استنكرت هيئة الحشد الشعبي، “بأشد العبارات، ما صدر عن بعض السياسيين من اتهامات باطلة طالت رئيس الهيئة السيد فالح الفياض، والادعاء بامتلاكه معلومات مسبقة عن استهداف مقرات الحشد الشعبي وعدم إبلاغ القطعات العسكرية، وهي ادعاءات عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل أو حقيقة”.
واوضحت الهيئة أنها، “منذ بدء الأحداث في المنطقة قبل أشهر ولغاية اليوم، وضعت جميع قواتها في حالة إنذار، كما جرى، قبل يومين من الاعتداء، إبلاغ جميع القطعات بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وهو ما أسهم في حقن الكثير من الدماء وتقليل حجم الخسائر”.
واضافت “في المقابل، لم يتخذ الفوج الرابع في اللواء (30) جميع الإجراءات الوقائية المتبعة، ما أدى إلى استشهاد العدد الأكبر من منتسبيه خلال الهجمات. وقد وجّهت رئاسة الهيئة بفتح تحقيق مع المسؤولين هناك للوقوف على ملابسات هذا التقصير وتحديد المسؤوليات”.
وقالت “في الوقت الذي كان فيه أبناء الحشد الشعبي ينزفون ويواجهون اعتداءً غاشماً، يؤسفنا أن تسعى جهات سياسية إلى استثمار دماء الشهداء والجرحى لتصفية حسابات سياسية والنيل من قيادات الحشد الشعبي، في سلوك لا يمت إلى المسؤولية الوطنية أو المهنية والأخلاقية بصلة”.
واعلنت “إننا نرفض هذه الافتراءات جملةً وتفصيلاً، ونؤكد أن حماية أبناء الحشد الشعبي والحفاظ على أرواحهم ودمائهم كانت وستبقى في مقدمة مسؤوليات قيادته، ونقول لكل متربص: نحن أحرص على أبنائنا في الحشد الشعبي من أي شخص آخر، ولن نسمح بتحويل تضحياتهم إلى مادة للمزايدات السياسية”.
وقال البيان “تحتفظ هيئة الحشد الشعبي بكامل حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو توجيه اتهامات باطلة تمس قيادات الهيئة وسمعتها، ولن يكون الرد على هذه الافتراءات إلا بما يحفظ حق المؤسسة ويضع الأمور في نصابها القانوني”.