السبت   
   21 11 2026   
   11 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 22:53

بيان إدانة حقوقي صادر عن الهيئة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان بشأن استهداف العدوان السّعوديّ المدنيين في مُحافظات البيضاء وصعدة والحديدة ولحج

ادانت الهيئة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات العدوان السعودي الغاشم الذي استهدف اليوم المدنيين والبنية التحتية المدنية في مُحافظات البيضاء وصعدة والحديدة ولحج، في تصعيدٍ خطيرٍ وانتهاكٍ صارخٍ لكل القوانين والأعراف الدولية.

وقالت: في مُحافظة البيضاء شنّ طيران العدوان السعودي 8 غارات استهدفت أبراج الاتصالات في مديرية مكيراس، وهي أعيانٌ مدنية خالصة، لا تمت بصلةٍ لأي هدفٍ عسكري، ويُعد استهدافها جريمةً مُكتملة الأركان، تهدف إلى عزل المدنيين عن العالم، وقطع وسائل التواصل والاستغاثة، وحرمان آلاف المُواطنين من حقهم الأساسي في الاتصال والمعلومة.

وفي محافظة صعدة، أقدم العدوان السعودي على عدوانٍ وحشي بـ 11 صاروخاً استهدف مُديريتي سحار ومجز، في استهدافٍ مُباشرٍ ومُتعمَّدٍ للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين، بما يشكل تهديداً مُباشراً لحياة الآمنين، وترويعاً للأطفال والنساء والشيوخ.

وفي محافظة الحديدة، شنّ طيران العدوان السعودي 3 غارات استهدفت مطار الحديدة الدولي، وهو مرفقٌ مدنيٌ حيوي مخصصٌ لخدمة المسافرين والحركة الإنسانية والتجارية، واستهدافه يُعد جريمةً مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لحرمة الأعيان المدنية، ومحاولةً ممنهجةً لتدمير ما تبقى من مُقوِّمات الحياة والبنية التحتية المدنية، وحرمان المدنيين من شريانٍ إنسانيٍّ أساسي.

وفي محافظة لحج، شنّ الطيران غارتين استهدفتا منطقة كرش بمديرية القبيطة، في استهدافٍ مباشرٍ لمنطقةٍ مدنيةٍ آهلةٍ بالسكان، بما يُشكل تهديداً لحياة المدنيين الآمنين، وترويعاً مُتعمَّداً للأطفال والنساء، واستهدافاً مُمنهجاً للاستقرار المجتمعي والسكينة العامة.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واذ ادانت هذه الجرائم، اكدت أن استهداف أبراج الاتصالات والمطار الدولي والمناطق السكنية يُعد جريمة حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، وانتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي مُقدِّمتها مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ومبدأ التناسُب، ومبدأ الضَّرورة العسكرية.

وقالت إن هذا العدوان يُمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، والحق في الأمن، والحق في الاتصال، والحق في السلامة الجسدية، والحق في التنقل والسفر، وهي حقوقٌ مصونةٌ بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحملت الهيئة النظام السعودي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كافة الأضرار المادية والإنسانية الناتجة عنها، وتطالب بمُحاسبته أمامَ المحاكم الدولية المُختصَّة، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، وتدعو الهيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، إلى إدانة هذه الجرائم بشكلٍ واضحٍ وصريح، والتحرُّك العاجل لوقف هذا العُدوان المُمنهج، وفتح تحقيقٍ دولي مُستقل وشفاف في هذه الانتهاكات، وتؤكد الهيئة أن صمت المجتمع الدولي، وتواطؤه يشجِّع المُعتدي على التمادي في جرائمه، وأن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية لن يسقط بالتقادُم، وسيبقى المُجرمون مُلاحَقين بالعدالة مهما طال الزمن.

وختم البيان إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي ترصد هذه الجرائم وتوثقها، لتجدِّد وقوفها الكامل إلى جانب الضحايا والمدنيين، وتؤكد أن الحق لا يموت، وأن العدالة آتيةٌ لا محالة.