أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، “إنجاز قانون إصلاح المصارف بعد نقاشات استمرت شهرًا ونصف الشهر”، مشيرًا إلى أن” ما تبقى هو إنجاز الملحق خلال جلسة ختامية تعقد الإثنين المقبل، على أن يعدّ التقرير المتعلق بالقانون خلال الأيام المقبلة”.

وأكد كنعان أن “اللجنة حرصت على ضمان حقوق المودعين، خصوصًا لناحية الربط بين قانون إصلاح المصارف وقانون استرداد الودائع والانتظام المالي”.

ولفت إلى أن “اللجنة ستقوم بمبادرة لضمان عدم تأخر الحكومة في إنجاز تعديلات قانون استرداد الودائع”، مشددًا على أن “الهم الأساسي هو أن يكون المشروع مقرونًا بالتمويل بما يسمح باستعادة المودع حقوقه وثقته بدولته وبالقطاع المصرفي”.

وأضاف كنعان “أن استعادة الثقة لا يمكن أن تتحقق من دون ثقة الشعب”، معتبرًا أن “هذه الثقة لا تُستعاد إلا من خلال معالجة “مسألة الودائع وحقوق الناس”.