اكدت لجان المقاومة في فلسطين إن التصعيد الصهيوني المتواصل في قطاع غزة، والقصف الإجرامي الذي استهدف الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، وأدى إلى ارتقاء ثلاثة من حراسها، يشكّلان جريمة جديدة تضاف إلى السجل الدموي للاحتلال، ويكشفان مجدداً عن استهتاره بأرواح أبناء شعبنا الفلسطيني، وضربه عرض الحائط بكل الاتفاقات والتفاهمات والجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة ووقف العدوان.
وقالت ان استمرار الاحتلال في جرائمه وانتهاكاته يعكس إصراره على مواصلة العدوان والتنصل من التزاماته، مستفيداً من غياب المحاسبة والمساءلة الدولية.
وحملت العدو الصهيوني وما يسمى مجلس السلام المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها، ووضعت الوسطاء والجهات الضامنة أمام مسؤولياتهم المباشرة في التحرك العاجل والجاد لإلزامه بوقف عدوانه واحترام تعهداته، واتخاذ خطوات عملية تحول دون استمرار الاعتداءات على أبناء شعبنا وممتلكاته ومنشآته المدنية.
ودعت أحرار العالم والشعوب الحرة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى تصعيد التحركات الشعبية والقانونية والإعلامية السلمية وفضح جرائم الاحتلال، وممارسة ضغط دولي حقيقي لمحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت إن دماء شهدائنا لن تكون أرقاماً عابرة، وحقوق شعبنا الفلسطيني لن تسقط بالصمت أو التجاهل، ولن تمنح جرائم الاحتلال المتواصلة أي شرعية لعدوانه.