقف 600 مليار ليرة في موازنتَيْ 2025 و2026، على الرغم من وصول حجم الضرر على الشبكة الكهربائية في محافظتَي النبطية ولبنان الجنوبي إلى حوالي 60 مليون دولار.
في المقابل، ستُدفع الأموال الإضافية على بند «التجهيزات»، والذي ارتفع الإنفاق فيه من 4 آلاف و539 مليار ليرة في عام 2025، إلى 8 آلاف و899 ملياراً في عام 2026، ما يشير إلى سخاء حكومي في الصرف على الأثاث والمفروشات المكتبية، وأجهزة التكييف والتبريد، والتجهيزات الفنية التي سيُخصص لها وحدها هذا العام مبلغ 3 آلاف و133 مليار ليرة أي 36 مليون دولار، فضلاً عن إضافات في الإنفاق على بند «التجهيزات الأخرى» غير المحدّدة في نص الموازنة.
ويظهر السخاء في الإنفاق أيضاً في البند المتعلق بـ«الدروس والاستشارات»، والذي ارتفع الإنفاق عليه بنسبة 114%. بمعنى آخر، سيتضاعف الإنفاق الحكومي على المستشارين، وستصرف الدولة عليهم في عام 2026 ألفاً و259 مليار ليرة، ما يوازي 14 مليون دولار. أما في عام 2025، فبلغ الإنفاق على الدراسات والاستشارات 6 ملايين و517 ألف دولار.
الأدوية المنتهية الصلاحية: الصيادلة والمستوردون يتراشقون بـ«قنبلة موقوتة»
خلاف بين نقابتَي الصيادلة والمستوردين بشأن الأدوية المنتهية الصلاحية، المتكدّسة في الصيدليات، وسط تبادل للاتهامات ومطالبة بتطبيق القانون ووضع آلية واضحة
انفجرت أزمة الأدوية المنتهية الصلاحية أو تلك التي شارفت على الانتهاء بين نقابتَي الصيادلة والمستوردين. ففي الوقت الذي كانت تجري فيه النقاشات والمفاوضات بين الطرفين برعاية وزارة الصحة للاتفاق على آلية واضحة، أخرجت نقابة الصيادلة النقاش خارجَ الأبواب المغلقة، مع إصدارها بياناً تصف فيه هذه الأدوية بـ«القنبلة الموقوتة» التي تتهدّد حياة الصيادلة والمواطنين، مطالبة المستوردين بتطبيق القوانين التي تلزمها باسترجاعها.
وينبّه الصيادلة إلى أن تكدّس الأدوية على الرفوف في ظل العجز عن التصرف بها، يفتح الباب على أزمة أخرى، هي تلف الأدوية التي لا يوجد حتى اللحظة أي قانون أو خطة يسمحان بالتخلص منها في لبنان، لعدم وجود المقوّمات لذلك، وفي ظل الأكلاف الكبيرة التي تنتج من قرار تسفيرها إلى الخارج. ولذلك، كان القانون واضحاً، في إعطاء هذه المهمة للمستوردين.
ففي القانون، لا يوجد لبس في توزيع المسؤوليات بين نقابتَي الصيادلة والمستوردين، إذ تشير المادة 53 من القانون الرقم 363 (مزاولة مهنة الصيدلة)، إلى ضرورة إرسال «الصيدلي إلى المصنّع اللبناني أو المستورد المستحضرات التي لها تاريخ محدّد للاستعمال التي قاربت مدّتها على الانتهاء، وعلى المصنّع اللبناني أو المستورِد استبدال هذه المستحضرات وإبلاغ وزارة الصحة عن كل مستحضر بحوزته له تاريخ محدّد للاستعمال قاربت مدته على الانتهاء، ويتم تلف هذه المستحضرات تحت إشراف وزارة الصحة العامة». لكن، رغم وضوح النص القانوني، إلا أن تعامل الطرفين اليوم مع هذا الملف تحكمه الفوضى، والذي زاد مع الأزمة المالية، ودخول مرحلة الدعم التي أدّت إلى زعزعة العلاقة بين الطرفين.
وازدادت الفجوة مع قرار وزير الصحة السابق، فراس أبيض، عدم استرجاع المستوردين للأدوية التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء، بتبرير أن الصيادلة ممنوعون من تخزين الأدوية المدعومة وصرفها للمرضى، خصوصاً في ظل الأزمة الحادّة في قطاع الأدوية. وبحسب الصيادلة، أسهم هذا القرار في خلق «ستوكات» من الأدوية المنتهية الصلاحية مع إحجام معظم الشركات عن استرجاعها، حتى مع انقضاء فترة الدعم وانتفاء موجبات القرار. وهو ما دفع وزارة الصحة منذ أشهر إلى رعاية لجنة تتمثّل فيها النقابتان للخروج بآلية واضحة تنهي هذه الأزمة. وطوال الأشهر الماضية، وحتى ما قبل خروج نقابة الصيادلة للتحذير من «القنبلة الموقوتة»، كانت هناك مباحثات ونقاشات لمسوّدات مُقدّمة من الطرفين، إلا أنها لم تنته إلى اتفاق مقبول منهما حتى اللحظة.
وجهتا نظر
وفي ظل المراوحة في المكان نفسه، طرحت نقابة الصيادلة الأزمة على العلن، وبات ملف الأدوية المنتهية الصلاحية تحكمه وجهتا نظر. فمن وجهة نظر الصيادلة، ثمّة إحجام من المستوردين والمصنّعين عن استرجاع هذه الأدوية التي تتكدّس في الصيدليات والتي تجعل «الصيدلي عرضة لارتكاب الأخطاء، أضف إلى كونه لا يستطيع التصرف بها خلافاً للقانون»، على ما يقول نقيب الصيادلة، جو سلوم.
