طالب رئيس “المؤتمر الشعبي اللبناني” كمال حديد، في بيان له الخميس، الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قرارها بشأن سلاح المقاومة، حفظًا لما تبقى من كرامة وسيادة وطنية.
واعتبر حديد أن “هذا القرار جاء استجابةً للضغوط الأميركية والإسرائيلية”، مؤكدًا أنه “قمة اللامسؤولية والتنازل عن القرار الوطني والسيادة والاستقلال، وضربٌ بعرض الحائط لاتفاق الطائف، والبيان الوزاري، وخطاب القسم، والقرار 1701، وورقة التفاهم حول وقف إطلاق النار”.
وأوضح حديد أن “شرعية سلاح المقاومة مستمدّة من اتفاق الطائف، طالما أن هناك احتلالًا إسرائيليًا لجزء كبير من الأراضي اللبنانية”، مشيرًا إلى أن “خطاب القسم تحدّث عن استراتيجية دفاعية في مواجهة العدو الصهيوني، وأن البنود الأولى من القرار 1701 وورقة التفاهم تنص على انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، ووقف أي اعتداءات أو انتهاكات صهيونية للسيادة اللبنانية”، متسائلًا: “هل تحقق كل ذلك حتى تقفز الحكومة إلى بند سحب سلاح المقاومة؟”
ورأى حديد أن “قرار وضع الجيش اللبناني في مواجهة المقاومة جنونٌ لا يخدم إلا العدو الصهيوني”، وقال: “عندما ينفذ العدو الصهيوني التزاماته المنصوص عنها في القرار 1701 وورقة التفاهم، يصبح سلاح المقاومة قابلًا للبحث ضمن الاستراتيجية الدفاعية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية”، متسائلًا: “هل إمكانات الجيش اللبناني كفيلة بمنع أي غزو إسرائيلي جديد للبنان؟ ولماذا لا تقوم الدول التي تضغط على لبنان، وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية، بتزويد الجيش اللبناني بالأسلحة المناسبة التي تمكّنه من الدفاع عن لبنان؟”
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام