أعلنت 5 دول والاتحاد الأوروبي رفضها مذكرة التفاهم الموقّعة بين تركيا وليبيا عام 2019 بشأن تحديد الاختصاصات البحرية في البحر المتوسط، معتبرة أنها باطلة ومخالفة للقانون الدولي، ولا يمكن أن تترتب عليها آثار قانونية تمسّ حقوق دول أخرى.
وقال وزير الخارجية اليوناني جورج غيرابيتريتيس، في تصريح صحفي نيابة عن البحرين وقبرص ومصر والإمارات واليونان والاتحاد الأوروبي، إن موافقة مجلس النواب الليبي مؤخراً على المذكرة تثير مخاوف جدية بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأضاف أن الخطوة تسلّط الضوء على تحدٍّ يواجه النظام القانوني الدولي، يتمثّل في منع الترتيبات الثنائية التعسفية من تقويض القواعد الراسخة للقانون الدولي أو المساس بحقوق الدول الأخرى.
وشدّد غيرابيتريتيس على أن المذكرة «باطلة ولاغية»، ولا يمكن أن تشكّل أساساً قانونياً لترسيم الحدود البحرية أو تنتج آثاراً قانونية تجاه الدول الثالثة، مؤكداً أن المرحلة الانتقالية السياسية في ليبيا وعلاقاتها مع جيرانها ينبغي أن تستند إلى احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
من جانبه، تلا سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة ستافروس لامبرينيديس بياناً باسم الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أكّد أن المذكرة تمسّ الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتوافق مع قانون البحار.
وجدّد البيان الأوروبي اعتبار المذكرة باطلة ولا تترتّب عليها آثار قانونية تجاه الدول الأخرى، مشيراً إلى أن للاتحاد مصلحة استراتيجية في الحفاظ على بيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر المتوسط.
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الدول إلى احترام الحقوق السيادية للدول الأعضاء، وفقاً لقانون الاتحاد والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
المصدر: وكالة يونيوز