أدانت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» قرار الوزير إيتمار بن غفير إضافة 11 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة إلى المناطق المؤهّلة للحصول على رخص حمل السلاح، معتبرةً أنه «دعوة صريحة للقتل والتهجير» وغطاء لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.
وقالت الحركة، في بيان، إن القرار يمثّل تماديًا في سياسة الاحتلال القائمة على القتل والإرهاب وتسليح المستوطنين وإطلاق العنان لهم للاعتداء على الفلسطينيين، ويؤكد «حالة التكامل بين حكومة الاحتلال وعصابات المستوطنين» في استهداف الشعب الفلسطيني.
وحذّرت من استمرار هذا النهج، مؤكدةً أن هذه القرارات لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين وصمودهم أو وقف المقاومة والمواجهة.
ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى توحيد الجهود الوطنية والشعبية وتفعيل أدوات المقاومة للتصدّي لجرائم الاحتلال وإفشال مخططات الضم والتهجير والاستيطان.
كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بتحمّل مسؤولياتها، والتحرّك لوقف تسليح المستوطنين واعتداءاتهم، ومحاسبة قادة الاحتلال على التحريض ودعم «الإرهاب الاستيطاني»، ووقف الاعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين وأرضهم.
المصدر: موقع المنار