انعقاد الكابينت، والمعارضة الأمريكية: هل يُسمح لنتنياهو بشن حرب على إيران؟

سيجتمع المجلس الوزاري السياسي-الأمني (الكابينت) يوم الأحد، للمرة الأولى منذ مطلع تشرين الاول / أكتوبر، ويمنح القانون الحكومة هامشاً للتحرك في القضايا الأمنية، حتى لو كانت حكومة تسيير أعمال (حكومة انتقالية).

قد يأمر رئيس الوزراء بعملية عسكرية، وليس من المؤكد أن ترامب يقف إلى جانبه، وقد حذّر آيزنكوت في رسالة.

نتنياهو يريد حرق التفويض الممنوح لآيزنكوت

في ظل تبادل الاتهامات بين رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعلى خلفية “مكالمة الصراخ من الجحيم” التي أجراها الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتهم مسؤولون كبار في معسكر التغيير رئيسَ الوزراء بأنه يدفع باتجاه شن عملية إسرائيلية أحادية الجانب ضد إيران من دون غطاء أمريكي لكنه يواجه معارضة من رئيس الأركان إيال زامير وقادة كبار في المنظومة الأمنية، بل إن مسؤولاً بارزاً في معسكر التغيير اتهم نتنياهو بأنه “فقد صوابه” ويحاول بكل ثمن جرّ “إسرائيل” إلى حرب هدفها “حرق” أيام التفويض التي مُنحت لآيزنكوت لتشكيل الحكومة.

في أعقاب أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، يُعرّف نتنياهو حالياً برئيس حكومة انتقالية، ويتساءل الكثيرون عما إذا كان يحق له قيادة “إسرائيل” إلى مواجهة واسعة في إيران.

نقطة الانطلاق القانونية لهذه الإجابة تكمن في البند 40 من قانون الأساس: الحكومة، الذي ينص على أن الخوض في حرب أو تنفيذ عمل عسكري كبير من المحتمل أن يؤدي إلى حرب باحتمالية قريبة من اليقين، يتطلب قراراً من الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت). ولا يُميّز البند بين الحكومة العادية والحكومة الانتقالية، وكذلك هو الحال بالنسبة للممارسة العملية.

سيلتئم الكابينيت السياسي-الأمني الأحد المقبل، وكانت آخر جلسة للكابينيت قد عقدت قبل أكثر من شهر، في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، حين كانت إسرائيل لا تزال في خضم الحملة الانتخابية. وكان القرار الأخير الذي اتخذه الكابينيت هو رفع الجاهزية استعداداً للسيناريوهات المختلفة في إيران، بما في ذلك هجوم إسرائيلي، وضربة إيرانية مباغتة، واحتمالات مشابهة. والآن، قد يصادق الكابينيت على تحرك ضد الإيرانيين، والذي يمكنه تعريفه كحرب أو كـ”عملية عسكرية”.

الأمريكيون على دراية برغبات نتنياهو وقد كبحوه مرة واحدة على الأقل، ويأتي ذلك على خلفية المكالمة المتوترة نهاية الأسبوع بين نتنياهو والرئيس ترامب، في الوقت الذي أصر فيه ديوان رئيس الوزراء على أن المكالمة كانت جيدة، غير أن مصدراً مطلعاً على تفاصيل المحادثة وصفها بشكل مختلف، فيما ادعت مصادر أمريكية أنها كانت مشحونة بالصراخ، ونتيجة لذلك اتهم نتنياهو في خطابه بالكنيست أن “إيران تعمل على إحياء التهديد النووي”، وأن “الطريقة الوحيدة لإزالة هذا التهديد الوجودي نهائياً هي إسقاط نظام الملالي”، وفق زعمه.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ناقش نتنياهو مع رؤساء المؤسسة الأمنية تنفيذ عمليات مختلفة ضد الجمهورية الإسلامية، وهي عمليات قد توقع رداً إيرانياً قاسياً.

ووفقاً للتقارير، وقف رئيس الأركان إيال زامير بحزم وعارض ذلك في هذا التوقيت الحساس الذي يسبق الانتخابات.

السوابق في غزة

يوضح سكرتير الحكومة السابق عوبيد يحزقيل أن القول بأن الحكومة الانتقالية لا يمكنها شن حرب هو قول جارف للغاية، ولا يعكس الوضع القانوني.
ووفقاً له، تتركز القيود المفروضة على الحكومات الانتقالية في التعيينات والقرارات المتعلقة بالميزانية، بينما يحتفظ لها في مجالات الأمن والخارجية بمساحة حركة واسعة.
في المقابل، يشدد يائير لبيد، الذي شغل منصب رئيس حكومة انتقالية خلال عملية “الفجر الصادق”، على المبدأ الأساسي: يحظر على الحكومة الانتقالية القيام بخطوات تغير الواقع، فاسمها دال عليها، وبحسب تعبيره، هي حكومة انتقالية.

وتُشير السابقتان في هذا الشأن في اتجاهين مختلفين، ففي عملية “حارس الأسوار” في مايو/أيار 2021، عملت إسرائيل في ظل حكومة انتقالية برئاسة نتنياهو، لكنها اندلعت بعد أن أطلقت حماس صواريخ نحو القدس، أي كرّد فعل وليس كمبادرة.

أما عملية “الفجر الصادق” في غزة في أغسطس/آب 2022 فقد انطلقت بقرار من رئيس الحكومة الانتقالية آنذاك لبيد ووزير الدفاع بيني غانتس، من دون عقد الكابينيت السياسي-الأمني وبموافقة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، وتم خلالها تجنيد 25 ألف جندي احتياط.

لقد كانت تلك عملية محدودة في مواجهة إنذار استخباراتي ملموس وليست حرباً واسعة، ومع ذلك فهي تُظهر أن الحكومة الانتقالية مخولة بفتح حملة عسكرية. الحد الفاصل من الناحية المبدئية، كما ادعى مسؤولون في معسكر التغيير، يمر بين الرد على إنذار استخباراتي “ساخن” وبين حرب “مُختلقة” بغرض التأثير على الانتخابات. ورغم ذلك، فحتى من دون اختلاق حرب، يمكن الادعاء بأن تهديداً معيناً لا يحتمل التأجيل.

نقطة هامة أخرى تتمثل في أنه بعد أداء الكنيست اليمين وقبل تشكيل حكومة دائمة، تكون الرقابة البرلمانية على الحكومة ضعيفة بشكل خاص. صحيح أن الكنيست الجديد قد التأم بالفعل، لكن اللجان، ومن بينها لجنة الخارجية والأمن – التي ترأسها أفيغدور ليبرمان – لم تشكل بعد. ولا يوجد حالياً زعيم معارضة رسمي بغرض تلقي الإحاطات الأمنية، حيث توقف لبيد عن شغل هذا المنصب بعد أداء الكنيست اليمين أمس.

يُضاف إلى ذلك الانتقادات الموجهة لحراس الديمقراطية، حيث يرى منتقدُو نتنياهو أن القلة القليلة منهم قد بقيت. فقد تم تعيين رئيس الموساد رومان جوفمان ورئيس الشاباك ديفيد زيني من قبل نتنياهو، والانتقاد الموجه إليهما هو أنهما مدينان له بتعيينهما.

وعلى الجانب الآخر، يمكن الادعاء بأن التعيين من قِبل رئيس الوزراء هو الترتيب المتعارف عليه قانونياً، ولا يشير بحد ذاته إلى غياب الاستقلال. وهناك أيضاً شهادات تفيد بأن الجيش، برئاسة زمير الذي عينه نتنياهو أيضاً، يعارض الهجوم في هذا التوقيت.

الخلاصة هي أن القانون الإسرائيلي لا يحظر على الحكومة الانتقالية شن حرب، كما أنه لا يمنحها صلاحيات غير محدودة. المطلب القانوني الأساسي هو أن يُتخذ القرار في الحكومة أو الكابينيت وليس من قِبل رئيس الوزراء بمفرده، وما عدا ذلك فإن الرقابة تكون بمعظمها جماهيرية وسياسية وبرلمانية وليست قضائية.

سلسلة الاتهامات بين آيزنكوت ونتنياهو

على خلفية هذه الأمور، وجّه آيزنكوت أمس (الأربعاء) نداءً استثنائياً لنتنياهو، حثه فيه على “إبداء فائض من الحذر والمسؤولية” فيما يتعلق باتخاذ القرارات الأمنية والوطنية، في ظل الوضع السياسي المعقد والحساس حالياً وبحكم كونه رئيس حكومة انتقالية لم يعد يحظى بثقة الكنيست.

وكتب آيزنكوت: “أتوجه إليك بصفتك من ما زال يمسك بزمام السلطة ومن هو مسؤول في هذه الساعة عن أمن دولة إسرائيل، الجيش الإسرائيلي وقوى الأمن. ⁠في هذه الساعة، كما هو معلوم جيداً، أنت تخدم كرئيس حكومة انتقالية لم يعد يحظى بثقة الكنيست – فـ46 عضواً فقط من الكنيست ما زالوا يدعمون استمرار ولايتك كرئيس للوزراء”.

وأضاف قائلاً: “⁠خلال الأسابيع الأخيرة نُشرت أنباء مقلقة للغاية بشأن إدخال اعتبارات غريبة إلى قدس الأقداس: أمن إسرائيل. في هذا الوضع السياسي المعقد والحساس، وربما الأكثر حساسية الذي عرفته دولتنا، تقع عليك مسؤولية إبداء فائض من الحذر والمسؤولية فيما يخص اتخاذ القرارات الأمنية والوطنية، وكذلك توجيه رؤساء الأجهزة بشأن القرارات التي تتطلب موافقة رئيس الوزراء”.

وتابع آيزنكوت: “إن تفعيل قوى الأمن بدون تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل، من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين بمؤسسات الحكم. ⁠لذا، أنا أطالبك: في هذه الفترة الحساسة أنت مطالب بالمسؤولية الوطنية، وأبدِ ضبط النفس والحذر من خطوات خطيرة يمكنها الانتظار حتى أداء حكومة جديدة اليمين وتحظى بثقة الكنيست”.

واستطرد آيزنكوت محذراً: “لا تدنس ثقة الشعب بمؤسسات الحكم وعملية اتخاذ القرار. لا يجدر بك وضع رؤساء المنظومات الأمنية في صراع دستوري حاد وشكوك حول ما مطلوب منهم وما هو الفعل الصحيح. أتح لهم الحفاظ بلا شكوك على الوصية المقدسة الملقاة على عاتقهم”.

ولم يكتف آيزنكوت بالرسالة، بل توجّه أيضاً إلى المستشارة القضائية بهراف-ميارا طالباً تدخلها بغرض تلقي إحاطة أمنية جارية حول صورة التهديدات المطروحة من قِبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته، “من أجل رقابة فعالة، والحفاظ على عملية اتخاذ قرار وطنية سليمة وحماية المصالح الأمنية”.

وكتب آيزنكوت: “توجد إسرائيل في واقع أمني متطلب ومتفجر، وقد أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته ذلك بنفسه في سلسلة تصريحات علنية. تتطلب فترة تبادل السلطات، قبل تأسيس حكومة جديدة، التمعن بعينين فاحصتين في كل خطوة وتفعيل للقوة من شأنه أن يؤثر على دولة إسرائيل ومواطنيها. من المتبع أن يقوم رئيس الوزراء بإطلاع رئيس المعارضة على الوضع الأمن والصورة الاستخباراتية – سواء في الروتين أو في أوقات التوتر الأمني”.

“في الوضع القانوني الذي نوجد فيه، لا يوجد في هذه الساعة رئيس معارضة. لذا، في غياب رئيس معارضة جديد، وباعتباري من مُنح تفويض تشكيل الحكومة من قِبل رئيس الدولة، يجدر بي تلقي إحاطة أمنية جارية وممنهجة وشاملة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى التقديرات الاستخباراتية. كما أن هناك أهمية بالغة للحرص والتوجيه بأن يُعرض كل عمل ميداني وعسكري للنقاش والمصادقة السليمة في الكابينيت والحكومة، كما يقتضي القانون”.

وأضاف: “للأسف، محاولات فريقي لتنسيق إحاطة وحوار منظمين مع فريق رئيس الوزراء المنتهية ولايته لم تكلل بالنجاح. لذا، وإضافة إلى التوجه لمستشارة الكنيست القانونية بهذا الشأن، ومن أجل رقابة فعالة، والحفاظ على عملية اتخاذ قرار وطنية سليمة وحماية المصالح الأمنية، أطلب تدخلك في الموضوع”.

ونشر ديوان رئيس الوزراء بياناً غاضباً رد فيه على توجهات آيزنكوت: “جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو اتخذت لاعتبارات أمنية بحتة وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية. لقد أدت إلى إنجازات غير مسبوقة لدولة إسرائيل، وسيكون الأمر كذلك في المستقبل أيضاً. بدلاً من بث الخوف والانقسام، يجب التصرف بمسؤولية”.

وجاء أيضاً من ديوان رئيس الوزراء: “رسالة آيزنكوت هي خطوة غير مسؤولة تناقش مواضيع أمنية حساسة علناً. إنها محاولة شفافة لإدخال التسييس إلى قضايا الأمن القومي لإسرائيل. بدلاً من محاولة إقامة حكومة مع داعمي الإرهاب، يدعو رئيس الوزراء نتنياهو مرة أخرى غادي آيزنكوت للانضمام إلى الحكومة التي تحارب الإرهاب”.

وعقب آيزنكوت لاحقاً بالقول: “إذا كان الأمر كذلك، فلماذا رفضت طلبي لتلقي إحاطة عملياتية عبر القنوات الرسمية المتبعة؟ ولماذا تحاول تأجيل انعقاد لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست حتى الأسبوع المقبل؟ لن أسمح بفراغ في الرقابة على حكومة فقدت ثقة الكنيست. لن أسمح بحياد بمقدار مليمتر واحد عن الاعتبارات الأمنية. أنا أتعهد بذلك”.
وفي المقابل، ادعى ديوان نتنياهو أنهم استدعوا آيزنكوت لاجتماع إحاطة أمنية “حتى قبل توجه عضو الكنيست آيزنكوت”.

المصدر: يديعوت أحرنوت