أبدى مدع عام إسباني الجمعة تأييده لطلب أمريكي بتسليم جيمس كوكس تشامبرز جونيور، وهو متمول وصاحب مؤسسات إعلامية متهم بالتبرع للقضية الفلسطينية بسبب تأييده للقضية ، فيمايقول فريق الدفاع عن تشامبرز إن وراء الدعوى دوافع سياسية.
وستصدر المحكمة العليا الإسبانية حكمها في القضية خلال الأسابيع المقبلة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة إيلما سايث إن مجلس الوزراء سيتخذ بعد ذلك القرار النهائي.
وتعد هذه القضية حساسة من الناحية السياسية للحكومة الإسبانية، التي يقودها الحزب الاشتراكي والمعروفة بموقفها المؤيد بقوة للفلسطينيين، وهو ما أثار انتقادات من الإدارة الأمريكية وساهم في توتر أكبر مع واشنطن.
واعتقلت السلطات الإسبانية تشامبرز، المعروف باسم فيرجي، بناء على طلب السلطات الأمريكية في 10 يوليو تموز أثناء عطلة كان يقضيها في جزيرة إيبيزا، ولا يزال محتجزا منذ ذلك الحين. وقالت المحكمة إن طلب تسليمه يتضمن مزاعم بما وصف “بالشغب والتآمر لارتكاب أعمال شغب وغسل أموال على الصعيد الدولي” .
وقال فريق تشامبرز القانوني إن موكله تبرع بأكثر من مليون دولار لقضايا إنسانية في غزة ودفع أتعاب المحاماة لبعض أعضاء مجموعة “فلسطين أكشن” الناشطة.
وتتعلق تهمة الشغب باحتجاجات عام 2023 التي نظمها نشطاء يناصرون الفلسطينيين ضد شركة أنظمة “إلبيط الإسرائيلية للدفاع” في ولاية نيوهامبشير الأمريكية.
وقال المدعي العام خوان هرنانديث بيالبا أمام المحكمة “لا يستند طلب التسليم إلى مجرد معتقد أو تصريحات سياسية، بل إلى عمل منظم وممول تم تنفيذه وتسبب في أضرار مادية جسيمة، وتقييمه من اختصاص المحكمة الأمريكية المختصة”.
وقال تشامبرز إنه كان موجودا في الاحتجاجات لكنه لم يحدث أي أضرار. وذكر أنه حول أمواله الخاصة إلى تونس، حيث كان يقيم، لتمويل رعاية شركته للنادي الأفريقي التونسي لكرة القدم بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية.
وأضاف أمام المحكمة “لا أستطيع أن أفهم حتى يومنا هذا سبب استمرار وجودي في السجن منذ يوليو… كل ما أطلبه هو العدالة والمنطق والرحمة”.
ونفى رتكاب أي مخالفة، وقدم طلب لجوء في إسبانيا بدعوى الاضطهاد السياسي، كما رفض الجمعة الموافقة على تسليمه. وبموجب القانون الإسباني، لا يمكن المضي في إجراءات التسليم إذا تبين أن الطلب له دوافع سياسية.
وقال أيتور مارتينيث محامي تشامبرز إن حتى الأشخاص الذين تسببوا في الأضرار في نيوهامبشير أدينوا بارتكاب جنح، وهو ما يعاقب عليه بالسجن لمدة 60 يوما، أي أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه والبالغ عاما واحدا في معاهدة تسليم الموقوفين بين الولايات المتحدة وإسبانيا.
ورفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق على القضية المرفوعة ضد تشامبرز نجل الملياردير جيمس كوكس تشامبرز الذي يشترك في ملكية شركة كوكس إنتربرايزس.
المصدر: رويترز