مع أداء الكنيست الـ26 لليمين الدستورية، نشأت مرحلة انتقالية لا يزال فيها نتنياهو يترأس السلطة التنفيذية، ولكن مع “علامة نجمة” (أي بصلاحيات مقيدة). فهو يخضع لقيود حكومة تصريف الأعمال – في حين يمتلك معسكر آيزنكوت أغلبية في الكنيست تعمل ضد تحركاته. من الميزانية وحتى الصلاحيات الأمنية: ما الذي يستطيع كل طرف فعله؟ موقع “واينت” (ynet) يوضح.
مع أداء الكنيست الـ26 اليمين الدستورية، نشأ وضع انتقالي لا يزال فيه نتنياهو على رأس السلطة التنفيذية، ولكنه مقيد بصلاحيات حكومة انتقالية، بينما يمتلك معسكر أيزنكوت أغلبية في الكنيست تعمل ضد تحركاته. بدءاً من الميزانية ووصولاً إلى الصلاحيات الأمنية، يبرز تباين واضح في موازين القوى وما يمكن لكل طرف فعله.
انتهت الانتخابات وأُدت اليمين للكنيست الـ26 يوم الثلاثاء، لكن حكومة جديدة لم تشكل بعد. في غضون ذلك، ظهر وضع انتقالي تتواجد فيه الأغلبية البرلمانية لدى معسكر التغيير بقيادة جادي أيزنكوت، بينما تظل الحكومة بيد بنيامين نتنياهو. بعبارة أخرى، قُسم مركزا القوة — السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية — بين المعسكرين.
الشخص الذي يمسك بزمام السيطرة في الكنيست يحدد جدول أعمالها، ولجانها، ووتيرة إقرار الميزانيات. وبالمقابل، يدير من في الحكومة الوزارات والمؤسسة الأمنية، لكنه ملزم بتبرير كل خطوة لا تدخل في إطار العمل الروتيني، والامتثال لاختبار المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف-ميارة، والتي سبق وحذرت مع حل الكنيست السابقة من ضرورة تصرف الحكومة الانتقالية باعتدال وضبط النفس.
من يمسك بمفتاح الكنيست؟
سجل معسكر أيزنكوت أمس انتصاره الأول وأقر تشكيل اللجنة المنظمة — إحدى أهم اللجان في الكنيست — برئاسة النائب روي فولكمان. نظرياً، هذه لجنة ذات طابع تقني مسؤولة عن تنظيم عمل الكنيست الجديدة، لكنها في الواقع المفتاح للكنيست بأكملها. فهي مسؤولة عن طرح تشكيلة اللجان الدائمة أمام الهيئة العامة للمصادقة عليها، وحتى انتخابها، تملك صلاحية تشكيل لجان مؤقتة، بما فيها لجنة المالية ولجنة الخارجية والامن. إضافة إلى ذلك، تمنح لها صلاحيات تخص أنظمة المجلس وإدارة نقاشات الكنيست.
يتحكم المعسكر إلى حد ما بجدول الأعمال البرلماني، ولكن بصورة محدودة طالما ظل أمير أوحنا من حزب الليكود يشغل منصب رئيس الكنيست. وقد ظهر هذا القيد جلياً في نجاح الائتلاف في فرض تأجيل انعقاد جميع اللجان، بما فيها لجنة الخارجية والامن، حتى يوم الاثنين – بناءً على شرط وضعه الليكود لإتمام العملية.
الخطوة التالية للسيطرة الكاملة على السلطة التشريعية ستتم يوم الثلاثاء القادم، مع التصويت على استبدال أوحنا. يمتلك رئيس الكنيست صلاحية تحديد جدول أعمال الهيئة العامة، بما في ذلك المواضيع التي ستطرح للنقاش والتصويت ومواعيدها. وإذا نجح معسكر التغيير في اجتياز هذا العقبة يوم الثلاثاء القادم، وصادق على ترشيح متان كاهانا الواقع في المرتبة الخامسة ضمن قائمة “يشار!”، فسوف يسيطر على جميع المفاتيح الهامة للسلطة التشريعية: رئاسة الكنيست، اللجنة المنظمة، واللجنتين البارزتين؛ المالية والخارجية والامن.
تغيير موازين القوى الرئيسية
في مرحلة لاحقة، يريد معسكر التغيير تشكيل لجان مؤقتة إضافية، وتتصدر أولوياتهم إلغاء قوانين الثورة القضائية، التي يتوقع دخول بعضها حيز التنفيذ بعد أداء الكنيست الجديدة اليمين، ومنها تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، قانون وحدة التحقيقات الداخلية في الشرطة (محاش)، قانون إضعاف دور المستشار القضائي، وقانون الاتصالات.
المكان الذي قد يُشعر فيه بالتغيير أولاً هو لجنة المالية. تتسم الأسابيع الأخيرة من السنة الميلادية بكثرة طلبات الوزارات الحكومية لإدخال تعديلات على الميزانية، ومن ضمنها تحويل أموال بين البنود التقديرية ونقل الفوائض من عام 2025. وبينما تمتعت الحكومة حتى الآن بأغلبية داعمة في اللجنة، فإن طلباتها الآن ستتطلب موافقة اللجنة برئاسة ليران أبیشار بن حورين، التي يمتلك فيها معسكر التغيير الأغلبية. والمعنى المترتب على ذلك هو أن الحكومة قد تواجه صعوبات في الدفع قدماً بالتحويلات المالية، بل وربما تأخيرها.