وتضيف مصادر نقابة الصيادلة أن نقابة المستوردين اتّخذت من قرار أبيض شمّاعة لتكمل بذلك العبور فوق القانون كأنه لم يكن، إذ يشكو معظم الصيادلة الذين تواصلت معهم «الأخبار» من أن «الشركات لا تطبّق القانون الذي ينصّ على استرجاع كل المرتجعات بغضّ النظر عن الكمية»، مشيرين إلى أن «هذه الأخيرة تمارس استنسابية وانتقائية في التطبيق، فبعضهم يسترجع عبوتين أو ثلاثاً من كل صنف والبعض الآخر يرفض استرجاع أيّ شيء من دون إعطاء المبرّرات لذلك».
أما وجهة النظر الأخرى، فعبّر عنها نقيب المستوردين، جو غريب، الذي قال إن «موقف المستوردين هو استرجاع الكميات المُتفق عليها حسب البروتوكول الساري المفعول بيننا وبين نقابة الصيادلة في لبنان، ضمن كميات لا تشجّع على الهدر». وهذا يعني «كميات معقولة لا عشرات ملايين الأصناف». ويشير غريّب إلى أنه بحسبة بسيطة، ووفقاً للبروتوكول المعمول به، الذي حدّد الكميات المُرتجعة من كل صيدلية بـ«4 عبوات من كل صنف»، فإن «كان لدينا 4 آلاف صنف مسجّل، فهذا يعني 16 ألف عبوة من كل صيدلية».
بذلك، يخلص غريّب إلى أن نقابته ملتزمة بالقانون، الذي يعمل به الصيادلة على «القطعة». ويتّهمهم بأنهم «يتغاضون عن النص الذي يشير إلى ضرورة إبلاغ الصيادلة عن الكميات قبل ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحيتها»، داعياً إياهم إلى الأخذ بالقانون كما هو «ليس كما تفرضه الأذواق».
يقول المستوردون إنهم ملتزمون باسترجاع «كميات معقولة لا عشرات ملايين الأصناف»
ما يقوله غريّب ليس إلا جزءاً من النقاش الذي لا توافق عليه حتى اللحظة مع نقابة الصيادلة. أما الجزء الآخر، فهو استغرابه وجود أدوية منتهية الصلاحية «في الوقت الذي يُحكى فيه عن انقطاع حادّ في الأدوية»، مشيراً إلى أن «اليوم هناك كميات من الأدوية كانت مفقودة خلال الأزمة وانقضى الوقت وانتهت مدة صلاحيتها التي هي في الغالب ثلاث سنوات ومطلوب منّا استرجاعها».
وهو إذ يغمز من باب التخزين الذي قامت به بعض الصيدليات خلال الأزمة، يشكّ من الناحية المقابلة في أن تكون هناك أصلاً أدوية منتهية الصلاحية، ليخلص إلى القول إن ما تفعله نقابة الصيادلة اليوم «اختلاق أزمة غير موجودة وأخذ الرأي العام رهينة لتحقيق مكاسب لها صلة بالمفاوضات التي تجري اليوم برعاية وزارة الصحة». أما في حال وجود كمية من الأدوية المنتهية الصلاحية، كما تقول نقابة الصيادلة، فيطالب غريّب وزارة الصحة بـ«فتح تحقيق في هذا الملف، لأنه من المعلوم أن تاريخ صلاحية الأدوية هو ثلاث سنوات، فهذا يعني أن هذه الأصناف عملياً أُخذت في فترة الأزمة».
سياسة «كيف ما كان»
فتح غريّب بنقاشه العلني باباً من الخلاف لن تكون خاتمته قريبة، مع تشديد الصيادلة على تمسّكهم بالقانون «الذي يفرض تسلّم المسترجعات كاملة» بغضّ النظر عن الكميات، لافتين في الوقت نفسه إلى «تقاعس المستوردين منذ ثلاث سنوات عن استرجاعها، ما أدّى إلى تكدّسها في الصيدليات بكميات كبيرة».
أما الفجوة الأخرى، فهي ما يتعلّق بالبروتوكول بين الطرفين، إذ لم يحظَ بعد بموافقة نقابة الصيادلة «ونحن نلتزم في الأصل بالقانون الذي يلزم الشركات بتسلّم كامل الكميات».
هذا ما يحسمه الصيادلة، انطلاقاً من عدم التزام المستوردين بقاعدة «خطوة بخطوة». وتضيف مصادر نقابة الصيادلة أن النقابة طلبت من المستوردين «كما كان يجري سابقاً مع المكاتب العلمية تعويض الأسعار، عندما ينخفض سعر دواء كنا نأخذ في مقابل الخسارة في السعر أدوية أخرى أو أي شيء يحفظ حقوقنا، إذ لا يمكن أن نتحمّل الخسارة وحدنا». وتتابع: «ما يجري اليوم هو تحميلنا هذه الخسائر بعد إقفال المكاتب العلمية، أضف إلى أن تخفيض أسعار الأدوية يفرض عليهم إبلاغ الوزارة والمعنيين قبل 6 أشهر من دخوله حيز التنفيذ وهو ما لا يفعلونه». وتختم مصادر نقابة الصيادلة بالإشارة إلى أنها «تقدّمت بمسوّدة مكتملة لحل أزمة الأدوية ولا تزال في إطار النقاش».
