أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استهداف القوات السعودية بالصواريخ والقذائف قرى حدودية مأهولة بالسكان في مديريتي مرّان والظاهر بمحافظة صعدة، مطالبةً بوقف فوري للهجمات وفتح تحقيق دولي مستقل وشفّاف، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت الهيئة، في بيان، إن القصف يستهدف المدنيين في منازلهم ومزارعهم وطرقاتهم، ويروّع النساء والأطفال وكبار السن، ويدمّر المنازل والممتلكات العامة والخاصة.
واعتبرت أن الاستهداف المتعمّد والممنهج لهذه القرى، التي أكدت خلوّها من أي أهداف عسكرية، يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع، ويشكّل «جريمة حرب مكتملة الأركان» تستوجب المساءلة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.
وأكدت الهيئة أن سكان المناطق الحدودية في مرّان والظاهر يعيشون منذ سنوات تحت القصف الصاروخي والمدفعي السعودي، إلى جانب الاستهداف المباشر للرعاة والمزارعين والمسافرين، معتبرةً أن ذلك يهدف إلى تهجيرهم من أراضيهم وكسر صمودهم، ويرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وطالبت بالوقف الفوري للهجمات السعودية على القرى الحدودية في صعدة وجميع المناطق المدنية في اليمن، وفتح تحقيق دولي مستقل وشفّاف في هذا الاستهداف وسائر الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في المناطق الحدودية، وكشف الحقائق للرأي العام.
وحمّلت الهيئة النظام السعودي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، مؤكدةً عزمها على ملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية المختصة.
ودعت الأمم المتحدة ومجلسَي الأمن وحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الجرائم بوضوح، واتخاذ إجراءات رادعة لوقفها، وتوثيق الوقائع وجمع الأدلة وشهادات الضحايا والشهود، وتقديم الدعم والحماية والرعاية اللازمة للمتضرّرين.
كما دعت جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام الحرة إلى كشف هذه الجرائم ونقل معاناة أبناء المناطق الحدودية إلى العالم، والوقوف إلى جانب الضحايا حتى تحقيق العدالة.
وختمت الهيئة بيانها بالترحّم على الشهداء، والتمنّي بالشفاء للجرحى، والتأكيد على حرية الشعب اليمني وكرامته.
المصدر: موقع المنار
