تقدمت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب عناية عز الدين تتقدم باقتراح قانون يلغي التمييز بين المرشحات الإناث الى السلك الدبلوماسي.
وقالت عزي الدين الاثنين “في خطوة تتناقض مع مبادئ العدالة وعدم التمييز بين الجنسين، ومع التزامات لبنان بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أعلن مجلس الخدمة المدنية عن مباراة جديدة لملء شواغر في السلك الخارجي بوزارة الخارجية والمغتربين، تتضمن شرطا تمييزيا لا يزال قائما بموجب القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 1306/1971، والذي يقضي بأن تكون المرشحة للالتحاق بالسلك الخارجي عزباء”.
وتابعت عز الدين “لذلك تقدّمتُ باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء شرط العزوبية المفروض على المرشحات للالتحاق بالسلك الخارجي، بما يضمن حق النساء في التنافس على الوظائف العامة على قدم المساواة مع الرجال، بعيداً عن أي تمييز قائم على الوضع العائلي”.
واوضحت عز الدين “يستند اقتراح القانون إلى جملة من الأسباب الموجبة، أبرزها تعارض هذا الشرط:
١- مع مبدأَي المساواة وتكافؤالفرص اللذين يكرّسهما الدستور اللبناني، ولا سيما الفقرة (ج) من مقدمته والمادة الثانية عشرة منه،
٢- ومع توجّه المجلس الدستوري الذي أكّد أن المساواة في تولّي الوظائف العامة مبدأ دستوري، وأن أي تمييز يجب أن يستند إلى معايير موضوعية تتصل بالكفاءة والاستحقاق والجدارة.
٣- كما يتعارض هذا الشرط مع التزامات لبنان الدولية، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.
فالزواج لا يجوز أن يكون سبباً لإقصاء المرأة عن الوظيفة العامة أو حرمانها من فرص التقدّم المهني. والمطلوب إزالة هذا التمييز التشريعي الذي يحرم الإدارة العامة من كفاءات نسائية مؤهلة، ويقيّد حق النساء في المشاركة في الحياة العامة والاقتصادية وتحقيق استقلاليتهن الاقتصادية، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى الاستفادة من جميع طاقاته البشرية دون تمييز”.
المصدر: موقع المنار