ما الذي أوصل الأمور إلى هنا؟ الجواب هو عدم وجود سياسة دوائية تفرض على الطرفين التعامل مع الأدوية بحسب حاجة كل منهما، وبالتالي حاجة السوق. فما يجري اليوم هو المزيد من تشريع باب الفوضى عبر سياسة بعض المستوردين باستيراد«كيف ما كان»، وطلب بعض الصيادلة ما يفوق الحاجة «وصرفها أيضاً كيف ما كان».
اللواء:
عون يربط تنفيذ الخطة بالخطوات الإسرائيلية والسلوك السوري والأميركي
سلام يتمسَّك بـ«حصر السلاح» والإنماء المتوازن والمفتي: لا دولة بجيشين
حققت الاتصالات الرئاسية البعيدة عن الاضواء تقدماً لجهة إحداث خرق في الجدار الذي بدا انه مسدود، وبدا للمراقبين ان طريق بعبدا مفتوحة امام وزراء «الثنائي الشيعي» مما يسحب التوتر، ويعيد للمؤسسات ان تقوم بدورها في بلد يعتمد الديمقراطية سبيلاً لمعالجة مشكلاته وازماته..
وفي خطوة من شأنها ان تفتح الطريق امام مشاركة وزراء «الثنائي الشيعي» في الجلسة غداً، اضاف الرئيس سلام اربعة بنود على جدول الاعمال، مع العلم ان الجلسة مخصصة فقط عند الدعوة إليها لبحث خطة الجيش في ما خص حصرية السلاح.
وحسب ما جرى التفاهم عليه في الغرف المغلقة، يتوقع ان تسير الامور على النحو التالي: يفتتح الرئيس عون الجلسة بكلمة، وقد يكون هناك كلمة للرئيس سلام، ثم يعطي الكلام لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، الذي سيعرض الخطة الممكنة لحصر السلاح..
وأعدّ الرئيس عون ورقة سيطرحها في الجلسة، ويعلن فيها ان تنفيذ خطة حصر السلاح، تتوقف على خطوات الجانب الاسرائيلي والسلوك السوري والاميركي تجاه لبنان.
وحسب معلومات «اللواء» فإن حزب االله، يصرُّ على العودة عن قرارات الجلستين في 5 و7 آب، وبعدها يفتح ملف البحث بالاستراتيجية الدفاعية..
وأوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان إدراج جدول اعمال لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة اضافة الى خطة الجيش حول حصرية السلاح ساهمت في تنفيس الإحتقان مع العلم ان احتمال تفجيرها عند الوصول الى موضوع حصرية السلاح ليس مستبعدا الا اذا تم الإتفاق على تخريجة حل معينة.
وقالت المصادر انه يحق لمجلس الوزراء اختيار إما البدء بمناقشة الخطة التي رفعتها قيادة الجيش او جدول الأعمال.
واشارت المصادر الى انه ليس واردا لدى احد حصول تصادم او مواجهة، وفي الوقت نفسه هناك تعهد رئاسي سيشق طريقه في نهاية المطاف.
وأكدت هذه المصادر ان إقرار هذه الخطة في مجلس الوزراء سواءٌ في جلسة الجمعة او في جلسة اخرى سيمنح الغطاء للجيش للقيام بما هو مطلوب منه مع مواكبة حكومية، مكررة القول ان الخطة لا تزال طي الكتمان وستحضر بنقاطها الاساسية في مجلس الوزراء.
تحدث مصدر وزاري عن سير ورقة الجلسة فقال لـ«اللواء»: عندها من المقرر ان يعلن ان مجلس الوزراء اخذ علماً بالخطة، واوكل الى الجيش اللبناني تحديد المهل الزمنية للتنفيذ.
ثم ينتقل المجلس الى بحث البنود الاربعة على جدول الاعمال.
الامانة العامة لمجلس الوزراء ملحقاً للجلسة من اربعة بنود هي:
- عرض وزارة البيئة موضوع التوقف عن استكمال تصدير المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، بعد أن تبين أن الإفادة الصادرة عن السلطات البيئية في جنوب أفريقيا والتي تجيز استقبال تلك المواد ومعالجتها مزورة ما يشكّل مخالفة لمعاهدة بازل ويعيق تصدير المواد، مع ما يترتب على ذلك من نتائج مضرة وخطرة.
- عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين العاملين والمتعاقدين عن شهر آب لأخذ العلم وفقاً لقراري مجلس الوزراء.
- طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على عقد الإتفاق الرضائي الموقع بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية للتجارة والمتعلق بتوريد كمية من مادة الغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان خلال اشهر آب وايلول وتشرين اول وتشرين الثاني. وعلى البند التحكيمي الوارد فيه.
- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام إتفاق إتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعميربقيمة ٢٥٠ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان.
ورحب وزير العمل الدكتور محمد حيدر بالقرار وقال لقناة الجديد:سنحضر ونناقش بالتفصيل وماهو المطلوب وفي ضوء النقاش نتخذ القرار المناسب وكل الاحتمالات ما زالت مطروحة لأننا حتى الان لا نعرف ماهي خطة الجيش، وقلنا من الاساس كيف يتم وضع جدول زمني لجمع السلاح والعدو الاسرائيلي يرفض تنفيذ الورقة الاميركية بل وعدم اعترافه بها فهل نتمسك بأمر رفضه العدو.
وتابع حيدر: وقبل وضع اي جدول زمني نريد ان نعرف قدرات الجيش على تطبيق الخطة التي يضعها.ولذلك سنستمع الى قائد الجيش وبعدها لكل حادث حديث.
