أعلنت بريطانيا تشديد إجراءاتها تجاه الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، مؤكدة رفضها أن “تكون متفرجا على تدمير حل الدولتين”، فيما أشارت إلى “تقارير خلصت إلى ارتكاب جرائم حرب في غزة”، وتعهدت “برفض طلبات تراخيص الأسلحة والصادرات التي تساهم بشكل كبير في الاحتلال”.
كما أقرت الحكومة البريطانية “بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين ارتكبه مستوطنون في مناطق من الضفة الغربية”.
وفي المقابل، أعلن وزير خارجية العدو الإسرائيلي جدعون ساعر “سلسلة إجراءات انتقامية، شملت منع 10 مسؤولين ومواطنين بريطانيين من دخول إسرائيل، وإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع بريطانيا من المشاركة في مهمة التنسيق الخاصة بغزة التي تقودها الولايات المتحدة وتتخذ من إسرائيل مقراً لها”، مؤكدا أن “إسرائيل ليس أمامها إلا الرد على العقوبات البريطانية. كما قال إن غالبية الإسرائيليين تدعم الاستيطان في الضفة الغربية وتعارض إقامة دولة فلسطينية فيها”.
من جهته، اعتبر رئيس كيان العدو إسحاق هرتسوغ أن “العقوبات البريطانية تمثل تدخلاً صارخا في الانتخابات الديمقراطية لدولة ذات سيادة”، محذراً من “أنها قد تكون خطأ فادحاً في التقدير”.
أما وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، فقد أكد أن “واشنطن لن تتخذ الإجراءات نفسها التي أعلنتها بريطانيا بشأن الضفة الغربية”، مشدداً على أن “الولايات المتحدة لا تريد حدوث أي تطورات من شأنها زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية في المرحلة الراهنة”.
هذا وقد أعلنت كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا قرارها حظر استيراد منتجات المستوطنات بسبب “مستوى غير مسبوق من عنف المستوطنين والتوسع في البناء الاستيطاني”.
المصدر: موقع المنار