أعلن رئيس الوزراء الإستوني كريستن ميخال أن بلاده تجري مناقشات مع فرنسا للانضمام إلى مبادرة الردع النووي، وذلك بعد إعلان فنلندا انضمامها إلى المبادرة لتكون الدولة الأوروبية العاشرة المشاركة فيها.
وقال ميخال ففي تصريح صحافي على هامش قمة القطب الشمالي الأوروبية في مدينة روفانيمي شمال فنلندا، إن المبادرة لا تزال في مرحلة المناقشة، مضيفاً أنها “تعد خبراً جيداً لأن إضافة رسالة ردع من هذا النوع إلى حلف شمال الأطلسي، الذي يمتلك بالفعل قدرات ردع نووي في فنلندا والسويد والنرويج، تمثل رسالة مهمة إلى روسيا.
وأشار رئيس الوزراء الإستوني إلى أن “الانضمام إلى مثل هذه المبادرة لا يقتصر على مجرد المشاركة، بل يتطلب قدرات واستعداداً معينين، موضحاً أن إستونيا عضو في الناتو وتخضع بالفعل للمظلة النووية للحلف.”
وأضاف أن “فرنسا تدعم استقلال إستونيا من خلال نشر قوات في البلاد، معتبراً أنه إذا أمكن تعميق التعاون في المجال النووي، فمن المرجح أن يمضي الأمر في هذا الاتجاه”.
جاء إعلان فنلندا الانضمام إلى المبادرة في إطار شراكة استراتيجية جديدة مع فرنسا، كان من المقرر أن يوقّعها وزراء خارجية البلدين في هلسنكي. وتتيح المبادرة الفرنسية للدول المشاركة استضافة طائرات فرنسية مسلحة نووياً بشكل مؤقت، مع بقاء السيطرة الوطنية على الترسانة النووية بيد الرئيس الفرنسي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعيد فيه أوروبا تقييم أمنها، بعد أن تخلت فنلندا عن عقود من عدم الانحياز العسكري وانضمت إلى الناتو في عام 2023، عقب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، كما صوت برلمانها في يونيو على رفع الحظر الشامل على الأسلحة النووية.
يُذكر أن القمة الأوروبية للقطب الشمالي عُقدت في مدينة روفانيمي الفنلندية، حيث أدلى رئيس الوزراء الإستوني بتصريحاته على هامش أعمال القمة، فيما وقّع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين فنلندا وفرنسا في هلسنكي يوم الاثنين.
المصدر: وكالة يونيوز