تجمّع عدد من الأشخاص السبت أمام القاعدة العسكرية الروسية في مدينة غيومري شمال أرمينيا، مطالبين بإنهاء الوجود العسكري الروسي في البلاد، في ظل تدهور العلاقات بين يريفان و موسكو عقب أزمة ناغورني قره باغ.
وردد المحتجون شعارات مناوئة لموسكو، و رفعوا لافتات كتب عليها: “أرمينيا بلا احتلال روسي”، و”أرمينيا المستقلة بلا قيود خارجية”، كما هتفوا: “روسيا ارحلي!”، في تعبير واضح عن الاستياء الشعبي المتزايد تجاه ما يرونه تقاعسًا روسيًا في دعم أرمينيا خلال الصراع مع أذربيجان.
وقال النائب في البرلمان الأرميني أرمان باباغانيان، وأحد منظّمي التظاهرة: “نطالب بانسحاب القاعدة الروسية من أراضينا، وجود هذه القاعدة لا يوفر الأمن، بل يمثل تهديدًا داخليًا لسيادتنا”.
واعتبر باباغانيان أنّ روسيا لم تفِ بالتزاماتها كحليف، ووقفت متفرجة خلال الحرب الأخيرة، بل باعت أسلحة هجومية لأذربيجان تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار منذ عام 2010، رغم معرفتها بأنها ستُستخدم ضدنا”.
من جانبه، قال المحامي آرسين غازايان: “على مدى مئتي عام، استخدمنا الروس كورقة مساومة. في كل فرصة، خانوا مصالحنا، وأبرموا اتفاقيات كانت في صالح الأتراك، وألحقت الضرر بالشعب الأرمني، وحققت مكاسب للإمبراطورية الروسية، اليوم، نطالب بإنهاء وجودهم في أرمينيا.”
كما اعتبرت مريم مكرتشيان، محاضرة جامعية، أن التاريخ يثبت أن موسكو “لم تكن هنا لمساعدتنا، بل على العكس، وجودها أضر بنا على مدى قرنين”.
و شهدت محيط القاعدة تواجدًا أمنيًا مكثفًا، للفصل بين المتظاهرين ومعارضيهم، حيث تجمّع عدد من أنصار موسكو في وقفة مضادة للدفاع عن بقاء القاعدة. وقال مانوك سوكياسيان، من حركة “أم أرمينيا”، إن: “القاعدة الروسية تضمن استقلال وأمن أرمينيا، ولا يمكن الاستغناء عنها”.
و تضم القاعدة، المعروفة باسم القاعدة 102، نحو 3,000 جندي روسي، وتعود إلى عام 1995. ورغم إعلان موسكو العام الماضي سحب بعض قواتها من أرمينيا، إلا أن وجودها مستمر على الحدود مع تركيا وإيران.
و تشهد العلاقات بين البلدين توترًا متصاعدًا، خاصة بعد انضمام أرمينيا العام الماضي إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما يلزمها قانونًا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال زيارته، بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه في قضايا جرائم حرب.
و ترتبط أرمينيا وروسيا رسميًا بمعاهدة دفاع مشترك ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها موسكو، لكن يريفان أعلنت لاحقًا تعليق مشاركتها فعليًا بسبب تراجع الثقة في التزامات روسيا الأمنية.
المصدر: وكالات