بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، آخر التطورات في البلاد والمنطقة، إلى جانب التفاهمات مع سلطنة عُمان، ولا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز وشروط إيران لإعادة فتحه.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي إن عراقجي شارك في اجتماع اللجنة وقدم إحاطة بشأن التطورات الجارية، والإجراءات المتخذة في إطار التفاهم بين إيران وعُمان، والتفاعلات المتعلقة بمضيق هرمز.
وأضاف عزيزي أن ما طُرح خلال الاجتماع يمكن أن يشكل أساساً مهماً للنواب الذين يدرسون حالياً مشروع «الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن وتقدم مضيق هرمز»، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى فهم مشترك بشأن القضايا المحورية، بما يعزز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال التشريع وتطبيق القوانين.
وأوضح أن النواب طرحوا خلال الاجتماع عدداً من الأسئلة على وزير الخارجية، حيث اقتنع بعضهم بالإجابات المقدمة، فيما طلب آخرون مزيداً من الوقت لدراسة الردود، معرباً عن أمله في أن تسهم نتائج الاجتماع في تحقيق المصالح الوطنية الإيرانية في هذه المرحلة الحساسة.
من جانبه، قال عراقجي إن وزارة الخارجية ولجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية تتمتعان بعلاقات وتنسيق جيدين، موضحاً أنه قدم للنواب تقريراً عن آخر التطورات، بما في ذلك التفاهم مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز، والمفاوضات والتحركات التي تجريها الأطراف الوسيطة، وشروط إيران لإعادة فتح المضيق.
كما تناول الاجتماع، بحسب عراقجي، نتائج القمة الأخيرة لمنظمة شنغهاي للتعاون، والاستعداد للقمة المقبلة لمجموعة بريكس، إلى جانب العلاقات مع دول الجوار، والعلاقات الثنائية، والمشروعات المشتركة، والدبلوماسية الاقتصادية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن النواب طرحوا كذلك أسئلة بشأن اتفاقية بحر قزوين، بعد إحالة مشروع القانون المتعلق بها مؤخراً إلى مجلس الشورى، مؤكداً أنه قدم الإيضاحات اللازمة بشأنها.
وفي ما يتعلق بمشروع «الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن وتقدم مضيق هرمز»، قال عراقجي إن موقف الحكومة يقوم من حيث المبدأ على التعاون مع مجلس الشورى في عملية صنع القرار وإقرار القوانين وفق الأطر القانونية، وتقديم الآراء الفنية والخبرات المتخصصة.
وأضاف أن الحكومة ستضع تنفيذ القوانين في جدول أعمالها بعد إقرارها، مشيراً إلى أن إدارة مضيق هرمز مستقبلاً والقضايا الاستراتيجية المرتبطة به تمثلان من الملفات الجادة التي يناقشها مجلس الشورى، بمشاركة خبراء وزارة الخارجية ومؤسسات حكومية أخرى.
وأكد عراقجي أن طهران تأمل في أن تفضي هذه الإجراءات إلى ضمان مصالح إيران في مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً مائياً حيوياً للتجارة والطاقة العالمية.
المصدر: وكالة يونيوز