لكي يتضح حجم الأمر: بحسب تقرير مراقب الدولة، وافقت لجنة المالية في ديسمبر 2024 وحدها على 77 تحويلاً مَالياً بقيمة نحو 30 مليار شيكل، بعضها قُبيل إغلاق السنة المالية بدقائق، وقد انتقد المراقب هذه الطريقة. والآن سيكون بمقدور اللجنة التوقف، وطرح الأسئلة، ومطالبة بتقديم تفاصيل قبل إعطاء الموافقة.
قد تتفاقم هذه القضية في شهر يناير: في حال لم تُقر ميزانية جديدة، ستنتقل الدولة إلى ميزانية استمرارية تعادل 1 من 12 من الميزانية الأخيرة شهرياً. وسيتعين على وزارة المالية عرض خطة نفقات أمام اللجنة، وأي إضافة بالمليارات للقطاع الأمني ستمر عبر تحويلات تتطلب موافقتها.
أبيشار بن حورين، المديرة العامة لوزارة الاتصالات بين الأعوام 2020-2023، ستكون أول امرأة ترأس اللجنة. وقد فاجأ هذا التعيين المعسكر نفسه: فقد اعتبر شاؤول مريدور من قائمة “يسار!” المرشح الأبرز للمنصب، بينما صرح أفيغدور ليبرمان بأنه طالب باللجنة لصالح عوديد فورير. وسيجلس في عضوية اللجنة أيضاً كل من مريدور، أوريت فركش، وناعوم تيفون، ومن الطرف المعاكس يعقوب باردوغو.
يهاجم اليمين هذا التعيين متخوفاً من تضارب مصالح محتمل، على خلفية عمل شريك حياتها، إيتاي بن حورين، في الاستشارات لكبرى الشركات في السوق. وقد هاجم وزير الاتصالات شلومو كرعي هذا التعيين، وتوجهت النائبة ليمور سون هار-ملخ من حزب “عوتسما يهوديت” إلى المستشارة القضائية للكنيست المحامية سغيت أفيك مطالبة بوقف التعيين. ويُشار إلى أن أبیشار بن حورين وقعت، أثناء توليها المنصب في وزارة الاتصالات، على تسوية لمنع تضارب المصالح.
ماذا بخصوص القرارات الأمنية؟
تعتبر الساحة الأمنية ميداناً حساساً آخر. تعد لجنة الخارجية والامن الهيئة التي تراقب الجيش الإسرائيلي، الشاباك، والموساد، ولها صلاحية استدعاء الوزراء والمسؤولين الكبار في المنظومة الأمنية لجلسات سرية. وحين تكون اللجنة بيد الأغلبية الجديدة والحكومة بيد نتنياهو، فإن هذه الرقابة تكتسب معنى مختلفاً تماماً. سيترأس اللجنة رئيس حزب “إسرائيل بيتينو” أفيغدور ليبرمان، وهو خصم سياسي لدود لنتنياهو، ورغم أن صلاحية اتخاذ القرار بشأن العمليات العسكرية تبقى بيدي المستوى السياسي، إلا أن بإمكان ليبرمان فرض عقد جلسات رقابية حول إدارة المنظومة الأمنية.
سبق وأن حدد ليبرمان الهدف الأول، وقال خلال اجتماع كتلة “إسرائيل بيتينو” إن أول ما سيقوم به هو استدعاء رئيس الشاباك ديفيد زيني ومفوض الشرطة داني لوي إلى اللجنة، لسماعم حول الشبهات المتعلقة بتدخل أجنبي في الانتخابات. وأكد ليبرمان سعيه لتوضيح التناقض: تحذيرات رئيس الشاباك من الأسابيع الأخيرة في كفة، مقابل تصريحات المستشارة القضائية بأنها لم تجد أدلة يمكنها التأثير على نتائج الانتخابات في كفة أخرى. كما سيهتم ليبرمان بالرقابة على القضية الأمنية على خلفية الخلاف بين الجيش الإسرائيلي ونتنياهو بشأن طريقة التعامل مع إيران، لا سيما فيما يخص توقيت ذلك.
قيود الحكومة الانتقالية
على الجانب الآخر من المعادلة يبرز نتنياهو بصفته رئيس حكومة انتقالية، ووزراؤه الذين ما زالوا يديرون الوزارات، وهو مخول باتخاذ قرار تفعيل المنظومة الأمنية. ورغم ذلك، ومنذ حل الكنيست الـ25، جاء هذا الموقع مشفوعاً بقيود.
في الصباح الذي أعقب حل الكنيست، بعثت المستشارة القضائية جالي بهراف-ميارة برسالة إلى سكرتير الحكومة، حذرت فيها مجدداً من أن الحكومة الانتقالية ملزمة بـ “الاعتدال وضبط النفس” في أي قرار يخلو من الضرورة والإلحاح الخاصين. وبناءً عليه، فإن كل مقترح قرار يصل إلى طاولة الحكومة أو لجنة الوزراء يتطلب إرفاق رأي قانوني يتناول هذه القيود، وكل خطوة لا تدخل ضمن الإدارة الروتينية يفترض أن تخضع لاستشارة قانونية.
وهناك قيد أبسط أيضاً؛ فالحكومة الانتقالية لا تملك أغلبية في الكنيست. أي قانون ترغب في إتمراره، وأي شيكل تحتاج لنقله بين البنود، أصبح مرهوناً الآن بخصومها السياسيين. والسؤال الأكبر هو المدة التي ستستغرقها عملية توزيع القوى هذه: كنيست تعمل أغلبية أعضائها ضد الحكومة، وحكومة تستمر في تولي مهامها رغم أنها لا تتمتع بدعم أغلبية أعضاء الكنيست.
المصدر: يديعوت أحرنوت