أشارت “حركة الأمة”، في بيان إلى أنه “في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها لبنان والمنطقة، وما يرافقها من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، فإن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية، وتغليب المصلحة العامة على الحسابات الضيقة، وتحصين الساحة الداخلية في مواجهة الأخطار التي تهدد لبنان وأمنه واستقراره وسيادته”.
ورأت أن” تفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية بات يرهق كاهل اللبنانيين، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، واستمرار معاناة المواطنين في تأمين أبسط مقومات الحياة الكريمة؛ من طبابة وتعليم وكهرباء وخدمات أساسية”.
كما استنكر ت ” استمرار السياسات التي تحمّل الفئات الفقيرة والمتوسطة أعباء الانهيار الاقتصادي”، داعية “الدولة والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهما الوطنية والأخلاقية، ووضع خطة إنقاذية جدية تعطي الأولوية لحماية المواطنين، وضبط الأسعار، ومكافحة الاحتكار والفساد، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وإنصاف العاملين والمتقاعدين، بعيداً من الحلول الترقيعية والوعود التي لم تعد تسمن ولا تغني من جوع”.
وشددت على أن” كرامة المواطن ليست مادة للمساومة، وأن العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق الفقراء والمحتاجين يشكلان أساساً لبناء دولة عادلة وقادرة”.
ودانت ” بأشد العبارات الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على لبنان، وما تشكله من انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وللقوانين والمواثيق الدولية”، وأكدت أن “استهداف الأراضي اللبنانية والاعتداء على المدنيين والممتلكات والبنى التحتية يكشفان مجدداً الطبيعة العدوانية لهذا الكيان الذي لا يقيم وزناً لحرمة الدماء، ولا لسيادة الدول”.
ورأت أن “الرهان على الضغوط الأميركية والوعود الدولية وحدها لردع العدوان هو رهان أثبتت التجارب محدوديته، في ظل الانحياز الأميركي الواضح إلى الكيان الصهيوني”.
وأكدت أن” قوة لبنان تكمن في وحدته الوطنية وتماسك شعبه وجيشه ومقاومته، وأن حماية السيادة والأرض والكرامة الوطنية مسؤولية جامعة، تستوجب الابتعاد من خطاب التحريض والانقسام، ورفض كل محاولات فرض الاستسلام أو جر لبنان إلى مسارات التطبيع مع العدو، وما تشهده المنطقة من صراعات وتدخلات خارجية ومحاولات لإعادة رسم موازين القوى يستهدف إضعاف شعوبها ونهب ثرواتها وتكريس الهيمنة الصهيونية والأميركية على مقدراتها”.
وشددت على “ضرورة تعزيز التضامن العربي والإسلامي، وتجاوز الخلافات المذهبية والطائفية والسياسية، وتوحيد الجهود في مواجهة مشاريع التفتيت والتقسيم”، مؤكدة أن “القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، يستوجب موقفاً عربياً وإسلامياً يرتقي إلى حجم التضحيات والمعاناة”.
كما دعت حركة الأمة إلى” وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين”.
وعلى صعيد آخر ومع حلول الثاني من تشرين الثاني، الذكرى التاسعة بعد المئة لوعد بلفور المشؤوم عام 1917، تستحضر حركة “الأمة” “واحدة من أخطر المحطات الاستعمارية في التاريخ الحديث، حين منحت بريطانيا، بلسان وزير خارجيتها آرثر جيمس بلفور، وعداً بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، متجاهلة الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني”.
وأكدت “أن هذا الوعد الاستعماري أسّس لمسار طويل من الظلم والاقتلاع والتهجير والاحتلال، وأن بريطانيا تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية عن تداعيات سياساتها في فلسطين”.
ورأت أن” الوفاء لفلسطين لا يكون بالشعارات وحدها، بل بدعم صمود شعبها، والتمسك بحقوقه المشروعة، وفي مقدمها حق العودة وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال، ورفض مشاريع التصفية والتهجير والتطبيع”.