أبدى محافظ جبل لبنان، القاضي محمد مكاوي، استعداده لمساعدة الصناعيين وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، خلال استقباله رئيس تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية، أحمد حسين الموسوي، ووفدًا من الهيئة الإدارية للتجمع، الذي طالب بإعادة النظر في الرسوم والمسقّفات البلدية والغرامات المفروضة على المؤسسات الصناعية والتجارية.
وبحث اللقاء، الذي عُقد في مكتب المحافظ في سراي بعبدا، أوضاع المؤسسات الصناعية والتجارية في الضاحية الجنوبية والتحديات التي تواجهها، وسبل التعاون مع المحافظة والبلديات لتسهيل أعمالها ودعم استمراريتها.
وأوضح التجمع، في بيان، أن مكاوي أبدى استعداده لتسهيل الإجراءات المتعلقة بتراخيص تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، شرط إرفاق الطلب بتوقيع مهندس مدني معتمد، إضافة إلى توقيع رئيس لجنة البناية في حال تركيب الألواح الشمسية على الأقسام المشتركة من المبنى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف الأعباء عن المؤسسات الصناعية، ولا سيما كلفة الطاقة التي تشكّل أحد أبرز التحديات أمام استمرار الإنتاج.
من جهته، طرح الموسوي وأعضاء الوفد مشكلة ارتفاع الرسوم والمسقّفات البلدية والغرامات المفروضة على المؤسسات الصناعية والتجارية، مطالبين بإعادة النظر فيها ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها الصناعيون والتجار.
وشدّد الوفد على ضرورة إيجاد حلول للمؤسسات المتضرّرة من الحرب، سواء تلك التي تعرّضت لأضرار مباشرة أو التي توقّفت أعمالها وتراجعت مبيعاتها، من خلال دراسة إمكان اعتماد تسويات وتخفيضات وإعفاءات وفق الأصول القانونية.
كما أثار مشكلة التفاوت الكبير في احتساب الرسوم بين مؤسسات متشابهة في المساحة وطبيعة النشاط، مستعرضًا أمثلة من منطقة الشياح، ومطالبًا بوضع معايير عادلة وواضحة لتحديد الرسوم البلدية.
وتناول اللقاء التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية نتيجة دخول البضائع المستوردة والمهرّبة إلى الأسواق اللبنانية، ولا سيما عبر الحدود السورية، وما تسبّبه من منافسة غير عادلة للمصانع اللبنانية.
وطالب الوفد بتشديد الرقابة على المعابر ومكافحة التهريب، وحماية قطاعات الإنتاج المحلي، ومنها صناعات الحديد والكرتون والألبسة والأحذية والمواد الغذائية.
وأكد ضرورة اعتماد سياسة صناعية وطنية واضحة وطويلة الأمد، تشجّع الاستثمار وتحمي المؤسسات الإنتاجية وتحافظ على فرص العمل.
وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين محافظة جبل لبنان وتجمع صناعيي الضاحية الجنوبية، ومتابعة الملفات المطروحة مع الجهات المختصة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الصناعيين والتجار وتعزيز استمرارية المؤسسات الإنتاجية في الضاحية الجنوبية.
المصدر: موقع المنار