وجّه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل انتقادات إلى الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة، متسائلًا عما تحقق من الوعود المتعلقة بقطاع الكهرباء، ومتهمًا القيمين عليه بالتسبب بتراجع التغذية وارتفاع الأعباء على المواطنين.
وقال باسيل في حديث له السبت إن “الوزارة وعدت بتأمين الكهرباء 24/24 خلال ستة أشهر، لكنها بعد 20 شهرًا أوصلت البلاد إلى العتمة الشاملة”، مشيرًا إلى أنها “تسلّمت تعرفة كهرباء أعلى بثلاث مرات من السابقة، من دون أن تحقق تحسنًا في التغذية”.
واتهم باسيل “الوزارة بإنفاق نحو 760 مليون دولار كانت متوافرة لدى مؤسسة كهرباء لبنان ومنشآت النفط، ما أدى إلى وصول الأموال إلى الصفر مع استمرار العتمة”، واعتبر أن “انخفاض ساعات كهرباء الدولة أدى إلى زيادة فاتورة المولدات بنحو 3 مليارات دولار سنويًا على اللبنانيين”.
وفي ملف الهيئة الناظمة، انتقد باسيل تشكيلها من دون تعديل قانون الكهرباء، معتبرًا أن استقالة رئيس الهيئة وأحد أعضائها وعدم قدرتها على أداء دورها يعكسان وجود مشكلة في طريقة تشكيلها وصلاحياتها.
ورفض باسيل تحميل القوى السياسية السابقة وحدها مسؤولية دعم الكهرباء، معتبرًا أن القوى الموجودة حاليًا في السلطة كانت شريكة في إنفاق نحو 22 مليار دولار على دعم الكهرباء منذ التسعينيات.
كما انتقد باسيل “استمرار ترديد مقولة ما خلّونا”، مشيرًا إلى أن “وزارة الطاقة قدمت خلال 20 شهرًا نحو 30 مشروع قرار إلى مجلس الوزراء، قُبلت جميعها باستثناء مشروع واحد، لكنها لم تتضمن مشاريع لزيادة إنتاج الكهرباء أو تأمين المياه أو استخراج النفط”.
وفي ملف التدقيق الجنائي بالبواخر والفيول، قال باسيل إن “الملف لن ينتج عنه شيء واتهم القيمين عليه بمخالفات ومحاولات للتلاعب في ملف الفيول”، مشيرًا إلى أن “القضية أصبحت أمام القضاء وأن التيار تقدم بشكوى ويتابعها”.
وفي ملف السدود والمياه، انتقد باسيل تأخر الوزارة في حسم مصير مشاريع السدود، وأكد أن “دراساتها أُنجزت من شركات دولية وخضعت سابقًا للتدقيق والموافقة”، وسأل عن “أسباب عدم استكمال مشاريع المياه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام