كتبت وكالة رويترز في تقرير لها ان النشاط التجاري في الولايات المتحدة تباطأ قليلا في أكتوبر تشرين الأول، لكن الطلب القوي أتاح للشركات فرصة زيادة أسعار السلع والخدمات، في إشارة إلى أن التضخم قد يرتفع أكثر ويبقى عند مستويات مرتفعة خلال الشهور المقبلة.
وقالت شركة (ستاندرد اند بورز جلوبال) اليوم الجمعة إن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، في الولايات المتحدة انخفض هذا الشهر إلى 57.6 نقطة بعد أن وصل في سبتمبر أيلول إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 58.4 نقطة.
وتشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. وعوض التراجع الطفيف في قطاع الخدمات الواسع تأثير انتعاش قطاع الصناعات التحويلية.
وتوضح بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الاقتصاد بدأ الربع الأخير على أساس متين بعد الأداء القوي المتوقع للربع الممتد من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن يظهر التقرير الأولي للحكومة بشأن الناتج المحلي الإجمالي، المقرر صدوره الأسبوع المقبل، نمو الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ حوالي ثلاثة بالمئة في الربع الماضي، مدفوعا بشكل رئيسي بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري في مجال الذكاء الاصطناعي.
وحسب تقرير رويترز حذر خبراء اقتصاد من أن تداعيات التضخم الناجمة عن طول فترة الصراع في الشرق الأوسط والحرب على ايران من المرجح أن تؤدي إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي هذا الربع.
وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات إلى 58.2 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ مارس آذار 2022، مقارنة مع 58.1 نقطة في سبتمبر أيلول. وجاءت الزيادة في الغالب بقطاع الخدمات، مع إشارة ستاندرد اند بورز جلوبال إلى “ارتفاع الطلب المحلي، مدفوعا بأشياء، من بينها تكوين مخزون احترازي” ونمو الصادرات.
وارتفع مؤشر الشركة لأسعار الإنتاج إلى 59.8 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2022، مقارنة مع 58.4 نقطة في سبتمبر أيلول. ورفعت الشركات في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات الأسعار. وتدهور أداء الموردين في التسليم إلى الشركات المصنعة بشكل أكبر. وانخفض مؤشر مواعيد التسليم من الموردين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات عند 38.1 نقطة مقارنة مع 40.9 نقطة في سبتمبر أيلول.