بحسب تقارير حديثة أرسلت الجاليات الأجنبية العاملة في دول الخليج ما يقارب 161 مليار دولار من أرباحها إلى بلدانها، بزيادة قدرها 13.6% مقارنة بالعام السابق.
ويحدث هذا التدفق الهائل للأموال في وقتٍ تُلقي فيه الحرب وانعدام الأمن البحري وارتفاع تكاليف التمويل بضغوطٍ على اقتصادات المنطقة العربية.
ويحذر خبراء اقتصاديون في دول الخليج من أنه إذا لم يتم إيداع جزء من هذه الأموال في حسابات التوفير والاستثمار في أسواق الخليج، فإن اقتصادات هذه الدول ستضعف أكثر.
ووفقاً لبيانات المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي، زادت تحويلات العمال الأجانب بنحو 19 مليار دولار مقارنة بعام 2024.
وأشار البنك الدولي إلى أن الوضع الحربي قد عطل التجارة في المنطقة، وخفض إنتاج النفط في الخليج، وزاد الضغط على السياحة والطيران والخدمات اللوجستية والأسواق المالية وأسعار الغذاء والطاقة.
المصدر: موقع المنار