اضاف: مطلبنا واضح وصريح واعلن عنه الرئيس بري بأنه يجب التراجع عن القرار الذي صدرلأنه يؤدي بنا الى مرحلة لا نريدها.وأي قرار غير ميثاقي حتى لو كان احد وزراء الشيعة موجوداً واتخذ هذا القرار فيتحمل نتيجته.نحن نريد ان نكون في الحكومة يدا واحدة لمصلحة لبنان لا نريد صراعا سياسيا داخل الحكومة. ومن يعتقد انه يستطيع تنفيذ القرار الذي يتخذه من دون وجودنا فليتحمل المسؤولية.
كما قال حيدر لقناة أم تي في: إنه لا توجد نية لتقديم استقالة من الحكومة، مشدداً على أن الحكومة ستبقى في عملها. وأوضح أن النقاش مستمر، وأن الوزراء سيبدون اعتراضهم الشديد عند الحاجة من خلال الانسحاب، لكنه شدد على أن الانسحاب من الجلسات لن يصبح «ترند».
وأكد حيدر أن الحوار بين الرؤساء عون وبري وسلام يسير بنجاح، مشيراً إلى أنهم سيتخذون القرار المناسب إذا فوجئوا بأي قرارات مبيّتة.
اما وزير شؤون التنمية الادارية فادي مكي فقال ان الجميع يتجه الى الجلسة بأجواء إيجابية.
لكن المفاجئة ان قناة «المنار» في نشرتها المسائية اشارت الى ان وزراء الثنائي لم يقرروا بعد المشاركة في الجلسة، في حين رحبت مصادر وزارية في «الثنائي» بخطوة الرئيس سلام، ووصفتها «بالبادرة الايجابية» وتحدثت عن ان الترجيح الاقوي هو حضور الوزراء الشيعة، والاستماع الى عرض العماد هيكل حول الخطة، لجهة الامكانيات والاحتياجات، وبناءً على سير النقاش ومسار الجلسة يُتخذ القرار المناسب.
وفد عكاري في السراي الكبير
وفي السراي الكبير، استقبل الرئيس سلام وفداً من قرى جبل اكروم، عكار، ضم رؤساء بلديات وفعاليات دينية وعسكرية واجتماعية، وشدد رئيس الحكومة امام الوفد على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخص حصر السلاح. كما أكّد ضرورة تحقيق الإنماء المتوازن على مختلف الأصعدة وفي جميع المناطق اللبنانية، مذكّراً بأهمية انطلاق مشروع مطار القليعات. وأشاد بدور الجيش والقوى الأمنية، ولا سيما في منطقة عكار التي قدّمت الكثير لهذه القوات وللبنان. ولفت إلى إدراج أربعة بنود عاجلة على جدول الأعمال لضمان سرعة المعالجة وحسن التنفيذ. من جهته، أكد الوفد وقوف أهالي المنطقة إلى جانب الرئيس سلام والحكومة، ودعمهم الكامل للقرارات التي تتخذها، ولا سيما في ما يتصل بملف حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. كما عرض أعضاء الوفد سلسلة من المطالب الإنمائية والاجتماعية الملحّة المرتبطة بأوضاع المنطقة وأبنائها.
المفتي دريان: حصر السلاح مطلب لبنان
ولمناسب المولد النبوي الشريف رأى المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ان «مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني اصلي واصيل».
واكد ان لا دولة فيها جيشان، واكد انه لا يجوز الاختلاف على الدولة والجيش.
وفي اطار المواقف الداعمة لنهج الدولة في استعادة السلاح، قال مجلس المطارنة بعد اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي:«في هذه الأيام العصيبة، تنامى الشعور بوجوب الإفادة من الظروف المتاحة عربيا ودوليا لاستعادة السيادة على كامل الأراضي والتوحد حول مؤسسات الدولة تأكيدا لإرادة النهوض الإصلاحي للدولة». ورحب المطارنة بـ«التوافق الدولي على التمديد لقوة «اليونيفيل»، آملين «تلقيها الدعم الكافي ليكون هذا التمديد الأخير خاتمة مناسبة نصرة للبنان بالتآزر مع جيشه وقواه الأمنية». وحيوا «الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية»، متقدمين من قيادة الجيش بالتعازي بشهدائه». وتمنوا «حسن الإعداد للإتصال والتواصل بين بيروت ودمشق سواءٌ على صعيد ترسيم الحدود وأمنها ومسألة اللبنانيين في السجون السورية».
الخطيب لعدم المضي بالقرارات
من جانبه، دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الحكومة في اجتماعها الجمعة الى عدم المضي بقرارها السابق، «لانه لا يصب في مصلحة لبنان».
وفي الاطار نفسه هاجمت كتلة الوفاء للمقاومة الحكومة، ودعتها للعودة عن قرارها.
على صعيد حدودي آخر، وعشية زيارة الوفد السوري الوزاري الى بيروت، تفقد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وكلٌّ من وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، رئيس أركان الجيش اللواء الركن حسان عوده والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، معبرَ العبودية على الحدود اللبنانية الشمالية بعد أن تفقّد معبر العريضة، واطّلع في كلٍٍّ من المعبرين على الإجراءات التنظيمية والإدارية والأمنية المتخذة لتأمين مغادرة اللاجئين السوريين الأراضي اللبنانية نحو الداخل السوري. واستمع اللواء منسى إلى شرح قدّمه الضباط المسؤولون عن آلية العمل، واطّلع على مسار العملية من لحظة تسجيل الأسماء وحتى لحظة عبور الحدود، مشدّدًا على ضرورة تسهيل الإجراءات من دون أي إخلال بالمعايير القانونية والأمنية، مع مراعاة المعايير الإنسانية.
ونالت القوات الدولية نصيبها من الاعتداءات بلجوء مسيَّرات اسرائيلية بإلقاء اربع قنابل على جنودها وهم في مهام عملانية عند الخط الازرق، ووصفته «اليونيفيل» بأنه الهجوم الذي يمثل اخطر انتهاك للقرار 1701 والقانون الدولي.
واكدت الخارجية الفرنسية على احترام وقف النار، وانه ملزم لجميع الاطراف لضمان سلامة السكان على جانبي الخط الازرق، داعية اسرائيل الى الانسحاب من جميع الاراضي اللبنانية وفقاً لاتفاق 27 ت2 2024.
4 شهداء واعتداء خطير على اليونيفيل
على الارض جنوباً، سقط اربعة شهداء وجرحى جراء الاستهدافات المتكررة بالمسيَّرات من ياطر الى الزرارية والطيبة، على معاودة الطيران المسيّر والمعادي تحليقه فوق بيروت والضاحية الجنوبية.
كما اغار العدو على مركز تجاري في بلدة الخرايب البعيدة عن الحدود نحو 25كيلومتراً، واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخرايب جنوب لبنان، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح». وادى العدوان الى اضرار كبيرة في الابنية المجاورة.
وألقت مسيَّرة معادية قنبلة صوتيّة باتجاه أحد المواطنين الذي كان يقود صهريج مياه في حولا.
واستهدف قصف اسرائيلي منطقة السدانة عند اطراف مزارع شبعا صباح أمس. وافيد لاحقا عن استشهاد المواطن علي تفاحة جراء استهداف منزله في بلدة شبعا .
ومساء أمس، افادت معلومات عن استهداف مسيَّرة اسرائيلية منزلاً في بلدة الطيبة، ما أدى الى سقوط شهيد وفق ما اعلنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان.
كما أُفيد عن تمشيط إسرائيلي من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا الحدودية، وتواصل تحليق المسيَّرات الاستطلاعيّة في أجواء قرى الجنوب.واصيب منزل بشكل مباشر في منطقة «شعب القلب» في اطراف بلد شبعا، بعد استهدافه من قبل قوات العدو الاسرائيلي.
وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: «قمنا بتدمير عدد من مواقع حزب الله في محيط مزارع شبعا».
وسجل مساءً تحليق مسيَّرة إسرائيلية فوق بلدات السكسكية والصرفند وانصارية وعدلون على علو منخفض.
هذا وأفاد مندوب «الوكالة الوطنية للاعلام» بأن دوي الانفجار الذي سُمع بعد منتصف الليلة الماضية في منطقة بنت جبيل، تبيّن انه ناجم عن توغل قوة عسكرية اسرائيلية في اتجاه سفح جبل الباط عند الأطراف عيترون.
وليلاً، هاجم جيش الاحتلال ما اسماه «موقعاً لحزب االله» استخدمه لتخزين آليات هندسية. كما هاجم منصة صواريخ في منطقة الجبين. كما شن غارات على طير حرفا وعدلون.
البناء:
غاضباً من شنغهاي.. ترامب لـ بينغ: سلّم على بوتين وجونغ أون بينما تتآمرون علينا
الكيان: بدء عملية عربات جدعون – 2.. والقسام: عصا موسى بدلاً من حجارة داود
الأميرال كوبر يزور بيروت للضغط على خطة نزع السلاح… بعد فشله ضد اليمن
كتب المحرّر السياسيّ
لم يستطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يكتم انفعالاته أمام مشهد الاستعراض العسكري الضخم الذي توّجت به الصين انعقاد قمة شنغهاي، فنشر تعليقاً يقول المراقبون أنه أقرب إلى شخصيته من التعليقات المنشورة باسمه على منصته، وسط حملة تشكيك إعلامية واسعة حول غموض غيابه وحال ذراعه اليمنى، وجاء في تعليق ترامب رسالة موجّهة للرئيس الصيني شي جين بينغ يقول له فيها: أنقل سلامي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون بينما تتآمرون علينا، بينما بقي الخبر في مكان آخر، وهو خروج بينغ يمسك بيمناه يد بوتين وبيساره يد جونغ أون، في رسالة قوة لا مجال للنقاش في أنّها موجهة لأميركا، مثلما كان بيان شنغهاي المندّد بالحرب والعقوبات على إيران والمساند للفلسطينيين في غزة، موجهاً لواشنطن والرئيس ترامب، تقول عبره الصين إنها خرجت من مرحلة التحفظ إلى مرحلة القيادة.
في المنطقة مزيد من القتل والإجرام الإسرائيلي في غزة، وسقوط المزيد من الشهداء بسبب الجوع والأمراض، بينما أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الذي حفظ منصبه بقبول الذلّ أمام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ففضل قيادة الحرب التي حذّر مسبقاً من حتمية فشلها، على أن تتم تنحيته من منصبه بصورة مبكرة، معلناً بدء المرحلة الثانية من عربات جدعون رغم عدم اكتمال ربع العدد الذي أراده من جنود الاحتياط، وعدم اكتمال مدة تدريب جنود الاختصاص واختصارها من ثلاثة شهور إلى أسبوعين، وفي ظل تراجع حاد في الحالة المعنوية للجيش كما عبرت عن ذلك معارك حي الزيتون والتقرير السري للجيش الذي نشرته القناة 12 العبرية، وردت المقاومة بلسان بيان لقوات القسام على إعلان بدء عربات جدعون -2 بالإعلان عن الانتقال من عمليات حجارة داود التي انتهت بإفشال عربات جدعون -1 بإعلان انطلاق عمليات عصا موسى.
