تبحث الدراسة التي أصدرها مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير في انتقال أزمة تمويل جيش الاحتلال خلال 2026 من خلاف على مخصصات إضافية إلى ضغط بنيوي يطال المالية العامة والائتلاف السياسي وسوق العمل وشبكات الدعم الخارجي.
وتنطلق من مطالبة بنيامين نتنياهو بإعادة فتح قانون الموازنة، وتقارن بين تضخم الإنفاق الدفاعي وكلفة الحرب والدين والاحتياط وعدم تجنيد الحريديم والهجرة وحركة رأس المال.
كما تفحص حدود التمويل الأميركي وإمكان تقاسم الأعباء خليجيًا، وتدرس أثر اضطراب مضيقي هرمز وباب المندب في الطاقة والتجارة. وتخلص إلى أن المشكلة الأساسية أصبحت كيفية تمويل مستوى دفاعي مرتفع بصورة دائمة.
للاطلاع على كامل الدراسة، اضغط هنا.
المصدر: مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير