رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلباً طارئاً من إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلزام ولاية كاليفورنيا باستبعاد بطاقات اقتراع بريدي لأكثر من 20 ألف شخص، بدعوى احتمال عدم تمتعهم بالجنسية الأمريكية، وذلك عشية انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء، في قرار يشكل ضربة لمحاولة الإدارة التدخل في إجراءات التصويت بالولاية.
وأصدرت المحكمة قرارها، من دون تقديم حيثيات، وفقاً للإجراء المتبع في القضايا العاجلة المعروضة عليها.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد اتهمت كاليفورنيا بوجود نحو 190 ألف ناخب غير مواطن في سجلاتها الانتخابية، قبل أن تخفض الرقم لاحقاً إلى نحو 20 ألفاً، وتتوجه إلى القضاء بصورة عاجلة لوقف إرسال بطاقات الاقتراع إليهم، بعد بدء التصويت المبكر.
وجاء قرار المحكمة العليا بعدما رفضت محاكم أدنى درجة طلب وزارة العدل الأمريكية، إذ وصف أحد القضاة الخطوة بأنها تدخل سافر في العملية الانتخابية قبيل الاقتراع.
في المقابل، حذر المدعي العام الأمريكي جون ساور من أن دمج البطاقات المطعون فيها مع البطاقات القانونية سيجعل استعادتها لاحقاً أمراً متعذراً.
وتأتي القضية في سياق سلسلة تحركات قانونية وإجراءات مرتبطة بالانتخابات، يرى مراقبون أنها تثير تساؤلات بشأن محاولات التشكيك في نزاهة الاقتراع ونتائجه، في وقت يواجه فيه الحزب الجمهوري احتمال خسارة سيطرته على الكونغرس.
وفي ولاية نيفادا المجاورة، برز جدل مشابه بشأن ناخبين يُشتبه في عدم تمتعهم بالجنسية الأمريكية، إلا أن عدد الحالات المشتبه فيها انخفض من 16 ألفاً إلى صفر بعد إجراءات التحقق. كما أسقط قاضٍ فيدرالي في ألاسكا محاولة لتأجيل المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في الولاية.
المصدر: وكالة يونيوز