في لبنان ترقب لاجتماع الحكومة يوم الجمعة، وسط حديث عن مساعٍ يقودها رئيس الجمهورية لربط خطة الجيش بالتوافق السياسيّ من جهة، وعدم التزام مواعيد محددة من جهة أخرى، استناداً إلى الرفض الإسرائيلي العلني لورقة توماس برّاك التي قبلها لبنان وصار في حل من التزامه بها بعد الرفض الإسرائيلي، بما في ذلك الجداول الزمنية الواردة في الورقة، بينما قالت مصادر دبلوماسية إن القيادة الأميركية العسكرية تمارس ضغوطاً شديدة على الجيش اللبناني، وإن زيارة قائد القيادة المركزية الأميرال براد كوبر إلى لبنان تأتي في هذا السياق في محاولة لدفع الجيش إلى المواجهة مع المقاومة، وكوبر الآتي لتسهيل المهمة على الجيش اللبناني هو القائد الذي هزم في المواجهة مع اليمن ورحل بحاملات طائراته وسفنه يجرّ أذيال الخيبة.
ونجحت الاتصالات والمشاورات على خط المقار الرئاسية وحارة حريك بفتح مسار إيجابي في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً قضى بتوسيع جدول أعمال الجلسة الذي لم يعُد محصوراً بمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، ما يضمن حضور وزراء الثنائي الجلسة.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن عرض بعض المواضيع الملحّة والمستعجلة، على جدول أعمال الجلسة، خاصة أن مجلس الوزراء لم يعقد أي جلسة منذ أكثر من أسبوعين. ومن أبرز البنود المطروحة وهي 4، عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين عن شهر آب.
ووفق معلومات «البناء» فإن الثنائي حركة أمل وحزب الله أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة رفض حضور جلسة الجمعة إذا اقتصرت على بند عرض خطة الجيش اللبناني لحصرية السلاح بيد الدولة، لأن المشاركة ستمنح الشرعية لقراري 5 و7 آب الماضي، فيما الثنائي مُصرّ على إعادة الحكومة النظر بهذين القرارين لخطورتهما على تماسُك الحكومة والسلم الأهلي ووحدة المؤسسة العسكريّة. لكن حتى ساعة كتابة هذه السطور لم يتبلّغ وزراء الثنائيّ من قيادة أمل والحزب وفق معلومات «البناء» بحضور الجلسة، لكن مصادر وزاريّة في الثنائي كشفت لـ»البناء» بأن «خطوة إدراج بنود أخرى على جدول الأعمال إيجابيّة من رئيس الحكومة وسنقابلها بإيجابية أيضاً عبر حضور الجلسة ونقاش خطة الجيش بكل روح وطنيّة ومسؤوليّة، لكن نرفض إقرار خطة الجيش بحصرية السلاح من دون تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب ووقف الاعتداءات والاغتيالات وإعادة الأسرى واستعادة كافة الحقوق اللبنانيّة إلى جانب وضع استراتيجية للأمن الوطني وتسليح الجيش»، وأضافت المصادر أن الإيجابية التي ننتظرها من «أصحاب القرارين الشهيرين» هو تصحيح المسار والعودة عن القرارين طالما أن الجانب الإسرائيلي رفض الورقة الأميركية والجانب الأميركي تحوّل إلى طرف ولم يعُد بخطوة إيجابية واحدة من «إسرائيل» ولم يقدّم ضمانات للبنان.
وعلمت «البناء» أن رئيس الحكومة رفض في بداية الأمر إضافة بنود الى جدول أعمال الجلسة، لكنه وبعد إصرار الرئيس بري وضغط رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بهذا الاتجاه والامتعاض الذي أبداه عون من تصلّب سلام، وافق الأخير على مضض، لكنه أصرّ على تمسكه بقرارات الحكومة بحصريّة السلاح والمضيّ بمناقشة خطة الجيش وصولاً إلى مرحلة التنفيذ.
ولفت وزير العمل محمد حيدر في تصريح إلى أننا لا نعرف بعد خطة الجيش لـحصر السلاح وكل الاحتمالات واردة الجمعة وكلّ قرار له نتائج وعلى الجميع تحمّل مسؤولياته.
وكشفت مصادر «الثنائي» أنّ بقاء الحكومة عند مواقفها قد يؤثر ذلك على تعاون حزب الله حتى في جنوب الليطاني.
وبحسب ما علمت «البناء» فإنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لعب دوراً بين بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومي إلى جانب نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزير فادي مكي، في اجتراح مخرج لجلسة الجمعة على قاعدة «لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم» أي احتواء الضغط الخارجي على الحكومة ومنع حصول خلاف سياسي يؤدي إلى مقاطعة وزراء الثنائي للجلسة، وقد نجح المسعى بتأمين حضور وزراء الثنائي، لكن الاتصالات جارية للتوافق على المخرج التالي: الاكتفاء بعرض قائد الجيش لخطته خلال الجلسة ومن دون تحديد مهل زمنية للتنفيذ وربط تنفيذ المراحل بتنفيذ المرحلة الأولى في جنوب الليطاني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وتزويده بإمكانات وأسلحة وتطويع عناصر في الجيش وتحسين الرواتب كي يقوم الجيش بمهامه وفق الخطة، على أن يردّ قائد الجيش على أسئلة الوزراء حول مراحل الخطة وتفاصيلها وتسليمهم نسخاً عن الخطة لدراستها والعودة إلى جلسة أخرى منتصف الشهر الحالي، ثم يرفع رئيس الجمهورية الجلسة دون أي قرار.
