منحت المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل شركة “ميتا” الأميركية مهلة 24 ساعة لإثبات تعاملها على قدم المساواة مع الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو، قبل أيام من جولة الإعادة المقررة في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
وجاء القرار بعدما اتهمت حملة لولا الشركة المالكة لمنصات “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام” بتقييد المحتوى الرقمي المرتبط بمرشحها لصالح بولسونارو، وذلك قبيل الجولة الحاسمة من الانتخابات.
ونفت “ميتا” اتخاذ إجراءات تصب في مصلحة أحد المرشحين على حساب الآخر، لكنها أقرت سابقاً بأن بعض الإعلانات الانتخابية لحملة لولا عُطّلت عن طريق الخطأ نتيجة مشكلات تقنية قالت إنها لم تقتصر على البرازيل.
كما اتهمت حملة لولا أداة الذكاء الاصطناعي في تطبيق “واتساب” بعدم الاتساق في التعامل مع المحتوى الانتخابي، معتبرة أن مواد مرتبطة بلولا خضعت للتقييد، في حين لم يُطبّق الإجراء نفسه على المحتوى المرتبط ببولسونارو.
وكان أحد قضاة المحكمة العليا للانتخابات قد أصدر، الخميس، أمراً يلزم “ميتا” بتطبيق القواعد نفسها على المرشحين طوال فترة جولة الإعادة، مع التلويح بغرامة يومية قدرها 500 ألف ريال برازيلي، أي نحو 100 ألف دولار، في حال عدم الامتثال.
وبحسب وثيقة قضائية، رأت المحكمة في قرار صدر الاثنين أن الشركة لم تثبت التزامها بالأمر، فرفعت الغرامة المحتملة إلى مليون ريال برازيلي يومياً، ما يعادل نحو 200 ألف دولار. واعتبرت أن استمرار عدم الامتثال قبل أيام قليلة من جولة الإعادة يشير إلى عدم كفاية الغرامة السابقة.
ويبلغ فلافيو بولسونارو 45 عاماً، وهو نجل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، فيما يبلغ لولا 81 عاماً. وكان فلافيو قد تقدم على لولا في الجولة الأولى، وسط توقعات باستمرار المنافسة المتقاربة في جولة الإعادة.
ويأتي القرار في ظل تبادل الاتهامات بين الحملتين بشأن إدارة المحتوى الانتخابي على منصات التواصل الاجتماعي، ومخاوف من تأثير هذه الممارسات على تكافؤ الفرص بين المرشحين ونزاهة العملية الانتخابية.
المصدر: وكالة يونيوز