قال وزير الري المصري الدكتور هاني سويلم، إن سد النهضة بالنسبة لمصر “غير شرعي ومخالف للقانون الدولي ولا يمكن الاعتراف به”.
وأضاف سويلم في تصريحات، يوم الجمعة، خلال رحلة إلى تنزانيا لافتتاح سد ومحطة “جوليوس نيريري” الكهرومائية الذي نفذه تحالف مصري، أن هذا السد التنزاني على النقيض تماما مع السد الإثيوبي الذي يعد “مثالا سيئا لما يمكن أن يحدث بين دول المصب والمنبع عندما تنتهج نهجا أحاديا لا يحترم القانون الدولي”.
وأكد أنه من غير المقبول أن يكون سد النهضة “سدا للضرر والنزاع والفرقة بين الأشقاء الأفارقة والأشقاء في حوض النيل”، مشددا على أن مصر ليس لديها مشكلة مع أي دولة في حوض النيل، باستثناء إثيوبيا، ويجري التعاون في المشروعات التنمية وتشييد السدود الجديد بأياد مصرية.
وواصل: “الأمر لا يتعلق بالسدود فقط، فنحن نتناقش مع دول إفريقية بشأن بناء سدود بأيد مصرية وبتمويل جزئي مصري، لكن القصة تكمن في احترام الجيرة والأعراف الدولية وهو ما لم يحدث من الجانب الإثيوبي”.
وأوضح وزير الري أن مصر لا تعارض حق دول حوض النيل في التنمية، لكنها لن تسمح بالمضي في إنشاء سدود جديدة أو اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالح دول المصب.
وأضاف أن أي خطوات مستقبلية على نهر النيل يجب أن تتم من خلال إطار تفاوضي وبموجب اتفاق ملزم يضمن عدم الإضرار بالدول المتشاطئة.
وشدد سويلم على ثبات الموقف المصري بشأن حماية الحقوق المائية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد التمسك بمبادئ القانون الدولي وعدم الإضرار بحقوق دول المصب، كما ثمن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الوساطة لحل أزمة تقاسم مياه النيل.
ونوه بأن ملف سد النهضة يظل ضمن أولويات السياسة المائية المصرية، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لحماية حقوق مصر المائية التاريخية.
المصدر: وسائل اعلام مصرية