وجدّد رئيس الحكومة الالتزام بحصر السلاح خلال استقباله في السراي وفداً موسعاً من قرى منطقة جبل أكروم – عكار، ضمّ رؤساء بلديات وفعاليات دينية وعسكرية واجتماعية. وقد شدّد على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخصّ حصر السلاح.
وفيما علمت «البناء» أن السفير المصريّ في لبنان دخل على خط الوساطة بين المرجعيات السياسية والرئاسية للتوصل إلى حلول سليمة تحول دون اللجوء إلى القوة والاصطدام بين الجيش والمقاومة أو بين المكوّنات اللبنانية، تواصل السفارة السعودية في لبنان التواصل مع القيادات والمرجعيات والنواب من الطائفة السنية للضغط عليهم لإعلان مواقف داعمة لرئيس الحكومة لتحصينه بمظلة سنيّة ضد أيّ تحرك شعبي ضده يقوده الثنائي أمل وحزب الله بحال مضت الحكومة بقراراتها ضد سلاح المقاومة.
وبرز موقف هو الأول من نوعه لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في مناسبة المولد النبوي، حيث اعتبر أن «مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصلي وأصيل. وقد نختلف على هذا الأمر أو ذلك صغيراً كان أو كبيراً، لكن لا يجوز أن نختلف على استعادة الدولة من الفساد ومن السلاح. لا دولة فيها جيشان. والميليشيات المسلحة المنتشرة في بلدان عربيّة عدة عطلت وتعطل قيامة دولة لكلّ المواطنين وليس لحملة السلاح. ما عاد من الممكن أن يسيطر تحالف السلاح والفساد على الدولة اللبنانية، أو ينتهي لبنان الذي نتصوّره دائماً بصورة زاهية، ما عاد باقياً منها غير آثار احتفالية». كشفت المصادر، أن «بقاء الحكومة عند مواقفها قد يؤثر ذلك على تعاون حزب الله حتى في جنوب الليطاني».
لكن أوساطاً سياسية تساءلت عبر «البناء»: كيف يكون حصر السلاح بيد الدولة مطلباً لبنانياً والمبعوث الأميركي توم برّاك جاء إلى لبنان وطلب من الحكومة بشكل واضح وفاضح إقرار الورقة الأميركية إلى حدّ أنّ رئيس الحكومة لم يُخفِ ذلك فيما برّر رئيس الجمهورية بضغوط كبيرة تعرّض لها من الأميركيين؟
في المقابل أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة «أن من موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ السيادة الوطنية أن تراجع السلطة حساباتها وتتوقف عن تقديم هدايا مجانيّة للعدو وتتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد، وتعود للاحتكام إلى منطق التفاهم والحوار الذي دعا إليه دولة الرئيس نبيه بري في محاولة منه لإيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعت الحكومة نفسها والبلاد فيه نتيجة انصياعها للإملاءات الخارجية».
وأضافت في بيان إثر اجتماع برئاسة النائب محمد رعد «أنّ أمام الحكومة سلسلة طويلة من الاستحقاقات المهمة في ظل التحديات الاستراتيجية الراهنة، وتأتي في طليعتها المبادرة إلى ترميم ما صدعته من وحدة وطنية نتيجة تورّطها بالقرار الخطيئة الذي يهدّد الاستقرار، وكذلك الشروع في إعادة إعمار وترميم ما هدمته الحرب العدوانية الإسرائيلية الأخيرة والقيام بواجباتها تجاه المواطنين والمتضرّرين. لذلك فإنّ كتلة الوفاء للمقاومة تدعو الحكومة إلى تطبيق ما التزمت به في بيانها الوزاريّ لجهة إعادة الإعمار من خلال تضمين موازنتها للعام 2026 اعتماداتٍ مالية واضحة تغطي أعباء هذا الواجب وتلبي حاجات أهلنا في هذا المجال».
ودعت الكتلة الحكومة إلى «أن تغادر مساحة الإرباك والعجز التي تراوح فيها، من ناحية الالتزامات التي تعهدت في بيانها الوزاري معالجتها لتخفيف معاناة اللبنانيين المعيشية والاقتصادية، وكذلك من ناحية التزامها تنفيذ اتفاق الطائف، بشكل كليّ متكامل دون انتقاء وإساءة تفسير، وإنه لمن المضحك المبكي أن تبدأ انبعاثات روائح الفساد من حكومة تدّعي الإنقاذ والإصلاح، وأن تظهر الحكومة في حال شلل، إلا حين يتعلق الأمر بالإنصياع للإملاءات الخارجية».
بدوره، دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الحكومة في اجتماعها الجمعة إلى عدم المضيّ بقرارها السابق، «لأنه قرار لا يصبّ في مصلحة لبنان وإنما يصبّ في مصلحة العدو الإسرائيلي والمشروع الأميركي في المنطقة وتفتيتها إلى دويلات طائفية، بصراع لم ينته فيها وبينها».
وأمل الخطيب من رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام أن «يأخذا القرار الصحيح وأن لا يكتبا على نفسيهما أنهما كانا سبباً بخراب لبنان وبتمرير المشروع الأميركي والإسرائيلي بالقضاء على لبنان»، كما دعا الشيعة إلى أن «يتعلموا من الماضي بالحفاظ والدفاع عن لبنان وعدم التفريط بحقوقه واستقلاله وبكرامته وبيعه من دون ثمن وبانتزاع ورقة القوة من أيدي اللبنانيين، والاحتفاظ بالورقة التي تدافع عن لبنان وكرامته». كما دعا اللبنانيين إلى «التيقظ من المشروع الإسرائيلي الخطير بإقامة دولة «إسرائيل» الكبرى ولبنان جزء منها، واللجوء الى الحوار وحل الإشكالات والمخاوف بالحوار وعدم الاستقواء بالإسرائيلي والأميركي فـ»إسرائيل» لم تقدّم لكم إلا الخراب والدمار والفتن الداخلية».
ودعا المجلس السياسي للتيار الوطني الحر بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، الحكومة «أن تضع سريعاً ما أسمته في بيانها استراتيجية دفاع وطني لكي تكون هي الورقة اللبنانية التي تلتزم بها أمام الشعب اللبناني والمجلس النيابي وتنفذها بما يؤمن حماية لبنان وسيادته ويحقق مبدأ حصرية السلاح تحت حمى الدولة والقانون». وأكّد التيار «وقوفه إلى جانب الجيش اللبناني في ما يتخذه من إجراءات تحقيقاً لمبدأ حصرية السلاح، وذلك تنفيذاّ لسياسة الدولة ووفق الإمكانات التي يمتلكها، من دون تحميله مسؤوليات لا يمكن تحميلها له تتعلّق بالوفاق الوطني والسلم الأهلي، ومن دون إدخاله في خلافات سياسية لا دخل له فيها».
وأبدى مسؤول أوروبيّ تخوّفه من مخطط يجري إعداده وتحضير الساحة له يقضي بجرّ لبنان إلى فوضى وفتنة داخليّة لبنانيّة وصدام بين حزب الله والسلطات الشرعية والأجهزة الأمنية اللبنانية وذلك لكشف الحزب أمام الخارج عسكرياً، مشيراً إلى أنّ التدخلات الخارجية الحادة في لبنان واستخدام الضغوط القصوى المالية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية يدفع حكومة لبنان لاتخاذ قرارات متهوّرة لا تخدم المصلحة الوطنية، وحذر عبر «البناء» من نيّات إسرائيلية عدوانية لتوسيع غاراتها على الجنوب وتقدّمات برية واغتيالات لمسؤولين في حزب الله.
وعشية الجلسة الحكومية، وسّع الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان لتزخيم الضغط على الحكومة اللبنانية للسير بتنفيذ خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله، وقبيل أيام من زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس وقائد القيادة الوسطى الأميركية.
واستهدفت الغارات التي بلغ عددها خمس عشرة، عدداً كبيراً من القرى الجنوبية وصولاً إلى الزهراني فيما لم تغادر المُسيّرات سماء لبنان من الجنوب إلى البقاع والضاحية الجنوبية وصولاً إلى بشامون وعرمون.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الطيبة جنوب لبنان أدّت إلى سقوط شهيد». كما أعلن أن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخرايب جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح».
كما استهدفت الغارات عدلون وانصارية والجبين وطريق مقام النبي ساري، وطير حرفا.
وأفاد مراسل «المنار»، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أغار أمس، بشكل مكثف على مجمع لتصليح وصيانة الجرافات في أطراف بلدة أنصارية.
وسُجِّل تحليق كثيف للطيران الحربيّ في أجواء الجنوب، مع تخفّي طيران التجسس عن الرادارات ووجود عدد كبير من طائرات الاستطلاع فوق الجنوب وصل الى 4 طائرات فوق بعض القرى.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أنّ «طائرات تابعة لسلاح الجو استهدفت قبل قليل موقعاً لإنتاج وسائل تدعم الأعمال الهادفة لإعادة إعمار حزب الله».
وبعد يوم حافل من الاعتداءات على الجنوب لبنان، خلَت معظم صفحات الرؤساء والنواب والوزراء اللبنانيين من أيّ استنكار للغارات الإسرائيلية والأحزمة النارية والقصف على الجنوب! وكأن العدوان يحدث في بلد آخر لا في لبنان، لكنهم لا يتورّعون عن تكرار نغمة تسليم السلاح!
كما لم توفر الغارات القوات الدولية في الجنوب، حيث ألقت مسيّرات تابعة للجيش الإسرائيلي وفق بيان اليونفيل «أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق». أضافت: «يُعدّ هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتهم منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي».
ودانت فرنسا الاستهداف ودعت «إسرائيل» إلى الانسحاب الكامل من لبنان. وطالبت بضمان أمن قوات حفظ السلام الأممية بعد الهجوم الإسرائيلي.
وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أننا «نعرب عن قلقنا البالغ إزاء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنابل قرب جنود تابعين لليونيفيل»، لافتاً إلى أن «إلقاء القنابل قرب اليونيفيل من أخطر الهجمات على القوة منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية». وأكد المتحدث باسم غوتيريش، أن «أي أعمال تعرّض حياة قوات حفظ السلام للخطر مرفوضة تماماً».
في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم برج البراجنة، حيث أطلقت قذيفة من نوع «B7»، في حين سقطت إصابة جراء الاشتباكات. وأفادت مصادر إعلامية عن «خلاف عائلي قديم تجدّد داخل مخيم برج البراجنة وتوسّع سريعاً وتبذل قوى الأمن الوطني الفلسطيني ومخابرات الجيش اللبناني جهوداً حثيثة لوقف إطلاق النار».
على صعيد آخر، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، أنه «في سياق متابعتها لمكافحة الفساد وصون المال العام، كشفت التحريات التي أجراها مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة عن مخالفات ماليّة جسيمة داخل إدارة المرفأ، تمثلت بعدم تحصيل فواتير متعلقة بإشغال مساحات ورسوم مياه وكهرباء منذ عدة سنوات، قُدّرت قيمتها بأكثر من مليون دولار أميركي، امتنعت بعض الشركات المستثمرة في المرفأ عن تسديدها».
المصدر: صحف