قرارات الحكومة تسقط بالضربة الميثاقية مع انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة بحث ورقة براك

 افادت مرسلة المنار من القصر الجمهوري عن انسحاب الوزراء الشيعة ركان ناصر الدين ومحمد حيدر وتمارا الزين وفادي مكي من اجتماع الحكومة عند بدء بحث ورقة وراك .

واضافت مراسلتنا :”ان الجلسة فقدت ميثاقيتها بحال اتخذ فيها اي قرار” .

وسبب إنسحاب الوزراء عدم تصحيح قرار الحكومة المتخذ الثلاثاء والاصرار على مناقشة الورقة الأميركية .

وقالت الوزيرة تمارا الزين إن التوجّه العام للجلسة كان يتّجه نحو تبنّي المبادئ العامة للورقة، وتمنينا أن يكون التثبيت الفوري لوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي أولوية مطلقة قبل أي بحث آخر، مشيرةً إلى أن الجلسة شهدت قدرًا من التشنّج، ومحاولات للتأكيد على الحرص على الجيش اللبناني ووحدة القرار الوطني.

وأضافت الزين في تصريحاتها لقناة المنار أنها تناولت في مداخلتها الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ومنها الاعتداء الأخير على بلدة تولين، مؤكدةً أن القرارات الكبرى تحتاج إلى حوار جامع برعاية رئيس الجمهورية، وهو ما دعت إليه خلال الجلسة.

من جهته، أوضح الوزير محمد حيدر أن النقاش الحكومي تمحور حول دراسة أهداف “ورقة براك” والبتّ بها، ما أدى إلى تباعد في وجهات النظر ودفع الوزراء الشيعة إلى الانسحاب. ولفت إلى أن الوزراء طلبوا وقتًا إضافيًا لدراسة الورقة بشكل معمّق، إلا أن التوجّه كان إلى إقرار أهدافها سريعًا، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار المغادرة.

وأكد حيدر على ضرورة التركيز على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، دعم الجيش اللبناني، وتأمين إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تلتزم حتى الآن بما هو مطلوب منها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وزير الصحة ركان ناصر الدين قال للمنار ان” ذهبنا اليوم بعنوان ايجابي وعولنا عسى ان تكون بابا للنقاش والفرصة، والقرار المتخذ من الحكومة ‫مرفوض وشاركنا في الجلسة حرصا على الموضوعية”.

وتابع:”لبنان ملتزم بالكامل والاسرائيلي هو المستمر في العدوان، ودعينا للعودة الورقة اللبنانية الأولى”.

واضاف خلال مداخلة له على برنامج بانوراما اليوم:”كنا نأمل أن لا يؤخذ هذا القرار في ظل غياب ‫مكون كامل عن المجلس”.

وزير التنمية الإدارية فادي مكي اكد في تصريح لموقع العهد الإخباري على مجريات الجلسة، مشيرًا إلى أن انسحاب الوزراء الشيعة شكّل نقطة تحوّل في مناقشة الورقة الأميركية، ولفت إلى أنه أبلغ فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة والوزراء الحاضرين بأن “هذا الموضوع كبير جدًا، ولا يمكن تحمّله منفردًا في هذه المرحلة الحساسة”.

وأكد مكي أنّه من الخطأ مقاربة ملف بهذه الأهمية بغياب مكوّنات أساسية من مكونات الوطن، مضيفًا: “حتى لا يوجد وزير واحد يمكنه أن يتحمّل هذا الملف لوحده، فالجميع يجب أن يكون حول الطاولة، وأي نقاش في هذا الاتجاه يجب أن يتم بمشاركة الجميع”.

وشدّد الوزير مكي على أن لا موقف تفصيليًا واضحًا لديه حتى الساعة حول مضمون الورقة، وقال إن “التضامن مع المكوّنات الوطنية الكبرى واجب في هذه المرحلة”، وأنه من الأفضل إعطاء الوقت الكافي من أجل دراسة بنود الورقة وملاحظاتها.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن قال خلال مقابلة مع برنامج بانوراما اليوم على قناة المنار ان” اسوء نموذج لفقدان السيادة هو وضع ورقة من مبعوث هدد لبنان على طاولة مجلس الوزراء”.

توم براك : قرار جريء وتاريخي

المبعوث الأميركي توم باراك سارع الى تهئنة السلطة في لبنان على قرار الموافقة ورقته،وفي منشور على منصة اكس أثنى باراك على ما وصفه القرار الجريء والتاريخي والصائب الذي اتخذته السلطات في لبنان لناحية “البدء بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية على حد تعبيره.

للاطلاع على التفاصيل معنا مراسلة المنار منى طحيني.

واعلن ​وزير الإعلام​ بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة ​مجلس الوزراء​ التي عقد في قصر بعبدا، بان “مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته، ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الاميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الاعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون، ونحن بانتظار خطة تنفيذية من الجيش “.

وقال:”وافقنا على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية”.

مراسلتنا منى طحيني احرجت وزير الاعلام بالسؤال عن الاعتداءات وردة فعل الحكومة والوزير يكتفي بالقول : “نذكر الاعتداءات في البيانات”.

رئاسة الجمهورية اللبنانية نشرت عبر حسابها على منصة “اكس”: “الحكومة اللبنانية في جلسة انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، اقرت الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار اتي التي اقرتها الحكومة كالاتي:

‏1- تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ”اتفاق الطائف” والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.

‏2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

3 ‏- الانهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها “حزب الله”، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

‏4- نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.

‏5- انسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس”، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.‏

6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.‏

7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

‏8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
‏9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.

‏10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

‏11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان”.

وكانت الحكومة اللبنانية، في جلستها يوم الثلاثاء الماضي، قد كلّفت “الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري، على أن يُعرض المشروع على الحكومة قبل 31 آب/أغسطس الحالي”، بحسب ما صرّح به رئيس الحكومة نواف سلام.

وردًا على القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية ضد سلاح المقاومة، أصدر حزب الله بيانًا يوم الأربعاء، قال فيه إن “حكومة نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى باتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، ويُحقّق لإسرائيل ما لم تُحقّقه في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أُولي البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان”.

وأضاف حزب الله أن “هذا القرار يتضمن مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة نفسها”، مؤكدًا أن “المحافظة على قوة لبنان – وسلاح المقاومة من قوة لبنان – هي من الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته، ليتمكّن من طرد العدو الإسرائيلي من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات الضرورية”.

من جهتها، اعتبرت حركة أمل أن “قرار الحكومة مخالف لخطاب القسم والبيان الوزاري”، داعية “الحكومة إلى تصحيح موقفها في جلسة اليوم”.

وأشارت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي المركزي، إلى أن “لبنان التزم بالكامل – ولا يزال – بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار منذ إقراره، فيما لم يلتزم العدو به، ولا يزال يمعن في عدوانه بالغارات والاغتيالات، مستبيحًا الأجواء اللبنانية، كما يواصل احتلال مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية، من بينها ما يعرف بالتلال الخمس، إضافة إلى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة إليها بعد تدميرها بشكل كلي”.

وانطلاقًا من هذا، رأت الحركة أنه “كان أولى بالحكومة اللبنانية أن تسخّر جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار أولًا، ووضع حد لآلة القتل الصهيونية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح، بدلًا من الاستعجال في تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الصهيوني باتفاقات جديدة”.

بدوره، توجّه نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان، الشيخ علي الخطيب، إلى مجلس الوزراء بالقول: “تراجعوا عن الخطأ الذي ارتكبتموه”.

وفي كلمة له خلال ندوة حوارية، قال الشيخ الخطيب: “لن نترك أرضنا محتلة، وقرانا مستباحة، وأهلنا لقمة سائغة للعدو، وننصح بعدم السير بهذا الموقف الذي يدفع البلد إلى ما لا يُحمد عقباه، فدفع الثمن للحفاظ على السيادة، مهما بلغ، أقل بكثير من الاستسلام”.

ودعا الشيخ الخطيب إلى العودة إلى “الموقف الوطني الرسمي الجامع الذي يحافظ على الميثاقية، حيث لا ميثاقية لقراركم”، مشيرًا إلى أن “هذا الموضوع لا يُبحث في مجلس الوزراء، ولا يُتّخذ فيه قرار عبر التصويت، حيث لا شرعية لأي قرار من هذا النوع”.

المصدر: قناة المنار