الأربعاء   
   04 11 2026   
   23 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 12:58

الهيئة الوطنية لحقوق الانسان: نحمل النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن جرائمه ونؤكد أنها مُوثقة بالأدلة والشهادات

أعربت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان عن إدانتها في بيان “تصعيد العدوان السعودي واستهدافه المُمنهج للأعيان المدنية والمرافق الصحية في تعز وصعدة والبيضاء”.

وقالت الهيئة “لقد رصدنا ووثقنا الوقائع الإجرامية الآتية: قيام طيران العدو السعودي باستهداف مباشر بغارة جوية لـ المركز الصحي في عزلة القابلة بمديرية الصلو، ما أدى إلى تدميره، وخروجه عن الخدمة، في استهداف مُتعمَّد ومُتكرِّر للقطاع الصّحّي في تعز بعد استهدافه مركز معشر الصحي بمُديرية حيفان في ذات اليوم، واستهدافه بالمدفعية الثقيلة منطقة غور المِشْوات في مُديرية غمر الحدودية، في استهداف مُستمر للمناطق الحدودية المأهُولة بالسكان، واستشهاد طفل، وإصابة مواطن بجروح، نتيجة 4 غارات جوية للعدو السعودي على منطقة علاف بمديرية سحار، في جريمة وحشية بحق الأبرياء الآمنين في منازلهم”.

وتابعت “كما قام العدو السعودي باستهداف مدينة البيضاء بـ 4 غارات جوية، استهدفت الأحياء السكنية، والمُمتلكات العامَّة والخاصَّة، ما تسبَّب في حالة من الرُّعب، والهلع في صُفوف المدنيين، وفي مُقدَّمتهم النساء والأطفال”.

كما قالت “إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهي ترصد هذه الجرائم تؤكد أن استهداف المراكز الصحية، والمُدن والأحياء السَّكنية يمثل جرائم حرب مُكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين المُلحقين بها، وخاصة المادة رقم 18 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استهداف المُستشفيات والمرافق الصحية، والمادة رقم 51 من البروتوكول الإضافي الأوَّل التي تحظر استهداف المدنيين”.

واضافت أن “تكرار استهداف المرافق الصحية في تعز في يوم واحد يكشف أن هناك سياسةً مُمنهجةً لتدمير ما تبقَّى من القطاع الصحي، وحِرمان آلاف المُواطنين من حقهم في العلاج والدَّواء، وهو ما يرقى إلى جريمة إبادة جماعية بحق الشَّعب اليمني”.

كذلك، حمّلت “النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، ونؤكد أنها مُوثقة لدينا بالأدلة والشهادات، وستكون ضمن ملف المُلاحقة، والمُقاضاة أمامَ المحاكم الدولية”.

ودعت “الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية إلى إدانة هذه الجرائم بشكل واضح والخروج عن حالة الصمت والتواطؤ، وتحمُّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مُستقلة ومُحايدة للتحقيق في جرائم العدو السعودي، ووقف بيع الأسلحة للنظام السعودي المُستخدمة في قتل المدنيين”.

المصدر: موقع المنار